چاره علم اقتصاد برای گلادیاتورهای انتخابات مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۳۹۲۹
سید امیر سیاح طی یادداشتی در روزنامه صبح نو نوشت : علم اقتصاد، بیرحم است و مشهورترین وجه این بیرحمی، در نظام بازار یا به عبارتی، سازوکار قیمتها نهفته است. جایی که از تقابل عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی بازار استخراج میشود. مفهومی که اکثر سیاستگذاران اقتصادی ایران آن را خوب درک نکردهاند که اگر کرده بودند، تصمیم دلار4200 و قبلتر، دلار 1226 و قبلتر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازوکار بازار، در تحلیل و ارائه راه حل، رحم ندارد بهخصوص اگر در «بازار کار» استفاده شود. جایی که در مقایسه و مواجهه عرضه نیروی کار (توسط کارگران) و تقاضای نیروی کار (توسط کارفرمایان)، نرخ کار یا همان «دستمزد تعادلی بازارکار» تعیین میشود. در بازارکار، سازوکار قیمتها میگوید اگر تقاضا برای نیروی کار کم شود، نرخ دستمزد تعادلی هم پایین میآید. حتما میآید، چه دولت و تشکلهای کارگری بخواهند، چه نخواهند؛ چه خوششان بیاید و چه نیاید.
تقاضای نیروی کار، به دلایل مختلف میتواند پایین بیاید یا بالا برود. مهمترین عامل بالا و پایینشدن تقاضای نیروی کار، خوب یا بد ادارهشدن محیط کسبوکار است. اگر دولت تصمیمهای ضدکارآفرینی بگیرد و اقتصاد را درست هدایت نکند، محیط کسبوکار بد میشود و سرمایهگذاری و نتیجتا تقاضای نیروی کار هم کم میشود و همه اینها، به نرخ دستمزد تعادلی بازارکار، رو به کاهش فشار میآورند. این تلخ و بیرحمانه است اما سازوکار بازار، رحم و مروت سرش نمیشود!
سالهاست نرخ دستمزد در ایران بر اثر همین بیرحمی پایین مانده چون سالهاست تولید و تقاضای نیروی کار در ایران بهخاطر ندانمکاریهای مجلس و دولت، پایین مانده و سفرههای کارگران را کوچک و کوچکتر کرده. تکنوکراتهای گندیده حاکم بر اقتصاد ایران، در پاسخ به چرایی پایینماندن دستمزد کارگران در ایران میگویند واقعیتهای بازار همین است. خب کارگران میخواستند ژن خوب داشته باشند یا اقلا درس میخواندند تا کارگر نمیشدند! اما در جوامع انسانیتر که در سیاستگذاری رحم و شفقت سرشان میشود، سفره کارگران را به خوی خشن و بیرحم نظام بازار نمیسپارند. هم مستقیم یارانه میدهند و هم با بهبود محیط کسبوکار و حذف انحصارها، سعی میکنند سرمایهگذاری و تولید و نتیجتا «تقاضای نیروی کار» بیشتر شود تا «نرخ دستمزد تعادلی بازار» بالاتر برود.
سازوکار بازار در عین بیرحمی بهطور جالبی برای اداره کشور راهگشاست و همهجا کاربرد دارد. در بازار انواع کالاها و خدمات، در بازار ارز، در بازار پول، در بازار سیاست و در حتی بازار انتخابات سازوکار قیمتها میتواند بهطور قدرتمندانهای بازار انتخابات را تحلیل کند:
در کشور ما تعداد صندلیهای مجلس (عرضه) محدود و به نسبت جمعیت کشور خیلی کم است اما تقاضا برای آن فوقالعاده بالاست بهطوریکه از چند ماه مانده به تبلیغات انتخاباتی، برخی نامزدها شمشیرهای خود را صیقل میدهند تا از 23بهمن مانند گلادیاتورها در صحنه انتخابات رقبایشان را تارومار کنند! تفکر حاکم بر دولت و مجلس میگوید در این صحنه دخالت نکنید و بگذارید نامزدهای انتخابات (متقاضیان صندلیهای مجلس) همدیگر را بدرند. واقعیت بازار انتخابات همین است!
اما سیاستگذار عاقل که رحم و عدالت و انسانیت و دین و مذهب سرش میشود، با استفاده از همین سازوکار بازار، طوری سیاستگذاری میکند که تقاضا برای صندلیهای مجلس کم شود.
سازوکار بازار میگوید عواملی که تقاضا برای صندلیهای مجلس را جذاب کرده، کم کنید؛ بهطور طبیعی تقاضا برای آن کم میشود. چه چیزی تقاضا برای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را جذاب و زیاد کرده؟ بیایید بشماریم:
حقوق و مزایای زیاد نمایندگی که فکر کنم رسمیاش بالای 40 میلیون در ماه است.امکان اطلاع و سوءاستفاده از رانتها و حتی بدتر از آن، امکان ساختن رانتها و فرصتها ...
امکان نامهنگاری و لابی برای گرفتن وامهای کلان و برندهشدن خویشان و رفقا در مزایدهها و واگذاریها و...امکان سفرهای خارجی به هزینه بیتالمال، حضور در سفرههای پنجستاره، چرخیدن با آدم معروفها، لاکچریها و...
ببخشید که این فهرست، سخیف و مشمئزکننده شد ولی سخیف و مشمئزکننده هست! وقتی برخی نمایندگان اول هر دوره مجلس برای عضویت در کمیسیون سیاست خارجی یا بودجه صف میکشند و دست و پا میشکنند، خب همه میفهمند آن پشت خبرهایی هست.
برخلاف تفکر حاکم بر دولت و مجلس، سیاستگذار عاقل دیندار نمیگوید بازار را رها کنید، میگوید بازار را مدیریت کنید. طوری سیاستگذاری و مقرراتگذاری کنید تا تقاضای حضور در مجلس، کم شود. اگر گلادیاتورهای انتخابات برای مزایای چرب و لاکچری نمایندگی میآیند، سفر خارجی نمایندگان را ممنوع یا کاملا شفاف کنید و نمایندگان را مجبور کنید دقیق گزارش دهند کجا با چه هزینهای رفتهاند؟، چه کردهاند؟ و سفرشان چه دستاوردی داشته؟ نمایندگان را از نامهنگاری به بانکها و مدیران شرکتهای بزرگ و پولدار منع کنید. مجبورشان کنید همه نامهها، سفرها، سفرهها، وامها و بهخصوص داراییها و گردش مالی خود و خانوادهشان را شفاف کنند. اگر با این حد از شفافیت مشکل دارند، خب نروند مجلس، بروند جای دیگر خدمت کنند.
اگر گلادیاتورها برای حقوق و مزایایشان میروند مجلس، حقوق نمایندگان را کم کنید، چطور حقوق کارگران را به سازوکار بازار سپردهاید، خب حقوق نمایندگان را هم بسپارید! اتفاقا اگر حقوق نمایندگی کم باشد و معلوم شود حضور در مجلس فقط خدمت شفاف، زیر نظارت مستقیم مردم است، شارلاتانها و رانتجوها و گلادیاتورها از صف انتخابات خارج میشوند و فقط داوطلبان واقعی خدمت میمانند؛ کسانی که برای خدمت حاضر باشند با مزدی در حد کارگران و معلمان کار و زندگی کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: تقاضای نیروی کار سازوکار قیمت ها بازار انتخابات صندلی های مجلس سازوکار بازار محیط کسب وکار سیاست گذاری بی رحمی کم شود بی رحم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنگ لیستها در مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم
چیدمان سیاسی مجلس دوازدهم در تعریف اینکه ذائقه این مجلس به کدام جریان سیاسی نزدیک است، اگر نگوییم پیش از انتخابات (به دلیل ردصلاحیت گسترده و نبود کاندیداهای اصلاحطلب در عرصه رقابت) مشخص شده بود با اعلام نتایج آرا و مشخص شدن ۲۴۵ رایآورنده دوراول آن و سنگینی وزنه اصولگرایان، آن هم از طیف تندرو عیان شد.
به گزارش هم میهن، با توجه به میزان پایین حضور میانه روها و اصلاحطلبان در این انتخابات و کاهش مشارکت مردم که راز موفقیت اصلاحطلبان در ادوار مختلف بود، رقابت درونجریانی منجر به آن شده که اگر بحثی در محافل سیاسی حول این مجلس شکل بگیرد، در راستای آن باشد که کدام لیست بیشترین آرا را داشتهاند و بر همین اساس دور دوم انتخابات برای به دست آوردن اکثریت مجلس آینده و دست برتری جریانهای درون اصولگرایی حائز اهمیت است.
بر همین اساس در کنار آماری که از نتایج لیستهای مختلف اصولگرایی مطرح است، آنها که در دور دوم رقابت میکنند نیز حائز اهمیت است (مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه با رقابت برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.)
براساس نتایج اعلامشده در سراسر کشور ۹۳ نفر از لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) و پایداری در دور اول انتخابات به مجلس راه یافتند که از این تعداد ۴۴ نفر گزینههای اختصاصی شانا بودند. شورای وحدت هم در بیانیهای اعلام کرد ۹۰ نفر از نامزدهای مورد حمایت این شورا در سراسر کشور به مجلس راه پیدا کردهاند که ۶۰ نفر از آنها نامزد اختصاصی این جریان بودند.
جبهه شریان (شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی) نیز اعلام کرده است که در استانها موفق شده ۷۳ نفر از گزینههای خود را به مجلس بفرستد و «ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی» موسوم به (اُمنا) نیز با توجه به اینکه اعلام کرده بود غیر از تهران در هیچیک از حوزههای انتخابیه لیست ندارد، در دور اول انتخابات در تهران توانسته است که هفت نفر از لیستش را به مجلس بفرستد.
کاندیداهای میانهرو و اصلاحطلبانی که به نوعی مورد حمایت تعداد اندکی از احزاب میانهرو از جمله کارگزاران، ندای ایرانیان، اعتماد ملی و اعتدال و توسعه و البته در برخی حوزههای انتخابیه لیست «ائتلاف بزرگ فرهنگیان» یا با عنوان «مستقل» وارد رقابت شده بودند، در مجموع ۴۰ کرسی را به خود اختصاص دادند.
«جبهه صبح ایران» که چندی قبل از انتخابات ۱۱ اسفند با رهبری رائفیپور و سعید محمد شکل گرفت نیز اعلام کرده ۳۵ نفر از کاندیداهایشان وارد مجلس شدهاند.
بر این اساس ۱۸ درصد ورودیها اختصاصی شانا، ۱۵/۱ درصد اختصاصی مستقل و بیش از ۱۱ درصد اصلاحطلب و میانهرو، ۱۱ درصد اصولگرایان بدون لیست، ۶/۱ درصد اختصاصی اُمنا و شریان، ۴/۵ درصد اختصاصی صبح ایران، ۰/۸ درصد اختصاصی شورای وحدت و در نهایت مشترک اصولگرایان بین سه لیست ۳/۲۶ درصد است.
تحلیل محتوای جدولعملاً جریانهای حاضر در مجلس اصولگرا برای دستیابی به اکثریت مطلق باید منتظر نتایج انتخابات دور دوم باشند. مثلاً از ۲۳ گزینه لیست صبح ایران که در دور دوم حضور دارند فقط ۵ کاندیدایشان اختصاصی است و در این بین ۴ گزینه با لیست شورای وحدت، دو گزینه با شورای ۲ ائتلاف و ۱۵ گزینه با لیست امنا و شریان مشترک است.
از ۳۹ گزینه لیست شورای ائتلاف، ۱۹ گزینه اختصاصی و بقیه با سایر لیستها مشترک است.
در این بین شریان از میان ۱۶ کاندیدای حاضر در دور دوم ۳ کاندیدای اختصاصی، شورای وحدت هم از ۱۸ کاندیدا ۵ کاندیدای اختصاصی و اُمنا هم با ۱۵ کاندیدای حاضر فقط ۵ کاندیدای اختصاصی دارد و در اغلب موارد گزینههای آن با لیست «صبح ایران» یکی است.
بر این اساس آنچه از این جدول به دست میآید این است که دست بالا بیشتر در اختیار شورای ائتلاف و البته در اشتراک با سایر لیستهای اصولگرا است.
در این فهرست چهرههای باسابقهای حضور دارند؛ عبدالرضا مصری با سابقه نایب رئیسی مجلس، محمدحسین فرهنگی با سابقه نایبرئیسی کمیسیونهای قضایی و برنامه و بودجه، علیرضا منادی با سابقه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدرضا میرتاجالدینی با سابقه عضویت در هیئترئیسه مجلس هشتم و ابراهیم عزیزی با سابقه نایب رئیسی کمیسیون امنیت ملی از جمله چهرههایی هستند که نتوانستهاند در دور اول حضور خود در مجلس را قطعی کنند و حالا باید برای تعیین تکلیف وضعیت خود چشم انتظار آمدن دوباره مردم پای صندوقهای رای بنشینند.
به این لیست میتوان چهرههایی همچون رضا صدیقی، سیدمرتضی حسینی و احمد بیگدلی را نیز افزود. چهرههایی که پیش از این توانسته بودند نظر مردم را برای حضور در مجلس جلب کنند، اما وضعیتشان برای حضور در مجلس دوازدهم هنوز مشخص نشده است.
مجلس دوازدهم و آینده موقعیت مجلسبا توجه به این چهرهها و این افراد احتمالاً آنچه در مجلس دوازدهم در قبال فراکسیونها اتفاق بیفتد همان سخنان سیدحسین نقویحسینی است که «پشم» یعنی پایداری، شریان، مصاف با توجه به ائتلاف شانا و پایداری شکل میگیرد و عملاً دست بالا را سه جریان تندرو زیرمجموعه پایداری اولیه (پایداری فعلی و شریان) و مصاف هم که به رهبری رائفیپور و با عنوان لیست «صبح ایران» در انتخابات حضور داشتند.
البته این لیست اطلاعات دیگری را هم به ما میدهد؛ اگرچه اطلاعی از واجدین شرایط رایدهی به تفکیک شهرستانها وجود ندارد، اما نسبت آرای آنها که به دور دوم رفتهاند، نسبت به شرکتکنندگان در انتخابات در حوزه انتخابیه هم رقمی است که موجب نگرانی نسبت به آینده ایران میشود.
آماری که بیانگر آن است که دیگر مردم حساسیت لازم را به انتخابات ندارند و در کنار کاهش چشمگیر مشارکت چنان آرای پراکندهای را به صندوق ریختهاند که رقبای دور دوم در جایگاه حداقلی نمایندگی قرار دارند و مهمتر آن است که در این انتخابات براساس قانون تفاوت آرا حتی به میزان یک رای هم برنده را مشخص میکند و کاهش مشارکت و عدم حضور حتی به اندازه دوره اول که میتواند انتخابات را به دور دوم بکشد هم جایگاهی ندارد.
ما در مجلس دوازدهم با نمایندگان اقلیت مردم روبهرو خواهیم بود و همین ضربه ای بر شأن و موقعیت مجلس خواهد بود.