تخصیص ۵۰ درصد اعتبار قانون جامع معلولان/دولت به وعده خود عمل نکرد
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۳۵۹۴
علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افزود: این گروه از افراد جامعه دارای مشکلات عدیده ای هستند و عدم تخصیص اعتبار واقعی برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آنها را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.
وی گفت: دولت در سال قبل هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون تخصیص داده بود که متأسفانه دولت به قول و وعده خود عمل نکرد و از این اعتبار تاکنون فقط بخش اندکی پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان، تاکید کرد: قرار بود در ۶ ماه دوم امسال مبلغ بیشتری از اعتبار معلولان پرداخت شود در حالی که تاکنون فقط ۵۵۰ میلیارد تومان را پرداخت کردند که بودجه بیمه کارفرمایان، هزینه جبران عدم کارآیی افراد دارای معلولیت و غیره هنوز پرداخت نشده است.
محمود نژاد افزود: از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده داده شده بود که ۵۰ درصد بودجه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا پایان سال تخصیص داده میشود اما محقق نشد.
به گفته وی، در بودجه سال آینده ۱,۳۵۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال قبل برای اجرای مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده است و این مبلغ یک دهم اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون است.
کد خبر 4853247 مهناز قربانی مقانکیمنبع: مهر
کلیدواژه: معلولان بهزیستی شهرداری تهران شورای شهر تهران قوه قضاییه وزارت آموزش و پرورش راهپیمایی 22 بهمن 22 بهمن شهر تهران دهه فجر سازمان تامین اجتماعی محسن هاشمی انقلاب اسلامی ایران کمیته امداد امام خمینی پلیس آگاهی محسن حاجی میرزایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان میلیارد تومان برای اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۳۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850