به نقل از «فارس»

اگر مجلس دهم به وظیفه خود عمل می‌کرد، امروز شاهد وضعیت کنونی نبودیم

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۳۹۹۰

نامزد انتخاباتی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مجلس دهم به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل می‌کرد و به عنوان امین مردم و تعهدی که در برابر رای مردم داشت اجازه نمی‌داد برخی دولت مردان برای کشور تصمیمات غیر کارشناسی و یک شبه بگیرند، شاهد وضعیت کنونی نبودیم!

رفعت بیات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به اینکه حضورش در عرصه انتخابات در راستای خدمت به مردم است، اظهار کرد: با ورود من به صحنه انتخابات بازی‌های سیاسیون به هم ریخت و کسانی که می‌خواستند با مهندسی انتخابات برای مردم زنجان تعیین تکلیف کنند، دانستند که دستیابی به این هدف، آسان نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی افزود: تعجب می‌کنم از  کسانی که از اداره یک شهر عاجزند ولی برای یک  استان تعیین تکلیف می‌کنند! 

وی با اشاره به اهداف و آرمان‌های امام راحل از انقلاب اسلامی گفت: حضرت امام بر نظر و رای مردم اهمیت زیادی قائل بودند و حتی در دیدار با نمایندگان دوره اول مجلس خبرگان، تاکید داشتند که شما متولی مردم نیستید و نباید بدون نظر و رای مردم عمل کنید حتی اگر به نظرتان آنها دچار اشتباه شوند حق ندارید نظر خود را اعمال کنید، حال چگونه  است که عده‌ای خود را پدر خوانده مردم می‌دانند و برای آنها تعیین تکلیف می‌کنند.

وی تصریح کرد: جناح بازی‌های سیاسی، مخالف آرمان‌های امام و منویات مقام معظم رهبری است خود حضرت آقا هم این تقسیم بندی‌های سیاسی را قبول ندارند، از ابتدای انقلاب تا کنون معیار واقعی در تقسیم بندی‌های سیاسی، اهداف انقلاب و آرمان‌های امام و رهبری است که همه‌ مردم به آن باورمند بوده و برای نگهداری آن هزاران شهید داده‌اند، حال چگونه است که برخی برای خود مرزهای جدیدی ساخته‌اند و کار را به جایی می‌رسانند که گاهی تفکر نادرست خود را  معیار حق و باطل می‌دانند!

 بیات با بی‌اعتبار دانستن مرزبندی‌های ساختگی و تقسیم مردم به اصولگرا و اصلاح طلب گفت: انقلاب اسلامی در درون خود هم اصلاح‌طلب است و هم به خاطر باور به اصول اسلام اصول‌گرا، مگر می‌شود این دو را از هم تفکیک کرد؟ 

کاندیدای مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه و آرمان‌های حضرت امام خمینی در ارج‌گذاری و اهمیت دادن به جایگاه و رای مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور گفت: امروز دو گروه مخالف اندیشه‌های امام رفتار می‌کنند اولی گمان می‌کند متولی مردم است و این حق را به خود می‌دهد تا برای آنها تعیین تکلیف کند و دوم برخی مدیران اشرافی که  نگاه از بالا به مردم دارند و خود را تافته جدا بافته از مردم می‌دانند که لازم است، دست هر دو  تفکر از زندگی مردم قطع شود.

 بیات افزود: مدیران  اشرافی که همه چیز خود را از صدقه سری ملت دارند، زندگی را برای مردم تنگ کردند و ثروت را درون حلقه خود محدود کردند که ادامه این روند فاسد قابل تحمل نیست.

وی ادامه‌ داد: زندگی مردم به سختی اداره می‌شود و معیشت آنها دچار مشکلات زیادی است، آیا این وضعیت برازنده مردم ماست؟ شاید بگویند که تحریم‌ها کشور را فلج کرده که البته یک ادعاست، ولی آیا برخی فساد‌ها و باند بازی‌ها و ایجاد مافیا در همه زمینه‌های اقتصادی هم ریشه در تحریم دارد؟ آیا بی‌کفایتی برخی مسؤولان و بی‌توجهی آنها به نیازهای اساسی مردم در اثر تحریم است؟ 

رفعت بیات خاطر نشان کرد: اگر مجلس دهم  به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل می‌کرد و به عنوان امین مردم و تعهدی که در برابر رای مردم داشت اجازه نمی‌داد برخی دولت مردان برای کشور تصمیمات غیر کارشناسی و یک شبه بگیرند، شاهد وضعیت کنونی نبودیم!

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: مجلس بعدی و نمایندگان آن باید از میان افراد با تجربه، پاکدست و بدون وابستگی‌های سیاسی و جناحی انتخاب شوند تا بتواند بدون ترس و واهمه و ملاحظه‌های باندی و جناحی، از منافع مردم دفاع کنند.

انتهای پیام/73002/ق

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس انتخابات انقلاب اسلامی نماینده دوره هفتم بی کفایتی وضعیت کنونی ریشه تحریم مخالف اندیشه های تفکیک تافته منویات قائل آرمان های امام اگر مجلس دهم تعیین تکلیف رای مردم بازی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۳۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده

طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.

متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.

هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.

همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز  در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.

به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.

اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!

پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کار

و سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود  نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟

درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!

آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!

و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"

شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:

رشته انسانی: 8.75

رشته تجربی: 11.23

رشته ریاضی: 10.79

آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!

در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که  طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.

پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.

انتهای پیام/