سیاست‌هایی که بعد از انقلاب هم ادامه دارد! / چه عواملی مانع رشد اقتصاد و صنعت ایران شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۹۰۸۸
یک اقتصاددان گفت: دولت‌ها با رواج تفکر سرمایه داری فقط به صنعت و تولید کشور ضربه زدند و به جای تقویت توانمندی‌های داخلی و تمرکز بر بومی سازی صنعت همت خود را صرف واردات کالا‌های غیر ضروری کردند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگر بخواهیم روند صنعتی وتوسعه یافتگی اقتصاد ایران را به صورت ملموس تری مورد نقد و بررسی قرار دهیم باید به دهه ۴۰ شمسی و دوران پادشاهی پهلوی دوم بازگردیم چرا که از این زمان به بعد است که نفت ثروت زایی خود را بیش از پیش نشان می‌دهد و اقتصاد کشور از اقتصاد سنتی کشاورزی و دامداری پیشین خود به سمت توسعه یافتگی و صنعتی شدن فاصله می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدت کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با حمله نظامی صدام مواجه شد، این جنگ تا چه حد برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد؟
هنوز ارکان و پایه‌های انقلاب اسلامی به درستی شکل نگرفته بود که حمله عراق به ایران در سال ۵۹ تحقق بسیاری از مسائل و موضوعات اساسی مورد نیاز کشور از جمله توسعه‌ی اقتصاد را به تعویق انداخت. هر چند مسوولان نیز به صورت کامل با موضوعات ضروری اقتصادی و اجتماعی آشنا نبودند و برنامه ریزی‌های قابل توجهی برای پیشبرد منافع کشور صورت نگرفته بود، اما بمباران‌ها وتبعات حملات صدام به ایران موجب از بین رفتن صنایع نیم بندی شد که در زمان پهلوی ایجاد شده بود. از بین رفتن صنایع یا کشتار مردم ایران هدف اصلی غرب نبود، آنها به دنبال نابودی نظام نوپای انقلاب اسلامی بودند. غربی‌ها براین باور بودند که کشور توسعه نیافته علمی بدون برنامه‌ای که متکی به درآمد‌های نفتی است در شکنندگی تحریم‌های نفتی به زمین میخورد، لذا جنگ علیه ایران را از طریق مهره ای، چون صدام کلید زدند. آنها هرگز گمان نمی‌کردند که امام خمینی (ره) جنگ را نعمت و معجزه‌ای برای کشور خطاب کنند، چرا که جنگ و مشاهده زورگویی‌ها و دشمنی‌های غرب با ما منجر به تلاش هر چه بیشتر برای خودکفایی در صنایع حساسی، چون نظامی وهسته‌ای شد. ملموس‌ترین موضوعی که بعد از جنگ مورد توجه نیروهای جهادی جبهه رفته قرار گرفت تحقیق و توسعه در زمینه‌های نظامی، صنایع هواپیمایی، موشکی و توسعه‌های چشمگیر هسته‌ای بود. پیشرفت در علوم و فناوری هایی، چون نانوتکنولوژی، الکترونیک، هوافضا نیز بعد از جنگ تحمیلی حیرت دشمن را از توان و پشتکار متخصصان ایرانی دو چندان کرد.
اگر خودکفایی و استقلال محصول برکات جنگ بود چرا ثمرات این خودکفایی در اقتصاد و بنحو محسوس تری در لایه‌های معیشتی زندگی مردم دیده نمی‌شود؟
اگر احساس می‌کنیم هیچ اتفاق علمی و پیشرفت محسوسی در کشور رخ نداده ناشی از وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور است که اجازه مشاهده پیشرفت‌های حاصل شده را به مردم نمی‌دهد یا روزمرگی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی حواس ما را تنها به خود جلب کرده است. این موضوع مساله مهمی است واز همان ضعف‌هایی است که از رژیم گذشته به ما رسیده و متاسفانه اصلاح هم نشده که نمونه بارز آن عدم همکاری مطلوب بین دانشگاه با صنعت است. اینکه ظرفیت دانشگاه‌ها تا چه اندازه در خدمت نیاز‌های صنعتی کشورقرار دارد، واردات کشور تا چه اندازه هدفمند است و به توسعه صنعت کشور کمک می‌کند نیز از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته است، لذا مشاهده می‌کنیم به غیر از چند حوزه دولت‌ها همچنان وامدارالگو‌های به جا مانده از دوران شاه هستند. دولت‌ها در دهه های اخیر تئوری‌های عجیب و غریبی پیاده کردند که هیچ جای دنیا مشابه آن دیده نشد! با رواج تفکر سرمایه داری فقط به صنعت و تولید کشور ضربه زدند و به جای تقویت توانمندی‌های داخلی و تمرکز بر بومی سازی صنعت با دانش و تخصص ایرانی همت خود را صرف واردات کالا‌های غیر ضروری کردند و تولید کالای با کیفیت مورد نیاز جامعه و کالا‌های با کیفیت صادراتی را همچنان در همان حلقه‌های مفقوده از نظام شاهنشاهی تداوم دادند. متاسفانه امروز هم بسیاری از رشته‌های دانشگاهی قادر به حل مشکلات صنعت کشور نیستند در حالی که دهه‌ها پیش این مساله باید مورد بازنگری جدی قرار می‌گرفت، حتی ممکن است نیازمند حذف برخی از رشته‌های دانشگاهی و طراحی رشته‌های جدید متناسب با نیازصنعت کشور باشیم که وزارت علوم تا کنون دست به چنین تغییراتی نزده است. این سستی و بی توجهی به آینده نظام صنعتی کشور نه تنها در آموزش عالی بلکه در آموزش و پرورش هم وجود دارد، نظام آموزش و پرورش در استعداد یابی وهدایت دانش آموزان به سمت رشته‌های کاربردی علمی و تقویت علوم پایه توفیقی نداشته است.
آیا به کار گرفتن تئوری‌های نظام سرمایه داری را عامل عدم رشد اقتصادی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌دانید یا ضعف تدبیر و اجرای نامطلوب دولتمردان؟
هر دو موضوع در عدم رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار است یعنی دولت‌ها وابستگی به فروش نفت را همچنان حفظ کردند و باور اقتصاد نئوکلاسیک که شعارهای کوچک سازی دولت و رها سازی اقتصاد که از آن به عنوان بازار آزاد یاد می‌شود را هم به شکل واقعی در ایران پیاده نکردند. دولت‌ها تنها به ظاهر زیبای الفاظ اقتصاد سرمایه داری اکتفا کردند وعملا ضربه سنگینی به پیکر نحیف صنایع داخلی در حال رشد وارد کردند، ضمن اینکه ایران همچنان در دایره تقسیم کار جهانی که ما را صادر کننده مواد خام تعریف کرده بود قرار دارد و تولید کنندگی ایران که خط خورده بود به قوت خود باقی ماند و دولت‌های ایرانی تلاشی برای بیرون آمدن از حصار خودخواهی‌ها و تنگ نگری‌های غرب که دهه‌ها علیه ایران مدیریت شده صورت ندادند وتفکر محتاج به غرب بودن را نهادینه کردند، در حالی که امام (ره) ومقام معظم رهبری همواره بر اصل" ما می‌توانیم" تاکید داشته و دارند.
درباره هدفمندی یارانه‌ها که با هدف توسعه تولید و حمایت یارانه‌ای از تولید صورت گرفت چه نظری دارید؟
هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به اینکه زیر ساخت‌های آن در اقتصاد نفتی ایجاد نشده بود نه به هدفمندی یارانه‌ها و نه به درآمد‌های هدفمند ختم شد. خروجی این طرح گران شدن حامل‌های انرژی، ضربه زدن به فرآیند تولید داخلی و افزایش هزینه‌های تولید شد. افزایش نرخ ارز به تناسب افزایش تورم و کاهش پول ملی نیز مسیر توسعه اقتصادی و تولید را در دور باطلی قرار داد و مسوولان بدون کمترین تدبیری در برابر ضربه‌های تفکر اقتصاد نئوکلاسیک تنها یک ببیننده بودند!
یعنی معتقدید که بعد از انقلاب اسلامی هیچ توسعه‌ای در صنعت کشور اتفاق نیفتاده است؟
سخنان من به این معنا نیست که در چهل سال گذشته توسعه‌ای در کشور ایجاد نشده، بلکه حتی در شدیدترین تحریم‌های بین المللی نیز قادر به تامین بخشی از نیاز‌های صنایع داخلی هستیم، اما تلاش بیشتر شرط تضمین موفقیت‌های آتی ماست. در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تولید لوازم خانگی، لوازم صوتی تصویری، مصالح ساختمانی، در و پنجره ولوازم گرمایشی و سرمایشی پیشرفت‌های خوبی داریم، اما به ایده آل‌های مورد نظر بازار‌های جهانی یعنی کیفیت و قیمت رقابتی نرسیده ایم. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت: تفکر اقتصاد نئوکلاسیک اجازه نداد به هدف اصلی خود برسیم، حتی می‌توان گفت: دست‌هایی در داخل کشور در کار است که مانع رشد ایران در زمینه توسعه صنعتی می‌شود، لذا شناسایی و حذف این افراد از بدنه مسوولیت و ساختار نظام تصمیم گیری و صنعتی کشور بسیار ضروری است. هدایت سیستم بانکی به سمت حمایت هر چه بیشتر از تولید نیز باید مورد توجه مسوولین قرار بگیرد چرا که تداوم روش غلط کنونی بانکی به ضرر توسعه صنعتی کشور تمام می‌شود. بنابراین نقش دولت‌ها را در غفلت‌های صورت گرفته در قبال اقتصاد ایران پررنگ می‌دانید؟
بنده با صراحت تاکید می‌کنم دولت‌ها تنها نمایش داده اند و در اجرای قانون اساسی و مفاد اقتصادی آن بسیار ضعیف عمل کرده اند! این نمایش حتی در حد واندازه عملکرد دولتی الگوهای اقتصاد سرمایه داری، چون آمریکا واروپا نبوده است. با قاطعیت می‌توان گفت: دولت‌های اروپایی نیز هرگز تعاریفی شبیه تعاریف اقتصادی دولت‌های ما ارائه نداده اند، در ساختار‌های اقتصادی غربی میزان حمایت و کمک دولت به زیرساخت‌های تولیدی ده‌ها تا صد‌ها برابر نظام یارانه‌ای ماست، دولت‌ها به صورت ظاهری فرمول‌های اقتصادی را یاد گرفته اند، در حالی که همچنان در برابر کوچک سازی خود و واگذاری واقعی اقتصاد به مردم مقاومت می‌کنند. ثمره سیاست گذاری و عملکرد دولت‌های ما فشار تورمی و اقتصاد نابسامانی است که بسیاری از پتانسیل‌های آن معطل مانده است، دانشجویان فنی تربیت نشده اند و معطل غرب ماندن منجر به تعطیلی چند ساله افق‌های پیش روی فعالیت‌های علمی در انرژی اتمی شد. دولت یازدهم ودوازدهم به عنوان دولتی که در چهل و یکمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی روی کار است با گرفتار شدن در واژگان زیبای مذاکره از توسعه صنعت و درونی سازی اقتصاد دور شد بنحوی که در چند سال گذشته نه چرخ سانتریفیوژ چرخید نه چرخ اقتصاد، در حالی که اگر دولت نیم نگاهی به درونی سازی اقتصاد داشت بسیاری از مسائل در همین سال‌ها حل و فصل شده بود و ایران می‌توانست جهشی به سمت صادرات کالا‌های با کیفیت داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال حضور فعال در بازار‌های دنیای پیش رواست تولید کالای با کیفیت ایرانی اولین و آخرین راهکاری است که تمام سیاست گذاری‌های کشور باید ناظر به آن باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نفوذ اقتصادی خام فروشی صنعت دهه فجر توسعه اقتصادی پیروزی انقلاب اسلامی اقتصاد نئوکلاسیک بعد از انقلاب اقتصادی کشور اقتصاد ایران سازی اقتصاد سرمایه داری توان گفت توسعه صنعت رشد اقتصاد صنعتی کشور صنعت کشور یارانه ها مورد توجه دولت ها دهه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۹۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم حلقه مفقوده اقتصاد
انتخاب شعار اقتصادمحور طی سال‌های اخیر توسط رهبر انقلاب با عنایت به شرایط و نیاز کشور بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف‌گذاری است چراکه امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشارکت مردم در این امر توجه بیشتری صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، از آنجایی که مشارکت مردمی یکی از مقوله‌های مهم در زمینه اقتصاد است پس باید به این موضوع بیشتر پرداخت شود، طبق سخنان رهبری و نام گذاری سال جدید با عنوان"جهش تولید با مشارکت مردم" به اهمیت بالای آن پی‌خواهیم برد.
حال برای آنکه میزان مشارکت مردمی افزایش یابد لازم است علاوه بر مبارزه با فساد اقتصادی که رابطه معکوس با مشارکت مردمی دارد به شرکت‌های دانش بنیان که یکی از مصادیق بارز این مشارکت در این حوزه است پرداخته شود؛ شرکت‌های دانش‌بنیانی که با حضور در حوزه صنعت و با رویکرد مسئله محوری می‌توانند موتور محرکه صنعت، جانی دوباره بر بازار و زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال باشند.
روح الله ایزد خواه نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: اقتصاد در مکتب انقلاب اسلامی نه دولتی و نه سرمایه‌داری بلکه وجه سومی به نام اقتصاد مردمی دارد که طبق آن مردم باید عاملیت در اقتصاد داشته باشند.
وی اضافه می‌کند: یکی از راه‌های مشارکت مردم تعاونی‌ها هستند، چیزی که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
حال طبق گزارش مجلس مبنی بر آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در می‌یابیم که آنگونه که باید به این بخش به خوبی پرداخته نشده چرا که طبق جدول زیر برخی از بخش‌ها دارای سهم کمتری در این حوزه بوده‌اند که خود سبب سرمایه گذاری مردم در دیگر بخش‌ها بخصوص بازار سیاه و دلالی خواهد شد.
مطابق اطلاعات به دست آمده تا سال ۱۴۰۰ بیشترین تعاونی فعال در زمینه خدمات با تعداد ۱۸۳۴۹ تعاونی فعال و کشاورزی با تعداد ۱۴۹۱۸ تعاونی فعال و کمترین تعاونی‌ها نیز در زمینه سهام عدالت و تأمین نیاز صنفی بوده است، بنابراین برای تحقق بیشتر مشارکت مردم باید زمینه‌هایی را برای آنها به وجود آوریم که برخی از کارشناسان با توجه به تاکید رهبری و نامگذاری سال جدید پیشنهاداتی در این حوزه ارائه کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به اینکه مجدد نامگذاری سال جدید راجع به اقتصاد بوده و مسئله تولید مدنظر قرار گرفته، رویه‌ای است که بیش از یک دهه اخیر شاهد آن هستیم و نشان دهنده آن است که این اجماع و نظر قطعی وجود دارد که امروز بزرگترین چالش و مشکل کشور مسائل مربوط به اقتصاد است، نامگذاری سال جدید نیز مانند سال‌های گذشته در خصوص مقوله تولید هم نشان دهنده آن است که تنها راه حل خروج از این وضعیت توجه به موضوع تولید هست چرا که تولید در جایگاه یک ابرشاخص مطرح بوده و مسئله‌ای است که می‌تواند روی بسیاری از شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی تأثیر بگذارد، چرا که با افزایش تولید شاهد رشد اقتصادی، عرضه کالاها، کاهش نرخ تورم، بیکاری و غیره خواهیم بود.
وی اضافه می‌کند: امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشتقات توجه بیشتری صورت بگیرد به همین خاطر تولید و مشتقات آن هم به طور عمومی تحت عناوین مختلف از سوی رهبر انقلاب برای نامگذاری سال‌ها اتفاق افتاده است.
مشارکت مردم راهکار اصلی حل مسائل اقتصادی استاین کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چرا موضوع مشارکت مردمی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است، می‌گوید: این واقعیت با توجه به تجربه ۵۰ سال اخیر وجود دارد که هیچ اتفاقی بدون حضور مستقیم مردم رخ نداده در واقع به فرجام نرسیده است، موضوع مشارکت‌های مردمی بیشتر توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ظرفیت‌های که در اقتصاد مردمی وجود دارد و به عرصه ظهور نرسیده‌اند مورد توجه قرار گرفته است.
مهرپور با بیان اینکه سرمایه‌ها و منابع خرد مردمی نقش ویژه‌ای دارند که متأسفانه هدایت و تجمیع نمی‌شوند، اظهار می‌کند: این ظرفیت‌های مهم مانند بازار سرمایه، بخش تعاونی اقتصاد هستند که تا امروز به فعالیت نرسیده‌اند، بنابراین بازار سرمایه باید مأموریت خود را برای اقتصاد و محلی برای جمع‌آوری منابع خرد مردم جهت سرمایه گذاری‌های بزرگ اجرایی کند.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر آنکه منابع خرد مردم در قسمت‌های مختلف به درستی هدایت نشده و به سمت تولید نیز رهسپار نمی‌شوند، اگر دولت سازوکاری برای هدایت منابع مردمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد به طور قطع می‌توانیم شاهد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر موضوع بهره‌وری در شعار سال خاطر نشان می‌کند: ایشان در سال گذشته تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان هم به همین مسئله اشاره کردند چرا که با حرکت اقتصاد به سمت دانش بنیان با همان منابع موجود می‌توانیم تولید بیشتر و یا با کیفیت‌تری داشته باشیم، حال امروز هم تاکید به مسئله بهره‌وری نیز به این موضوع می‌پردازد که با همان ظرفیت‌ها و امکانات مشخص، بهره‌وری را افزایش دهیم تا موجب افزایش میزان تولید شود.
رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، مقام معظم رهبری ناظر بر اینکه این حوزه خود متشکل از حل مشکلات اقتصادی کشور بوده و پایه اصلی آن نیز بر اساس مشارکت مردم است امسال هم تاکید مجددی بر آن داشته‌اند.
وی ادامه می‌دهد: موضوع مهمی که می‌تواند تولید را تهدید کند و انگیزه‌ی مشارکت به صورت عمومی را به شدت کاهش دهد موضوع فساد اقتصادی است که متأسفانه در سه ماه آخر سال گذشته با چندین مورد آن مواجه بوده‌ایم، از آنجایی که مسئولین الگوهای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی برای مردم هستند باید بسیار مراقب باشند که دچار و یا در مظان اشتباه قرار نگیرند چراکه در این صورت انگیزه و مشارکت مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: از آنجایی که سیستم مالیاتی از مهم‌ترین مسائل در هر اقتصادی است دولت و مجلس جدید نیز باید توجه بیشتری به آن و فساد اقتصادی داشته باشند.
سعادت ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته نیز شاهد اخذ مالیات هستیم اما در این کشورها تعادلی میان اخذ و ارائه خدمات وجود دارد که متأسفانه در سال گذشته در کشورمان تنها شاهد افزایش مالیات بدون ارائه خدمات ملموس بوده‌ایم که این موضوع باعث نارضایتی شهروندان شده بود.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی شاهد گشایش اقتصاد کلان خواهیم بود که علاوه بر کنترل فساد و استفاده از سیستم مالیاتی هوشمندانه موضوع اقتصاد مردم نهاد هم به نحو درست و احسنت پیگیری شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: انتظار می‌رود ارگان‌های دولتی و همچنین دولت سیزدهم فضا را برای مشارکت حداکثری مردم در زمینه تولید و مسائل اقتصادی ایجاد کنند تا به وسیله خود مردم مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند.
سعادت اضافه می‌کند: به طور طبیعی با افزایش تولید در سطح عمومی هنگامی که بحث مردم به میدان می‌آید درواقع در خصوص اقتصاد کلان صحبت می‌کنیم و می‌توانیم شاهد جهش تولید و کنترل تورم با حضور مردم در فضاهای همچون کسب و کار و تولید باشیم، چراکه سال گذشته با توجه به مطرح بودن مهار تورم دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد اما این اقدامات لازم و کافی نبودند حال لازمه مهار تورم ادامه همان سیاست‌ها است که بانک مرکزی باید سیاست‌های انضباط اقتصادی خود را در حوزه پولی و بانکی ادامه دهد.
به گزارش ایمنا، با توجه به اینکه پیشرفت در اقتصاد نقش بسیار مهمی در تأمین مالی کشور دارد باید به عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و کارگاه‌های کوچک و… بیشتر توجه شود، چرا که اقتصاد بر پایه همین مشارکت‌ها پایه‌ریزی شده و در صورتی که به موقع و کارشناسی شده به آن پرداخته نشود می‌تواند برای اقتصاد کشور و با خروج سرمایه مشکل‌ساز شود که این اتفاق خوشایندی برای کشور و همچنین اقتصاد آن نخواهد بود پس در نتیجه می‌توان به صحبت کارشناسان از عوامل تأثیرگذار بر آن در زمینه بهبود و رشد اقتصاد با مشارکت بیشتر مردم استفاده کرد.
کد خبر 744217
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد