به نقل از «آنا»

تدوین بودجه سال99 فقط از سر رفع تکلیف/ عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی دولت را به چالش می کشد

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۴۰۶۸

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه از ظاهر لایحه بودجه سال 99 چینین بر می اید که دولت فقط از سر رفع تکلیف این لایحه را تدوین کرده است گفت: اگر دولت بخش خصوصی را در تصمیم سازی های خود دخیل نکند قطعا سال آینده با چالش مواجه خواهد شد.

میرمحمدحشمتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با اشاره به مشکلات اقتصادی سال 99 که ناشی از بودجه غیر مسئولانه دولت خواهد بود گفت: متاسفانه آنچه از بودجه سال 99 برداشت می شود این است که دولت فقط از سر رفع تکلیف اقدام به تدوین این لایحه بودجه کرده است و توجهی به مشکلات اقتصادی موجود در کشور نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه متاسفانه دولت در سیاستگذاری به هیچ عنوان یکپارچه عمل نکرده است و هر نهاد و وزارت خانه به صورت جزیره ای اقدام به سیاستگذاری و تصمیم گیری می کند گفت: در چند سال اخیر بارها شاهد بودیم که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن، وزارت بهداشت و درمان و مابقی وزارت خانه بدون توجه به کلیت اقتصاد اقدام به سیاستگذاری کرده اند که نتیجه اش همین وضعیت اقتصادی است که امروز گریبانگیرمان شده است.

وی با تاکید براینکه تا وقتی این شرایط در کشور حاکم است و سیاست گذاری در اقتصاد برعهده یک نهاد نیست و یک صدا از دولت در این زمینه شنیده نمی شود نمی توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی کشور بهبود بخشد که البته بهبود شرایط در مدت زمان یک یا دو سال اتفاق نخواهد افتاد.

حشمتی خاطرنشان کرد: بودجه ای که سالیان دراز است با درآمدهای نفتی گره خورده هرگز در کوتاه مدت نمیتواند خود را از این درآمدها خلاص کند و یا هرگز نمی توان انتظار داشت که درآمد جایگزینی به اندازه درآمد نفت برای آن دید.

این کارشناس اقتصاد با بیان مثالی توضیح داد: اگر فردی که ماهانه 3 میلیون تومان درآمد داشته باشد بخواهد فقط 5 درصد به درآمد ماهانه خود اضافه کند باید حداقل یک یا دوسال قبل بر روی آن تفکر کرده و سرمایه گذاری کند و قطعا در کوتاه مدت و یک شبه نمیتواند انتظار داشته باشد که درآمد خود را فقط 5 درصد افزایش دهد.

به گفته وی در مسئله کلان اقتصاد نیز همین موضوع  مطرح است که دولت هرگز نمیتواند درآمد خود را یکباره تغییر دهد و باید از مدت ها قبل در این زمینه کار کرده باشد و یک باره نمیتوان درآمد نفت را از بودجه جدا کرد که این کار غیر ممکن است.

حشمتی با اشاره به اینکه دولت بارها اعلام کرده است از سال آینده قصد دارد درامد مالیاتی خود را افزایش دهد تا جایی که این درآمد جایگزین درآمدنفت خام شود اظهار داشت: در شرایطی که امروز بخش خصوصی نیازمند حمایت دولت است تا بتواند روی پای خود بیاستد دولت می خواهد باری به دوش بخش خصوصی اضافه کند.

وی ادامه داد: این کار دولت موجب می شود بخش خصوصی کوچک شود و قطعا به تولیدات کشور ضربه خواهد خورد. 

حشمتی ادامه داد: وقتی دولت بخش خصوصی را در سیاست گذاری و تصمیم گیری های خود دخالت نمی دهد قطعا نمی تواند انتظار داشته باشد که بخش خصوصی اورا در این شرایط همراهی کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی تنها راه کار دولت این است که بخش خصوصی را در سیاست گذاری و تصمیم سازی دخالت دهد تا بتواند از این ظرفیت استفاده کند و قطعا بخش خصوصی نیز با دولت در این شرایط همراهی خواهد کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی در غیر این صورت اگر دولت بخواهد برای جبران کسری بودجه به راه کارهایی که در گذشته آزمایش کرده است دوباره توجه کند قطعا با شرایط بد اقتصادی از نظر تورم و رکود رو به روخواهیم شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بودجه لایحه بودجه بودجه 99 کارشناس اقتصاد بخش خصوصی گذاری و تصمیم سیاست گذاری تصمیم سازی بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۴۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از یارانه نان تا تسهیل واردات خودرو

  در نهایت بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عمر سال ۱۴۰۲ نرسید‌؛ بنابراین با توجه به تصویب بخش اول، مجلس مجوزی به دولت داد تا (دولت) معطل بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل جداول تفصیلی ارقام بودجه در جلسه یکشنبه هفته گذشته (۱۹ فروردین) اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از امروز (یکشنبه ۲۶ فروردین) آغاز می‌شود.دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه تعیین کرده است. منابع بودجه عمومی دولت ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده که مجموع این ارقام به ۶۵۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از مبلغ فوق ۲۳۱۷ میلیارد تومان مربوط به ارقامی است که دو بار منظور شده و بنابراین کسر می‌شود. رقم خالص باقی‌مانده ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان است اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان است.در سال ۱۴۰۳ خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت ۱۵۲۳ همت در‌نظر گرفته شده که ۱۲۸۹ همت آن مربوط به درآمدهای مالیاتی، ۱۳۵ همت شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، ۱۶ هزار و ۹۶۳ همت شامل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و ۳۴ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای متفرقه است. از طرف دیگر هزینه‌ها بالغ بر ۱۸۷۸ همت پیش‌بینی شده که با توجه به درآمد ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومانی، تراز عملیاتی منفی ۳۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۹.۴۱درصدی ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است‌؛ همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۸.۴۹ درصدی نسبت به سال گذشته، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۸.۳درصد منفی است. 
   
۱۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نان 
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف به پرداخت ۱۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نان است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم برای یارانه نان اختصاص یافته بود.  براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. همچنین ۹.۷۴هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی در‌نظر گرفته شده است. گفتنی است در لایحه بودجه سال گذشته ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو در‌نظر گرفته شده بود که انتقاداتی از سوی سازمان غذا و دارو هم به دنبال داشت. سید‌حیدر محمدی سال گذشته درباره وضعیت اعتبارات طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲ گفته بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتباری ۶۹ هزار میلیارد تومانی به‌عنوان اعتبار مربوط به طرح دارویاری در‌نظر گرفته شده که سازمان غذا و دارو نسبت به اعتباری که برای بودجه طرح دارویاری پیش‌بینی شده، اعتراض دارد. اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای بودجه دارویاری در حالی مطرح شده که درخواست سازمان غذا و دارو برای اعتبار اجرای این طرح در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۷۵۸ هزار میلیارد تومان بسته شده است. 
   
کاهش حقوق ورودی خودروها
براساس بخش دوم لایحه بودجه سال‌جاری، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از واردات در مجموع بالغ بر ۷.۱۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان قریب به ۳۰۰۰ میلیارد تومان (۲۹ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال) به‌عنوان مالیات حاصل از حقوق ورودی خودروها پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که حسب لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت سیزدهم درآمدی بالغ بر ۳۱۹۷ میلیارد تومان برای حقوق ورودی خودروها در‌نظر گرفته بود. بر این اساس مالیات یا درآمد ناشی از حقوق ورودی خودروها، ۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. 
   
سهم لوکس‌سواران از مالیات 
براساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه، در حوزه مالیات بر ثروت بالغ بر ۴۰ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده است که از این میزان، ۶ درصد این مالیات سهم مالیات خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین گران‌قیمت در‌نظر گرفته شده است. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت سیزدهم مالیات ۲۶۴۳ میلیارد تومانی را برای خودروهای گران‌قیمت مذکور پیش‌بینی کرده است. 
   
افزایش ۲برابری تعرفه موبایل‌های لوکس
بر اساس بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیش‌بینی شده که دولت در سال جاری از حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار حدود ۲۰۴۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. این رقم در بودجه سال گذشته ۱۰۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از این درآمد در سال جاری نسبت به سال قبل دوبرابر شده است. در سال جاری حقوق ورودی موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار برای رویه‌های تجاری ۱۵درصد و برای سایر رویه‌ها ۳۰درصد تعیین شده است. 
   
۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از پیامک
درآمد حاصل از افزایش ۴۰ ریال به بهای هر پیامک(۱۰ریال افزایش مزبور موضوع بند(ش) ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت)، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین دربخش دوم لایحه بودجه امسال بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 
   
تعرفه وارداتی گوشت قرمز و مرغ 
در بخش درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات، عوارض وارداتی هر کیلوگرم گوشت قرمز ۲۷۵ تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز ۱۱۰تومان تعیین شده است. همچنین در این لایحه درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌ها برای دام سنگین ۴۰۰۰ تومان، برای دام سبک ۵۰۰ تومان و برای طیور ۲۰ تومان پیش‌بینی شده است. 
   
۱۷هزار میلیارد تومان مالیات در بخش مسکن
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده برگشت درآمد پایه‌های مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و تأمین مسکن محرومین به صندوق ملی مسکن (تبصره ۸ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن)۱۷هزار میلیارد تومان تعیین شود که از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین خواهد شد. دراین ردیف بودجه همچنین اعتبار درنظرگرفته‌شده برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌منظور کمک به حساب ۱۰۰امام خمینی(ره)۲۹۰میلیارد تومان تعیین شده است.این مبلغ نیز از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین خواهد شد. همچنین ۸۰۰۰ میلیارد تومان از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی در اختیار صندوق ملی مسکن به‌منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن قرارخواهدگرفت. ازسوی دیگر ۰.۵درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد) به مبلغ ۱۵۹ میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین مبلغ کل مالیات پیش‌بینی‌شده بر واحدهای خالی از سکنه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. 
   
پیش‌بینی درآمد ۵۸۲ همتی از فروش نفت در لایحه بودجه
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد ۴۶ هزار و۵۳۰میلیارد تومانی از محل صادرات گاز طبیعی و درآمد ۴۳ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومانی از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین منابع حاصل از صادرات میعانات گازی ۳۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 
   
عوارض خروج از کشور؛ ۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر
طبق جدول تعرفه‌های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال جاری در سفر اول ۵۲۰ هزار تومان تعیین شده است. البته عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. گفتنی است عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال گذشته در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. بر این اساس عوارض خروج از کشور برای هر نفر نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش یافته است.  همچنین پیش‌بینی شده درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور ۴۳۶۲ میلیارد تومان باشد که نسبت به رقم۳۴۳۱ میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال قبل ۲۷.۱درصد افزایش داشته است. عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره برای هر نفر۱۷۲ هزار تومان تعیین شده که نسبت به رقم ۱۳۲ هزار تومان در سال گذشته ۴۰ هزار تومان، معادل ۳۰.۳درصد، بیشتر شده است. عوارض خروج هوایی برای زائرین عتبات عالیات ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز برای این مسافران ۱۵ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. 

۲۶ همت درآمد از محل جرایم بر اساس جداول بخش دوم لایحه بودجه 
سال ۱۴۰۳ کشور که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، حدودا ۲۶ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای دولت از محل جرایم و خسارات پیش‌بینی شده است. از این رقم ۶۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد حاصل از جرایم رانندگی است. در این جدول درآمد حاصل از جرایم و خسارات زیست‌محیطی ۴۰۰ میلیارد تومان، جریمه ورود و اقامت اتباع خارجی غیرمجاز ۲۹۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از جرایم تعزیراتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است جرایم مربوط به درآمد حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز موضوع ماده (‌۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در جدول قرار دارد اما رقم درآمد پیش‌بینی‌شده برای آنها صفر است.