به نقل از «ایران آنلاین»

لعیا جنیدی: تدوین لایحه برگزاری همه پرسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۳۷۱۹

معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند در این معاونت خبر داد.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه لوایحی که برای همه پرسی تدوین می‌شود معمولاً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد.

جنیدی درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.

وی درباره جزئیات پیش‌نویس همه پرسی نیز گفت: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند  «اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می توانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایده ای دارد؟» گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می رسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.

جنیدی تصریح کرد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقیقتا اینطور بوده، به دولت بفرستند.

جنیدی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به معاهده FATF اظهار کرد: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است.

وی با اشاره به مهلت ایران برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF خاطرنشان کرد: به پایان مهلت FATF نزدیک می شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می‌کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.

جنیدی در پاسخ به این پرسش که آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده است، گفت: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.

به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی با تاکید بر اینکه برای اعلام نظرهای رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده اند، گفت: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی می‌کنیم؛ هم جنبه مسئولیت کلی و بین المللی، و هم جنبه‌های جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده اند را در این کمیته مورد توجه قرار داده ایم.

جنیدی خاطرنشان کرد: دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا عدم ارائه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است، گفت: این جزییات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند.

معاون رئیس جمهور افزود: اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شدن هست یا نه موضوع هایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اطلاع به رئیس جمهور درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، تاکید کرد: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب های زیان دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می تواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام می کنم./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: لایحه برگزاری همه پرسی معاون حقوقی رئیس جمهور مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ به این پرسش درباره آخرین وضعیت معاونت حقوقی نظارت استصوابی پیش نویس لایحه شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۳۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون حقوقی رئیس جمهور: توقیف کشتی رژیم صهیونیستی یک عملیات تلافی‌جویانه بود

محمد دهقان صبح امروز - چهارشنبه - در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدام حقوقی در خصوص حمله تروریستی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، گفت: حقوقدانان در خصوص موضوعات مختلف حقوقی تشکیل جلسه داده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: اگر قرار باشد اقداماتی انجام دهیم، پس از تصویب در یک کمیته تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود؛ فعلا در مورد حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق اقدام حقوقی نداریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: در حال کار روی همه تحولات با محوریت غزه هستیم و مشارکت خود را در مراجع بین‌المللی دنبال می‌کنیم.

دهقان با اشاره به آخرین وضعیت کشتی توقیف شده اسرائیل توسط جمهوری اسلامی ایران، افزود: این اقدام یک عملیات تلافی‌جویانه در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

وی یادآورشد: رفتار خصمانه رژیم اشغالگر قدس بستر برخی از اقدامات ما بوده و مسیر خود را طی می‌کند. ما در این زمینه اقدام حقوقی نداریم.