به نقل از «ایسنا»

الاخبار: بیانیه وزارتی دولت دیاب بر خصوصی‌سازی تحت عنوان شراکت اصرار دارد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۴۷۷۵

در بیانیه وزارتی لبنان بر اجرای تدریجی اصلاحات برای حل بحران اقتصادی تأکید شده است. اصلاحات اندکی در پیش‌نویس بیانیه وزارتی لبنان صورت گرفته است. کابینه باید دستاورد کمیته وزارتی متخصص را تصویب کند. آنچه قبلا نوشته شد مجددا نوشته می‌شود: حمایت از وام‌گیرندگان و خصوصی‌سازی راه رهایی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، نسخه‌ای که فاش شده نسخه نهایی نیست که کمیته وزارتی تصویب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نسخه‌ای که فردا (پنج‌شنبه) به دولت ارائه خواهد شد مثل همان پیش‌نویس‌های قبلی است. نه اقدامات سرنوشت‌سازی در آن برای حل بحران مالی وجود دارد و نه اقدامات عیرمنتظره. دولت حسان دیاب که "دولت فوق‌العاده" نامیده شده ادامه تمامی دولت‌های قبل است. وام گرفتن برای پرداخت بدهی‌ها و بعد وام گرفتن برای پرداخت سود بدهی‌ها. به نظر می‌رسد راهکار در فروش بخش دولتی باشد. تنها چیز جدیدی که دیاب به آن توجه کرده این است که این پیش‌نویس را با پوششی اجتماعی پوشانده است که تصویب آن را با مشکل مواجه می‌کند. طرح خروج از بحران و ممانعت از فروپاشی کامل به اقدامات سرنوشت‌ساز و راه‌های سختی برای معالجه نیاز دارد. دولت برای حمایت از آزادی‌ها و حقوق اصلی به ویژه حق تظاهرات همزمان با ممانعت از تعدی به افراد و اموال دولتی و خصوصی تلاش خواهد کرد.

در پیش‌نویس بیانیه وزارتی تأکید شده که اقدامات و تدابیر اصلاحاتی، مالی و اقتصادی که در نشست اخیر دولت سابق صادر شد به تدریج اجرا خواهد شد. همچنین افزایش مالیات بر درآمدهای بالا به این پیش‌نویس اضافه شده است. دولت وعده داده که نظارت شدید بر بیانیه‌های مالی داشته باشد که از سوی مؤسسات به بانک‌ها ارائه می‌شود تا از آن به عنوان سند برای گرفتن وام استفاده شود. این شرکت‌ها در بیانیه‌هایشان بر کاهش سود یا حتی ضرر و زیان برای فرار از پرداخت مالیات تأکید می‌کنند تا بتوانند از بانک‌ها وام بگیرند. مشکل این اصلاحات این است که بسیار دیر صورت گرفته است.

عبارت "اصلاح نظام بازنشستگی در بخش دولتی" نگران کننده است. دولت سابق برای حل این مساله تلاش زیادی کرد حتی طرف‌های بین‌المللی آن را جزو ضروریات می‌دانند. دولت کنونی نیز همین مشکل را دارد. خصوصی‌سازی راهکار سحرآمیز برای دولت است و دولت بر آن پافشاری می‌کند می‌خواهد املاک دولتی را تحت عنوان "شراکت بین بخش دولتی و خصوصی با هدف کاهش هزینه‌های دولتی" بفروشد.

دولت در این پیش‌نویس بر تلاش برای تحقق برابری بین زن و مرد از طریق از بین بردن هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین تأکید دارد.

این بیانیه به این شکل پایان می‌یابد: وطن در شرایطی فوق‌العاده قرار دارد و به تدابیر فوق‌العاده و افزایش تلاش‌ها نیاز داریم برای همین معتقدیم که دولت ما دولت فوق‌العاده است. حسان دیاب به مردم لبنان تعهد داده که به بند بند این پیش‌نویس پایبند باشد اما نصف این بیانیه وعده‌هایی است که تحقق آن ممکن نیست و نصف دیگر تعهداتی است که باعث نمی‌شود کم‌درآمدها از تدابیر ریاضتی در امان بمانند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لبنان بیانیه وزارتی پیش نویس فوق العاده خصوصی سازی بخش دولتی برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۴۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۶۰۰ ملک مازاد دولتی در استان یزد

استاندار یزد با اشاره به شناسایی قریب به ۶۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان یزد گفت: براساس لایحه بودجه، امسال باید ۵۳۰ میلیارد تومان از محل فروش این اموال وارد چرخه تکمیل پروژه های نیمه تمام شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، مهران فاطمی عصر امروز _پنجشنبه سی‌ام فروردین_ در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت و بهره‌وری در استان یزد با بیان اینکه در امر برنامه‌ریزی، تشخیص اولویت‌ها و پیگیری جدی آن‌ها امری مهم است، اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد دولت در استان انجام شده که منجر به اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

استاندار یزد با اشاره به شناسایی قریب به ۶۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان یزد افزود: براساس لایحه بودجه، امسال باید ۵۳۰ میلیارد تومان از محل فروش این اموال وارد چرخه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شود.

وی با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از فروش اموال مازاد در پروژه‌های شاخص و نیمه تمام هر حوزه صرف می‌شود، افزود: پروژه‌های آبی یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که از محل مولدسازی اموال مازاد دولت در استان اجرا می‌شود.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخاب یزد به‌عنوان استان هدف بهره‌وری در کشور اضافه کرد: با توجه به اهمیت این حوزه، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی استان، ۴۰ درصد تعریف شده است.

فاطمی با اشاره به تعریف بسته‌هایی جهت افزایش بهره‌وری در برخی از حوزه‌ها، خاطرنشان کرد: محصول اجرای پروژه‌های بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب، گاز، برق و … و ایجاد ارزش افزوده خواهد بود.

وی در همین راستا ادامه داد: اجرای پروژه‌های حوزه بهره‌وری در استان، می‌تواند بالغ بر ۱۷ همت صرفه‌جویی ایجاد کند.

استاندار یزد با بیان اینکه تحقق پروژه‌های حوزه بهره‌وری را به‌صورت مصداقی در سطح عالی دولت پیگیری می‌کنیم، اظهار کرد: به منظور پیشبرد پروژه‌های این حوزه با سرعت بیشتر، به دنبال اخذ مجوزهایی در هیئت دولت هستیم.

فاطمی با اشاره به عزم جدی استان جهت تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یزد در زمره استان‌های برتر کشور در حوزه پیگیری و تحقق مصوبات سفر قرار دارد.

استاندار یزد با بیان اینکه تعهدات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه مصوبات سفر رئیس جمهور به یزد تا حد زیادی انجام شده است، گفت: وزارتخانه‌ها در تعهدات خود در بعضی از پروژه‌ها عقب هستند که در جهت تحقق آن‌ها، پیگیری‌های لازم به‌صورت وزارتخانه به وزارتخانه انجام می‌شود.

فاطمی با بیان اینکه در سطح معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، مسائل مربوط به تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور به استان را دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم تا پایان عمر دولت سیزدهم، مصوبات سفر رئیس جمهور به استان را به صورت ۱۰۰ درصدی محقق کنیم.

کد خبر 745866