مصوبات شورای عالی قوه قضاییه از سهیمه سوخت صیادان و صید ترال تا پزشکی قانونی و وضعیت زندان‌های بوشهر
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۴۷۸۲
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضائیه به معاونان «راهبردی» و «مالی، پشتیبانی و عمرانی» این قوه دستور داد روز شنبه ۱۹ بهمن به مدت ۱۰ روز با انجام تمهیدات لازم، ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان‌های عسلویه دیلم و جم دایر و نسبت به ایجاد بازداشتگاه در شهرستان‌های کنگان، عسلویه دیر و جم اقدام شود. تاریخ انتشار: 13:19 - 18 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۹۴۲۳۲
به گزارش گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه سلسله سفر‌های استانی برای شنیدن بلاواسطه حرف مردم و بررسی میدانی مشکلات حوزه قضایی، روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸ وارد استان بوشهر شد و مورد استقبال آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری نماینده، ولی فقیه در استان و عبدالکریم گراوند استاندار این استان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیدار چهره به چهره با مردم از جمله صیادان و ملوانان، دیدار با خانواده‌های «شهداء، جانبازان و ایثارگران»، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری بوشهر، حضور سرزده در در محل انباشت خودرو‌های پُرشمار وارداتی کمرگ و حضور در شورای اداری استان از جمله برنامه‌های یک روز سفر سفر رئیس دستگاه قضا به استان حدود ۲۸ هزار کیلومتر مربعی بوشهر بود که با جمعیتی بر یک میلیون نفر در کنار خلیج همیشه فارس آرامیده است.
دو هفته قبل از سفر آیت‌الله رئیسی به استان بوشهر، یک هیئت تخصصی ۳۰ نفره با حضور در استان به بررسی و احصاء مشکلات حوزه قضایی پرداختند و یک روز قبل از انجام سفر نیز ۹ هیئت متشکل از معاونان قوه قضائیه و رؤسای نهاد‌های این قوه با حضور در ۹ شهر نقاط ضعف و قوت استان در حوزه قضایی را شناسایی کردند. گزارش ۱۷ هیئت در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در استان بوشهر مطرح شد که تکلیف برخی پرونده‌ها در همین جلسه تعیین و برخی نیز به منظور تعیین تکلیف بعد از انجام کار کارشناسی به تهران منتقل شد.
آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در استان بوشهر ضمن تاکید مجدد به «حفظ» و «رعایت» حقوق مردم، تاکید کرد: هدف از انجام چنین سفرهایی، بررسی و رفع سریع و ملموس مشکلات مردم است والا سفر صرف فایده ندارد.
وی تصریح کرد: هرآنچه به «حقوق مردم» مرتبط می‌شود در اولویت کاری ماست و نباید حتی یک روز نسبت به این موارد تأخیر به وجود بیاید. اگر تأمین حقوق مردم مستلزم موارد مالی است ولو با قرض گرفتن باید نسبت به تأمین حق و حقوق آن‌ها اقدام کنیم.
رئیس دستگاه قضا در نشست به تأمین ویژه حقوق صیادان تاکید کرد و گفت: سهمیه هزار و ۲۰۰ لیتری سوختصیادان از جمله مسائلی بود که قبل از انجام سفر درباره آن با معاون اول رئیس جمهور گفتگو کردم و به گفته وی مقرر شده است هیئت دولت نسبت به حل آن اقدام کند.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی خواستار پیگیری این موضوع از سوی استاندار بوشهر شد و تاکید کرد: اگر موضوع حل نشد از طریق شورای اقتصاد مقاومتی در مرکز کشور اقدام شود چرا که مسئله سهمیه بنزین صیادان، از نگرانی‌های مهم مردم استان بوشهر بوده و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.
آیت‌الله رئیسی همچنین به صید ترال (صید ماهی به روش ترال یا کف‌روبی) اشاره کرد و گفت: ریشه این مشکل ارائه مجوز بوده که باید بررسی شود بر چه اساسی صادر شده است.
عضو شورای عالی امنیت ملی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد به موضوع ورود کرده و از طریق وزارت جهاد کشاوزی این مساله پیگیری شود.
آیت الله رئیسی همچنین به معاونان «راهبردی» و «مالی، پشتیبانی و عمرانی» قوه قضائیه دستور داد روز شنبه ۱۹ بهمن با انجام تمهیدات لازم، ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان‌های عسلویه دیلم و جم را دایر و نسبت به ایجاد بازداشتگاه در شهرستان‌های کنگان، عسلویه دیر و جم اقدام کنند.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: چطور می‌شود چند شهر پزشکی قانونی یا بازداشتگاه نداشته باشد؟! تأمین این خواسته‌ها اولویت ماست و برای تهیه آن‌ها نباید حتی یک روز تأخیر داشته باشیم. حتی اگر شده با استقراض باید نسبت به تأمین این موراد اقدام کنیم.
آیت الله رئیسی به درخواست استاندار بوشهر برای ورود دستگاه به پرونده «حریم ساحلی دریا» اشاره کرده و تاکید کرد: بیش از ۳ هزار کیلومتر حریم ساحلی دریا در کشور داریم که باید معاونت حقوقی قوه قضائیه نسبت به ارائه راهکاری عادلانه و حقوقی درباره بهره‌برداری از آن اقدام کند.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بخشی از جلسه شورای عالی قوه قضاییه کشور به پرونده «ساخت و ساز باغ ویلاها» اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه‌ها به نوعی به دنبال عادی کردن این ساخت و ساز‌ها هستند از طرفی گزارش‌هایی داریم که این امر آب شرب شهری را به شدت تهدید می‌کند.
وی از استاندار بوشهر خواست با حضور مسئولان ذی‌ربط، موضوع در شورای «حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی» مطرح و بررسی کند تا همه دست‌اندکاران احساس کنند قانون حاکم است و هرکسی نمی‌تواند هر کاری خواست انجام دهد.
آیت‌الله رئیسی در این جلسه از اقدام «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» در جلب رضایت اولیای‌دَم ۴ محکوم به قصاص در بوشهر قدردانی کرد و گفت: الحمدالله این اقدامات در سراسر کشور افزایش یافته و در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است.
در این جلسه محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه از اختصاص ۶۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان اعتبار به استان بوشهر پیرو سفر رئیس قوه قضائیه به این استان خبر داد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حقوق صیادان شورای عالی قوه قضاییه جلسه شورای عالی استاندار بوشهر عضو شورای عالی آیت الله رئیسی پزشکی قانونی باید نسبت استان بوشهر حوزه قضایی قوه قضائیه حقوق مردم اقدام شود آن اقدام یک روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۴۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست‌وزیر سابق فرانسه مجرم شناخته شد
دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه، «فرانسوا فیون» نخست‌وزیر سابق این کشور را به طور قطعی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمه‌ای جدید به‌منظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانه‌های فرانسوی خبر داده‌اند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخست‌وزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، به‌ویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخست‌وزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهام‌های خود را انکار کرده‌اند.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت