به نقل از «فارس»

شکایت یک شرکت حقوقی انگلیسی از امارات به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در یمن

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۶۴۶۴

خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک شرکت حقوقی انگلیسی از چند مقام ارشد اماراتی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در یمن شکایت کرده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک شرکت حقوقی انگلیسی دادخواستی را روز سه شنبه به مقامات بریتانیا، آمریکا و ترکیه ارائه کرده و در آن خواستار بازداشت مقامات ارشد امارات به اتهام انجام جنایت جنگی و شکنجه در یمن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

براساس این گزارش، این شکایت توسط شرکت حقوقی «استوک وایت» در انگلیس انجام شده و تحت اصول دادخواهی جهانی تنظیم شده است که براساس آن کشورها متعهد به بررسی نقض کنوانسیون جنایات جنگی ژنو، در هرکجای جهان که اتفاق بیافتد، هستند. 

این شرکت انگلیسی به نمایندگی از «عبدالله سلیمان عبدالله»، روزنامه نگار، و «صلاح مسلم» که برادرش در یمن کشته شده است به پلیس متروپل انگلیس و وزارت‌خانه‌های دادگستری آمریکا و ترکیه تسلیم شده است. 

وکلای این افراد می‌گویند که از امارات و عمال این کشور که مسئول شکنجه و جنایتات جنگی علیه غیرنظامیان در یمن بین سالهای 2015 تا 2019 هستند شکایت شده است. در این شکایت اسامی مقامات ارشد سیاسی ارشد امارات و همچنین مقامات نظامی این کشور که مطنون به این جنایت هستند آمده است. 

رویترز در ادامه نوشت، یک سخنگوی دولت امارات از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است و سخنگوی پلیس متروپل لندن نیز حاضر نشده است درباره آن چیزی بگوید. 

براساس این گزارش، «هاکان کاموز» رئیس بخش حقوق بین الملل شرکت استوک وایت می‌گوید، مظنونان در امارات و آمریکا ساکن هستند و در انگلیس و ترکیه حضور ندارند. با این حال آنها مرتبا به انگلیس سفر می‌کنند. 

امارات متحده عربی که از شرکای اصلی عربستان سعودی در ائتلاف این کشور علیه یمن است علاوه بر اتهاماتی نظیر دست داشتن در کشتار غیرنظامیان یمنی، متهم به فریب جوانان سودانی و مشارکت ناخواسته آنها در جنگ یمن نیز است. 

طبق آمارهای غیررسمی، جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن تا کنون بیش از صد هزار کشته برجا گذاشته، صدها هزار نفر را آواره کرده و زیر ساختهای این کشور را نیز کاملا نابود کرده است.

انتهای پیام/ص

منبع: فارس

کلیدواژه: یمن امارات جنایت جنگی ارشد امارات جنایت جنگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۶۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای خطر یک کلاهبرداری بزرگ از قربانیان جنگ تحمیلی

فرارو- اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.

به گزارش فرارو، در بند‌های این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و... را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص با فرارو گفتگو کرده و پاسخ این پرسش‌ها را داده است:

حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهر‌ها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانواده‌های شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آن‌ها می‌تواند به صد‌ها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عده‌ای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»

وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجه‌ای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قید‌های مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ می‌شود باید به این شرکت داده شود، می‌تواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیم‌های لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا می‌بینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر می‌گیرد و این موضوع می‌تواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ می‌خواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»

وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید می‌کنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده می‌آید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»