به نقل از «ایرنا»

پرداخت تسهیلات ۵هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان در پیچ و خم بانکی

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۴۲۸۷

در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند اعطای مبلغ پنج هزار میلیارد تومانی به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار میلیارد تومان دیگر خودروسازان پس از اصلاح ساختار مالی‌شان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.

در این زمینه، «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ امروز (یکشنبه) ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به نامه اخیر این انجمن به رئیس‌جمهوری درباره مسائل و مشکلات قطعه سازان، افزود: بانک مرکزی پرداخت این مبلغ را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده، اما از آنجایی که حدود ۵۰ درصد این مبلغ باید از سوی همین بانک‌ها تامین شود، در پرداخت آن تعلل می‌کنند.

به گفته این مقام صنفی، بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، ملی، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، ملت، آینده، اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، پاسارگاد، پارسیان، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، دی، سامان، سرمایه، سینا، بانک شهر، قوامین، کارآفرین، گردشگری، بانک ایران و ونزوئلا، مهر ایرانیان، قرض‌الحسنه رسالت و چند موسسه مالی و اعتباری برای پرداخت اعتبار به قطعه سازان انتخاب شده‌اند.

وی تاکیدکرد:‌ قرار است تسهیلات را خودروسازان دریافت و سپس با اولویت پرداخت مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان، به شرکت‌های قطعه‌سازی بپردازند.

محبی‌نژاد ادامه‌داد:‌ انتظار می‌رود مواردی همچون تعدیل قیمت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و غیره که بین خودروسازان و قطعه‌سازان محل اختلاف است، برطرف شود تا مطالبات قطعه‌سازان به صورت واقعی ثبت شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ یادآور شد: در حدود سه ماه گذشته نزدیک به دو هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق قطعه‌سازان از محل فروش فوری خودروها، فروش اموال مازاد خودروسازان و تخصیص نقدینگی به زنجیره تامین پرداخت شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: مجموع مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان است که هشت هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.  

به گزارش ایرنا، شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های یک، دو و سه از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری سال ۹۷، نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند.

بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷، به طور موقت به کار بازگشتند و برآورد شده با آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، نزدیک به ۵۰ هزار نفر اشتغال از دست رفته تاکنون احیا شده باشد.

حدود هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی در کشور فعالند که تاکنون نزدیک به ۴۰۰ واحد آن‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.

برچسب‌ها ایران خودرو تسهیلات بانکی وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت قطعه سازی نقدینگی سایپا خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایران خودرو تسهیلات بانکی وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت قطعه سازی نقدینگی سایپا خودرو سازی ایران ایران خودرو تسهیلات بانکی وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت قطعه سازی نقدینگی سایپا خودرو سازی ایران هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان زنجیره تامین قطعه سازان هزار نفر شده اند بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

تین نیوز

آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد. 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه ای موارد زیر را ابلاغ کرد:

"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می یابد.

هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید