به نقل از «اتاق خبر»

استرداد ۱۵۰۰ میلیاردتومان مالیات صادرکنندگان از هفته آینده

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۴۸۳۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد لاهوتی در خصوص آخرین توافقات صورت گرفته میان صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت: پیرو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۵ مهرماه ۹۸ مبنی بر تشکیل کمیته ویژه‌ای متشکل از اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جهت رفع مسائل و مشکلات پیش روی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، جلساتی در بانک مرکزی برگزار و مطابق با توافق صورت گرفته مقرر گردید تا پایان دی ماه ۹۸، به صادرکنندگان مهلت داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۷ را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس به آن دسته از صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشتند، تا پایان دی ۹۸ مهلت داده شده تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند که به این ترتیب، با اتمام این مهلت طی هفته‌های گذشته، بانک مرکزی توانست لوح فشرده (CD) اسامی صادرکنندگانی که برای صادرات سال ۹۷ خود، ارز را به کشور بازگردانده‌اند را به صورت قطعی به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

وی تصریح کرد: بنا به توافق صورت گرفته، سازمان امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات مربوطه از بانک مرکزی نسبت به پرداخت استرداد مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهد کرد که بر این اساس، اکنون که ۲۰ روز از تاریخ اعلامی بانک مرکزی مبنی بر مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ سپری شده، لوح فشرده مربوطه از سوی بانک مرکزی آماده و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این سازمان نیز، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی جهت ابلاغ به استان‌های کشور است؛ پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۷ که بر اساس برآوردها، بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده است، در مدت زمان کوتاهی به صادرکنندگان مسترد خواهد شد.

به گفته لاهوتی، نکته حائز اهمیت در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات آن است که هر چقدر که صادرکنندگان نسبت به سال ۹۷، ارز بیشتری را به سیستم بانکی واگذار کرده باشند، به ازای مازاد ارزی که در سامانه‌های بانک مرکزی به ثبت رسیده، به همان میزان به عنوان آورده سال ۹۸ آنها منظور می‌شود که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز به عنوان رفع تعهد ارزی محسوب شده و مطابق با دستورالعمل‌ها، مالیات بر ارزش افزوده آن نیز به صادرکننده مسترد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز بر اساس همین دستورالعمل صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع باید تعیین تکلیف شود؛ به این معنا که بانک مرکزی باید برای صادرات سال ۹۸ به این سوالات پاسخ دهد که صادرکنندگان تا چه زمانی امکان بازگشت ارز را خواهند داشت؛ ضمن اینکه بعد از سررسید آن مهلت، لوح فشرده اطلاعات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بر اساس آن صورت گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این موضوع و مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ هنوز تعیین تکلیف نشده و ظرف روزهای آینده این موضوع نیز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد؛ اما به هر حال هر میزانی از ارز که پس از پایان دی ماه سال ۹۸ در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده شود، در عملکرد رفع تعهد ارزی سال ۹۸ آنها محاسبه خواهد شد؛ به نحوی که هر میزان ارز که بیش از صادرات سال ۹۷ براساس فرمول اعلای بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگشته است بعنوان آورده صادرات ۹۸ منظور می‌گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد بازگشت ارز، فرمول خاصی مدنظر بانک مرکزی است، گفت: تمام دستورالعمل ابلاغی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعلاً مربوط به سال ۹۷ بوه که بر اساس آن، هر صادرکننده‌ای که حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند، مشمول رفع تعهد ارزی کامل خواهد شد و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات وی را بپردازد؛ اما در مورد چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، توسط بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۹۸ را اعلام خواهد شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات صادرکنندگان با نرخ پایه صادراتی آیا بانک مرکزی موافق با تعدیل دوباره نرخ‌های پایه صادراتی است، اظهار داشت: بانک مرکزی در مورد تعدیل نرخ پایه‌های صادراتی دخالتی ندارد؛ و این موضوع در حیطه وظایف گمرک وکمیته نرخ گذاری گمرک است ولی مساله این است که هر زمانی که پایه‌های صادراتی تعدیل و تصویب می‌شوند، در سیستم گمرک بارگذار و عملیاتی می‌شود و از آن تاریخ ببعد نرخ‌ها تعدیل می‌شود و در سیستم بانک مرکزی ثبت می‌گیرد؛ اما به طور قطع، این نرخ‌ها برای صادرات قبل از آن اعمال نخواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی ایران رفع تعهد ارزی صادرات غیرنفتی مالیات بر ارزش افزوده محمد لاهوتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!

تین نیوز

فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.

نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.

یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید