به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بازدهی بورس به ۱۵۷ درصد رسید/ معامله ۹۶۱ میلیارد سهم در بورس

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۰۴۹۷

بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای امسال تا پایان هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه، به ۱۵۷ درصد رسید و ۹۶۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون سهم نیز در بورس معامله شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از بازار سرمایه، شاخص کل بورس اوراق بهادار که نخستین روز کاری امسال را از عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده، هم اکنون به ۴۵۹ هزار و ۸۰ واحد رسیده است که حکایت از رشدی ۱۵۷ درصدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی ۲۱۴ روز معاملاتی سال ۹۸، تعداد ۹۶۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۹۶۰ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال در ۹۰ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۶۸ دفعه در بورس اوراق بهادار دادوستد شد.

در این مدت ۶۳۱ میلیارد و ۸۵۸ میلیون سهم به ارزش ۱۹۲۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال در ۴۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۹۶ نوبت در بازار اول؛ ۳۰۲ میلیارد و ۹۲۹ میلیون سهم به ارزش ۱۶۸۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال در ۴۶ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۰ نوبت در بازار دوم؛ ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار برگه به ارزش ۷۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال در ۲۵ هزار و ۹۸۷ نوبت در بازار بدهی، ۲۱۷ میلیون و ۲۰ هزار قرارداد به ارزش ۱،۹۰۵ میلیارد ریال در ۱۱۵ هزار و ۶۳۹ نوبت در بازار مشتقه و ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۷۲ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال در ۸۲۴ هزار و ۳۵۶ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

در این مدت، شاخص بازار اول ۱۴۷ درصد و شاخص بازار دوم ۱۷۴ درصد افزایش داشته است.

در بازار بدهی نیز، سرمایه گذاران طی هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه، ۰.۹ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۹۳۱ میلیارد ریال را خریداری کردند. این در حالی است که از ابتدای سال تا کنون ۷۹.۸ میلیون برگه به ارزش ۷۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال خریداری شده است.

همچنین در بازار مشتقه طی هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۰.۲۴ میلیون قرارداد به ارزش ۷۵ میلیارد ریال خریداری شده است. از ابتدای سال، سرمایه گذاران تعداد ۲۱۷.۰۲ میلیون قرارداد به ارزش یک هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال خریداری کرده اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بورس بورس تهران بازدهی بورس میلیارد ریال خریداری بورس اوراق بهادار قرارداد به ارزش میلیارد ریال نوبت در بازار میلیون سهم ۱۵۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۰۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز مبادله ایران فاقد وجاهت قانونی است؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه هم‌‌میهن در گزارشی نوشت: طی روزهای گذشته خبری به دست هم‌میهن رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی. در این زمینه بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین 1402 در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن 1401 خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق‌ بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند». بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

 

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام». بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند 7 ماده 7 نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحدهای نهادهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که  عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهادهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحدهای آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازارها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند. 

از جمله بند 5 ماده 4 که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند 4 این ماده که تصویب ابزارهای مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده 20 قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده 28 تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام ‌شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه 1402 خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهای خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان‌ از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تنها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است. بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم در تعارض است.