الزاما هر رفراندمی به منزله تغییر قانون اساسی نیست/ نیازی نیست تعیین حدود نظارتی شورای نگهبان به شورای بازنگری ارجاع شود
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۵۷۷۴۴
کیهان روز یکشنبه با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون حقوقی‌اش برای تهیه لایحه رفراندم در خصوص نظارت استصوابی نوشت: «نظارت شورای نگهبان مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی است و از آنجا که اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است، تفسیر این شورا نیز (نظارت استصوابی) در حکم قانون اساسی است بنابراین چنانچه آقایان هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته باشند باید به اصل ۱۷۷ مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، در گفتگو با خبرنگار برنا در پاسخ به این پرسش می‌گوید: الزاما هر رفراندمی به منزله تغییر قانون اساسی نیست. در قانون اساسی صرفا بحث نظارت مطرح شده است اما حدود این نظارت مشخص نیست. تفسیری که شورای نگهبان در نظارت استصوابی دارد چه در انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری، تفسیر بسیار موسعی است که نتیجه هم شده است آنچه در ادوار اخیر شاهد بودیم. شورای نگهبان برای خودش دست گشوده‌ای قائل است که بسطیت دارد. این تفسیر است اما نص قانون اساسی مطلقا نیست بنابراین اگر چه از طریق مجلس و چه رفراندم محدودیتی برای نظارت شورای نگهبان قائل شوند، این لزوما به منزله تغییر قانون اساسی نیست.
این حقوقدان تعیین حدود نظارتی شورای نگهبان از طریق رفراندم را بلا مانع دانست و توضیح داد: قانون اساسی تنها از نظارت شورای نگهبان سخن گفته، قرار نیست اگر فرضا قانونی در مجلس تصویب شود یا از طریق رفراندم چیزی به تصویب ملت برسد که محدوده این نظارت را کم یا زیاد بکند، این به منزله تغییر قانون اساسی نیست و مستلزم تشریفات قانون اساسی هم نخواهد بود بنابراین در مسیر قانونگذاری از طریق مجلس یا رفراندم قرار می‌گیرد.
این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: نیازی نیست چنین درخواستی به شورای بازنگری در قانون اساسی ارجاع شود بلکه موضوعاتی به این شورا می‌رود که تغییر قانون اساسی باشد. به عنوان مثال اگر قرار باشد نفس و اساس نظارت شورای نگهبان حذف شود، این به منزله تغییر قانون اساسی است و باید به شورای بازنگری ارجاع شود اما اگر قرار باشد که حدود نظارت شورای نگهبان مشخص شود، این اساسا تغییر قانون اساسی نیست چون اصل نظارت محفوظ باقی مانده است.
نوروزی بر صراحت بیشتر رئیس جمهور تاکید کرد و گفت: اگر رئیس‌جمهور قصد، اراده و برنامه‌ای دارد باید با صراحت بیشتر و در زمان مناسب‌تری آن را مطرح کند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ما بدانیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری در لایحه چه کار خواهد کرد. اگر قرار باشد رفراندمی برگزار شود نتیجه آن شامل حال انتخابات پیش رو نخواهد شد. برنامه درست‌تر و اراده محکم‌تر و وقت‌شناسی برای کارهایی از این دست بسیار ضروری است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی رفراندم تغییر قانون اساسی نظارت شورای نگهبان شورای بازنگری قانون اساسی نظارت استصوابی قانون اساسی اگر قرار رئیس جمهور ارجاع شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۵۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود. بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است. بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم. سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالا‌های اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالا‌های اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد. بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالا‌های اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد