به نقل از «ایسنا»

پرداخت یارانه نقدی، رفع فقر یا ایجاد تورم؟

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۲۵۳۶

یک استاد دانشگاه بیان اینکه افزایش یارانه نقدی ضد منافع مردم است و به ضرر طبقات پایین منتهی می‌شود، گفت: به همین دلیل به نظرم به جای افزایش یارانه در قالب سبد معیشتی باید بخش قابل توجهی از کسانی که یارانه بگیر هستند را حذف می‌کردند و منابعش را به صورت یارانه دستمزد به کارفرماها می‌پرداختند تا بدین ترتیب باعث اشتغالزایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به نظر می‌رسد پرداخت مبلغ ۱۰۵ هزار تومانی سبد حمایت معیشتی با فرض این بوده است که دولت بعد از گرانی بنزین همه حامل‌های انرژی اعم از گاز، برق و گازوئیل و ... را گران کند و از آنجا منابعی را تامین کند گفت: به این ترتیب از ابتدا قرار نبود که این مبلغ بین مردم توزیع شود بلکه از ابتدا قرار بود با این اقدام بخشی از کسری بودجه دولت تامین شود، اما وقتی واکنش‌های تند مردم به ویژه روز اول گرانی بنزین دیده شد، تصمیم گرفتند تا این کمک معیشت را به عنوان مُسکِن به جامعه معرفی کنند که کار مثبتی هم نکرده است.

وی با بیان اینکه افزایش یارانه نقدی ضد منافع مردم است و به ضرر طبقات پایین منتهی می‌شود، گفت: به همین دلیل به نظرم به جای افزایش یارانه باید بخش قابل توجهی از کسانی که یارانه بگیر هستند را حذف می‌کردند و منابعش را به صورت یارانه دستمزد به کارفرماها می‌پرداختند تا اشتغالزایی شود.

این استاد دانشگاه افزود: پرداخت کمک معیشت به همراه یارانه مبلغ بزرگی است که در شرایط کنونی سالیانه حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که البته کمک چندانی هم برای رفع فقر نمی‌کند.

راغفر با اشاره به اینکه مردم باور نداشتند و ندارند که این آخرین دفعه‌ایست که قیمت کالاها افزایش می‌یابد تصریح کرد: به همین دلیل پرداخت این کمک شاید فقط به دولت کمک کند که برنامه‌های بعدی خودش را پیش ببرد. اولا در شرایط کنونی دولت با کسری بودجه شدید روبرو است و پرداخت همین مبالغ هم معلوم نیست در طول سال‌های بعد برای دولت امکان پذیر باشد ضمن اینکه این احتمال نیز وجود دارد که ممکن است کمک معیشت با این نیت پرداخت شود که قیمت حامل‌های دیگر انرژی را بالا ببرند.

وی ادامه داد: چه بسا تمام افرادی که هم‌اکنون یارانه و کمک معیشت دریافت می‌کنند واجد شرایط نیستند؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این منابع به سمت ایجاد اشتغال برای مردم یا ارائه خدمات رایگان صرف شود؛ یعنی تعهدات دولت در قانون اساسی برای اجرای آموزش و پرورش رایگان، حمل و نقل ارزان و ... اجرا شود. این اقدامات اگر صورت می‌گرفت هم برای مردم بهتر بود و هم موجب اشتغالزایی می‌شد اما دولت به جای اجرای تعهداتش به سراغ پرداخت نقدی رفته که ساده‌ترین راه است اما موثرترین راه نیست نتیجه آن هم اتلاف منابع و ایجاد تورم است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بسته معیشتی یارانه نقدی افزایش یارانه همین دلیل یارانه نقدی کمک معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۲۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تعطیلی پلی‌اکریل تا خیاطی در منزل؛ داده‌های اشتغال‌زایی گمرا‌ه‌کننده‌اند

آفتاب‌‌نیوز :

کارگرازان دولت، پیوسته و بی‌وقفه از رونق اشتغال و توفیقاتِ اشتغال‌زایی می‌گویند؛ هر هفته و هر ماه از اعداد و ارقامی رونمایی می‌شود که روی کاغذ نشان از کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد، اما در واقعیت، آنچه اتفاق افتاده، پرداخت تسهیلات خُرد و اندک به حوزه‌هایی مانند مشاغل خانگی‌ست، هر فقره وام، یک شغل جدید فرض می‌شود؛ آنهم در حالیکه در نهایت مشخص نیست این تسهیلات کجا خرج می‌شود و آیا اساساً با این وام‌ها، شغل و درآمد ایجاد می‌شود یا خیر.

قضیه این است که مسئولان، «تسهیلات ناچیز اشتغال‌زایی» را معادل ایجاد شغل فرض می‌کنند و نتیجه می‌گیرند «پس عملکرد دولت، موفق و در قیاس با دولت‌های قبل بی نظیر بوده است». از سوی دیگر، باز شدن درب‌های سوله‌های بسته کارخانه‌ها و احیای صوری واحد‌های راکد، بدون تامین مواد اولیه و تجهیزات و فراهم کردن بازار فروش، بازگشت به چرخه تولید و حمایت از تولید نام می‌گیرد.

واقعیت‌ها

 اما واقعیت این است که این روزها، شرکت پلی‌اکریل ایران بعد از نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت نساجی کشور، نفس‌های آخر را می‌کشد و در آستانه‌ی تعطیلی قرار گرفته است؛ شرکتی که سال ۹۶ با استقرار هیات حمایت از صنایع تا حدودی روی پا شد، اما هیچ زمان به ظرفیت کامل تولید نرسید، امروز به دلیل گرانیِ مواد اولیه، ناچار از توقف کامل تولید است. واقعیت این است که شرکت تهران بتن بعد از ۵۲ سال فعالیت، تعطیل می‌شود و کارگران در بی‌تکلیفیِ آینده‌ای مبهم رها می‌گردند؛ شرکت داروگر تهران این برند قدیمی و پرخاطره برای همه ایرانیان، در سراشیبی تند سقوط قرار می‌گیرد و باز شدن نمادین درب سوله‌ها، نمی‌تواند چرخ‌های تولید این کارخانه را به حرکت دربیاورد؛ فولاد خزر تعطیل می‌شود و کارگران آن دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند تا راهی به آینده بجویند و از بیکاری ناگهانی و ناخواسته نجات یابند؛ واقعیت این است که این سیاهه‌ی دردناک را می‌توان همینطور ادامه داد.

تعطیلی هر یک از این کارخانه‌ها، معادل از بین رفتن سرمایه‌های ملی و بیکاری چند صد یا چند هزار کارگر است، حال چطور دولت این نشانه‌های بحران در تولید صنعتی کشور را ندیده می‌گیرد و روی شاخص‌های کم‌اهمیتی مانندِ «اشتغال خانگی» مانور می‌دهد و پرداخت تسهیلات ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به معنای حمایت از اشتغال‌زایی و تحقق وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون شغل می‌داند؟!

به گفته علیرضا خرمی، رئیس شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل اصفهان، با تعطیلی احتمالی این شرکت ۲۰۰۰ کارگر شغل خود را از دست می‌دهند آنهم کارگران متخصص و باسابقه‌ای که هر یک، یک سرمایه معنوی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آیند.

او می‌پرسد که «چرا تصمیماتی در سطح کلان اتخاذ می‌شود که خلاف منافع تولید ملی و مصالح کارگران صنعتی کشور است؛ چرا پایه‌های تولید را به عامدانه به لرزه می‌اندازند؟» مُراد خرمی، تصمیمی‌ست که هیئت وزیران شهریورماه سال گذشته، مبنی بر تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان در صنعت نساجی اتخاذ کرده است؛ تصمیمی که موجب شد تعدیل نرخ پارازایلین مورد نیاز شرکت پلی اکریل دیگر با نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ تومان نباشد و تامین مواد اولیه تبدیل به دردسری بی‌پایان شود.

اگر به دنبال بحران تولید فقط در پلی‌اکریل و زیرمجموعه‌هایش، ۲۰۰۰ کارگر بیکار می‌شوند، آمار بیکاری کارگران در واحد‌های مادر و صنعتی که راه تعطیلی در پیش گرفته‌اند، در مجموع چقدر است؟ آیا وام‌های اشتغال خانگی و تسهیلات خرد، می‌تواند پاسخگوی این زیان‌های انبوه برای صنعت کشور باشد؛ آیا کارگر متخصص تهران بتن یا پلی‌اکریل بعد از بیکاری باید وام ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرد و در خانه خیاطی کند؟! چرا هیچ آماری از اشتغالِ از دست رفته ارائه نمی‌شود؟!

تبلیغات

 دولت این واقعیت‌ها را نمی‌بیند، اما در عوض روی آمار‌های مثلاً صعودیِ نماد‌های کم‌ارزش بازار اقتصاد مانور تبلیغاتی می‌دهد: ۲۴ بهمن ماه سال قبل، «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال در دولت خبر داد و گفت: دستاورد‌های دولت سیزدهم در بازار کار با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست.

بازهم در همان بهمن ماه ۱۴۰۲، «حمیدرضا البرزی» معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید گفت: این صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های کوچک پرداخت شده که عمده آن‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دارای مصوبه هستند و کارگروه‌ها روی اعطای آن نظارت دارند.

همانطور که می‌بینیم، تمام مانور تبلیغاتی دولت روی وام‌های خرد اشتغال و تسهیلات اشتغال خانگی یا مشاغل خویش فرماست؛ دولت حتی تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با تسهیلات اشتغال را در بستر مشاغل خرد تفسیر و هدفگذاری کرده است؛ بازهم در بهمن ماه ۱۴۰۲، «سیدعلی روحانی» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کل تسهیلات اعطایی اشتغال زایی تبصره ۱۸ از ابتدای دولت تا کنون ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این محل ۱۵۰ هزار شغل در صنایع خرد و متوسط ایجاد شده است.

او در دفاع از رویکرد دولت در حوزه اشتغال و پافشاری بر ایجاد مشاغل خُردِ غیرصنعتی گفت: براساس آمار‌های جهانی بیش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشور‌های مختلف از محل رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی ما به‌عنوان دولت بر رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط تأکید داریم، اولا در تلاشیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و همان‌طور که آمار‌های منتشرشده مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به کم‌ترین میزان خود یعنی ۷.۶ درصد در طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و تعهد اشتغالی که بابت ۴۱ ه. م. ت تسهیلات پرداختی تاکنون از بخش خصوصی گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است.

فرافکنی

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد تبلیغات اشتغال‌زایی دولت و واقعیت‌های فضای اقتصاد گفت: باید گفت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفق نبوده است؛ در مورد اشتغال نیز موفق نبوده‌اند و فقط غلو می‌کنند؛ از یکسو با سیاست‌های غلط اقتصادی به خصوص سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به بهانه کاهش تورم، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر، با پرداخت وام‌های خود-اشتغالی، مدعی ایجاد کار و شغل می‌شوند. واقعاً مشخص نیست این نگاه از کجا آمده که حتماً هر وامی که پرداخت می‌شود، منجر به ایجاد اشتغال می‌شود! می‌دانیم خیلی از این وام‌ها واقعی نیستند و صرفاً یک پولی به یکسری افراد پرداخت می‌شود و اثرگذاری ندارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، پایداری مشاغل خانگی حتی اگر به مفید بودن آن‌ها معتقد باشیم، مشروط به انجام یکسری اقدامات مکمل است از جمله اینکه بازاری برای فروش کالا‌های این حوزه وجود داشته باشد، حال آنکه این شروط هرگز برآورده نمی‌شود پس مشاغل خانگی پایداری و استقامت ندارند.

افقه اضافه کرد: پرداخت وام‌هایی که وزارت کار از دوران دولت سازندگی تا امروز به عناوین مختلف در دستور کار قرار داده، اغلب پروژه‌ای شکست خورده بوده است؛ دولت با سیاست‌های غلط، صنایع و واحد‌های اقتصادیِ کوچک و متوسطِ قدیمی و جاافتاده را از بین می‌برد، بعد می‌خواهد با این وام‌هایی که می‌دهد که مشخص نیست تا چه اندازه موفق هستند، اشتغال جدید ایجاد کند. در این رفتارِ فرافکنانه‌ی دولت، هیچ نشانی از بهبود فضای اشتغال نیست.

در پایان بازهم باید پرسید، وقتی صنایع برند و پرسابقه‌ی کشور مثل کنتورسازی و پلی‌اکریل تعطیل می‌شوند، دولت چگونه آمار و ارقامِ وام‌های مشاغل خانگی یا صندوق کسب و کار امید را یک موفقیت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری می‌داند؛ آیا مقصود و هدف این است که هزاران کارگران متخصصی که با تصمیمات خرق الساعه و عدم حمایت دولت و سودجویی بی‌اندازه‌ی بخش خصوصی بیکار می‌شوند، چون راه به جایی ندارند، دربدر دنبال وامِ مشاغل خانگی بیفتند و فهرست تسهیلاتِ خرد دولت را تیک بزنند و دوباره در آمار‌های دولت، «شاغل» به حساب بیایند؟! 

منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم