انتقاد از عملکرد متولیان در تنظیم بازار ذرت
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۵۶۳۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مجید موافق قدیری با بیان اینکه قیمت ذرت دامی هنوز در بازار به تعادل نرسیده است، گفت: قیمت ذرت دامی، در هر کیلوگرم به طور متوسط نزدیک به ٣٠٠ تومان افزایش یافته و به حدود ١٦٠٠ تومان رسیده است.
وی دلیل این افزایش قیمت را کاهش عرضه در بازار اعلام و اضافه کرد: عدم تأمین ارز از جانب بانک مرکزی برای ترخیص بیش از یک میلیون تن ذرت دامی شرکت‌های دولتی و خصوصی، باعث نابسامانی در بازار این نهاده استراتژیک در تولید محصولات پروتئینی شده است و با وجود اینکه قرار بود طی هفته‌های گذشته این مشکل برطرف شود اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: علیرغم وجود بیش از ۲ میلیون تن ذرت دامی در انبارهای کشور، ۴۵۵ هزار تن ذرت دامی در حال تخلیه و وجود ۶۰۰ هزار تن ذرت دامی در لنگرگاه‌های جنوبی کشور مشخص نیست چرا متولیان تنظیم بازار کشور نسبت به توزیع مناسب این نهاده پرمصرف دامی در این زمان که باید مرغ شب عید را تأمین کرد، اقدام نمی‌کنند.
قدیری با بیان اینکه قرار بود شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع ذرت دامی برای کارخانجات خوراک دام با قیمت مصوب دولتی (١٣٥٠ تومان) کند، افزود: متأسفانه علی رغم پیگیری‌های متعدد اما این موضوع تا امروز در حد حرف باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: تخصیص ارز ترخیص کالا نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۵۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود. بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است. بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم. سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد. بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد