به نقل از «ایران اکونومیست»

حداقل دستمزد سال ۹۹؛ تمامی کارگران زیر خط فقر هستند

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۵۲۴۲

ایران اکونومیست- حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیخته‌ای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه سال جاری در حال اتمام بوده، به زودی قرار است مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز شود، بر اساس قانون باید به میزان نرخ تورم، حداقل مزد نیز افزایش پیدا کند، در حال حاضر تورم در حدود ۳۵ درصد است، اما به نظر می‌رسد کارفرمایان و دولت زیر بار این نرخ نروند و همانند سالجاری تنها با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها موافقت کنند.
 علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات مربوط به تعیین‌حداقل دستمزد درکارگروه مزد شورای عالی کار در حال چکش‌کاری است به فرارو گفت: در طول دو سال گذشته با توجه به اینکه قیمت‌ها حداقل سه برابر شده‌اند و تورم نیز به طور سرسام آوری با افزایش روبرو بوده است، حقوق و دستمزد‌ها به میزان کافی که جوابگوی نیاز‌های معیشت اولیه کارگران باشد، افزایش پیدا نکرده و در این رابطه معیشت و سطح زندگی این قشر از جامعه مورد غفلت جدی قرار گرفته است، حال در این باره ما مستندات کافی را جمع‌آوری کرده‌ایم و آن‌ها را ارائه خواهیم داد، تا حداقل حقوق پایه به میزان تورم که در حدود ۳۵ درصد است بر اساس قانون کار با افزایش روبرو شود.

همچنین وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این رابطه به فرارو گفت: در کمیته دستمزد شورای عالی کار نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند و هر ساله در اسفند ماه در مورد حداقل حقوق سال بعد به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند، برای سال آتی نیز بحث‌های مقدماتی انجام شده، اما چیزی که مشخص است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها به مانند امسال، به هیچ عنوان جوابگوی زندگی کارگران نخواهد بود، به بیان دیگر سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد بود و امسال ۳۵ درصد و سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این متغیر بالای ۳۰ درصد باشد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تورم عرض دو سال بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
 
                                                           حسین راغفر استاد اقتصاد

چه اقداماتی باید برای بهبود معیشت کارگران انجام داد؟
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیخته‌ای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه طی سالجاری بر اساس گزارش‌های دولت و بانک مرکزی تورم حدود ۳۵ درصد افزایش یافته، دولت نیز بر اساس قانون کار باید به همین میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده افزایش دهد، گفت:، اما شاهد هستیم هرساله زور کارفرمایان بر نماینده کارگری می‌چربد و با این دلیل که کارفرمایان نمی‌توانند همگام با رشد تورم دستمزد‌ها را افزایش دهند و از زیر اجرای این کار شانه خالی می‌کنند، اما در طرف مقابل کارگران زیر این افزایش قیمت‌ها در حال له شدن هستند و هر روز سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته می‌شود.
 

راغفر با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس نیز به بدتر شدن وضع کارگران دامن زده است، افزود: با توجه به سیاست‌های نئولیبرالی که در سی سال گذشته توسط مجلس و دولت‌های مختلف اجرایی شده، وضع عمومی اقتصادی به این روزی افتاده که امروز مشاهده می‌کنید، از سوی دیگر این وضعیت حاصل تصمیمات امروز و دیروز نیست، بلکه تصمیمات غلطی که طی سالیان دراز اخذ شده امروز انباشت شده روی هم و عوارض آن آوار شده روی سر کارگران و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و هر روز وضعیت معیشتی آن‌ها را وخیم‌تر می‌کند.  
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه تنها افزایش دستمزد‌ها به تنهایی وضعیت معیشتی کارگران را بهبود نمی‌دهد، بیان داشت: در این باره دولت باید یارانه‌های را به صورت غیر مستقیم در سه حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حمل و نقل به کارگران اختصاص دهد، تا قدرت خرید از دست رفته آن‌ها بازیابی شود، از سوی دیگر این بسته‌های حمایتی علاوه بر کارگران باید به معلمان، پرستاران وسایر اقشار آسیب‌پذیر واریز شود تا آن‌ها بتوانند از حداقل‌های اولیه برخوردار شوند، در غیر این صورت تنها با پرداخت یارانه نقدی یا افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق دردی از کارگران دوا نمی‌شود.
 
این روزها کارگران وضعیت معیشتی بسیار سختی را تحمل می کنند

تمامی کارگران زیر خط فقر هستند
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر خط فقر را را بخواهیم ملاک قرار دهیم، تمامی کارگران زیر خط فقر هستند، اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت معیشتی کارگران بسبار وخیم است و آن‌ها با توجه به رشد افسار گسیخته قیمت کالا‌های اساسی برای تامین حداقل‌های اولیه زندگی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، این در حالیست که از سوی دیگر دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه بوده و این موضوع می‌تواند در رابطه با اختصاص کمک‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران بسیار تاثیرگذار باشد.

راغفر با بیان اینکه سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی که طی دو دهه گذشته از سوی دولت‌های مختلف اجرایی شده باعث بیکاری گسترده کارگران و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی و همچنین کارخانجات شده است، ادامه داد: مسائل کارگران نیشکر هفته تپه و هیکو تنها بخشی از افتضاح خصوصی‌سازی است که رخ داده و این امر مشکلات بسیاری زیادی را به وجود آورده، همین الان نیز برخی از این بنگا‌ه‌های واگذار شده به دلیل سوء مدیریت با ظرفیت خالی کار می‌کنند و حقوق کارگران خود را چند ماه است که پرداخت نکرده‌اند، بنابراین همانط‌ور که مشاهده می‌کنید مشکلات این حوزه خیلی زیاد است و باید یک عزم جدی برای حل مشکلات آن‌ها وجود داشته باشد.
 
 
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه اگر به مانند دیگر کشور‌ها کارگران در داخل از سندیکای قدرتمند صنفی برخوردار بودند می‌توانستند برای مسائل گوناگون خود چانه‌زنی و مذاکره کنند، گفت: متاسفانه فعالیت‌های صنفی در کشورمان به دلایل مختلف با چالش‌های زیادی روبرو است و به طور مثال کارگران نمی‌توانند برای استیفای حقوق خود از اتحادیه‌های کارگری فعال و موثر بهره‌برداری کنند، بنابراین یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بستر لازم برای نقش‌آفرینی این سندیکای کارگری را فراهم کند.

وی اذعان داشت: باید دید در سال آینده دولت چه میزان حقوق و دستمزد کارگران را با افزایش روی خواهد ساخت، در سال گذشته علیرغم تورم حداقل ۳۰ درصدی تنها با افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران موافق شد، اما باید برای سال آینده حداقل مزد به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند.   فرارو برچسب ها: دستمزد کارگران ، حداقل دستمزد کارگران ، شورای عالی کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دستمزد کارگران حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار وضعیت معیشتی کارگران استاد اقتصاد دانشگاه مذاکرات سه جانبه رشد افسار گسیخته نرخ تورم افزایش افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران روبرو بوده مشاهده می کنید شورای عالی کار بر اساس قانون مزد سال آینده حداقل دستمزد حقوق کارگران قیمت کالا ها دو سال گذشته دستمزد ها حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا حال حاضر سوی دیگر حداقل حقوق حداقل مزد برای سال ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری