Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-18@00:53:44 GMT

جوابیه وزارت اقتصاد به سوال حاجی دلیگانی از دژپسند

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۲۹۷۸

جوابیه وزارت اقتصاد به سوال حاجی دلیگانی از دژپسند

وزارت اقتصاد با صدور جوابیه‌ای به سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر درباره «اجحاف بانک‌ها اضافه دریافتی بهره‌های بانکی» از دژپسند واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اقتصاد با صدور جوابیه‌ای به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر درباره «اجحاف بانک‌ها اضافه دریافتی بهره‌های بانکی» واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به این مطلب آمده است: علیرغم آن که اعمال نظارت موثر بر بانک‌های عامل برای رعایت موضوع مطرح شده، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، این معاونت نیز همواره برای حفظ اعتماد مشتریان نظام بانکی و همچنین جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، دغدغه رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را داشته و این موضوع را به بانک‌های ذیربط نیز انعکاس داده است ( ذکر این نکته ضروری است که بانک رفاه کارگران که موضوع مطلب یاد شده است هیچ گونه ارتباط سازمانی با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.)

در بخش دیگری از متن جوابیه معاونت بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: در این راستا نیز بخشنامه‌ای به شماره ۶2/۱۵۳3۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ به بانک‌های دولتی و خصوصی شده ابلاغ و رعایت موضوع یاد شده مورد تاکیدات ویژه قرار گرفته است .

این گزارش می‌افزاید : چنانچه هر گونه مبلغی پس از اعطای تسهیلات و به طور مشخص از محل تسهیلات پرداختی به انحای مختلف اعم از توثیق ، تودیع و اخذ شود به دلیل عدم تحقق موضوع عقد، خلاف مقررات است.

با این وجود، موضوعی که غالبا موجبات اعتراض مشتریان شبکه بانکی را فراهم می‌آورد. عدم آگاهی کافی از ماهیت مبالغی است که توسط بانک بلوکه می گردد.

در بخش دیگری از گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: در این خصوص توجه به این موضوع لازم است که بانک‌های عامل می‌توانند برای اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی، حفظ بهداشت اعتباری و جلوگیری از افزایش مطالبات غیر جاری، اقدام به اخذ وثایقی نمایند که بنا بر مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، درصدی از این وثایق می‌تواند به گروه وثایق نقد اختصاص داده شود. وثایق گروه نقد، عموما از جانب متقاضیان به بلوکه شدن بخشی از تسهیلات تعبیر شده و منجر به بروز سوء تفاهم می گردد.

در بخش پایانی این گزارش و با اشاره به بند ۸ نامه شماره ۹۶/۳۵۰۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: اخذ وثایق نقدی قبل از اعطای تسهیلات به لحاظ مقرراتی منع قانونی ندارد. لیکن همانگونه که اشاره شد، مسدود نمودن بخشی از تسهیلات در قالب سپرده مجاز نمی باشد.

با این وجود معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با در نظر قرار دادن شرایط ویژه اقتصادی کشور به بانک‌های تحت نظارت خود ابلاغ نموده تا حتی‌الامکان وثایق غیر نقدی را جایگزین وثایق نقد نموده (خصوصا برای فعالان اقتصادی) تا به این ترتیب هزینه‌های مالی کمتری به متقاضیان تحمیل گردد.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اقتصاد تسهیلات بانک مرکزی جوابیه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر بانک بهره نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی حاجی دلیگانی وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۲۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲

امتداد - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف­ کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارت‌های اعتباری 19.8 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰٫۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴٫۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱٫۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۳ درصد به مصرف­  کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.


لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

   جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶  هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ  ۴۳۱۵٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

   سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۶۷۴۳٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌‌باشد.
 

⦁    تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
  از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲٫۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۳ درصد در جدول‏-۱، به ۱۹٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)
  شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
  هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۳ KB –

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲
  • متقاضیان وام های بانکی بخوانند
  • سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
  • تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
  • سقف تسهیلات مسکن جوانان افزایش می‌یابد
  • تصمیمات جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات
  • خبر جدید بانک مرکزی/ متقاضیان وام‌های بانکی بخوانند
  • دستور جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد
  • تأمین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از ابزارهای نوین
  • بیش از ۷۰ درصد متقاضیان وام‌های ازدواج و فرزندآوری تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند