اصلاح مصوبه نحوه محاسبه تعرفه برق دستگاههای اجرایی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۲۵۲۶۹
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت نیرو تصویبنامه موضوع تعیین نحوه محاسبه تعرفه برق ساعات اوج بار در دستگاه های اجرایی و تعیین الگوی مصرف برق خانگی را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، کلیه واحدهای اداری و ستادی دستگاههای اجرایی موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح موظفند صورتحساب آب و برق و گاز مصرفی خود را در مهلت تعیین شده در قبوض، پرداخت نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، با اعلام شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیریت منابع آب ایران و ملی گاز ایران و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور مکلفند نسبت به برداشت معادل هزینه آب و برق و گاز مصرفی اعلام شده از اعتبارات دستگاه اجرایی بدهکار و پرداخت به حساب شرکتهای مربوط اقدام نمایند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: هیئت دولت دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۵۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده ١۶٧، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند. در ماده ۴١ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. کانال عصر ایران در تلگرام