راغفر: سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم/مصرف ۷۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی، توسط دو شرکت+ فیلم
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۲۱۰۱۳
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در دوازدهمین نشست اقتصادی بازارنیوز به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخت.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در دوازدهمین نشست اقتصادی بازارنیوز به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخت. وی گفت: بودجه سال ۹۹ یک بودجه بی ثبات ساز است که موجب نا امنی اقتصادی خواهد شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راغفر گفت: ترکیب منابع لایحه بودجه سال ۹۹ به این شکل است که مالیاتها ۱۹۸ هزار میلیارد تومان، با سهم ۴۱ درصدی و رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. قسمت دیگری از منابع درآمدی دولت استقراض یا فروش اوراق مالی با ۸۰ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۷ درصد و رشد ۸۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ است.
این کارشناس اقتصادی افزود: فروش اموال و شرکتها که ذیل بحث خصوصی سازی است ۶۱ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۳ درصد و رشد ۶۴۰ درصدی نسبت به ۱۳۹۸ است.
راغفر ادامه داد: فروش خدمات دولتی ۵۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۱ درصد و رشد ۱۱ درصد است. فروش نفت ۴۸ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۰ درصدی و یک میلیون بشکه نفت در روز است. برداشت از صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان با سهم ۶ درصد است.
سهم بالای فروش اموال و استقراض دولت در بودجه 99
این استاد دانشگاه درباره سهم بالای فروش اموال و استقراض از بودجه ۹۹ گفت: نکته قابل ترکیب منابع بودجه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است که بخش قابل توجهی از این منابع را فروش اموال و استقراض تشکیل می‌دهند. البته افزایش مالیاتها را هم داریم که البته ترکیب مالیاتها مسئله دیگری است که اینها تحقق پیدا می‌کند یا خیر.
وی افزود: سالیانه و عمدتا منابع مالیاتی تحقق پیدا نمی‌کند و از جمله برای سال آینده تصور بر این است که این امکان وجود نخواهد داشت.
راغفر گفت: فرض ما بر این است با توجه به این که صادرات نفت کاهش داشته، باید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه رو به رو باشیم. منابعی که دولت برای تامین این مبلغ در نظر گرفته، منابع جبران درآمدهای نفتی با احتساب ۴۸ هزار میلیارد تومان از صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض یا فروش اموال مالی که فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی است که ۴۹ هزار و پانصد میلیارد تومان است، واگذاری شرکت‌های دولتی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، افزایش مالیاتها هم ۴۵ هزار میلیارد تومان بخش درآمدی را تشکیل میدهد که در اینجا نقش مالیاتها هم بسیار تعیین کننده است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۰ جمع مالیات‌های اخذ شده ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
رشد شدید مالیاتها راغفر درباره رشد مالیاتها نسبت به سال ۹۶ گفت: رشد مالیاتها نسبت به عملکرد سال ۹۶، ۷۱ درصد است و نسبت به سال ۹۸، ۲۹ درصد است. این درحالی است که رشد مالیات در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، تنها ۸ درصد بوده است. امسال ۲۹ درصد رشد مالیاتها را داریم که شامل این اقلام هستند.
وی افزود: مالیات کالا‌ها و خدمات هستند که ۹۴ هزار میلیارد تومان است با سهم ۴۷ درصد از کل مالیاتها و رشدش ۱۳۵ درصدی است. این باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات را خواهد شد.
راغفر ادامه داد: مالیات بنگاه‌ها ۴۴ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۲ درصدی و رشد ۲۶ درصدی، مالیات درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومان، با سهم ۱۶ درصد و رشد ۱۱۲ درصدی، مالیات واردات ۲۱ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۱ درصدی و رشد منفی ۸ درصد است که علت این فقدان، درآمدهای ارزی است و یکی از مشکلاتی که به زودی خود را نشان خواهد داد، کاهش شدید واردات در چند ماه اخیر است که احتمالا از اسفند و فرودین خودش را در غالب افزایش شدید قیمت بسیاری از کالا‌های وارداتی نشان میدهد. مالیات بر ثروت ۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۴ درصدی و رشد ۱۴۲ درصدی است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
رویکرد دولت، اخذ مالیات از مردم
این استاد اقتصاد درباره رویکرد دولت برای جبران درآمدهای نفت گفت: رویکرد دولت برای جبران درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ شامل مالیات تورمی، مالیات از مردم، استقراض و فروش دارایی‌هاست که مجموع اینها به رکود و تورم منجر می‌شود که بحران کنونی اقتصاد را قطعا تشدید خواهد کرد.
مصارف بودجه در لایحه بودجه سال 99
راغفر درباره بخش مصارف بودجه گفت: آنچه تا به حال گفتم، درباره منابع و درآمدهای بودجه بود، از این پس درباره بخش مصارف بودجه و رشدش نسبت به سال ۱۳۹۷ صحبت می‌کنم.
وی گفت: بخش رفاه اجتماعی و یارانه‌ها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۵ درصدی و رشد ۱۷ درصد نسبت به ۱۳۹۷ است. حقوق و دستمزد ۱۱۳ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۰ درصدی و رشد ۵۴ درصدی است. طرح‌های عمرانی ۸۶ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۴ درصد و رشد ۱۴ درصدی است. باز پرداخت بدهی‌ها با رقم قابل توجه ۴۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۸.۳ درصد و رشد ۵۳ درصد است. استفاده از کالا و خدمات ۴۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۴.۷ درصد و رشد صفر درصد است.
دولت برای دولت بعدی هم تصمیم گیری می‌کند
استاد دانشگاه الزهرا درباره بازپرداخت بدهی‌ها در بودجه سال آینده گفت: در بحث مصارف، چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. یکی بازپرداخت بدهی‌هاست. این ۴۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت اصل و فرع بدهی سال‌های قبل است. معنای دیگرش این است که در سال‌های آینده نیز این رقم افزایش پیدا می‌کند. سال ۱۴۰۰ این رقم عملا بالای ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: به عبارت دیگر دولت کنونی برای دولت بعدی هم تصمیم می‌گیرد که منابعش را کجا مصرف کند که این یک نوع استفاده از فرصت‌های دولت‌های بعدی است و ضمن این که این ارقام بدهی‌ها با اصل و بهره باید بازپرداخت شوند، در نتیجه در سال‌های بعد افزایش شدید خواهد داشت.
دولت مسئولیت‌های خدمات اجتماعی خود را متوقف کرده است
راغفر درباره استفاده از کالا و خدمات در بودجه ۹۹ گفت: استفاده از کالا‌ها و خدمات ۴۷ هزار میلیارد است که رشدش نسبت به سال ۹۷، صفر درصد است که به این معناست که در این دوساله اخیر که تورم قابل توجهی داشتیم، دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را کاملا متوقف می‌کند و هر سال این سهم کمتر می‌شود.
بودجه عمرانی در میانه سال تغییر می‌کند
وی درباره بودجه طرح‌های عمرانی در بودجهه ۹۹ گفت: نکته بعدی بحث طرح‌های عمرانی است که سهم اینها عمدتا در میانه سال تغییر می‌کند و به بخش جاری و بخش‌های دیگر منتقل می‌شود و به دولت اجازه داده شده که ۳۰ درصد از منابع خود را در داخل ردیف‌ها جا به جا کند.
درصد بالای شرکت‌های دولتی مصارف بودجه
این استاد دانشگاه درباره سهم بالای شکت‌های دولتی از مصارف بودجه ۹۹ گفت: رقم قابل توجهی از بودجه کل را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل میدهد. بودجه شرکت نفت ۶۲ درصد و شرکت ملی گاز ۹ درصد را تشکیل میدهد که با احتساب شرکت‌های برق و آب در مجموع حدود ۸۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: بانک‌ها و بیمه‌ها ۹.۴ دهم درصد و سهم شرکت‌های دولتی زیانده ۵ درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل میدهد.
راغفر گفت: بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های خصوصی شده و خصولتی درصورتی که یارانه‌های آن‌ها قطع شود کاملا ضررده می‌شوند که این حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی از منابع و یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند عمدتا به همین دست از شرکتها مانند شرکت‌های فولاد، پتروشیمی‌ها و معدن کارهاست.
سهم دولت از GDP نسبت به دنیا بسیار پایین‌تر است
راغفر از پایین بودن سهم دولت در اقتصاد ایران صحبت کرد و اظهار داشت: دولت در اقتصاد ایران سهم پایینی دارد. سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۲، به حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است. این رقم خیلی تکان دهنده است. این سهم در اتحادیه اروپا ۳۶ درصد است، در کل جهان و اعضای سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی ۲۷ درصد، برای انگلیس ۳۶ درصد، ترکیه ۳۲ درصد، روسیه ۳۱ درصد، امریکا ۲۲ درصد است.
وی افزود: عدد ما که پایین‌تر از ۱۲ درصد است به این معناست که دولت عملا مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی خودش را تعطیل می‌کند و این همان اجرای نسخه‌های نئولیبرالی است که در عمل به سلطه بنگاه‌های خصولتی و شبه خصولتی اقتصاد ایران منجر شده است که بخش اعظم منابع کشور را می‌بلعند و مالیات ناچیز می‌دهند و پاسخگو و شفاف هم نیستند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره بخش‌های مختلف اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران از یک بخش شبه دولتی غالب از جمله معدنی ها، صنعتی و بانکی و دو بخش ضعیف خصوصی و دولتی تشکیل شده است. در کشور ما نسبت بودجه دولت (G. به GDP) یکی از پایین‌ترین وضعیت‌ها در دنیاست. علارغم ادعایی که می‌شود که دولت در ایران بزرگ است این بودجه دولت است که سهم G. به GDP فوق العاده ناچیز است. عملا دولت مسئولیت‌های اجتماعی خودش را تعطیل کرده است.
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، نصف افزایش تورم
راغفر درباره حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: وجه قابل توجه دیگر این است که حقوق و دستمزد در سال ۹۸ و ۹۹ که نرخ تورم رسمی که تاکنون اعلام شده، همواره بالای ۴۰ درصد است (و در سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت) به ترتیب ۲۹ درصد و ۱۹ درصد افزایش دارد که البته کمتر از این خواهد شد. کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به رشد حداقل ۱۵۰ درصدی هزینه‌ها در طی همین دوره به منزله نصف شدن ارزش حقیقی حقوق و دستمزدهاست. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی افزود: سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولت به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۹ حدود نصف سال ۱۳۹۶ و یک سوم میانگین جهانی است. این سهم در امریکا روسیه استرالیا و ایتالیا ۱۰ درصد، برای دانمارک نروژ فنلاند، بلژیک، سوئد و فرانسه بین ۱۳ تا ۱۶ درصد است. در ایران نزدیک به ۳ درصد است.
وی ادامه داد: این نشان میدهد که قطعا مردم فقیر‌تر خواهند شد و نسبت مالیاتها به درآمد اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) در کل جهان و کشور‌های با درآمد بالا ۱۵ درصد است که در ایران از حدود ۷ درصد به کمتر از ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
فرار مالیاتی برابر با بودجه عمومی دولت
راغفر درباره میزان مالیات واقعی و امکان پوشش کامل بودجه دولت توسط مالیاتها گفت: اگر در ایران بخواهند معادل کشور‌های دیگر مالیات بگیرند، درآمد مالیاتی ایران، بودجه دولت را کاملا پوشش میدهد. بر این اساس فرار مالیاتی ما (رسمی و غیر رسمی) حدودا سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل بودجه عمومی دولت است.
وی افزود: سهم مالیات شرکتها از اقتصاد در کشور‌های ژاپن، کره، سنگاپور، مالزی بین ۴.۱ تا ۵.۶ درصد و در اعضای سازمان همکاری توسعه اقتصادی ۳ درصد است، این سهم در ایران ۰.۷ درصد است.
راغفر ادامه داد: سهم مالیات املاک و ثروت از اقتصاد در ایران کمتر از ۰.۱ میانگین جهانی است. اینها همان نسخه‌های نئولیبرالی است که در کشور طراحی شده و اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر نسبت مالیات املاک و ثروت به درآمد اقتصادی است که بیشترین میزان این نسبت به GDP در انگلیس است که بالغ بر ۴.۲ درصد است. این نسبت در امریکا ۳ درصد است، اما در ایران ۰.۳ درصد است؛ بنابراین می‌بینیم که نسبت مالیات املاک و ثروت بسیار پایین است.
فاجعه در سهم مخارج دولت در بهداشت، رفاه و آموزش
استاد دانشگاه الزهرا درباره نسبت مخارج دولت در آموزش بهداشت و رفاه در بودجه ۹۹ گفت: نکته بعدی نسبت مخارج دولت در آموزش بهداشت و رفاه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ است. سهم مخارج دولت در آموزش از اقتصاد از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲.۲ درصد در لایحه بودجه ۹۹ کاهش پیدا کرده است که این فاجعه است؛ این سهم در میانگین جهانی که شاخص مطلوبی هم نیست، ۴.۸ درصد است.
وی افزود: در نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند بالای ۷ درصد است، در انگلیس فرانسه استرالیا کانادا عربستان سوییس امرکیا و آلمان ۵ درصد است. این سهم در افغانستان ۴.۱ درصد، پاکستان ۲.۹ درصد و در ایران برای سال آینده به ۲.۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: سهم مخارج دولت در سلامت از اقتصاد در جهان، ۷.۴ درصد و برای کشور‌های درآمد بالا ۱۰ درصد است. این سهم در ایران در لایحه بودجه سال آینده، ۱.۸۹ درصد است.
راغفر گفت: سهم مخارج رفاهی دولت در کشور‌های OECD، ۲۰ درصد و در ایران کمتر از ۵ درصد است. اینها همه ۳ نسخه ابزاری نئولیبرالی، خصوصی سازی، شوک ارزی و سرکوب دستمزدهاست که منجر به سقوط سطح رفاه، آموزش و بهداشت عمومی شده و وضعیت کنونی را بدتر خواهد کرد.
استقراض، فروش دارایی‌ها و مالیات از مردم مسئله اصلی بودجه سال آینده
راغفر استقراض و فروش دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم را مسئله اصلی بودجه سال آینده دانست و اظهار داشت: آنچه مسئله اصلی است این است که در بودجه و اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ عمدتا دولت برای جبران درآمدهای نفتی به استقراض و فروش دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم روی آورده است.
وی افزود: ۷۸ هزار میلیارد تومان که معادل ۱۶ درصد درآمدهای دولت است به فروش نفت متکی خواهد بود. پیامد‌های استقراض و فروش دارایی‌ها هم استمرار نرخ تورم بالا، تنگنای مالی بخش خصوصی و تشدید رکود خواهد بود.
راغفر گفت: تحقق درآمد نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با توجه به روند کنونی نا ممکن است یا احتمالش فوق العاده پایین است. کسری بالای بودجه موجب استقراض هرچه بیشتر دولت، افزایش قیمت ارز، کالا‌ها و خدمات دولتی خواهد شد. هزینه‌های بالای آن سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به بنگاه‌های دولتی و خصولتی پرداخت می‌شود و فشار بار مالیاتی به مردم و بخش خصوصی منتقل می‌شود.
راغفر افزود: سرکوب درآمد‌ها و دستمزد‌های عموم مردم از طریق اخذ مالیات تورمی است. کاهش سطح ایفای وظایف حاکمی دولت در بخش‌های رفاهی آموزشی و سلامت، کاهش درآمد حقیقی و تضعیف بخش خصوصی و بخش شبه دولتی است. تشدید و تعمیق رکود، پسرفت اقتصاد و بروز بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی است که به نظر من این اتفاق موجب بدتر شدن وضعیت کنونی می‌شود.
پیشنهادات مالیاتی به دولت
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره راهکار‌های پیشنهادی به دولت در این باره نیز گفت: ما در مقابل، راهکار‌هایی را به دولت پیشنهاد کردیم که کمک کننده به ظرفیت‌های کسب درآمد دولت است. یک مورد واقعی سازی قیمت نهاده هاست؛ یعنی نفت، گاز و انرژی الکتریکی برای صنایع و معادن خصولتی و رانت منابع که این رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت منابعی را که به اینها واگذار می‌کند و با قیمت‌های یارانه‌ای این منابع را به قیمت‌های واقعی واگذار کند، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: لغو معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ که دولت از این طریق ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند منابع کسب کند.
راغفر ادامه داد: لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه و اخذ عوارض از صادرات مواد خام ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر مواد خام به خصوص سنگ آهن را صادر می‌کنیم و این در حالی است که یکی از علل کاهش تولید فولاد در کشور، فقدان سنگ آهن است.
وی تاکید کرد: اگر چنانچه سنگ آهن کافی به واحد‌های تولیدی واگذار شود، ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود.
راغفر افزود: اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی مثل سفته بازی، دلالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه افزود: اخذ مالیات‌های عایدی سرمایه، املاک و مستغلات، ثروت و سود سپرده‌های بانکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. جهت استحضار، سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها سود سپرده پرداخت خواهند کرد که اگر ۲۵ درصد از اینها مالیات گرفته شود، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت می‌تواند تامین منابع کند.
وی گفت: مقابله با فرار مالیاتی و حقوق گمرکی واردات ۳۰ هزار میلیارد تومان است. مقابله با فرار مالیاتی فعالیت‌ها و مشاغل اقتصادی پر درآمد هم ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
راغفر در پایان تصریح کرد: جمع اینها ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی است که دولت می‌تواند اینها را کسب کند. بودجه کنونی ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است. مابقی می‌تواند به افزایش حقوق بخش‌های مختلفی از نیروی کار، معلمان، نیرو‌های انتظامی و پرستاران و... که حقوق هایشان به شدت نازل است تخصیص پیدا کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000H3a برچسب ها: راغفر ، استقراض ، فروش اموال ، بودجه ، بررسی بودجه ، بازارنیوز
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: راغفر استقراض فروش اموال بودجه بررسی بودجه بازارنیوز ۷ هزار میلیارد تومان با سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولت کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ۴۷ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان دانشگاه الزهرا درباره ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مسئولیت های اجتماعی معافیت های مالیاتی تولید ناخالص داخلی لایحه بودجه سال اخذ مالیات از مردم استاد دانشگاه سهم مخارج دولت دولت مسئولیت فروش دارایی ها کارشناس اقتصادی استفاده از کالا بودجه سال آینده راغفر ادامه تشکیل می دهد کالا ها و خدمات طرح های عمرانی پرداخت بدهی ها میانگین جهانی پیدا کرده رشد مالیات ها قابل توجهی راغفر درباره فرار مالیاتی استاد اقتصاد اقتصاد ایران اجتماعی خود رویکرد دولت مصارف بودجه نسبت مالیات درصد در سال نسبت به سال سال ۱۳۹۹ درصدی و رشد درباره بخش مسئله اصلی بودجه دولت ۵ درصد ۲ درصد درصد و رشد ۳ درصد یارانه ها برای دولت قابل توجه بخش خصوصی سهم بالای کاهش پیدا راغفر گفت ۱۰۰ هزار مواد خام پایین تر خواهد شد بنگاه ها ۱۰ درصد ۲۹ درصد سنگ آهن ۱۱ درصد ۱۶ درصد ۴ درصدی سال ۹۸ ۷ درصد ۹ درصد ۱ درصد ۴ درصد ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۱۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عاقبت فرار از خانه به‌عشق خواستگار شیشه‌ای
آیا ازدواج با یک فرد معتاد که هردوی‌مان عاشق یکدیگر هستیم، اشتباه است؟ اگر قول داد ترک کند، چی؟ می‌شود به او اعتماد و با او ازدواج کرد؟ می‌خواهم با او ازدواج کنم تا به همه ثابت شود که به‌خاطر من ترک می‌کند، اشتباه است؟ و .... اینها سوالاتی است که ذهن برخی از مخاطبان را به خود مشغول می‌کند و برخی هم مانند ماجرای پربازدید اخیر با عنوان «پشیمانی زنی که به‌خاطر عشقش از خانه فرار کرد» گا‌ها با تایید گزاره آخر، چشمان خود را به روی حقایق می‌بندند و تصمیم خود را بدون در نظر گرفتن پیامد‌های آن عملی می‌کنند. در ادامه، بخشی از صحبت‌های این خانم را خواهید خواند و نکاتی از منظر روان‌شناسی مطرح می‌شود که باید همه دختر‌ها و پسر‌های دم‌بخت مورد توجه قرار دهند.
همه مخالف این ازدواج بودند
زنی که بعد از ۱۲سال زندگی مشترک به بن‌بست رسیده است، درباره دلیل درخواست طلاق توضیح می‌هد: «۱۲ سال قبل عاشق فرهاد شدم و در حالی که همه مخالف بودند تصمیم به ازدواج گرفتم و با او ازدواج کردم و حالا می‌خواهم طلاق بگیرم. فرهاد به شیشه اعتیاد دارد. فکر می‌کردم می‌توانم کاری کنم که زندگی او عوض شود و آن‌قدر من را دوست داشته باشد که بتواند اعتیادش را ترک کند، اما اشتباه می‌کردم. پدرم قبل از ازدواج‌مان فهمید که معتاد است، به همین دلیل هم مخالف بود. البته آن زمان اعتیادش جدی نبود و تفننی می‌کشید، اما پدرم متوجه شده بود و به‌شدت با ازدواج من مخالف بود؛ بنابراین از خانه فرار کردم. با فرهاد رفتیم شمال و بعد پدرم رضایت داد، اما گفت حق ندارم دیگر به خانه او بروم. حالا هم اعتیاد فرهاد شدید شده. او نسبت به من بدبین شده و چندین بار روی من دست بلند کرده است. به همین دلیل حاضر نیستم دیگر با او زندگی کنم، چون می‌دانم به من و دخترم آسیب می‌رساند».
نداشتن شناخت از اعتیاد و پیامدهایش
این خانم به‌رغم این که می‌دانسته که خواستگارش شیشه مصرف می‌کند، باز هم با او ازدواج می‌کند. به این بخش از صحبت‌هایش دقت کنید: «فکر می‌کردم می‌توانم کاری کنم که زندگی او عوض شود و آن قدر من را دوست داشته باشد که بتواند اعتیادش را ترک کند، اما اشتباه می‌کردم». این نوع تحلیل نشان میدهد که این فرد شناخت کافی از اعتیاد و پیامد‌های آن ندارد. بار‌ها در همین صفحه خانواده و مشاوره از پیامد‌های اعتیاد به ویژه اعتیاد به مواد صنعتی گفته‌ایم.
اتکا به مواد به جای توانایی‌های درونی
فردی که به شیشه اعتیاد دارد برای مدیریت هیجانات خود به جای اتکا به توانایی درونی به عاملی خارج از خود که همان مواد است احتیاج دارد. استعمال شیشه به‌رغم این که به طور موقت توانایی جنسی و قدرت تمرکز و توجه را بالا می‌برد ولی پس از مدتی فرد را دچار اختلالات زناشویی و شناختی می‌کند به‌طوری که استعمال مکرر و مصرف با دوز بالا می‌تواند سبب بروز توهم و هذیان شود. در صورت عدم مصرف فرد دچار سندروم ترک می‌شود، یعنی این که فرد دچار بی‌قراری یا ولع و وسوسه‌های شدید برای استفاده مجدد می‌شود و برای به دست آوردن مواد ممکن است دست به اقدامات نابهنجار همچون پرخاشگری، سرقت، دروغ و ... بزند.
تعهد و صمیمیت با شوهر شیشه‌ای؟
مثلث عشق شامل صمیمیت، شور و شوق و تعهد می‌شود که از جمله مهم‌ترین ملاک‌های ازدواج سالم است. حال با توجه به عوارضی که موادی همچون شیشه دارد، آیا فرد مصرف‌کننده شیشه می‌تواند در رابطه عاطفی قرار بگیرد که در آن احساس صمیمیت و تعهد را تجربه کند؟ کسی که تمام فکر و ذکرش استعمال مواد باشد توانایی متعهد ماندن به اهداف، برنامه‌ها و نیاز‌های خود و همسر خود را دارد؟ با توجه به تخریب شناختی و هیجانی که مصرف شیشه دارد، آیا این فرد مصرف کننده می‌تواند وظایف همسری و احتمالا والدی خود را در زندگی مشترک انجام دهد؟ یکی از ملاک‌های مهم ازدواج بلوغ جسمانی، عاطفی و روانی افراد است، حال به نظر شما با توجه به عوارضی که از استعمال شیشه گفتیم آیا فرد مصرف کننده شیشه توانایی رسیدن به این نوع بلوغ را دارد؟ اگر حتی فقط پاسخ یکی از این پرسش‌های مطرح‌شده، مثبت بود می‌توانید به ازدواج با این افراد فکر کنید.
منبع: خراسان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت