Web Analytics Made Easy - Statcounter

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب همدان  با تأکید بر ضرورت وحدت در فضای انتخابات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ نوع بیان و موضع وحدت‌شکن از سوی هیچ کس و هیچ جریانی مقبول نیروهای انقلاب نیست. ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شهرستان همدان  در واکنش به برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی پیرامون انتخابات مجلس بیانیه‌ای صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بیانیه آمده است: «با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با عنایت به بیانات اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه ای در خصوص مسائل انتخابات و لزوم شرکت حداکثری عموم ملت ایران در این هم‌آورد اسلامی و ملی و تقدیر از حضور چشمگیر مردم ایران و دیگر کشورهای جهان در حماسه ی بی نظیر تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش به ویژه ابومهدی المهندس و دعوت از همه اقشار، جریان ها و گروه ها به راهپیمایی تاریخ ساز 22 بهمن ماه و نیز انتخاباتی که در پیش رو داریم و ضمن تشکر از انتقام سخت و سیلی محکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر دشمنان ایران به اطلاع مردم شریف استان همدان می رسانیم با محوریت وحدت آفرین حضرت آیت الله موسوی اصفهانی و همراهی سرباز ولایت حاج میرزای سلگی و روحانی با بصیرت حجت الاسلام دکتر فلاحی، اختلافات اخیر مطروحه در فضای مجازی بین ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان و جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان را حل و فصل نموده و اعلام می داریم نیروهای مومن و انقلابی همدان با وحدت کامل سیلی سخت دیگری بر تفرقه افکنان زده و به کار خود با وحدت ادامه می دهند».

مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح هدف شورای ائتلاف نیروهای انقلاب همدان استاختصاصی| مجید انصاری سرلیست احتمالی ائتلاف اصلاح‌طلبان در تهراننشست خبری رئیس شورای ائتلاف استان مرکزی در خبرگزاری تسنیم برگزار می‌شود

در ادامه بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آمده است: «بر همین راستا در انتخابات آتی لیست واحد ارائه خواهند داد و از این پس هیچ نوع بیان و موضع وحدت شکن از سوی هیچ کس و هیچ جریانی مقبول نیروهای انقلاب نخواهد بود و هرگونه مواضع تفرقه افکنانه در این خصوص مردود و مطرود نیروهای مومن و انقلابی استان است؛ والسلام علی من اتبع الهدی».

انتهای پیام/744/ش

R41405/P/S6,75/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۹۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویت‌های اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.

در آن مقطع، پالس‌هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیش‌بینی می‌کردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.

بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.

«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه می‌دادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید می‌شد، می‌توانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیت‌ها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.

«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرح‌های مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.

طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.

با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به‌رغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.

در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب می‌شود یا این طرح نیمه تمام می‌ماند.

کد خبر 6050427 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • دیدار نوروزی امیر آشتیانی و قالیباف
  • سرمایه‌گذاران برای تحقق شعار سال پای کار باشند
  • وحدت و همدلی سبب پیشرفت مازندران می شود
  • ثبت نام ۱۹۰ داوطلب انتخابات مجلس مازندران در سایت شورای ائتلاف
  • تحلیل بادامچیان از علت رای نیاوردن باهنر و نوبخت
  • بادامچیان: مجلس دوازدهم یک مجلس پرهیاهو خواهد بود /ائتلاف شانا و پایداری در مرحله دوم تاثیری در انتخابات ندارد
  • شریعتی: پایگاه رأی قالیباف در انتخابات شرکت نکرد/ اگر شورای نگهبان و رئیسی بیعت کنند، اصول‌گرایان هم در انتخابات بعدی رای نمی دهند
  • شورای وحدت به‌دنبال تشکیل فراکسیون وحدت در مجلس است
  • منتخب مردم باید عمل‌گرایی را جایگزین شعارها کند
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟