به نقل از «اکوفارس»

۸۵ درصد مواد اولیه تولید کفش داخلی سازی شد

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۶۹۵۹۲

به گزارش اکوفارس، علی لشکری عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش در گفت‌و‌گو با تسنیم، درباره ضرورت اجرایی شدن طرح شناسه کالا در صنعت کفش عنوان کرد: طرح شناسه‌دار کردن کفش، یک ابزار عالی برای مبارزه با قاچاق این کالا محسوب می‌شود اما بدیهی است که این طرح باید با ملاحظات خاصی اجرایی شود.

وی افزود: در گام اول طرح شناسه کالا، ابتدا باید از کفش‌های وارداتی آغاز کرد و در گام‌های بعدی به سراغ محصولات برند و سایر تولیدات داخلی رفت، همچنین در اجرای این طرح بایستی اولویت‌‎بندی قیمتی به عنوان یک مؤلفه مهم در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 پیش‌نیاز شناسه‌دار شدن صنعت کفش

این فعال صنعت کفش، 2 پیش‌نیاز مهم برای اجرای شناسه کالا را برشمرد و عنوان کرد: اولا؛ ضروری است که کفش‎های گران‌قیمت همچون ایمنی، چرمی و سازمانی در اولویت شناسه‌دار کردن قرار گرفته و کفش‎های با ارزش پایین‌تر مثل چکمه و صندل در اولویت بعدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: فرهنگسازی لازم و آموزش به اتحادیه و اصناف مرتبط با صنعت کفش بایستی از طریق رسانه‌های جمعی صورت گیرد تا کلیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کفش با مزایا و چگونگی اجرای طرح شناسه کالا آشنا شوند.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان موظفند در فرآیند شناسه کالا حداکثر همکاری را با دستگاه‌های ذیربط انجام دهند، هشدار داد: باید توجه داشت این کار با دستورات آنی و رویکرد بخشنامه‌ای قابل اجرایی نیست چراکه در حال حاضر نزدیک به 12هزار واحد تولیدی و بیش از 50  هزار واحد توزیع صنعت کفش با طیف متنوع محصولات در کشور در حال فعالیت هستند.

قاچاق‌فروشان در آلمان و ترکیه پلمپ می‌شوند

وی با بیان اینکه فروشگاه‌های کفش قاچاق‌فروش درکشورهای آلمان و ترکیه تعطیل می‌شوند، بیان کرد: ما در زمینه مبارزه با قاچاق کم‌کاری کرده‌ایم اما باید پذیرفت که یک‌روزه هم نمی‌توانیم قاچاق را ریشه‌کن کنیم.

لشکری با بیان اینکه فروشگاه‌هایی که در برابر شناسه کالا مقاومت می‌کنند باید توسط سازمان امور مالیاتی مورد تنبیه و برخورد قرار بگیرند، افزود: در کنار تنبیه، لازم است واحدهایی که در دوران جنگ اقتصادی در عین قانون‌مداری، با تمام توان خود در خدمت تولید کشور هستند، مورد مشوق‌‎های مالیاتی قرار بگیرند.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه کفش مانند میلگرد آهن نیست که بتوان به راحتی الزام نصب شناسه کالا بر تمامی محصولات را اجرایی کرد، اظهار داشت: شناسه‎دار شدن صنعت کفش یک فرآیند زمان‌بر و بلند مدت است، از سوی دیگر فعالان این صنعت با مشکلات متعددی در زمینه هزینه‌های تولید، مواد اولیه و نرخ ارز مواجه هستند، بنابراین نباید با تصمیمات غلط مشکلات مضاعفی را به آنان تحمیل کرد.

مناطق آزاد در نقش«سکوی قاچاق» فرو رفته‌اند!

وی ذهنیت فعالان صنعت کفش درباره مناطق آزاد را محلی برای توزیع کفش‌های قاچاق به سرزمین اصلی دانست و گفت: به اعتقاد بنده، عمده قاچاق کفش به کشور، از طریق مناطق آزاد و به روش‌های گوناگون از جمله کالای همراه مسافر و ته‌لنجی صورت می‌گیرد.

لشکری ادامه داد: آمار و مستنداتی از سوی دبیرخانه مناطق آزاد درباره میزان صادرات کفش مشاهده نکرده‌ایم و لذا خواستار شفافیت تراز تجاری صنعت کفش در این مناطق هستیم.

این فعال صنعت کفش با اشاره به اینکه عملکرد مناطق آزاد از استانداردهای بین المللی فاصله دارد، گفت: مناطق آزاد در دنیا دارای معافیت‌های گمرکی و مالیاتی هستند اما طبق استانداردهای بین‌المللی، مواد اولیه وارداتی به این مناطق باید صرف تولید و صادرات کالای نهایی از مبدا همان مناطق ‌شود، این در حالی است که در کشور ما، مواد اولیه ارزان عمدتا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی قاچاق می‌شوند.

لشکری با تاکید بر اینکه کفش‌های ایرانی کاملا نیازهای شب عید را پوشش می‌دهد، بیان کرد: واردات رسمی کفش در سال 97 نزدیک به 8 میلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار سال 96، 78درصد کاهش پیدا کرده است.

بیش از 85 درصد مواد اولیه کفش تولید داخل است

وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرکات کشورهای صادرکننده به ایران، میزان صادرات کفش به کشور در سال 2017 بیش از 330 میلیون دلار و در سال 2018 نزدیک به180میلیون دلار بوده که این ارقام حاکی از کاهش 46درصدی واردات کفش به ایران در سال گذشته است.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش این کاهش واردات و قاچاق را نتیجه «عزم جدی مبارزه با قاچاق در دستگاه‌های ذی ربط» و «افزایش نرخ ارز» دانست.

لشکری با اشاره به اینکه کاهش واردات و مبارزه با قاچاق موجب آن شد که صنعت کفش گام‌های بزرگی در زمینه شکوفایی تولید داخلی مخصوصا در حوزه کفش‌های ورزشی بردارد، خاطرنشان کرد: بیش از 85 درصد مواد اولیه کفش در داخل کشور تولید می‌شود.

وی در پایان گفت: خوشبختانه در سال جاری موفق به داخلی‌سازی یک ماده اولیه مهم صنعت کفش به نام «پلی اوریتان» شده‌ایم.

به گزارش تسنیم بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته گذشته، مهلت عرضه کفش و اجزا پوشاک خارجی فاقد شناسه به اتمام رسیده و هرگونه عرضه کفش و اجزا پوشاک (از جمله کیف، کمربند و…) فاقد شناسه در سطح عرضه بر اساس بند ذ ماده 2 و ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب می‌شود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: مبارزه با قاچاق درصد مواد اولیه طرح شناسه کالا مناطق آزاد صنعت کفش صنعت کفش شناسه دار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۶۹۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مونتاژکاران هر شش ماه قیمت را بالا میبرند، اما خودروسازان داخلی نه

تین نیوز

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودروهای داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ ها را بالا بردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی اظهار کرد: قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که به طور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم. بنابراین افزایش قیمت خودروهایی مثل پارس، حق خودروساز است. البته قیمت گذاری دستوری طی چهار پنج سال گذشته به گونه ای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰ درصد نیز زیان را جبران نمی کند.

کاکایی افزود: معمولا در سطح جامعه به گونه ای صبحت می شود که گویی خودروسازان ولخرجی می کنند و ما داریم پول این ولخرجی را می دهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درب کارخانه فروخته می شود اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی خرم. کما اینکه ایران خودرو می خواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده ای دارد.

کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای بهتری نسبت به پارس توسط ایران خودرو تولید می شود گفت: خودروهایی مثل سورن استانداردهای بهتری در مقایسه با پارس دارند اما می بینیم که خودرو پارس در بازار آزاد هم قیمت با آنها است. معنی اش این است که پارس برای مردم و مصرف کننده نهایی ارزش دارد.

وی تاکید کرد: به دلیل نحوه قیمت گذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. یعنی پارس با توجه به ظرفیت بازار خیلی زیر قیمت فروخته می شود. خودروساز یک حق اولیه دارد که نباید خودرو را زیر قیمت تولید بفروشد. دوم اینکه باید از ظرفیت بازار استفاده کند. اما طی این سالها با نرخ گذاری به ایران خودرو و سایپا ضرر زده ایم.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم ۴۰ درصد گفت: این برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته است که طی سه سال متوالی با تورم ۴۰ درصد مواجهیم. عدم تعادل بین درآمد دهکهای مختلف، تنشهای اقتصادی و رشد قیمت کالاهای خوراکی و غیره به مردم فشار وارد می کند. متاسفانه در این مدت به جای اینکه مسائل را اصولی حل کنیم یا موانع تولید را رفع کنیم با نگاه سیاسی و غیراقتصادی، قیمت خودرو را در کارخانه کنترل کردیم با این تصور که در بازار آزاد نیز قیمت کنترل می شود اما اینگونه نشد. چنین سیاست هایی خودروساز را ضعیف می کند.

وی بیان کرد: سیاست قیمت گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقول تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایران خودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمی کنند.

این کارشناس صنعت خورو با بیان اینکه مونتاژکاران ۱۷ درصد سود را به عنوان یک سود عقلانی در نظر می گیرند گفت: اما برای ایران خودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک سری ضریب منفی در نظر می گیرند و بین ۶ تا ۱۰ درصد اجازه سود می دهند سودی که مربوط به ۱۸ ماه قبل است. یعنی در همین قیمت گذاری دستوری هم متاسفانه روش غلطی را به کار می برند.

کاکایی گفت: اگر کیفیت خودروها بد است چرا پارس ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ در حالی که قیمت آن در کارخانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث شده ایران خودرو و سایپا به شدت زیان ده شوند و معتقدم در حال له شدن هستند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید