مزایده ملک اقدسیه غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۳۵۵۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت نظری در جریان یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: مطابق بند ۳ جزء ب ماده واحده سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، شهرداری تهران مکلف است املاک قابل واگذاری را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
او گفت: متاسفانه این لیست هنوز به شورا ارائه نشده است و در این شرایط، متاسفانه آگهی مزایده فروش خانه اقدسیه نیز منتشر شده است، لذا باید تاکید کنم که نه فقط عمارت اقدسیه، بلکه هیچ‌کدام از املاکی که به فروش می‌رسد، طبق اراده شورا در لیست مورد اشاره لحاظ نشده و طبق بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و نیز بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، شهرداری باید برای فروش این بنا از شورای اسلامی شهر مجوز بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت با اشاره به آغاز فرایند مزایده ملک اقدسیه گفت: در حالی که تا این لحظه چنین مجوزی اخذ نشده است. مزایده این بنا که روز چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه آغاز شده، خلاف قانون بوده و هرچه سریعتر باید ملغی شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: عضو شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۳۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟