به نقل از «ایکنا»

ماجرای مخالفت نوربخش با قانون عملیات بانکی بدون ربا/ استقلال بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی معنایی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۸۴۵۴

معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: چهار دهه پس از انقلاب اسلامی انتظار داشتیم قانونی آماده شود که بر اساس اصول اقتصاد اسلامی، کرامت انسانی را حفظ کند، اما طرح جدید بانکداری توان چنین کاری را ندارد.

به گزارش ایکنا، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و یکی از طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ است که امروزه انتقادات تندی نسبت به طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» دارد که برای اصلاح قانون کنونی در مجلس شورای اسلامی آماده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین تحقیقات گسترده‌ای در زمینه اقتصاد اسلامی دارد؛ بخش نخست این مصاحبه تفصیلی که با وی در استودیو مبین انجام شد، به موضوع اقتصاد و بانکداری اسلامی اختصاص داشت. در بخش دوم و پایانی نیز به بررسی طرح جدید بانکداری پرداخته‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ایکنا: از سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور اجرا می‌شود که خود شما از طراحان این قانون بودید و قرار بود بعد از پنج سال اصلاح شود، اما تا چند دهه بعد این اصلاحات انجام نشد و اکنون طرحی در مجلس برای اصلاح این قانون آماده شده است که شما انتقادات شدیدی به آن دارید. علت مخالفت شما با طرح جدید بانکداری چیست؟

این طرح که گفته می‌شود حدود شش تا هفت سال روی آن کار شده است، ممکن است مشکل فقهی نداشته باشد، اما از منظر اقتصادی تأییدکننده روش 36 سال قبل، یعنی همان سیستم ربوی قبلی است و هیچ امتیازی بر سایر مواردی که بتواند اقتصاد کشور را به حرکت در بیاورد، ندارد. از سوی دیگر نه تنها کار عمده‌ای انجام نمی‌دهد، بلکه حتی تخریب بیشتری در اقتصاد کشور انجام می‌دهد. چهار دهه پس از انقلاب اسلامی انتظار داشتیم قانونی آماده شود که بر اساس اصول اقتصاد اسلامی، کرامت انسانی را حفظ کند.

بیشتر بخوانید: نظام بانکی ایران کاملاً ربوی است طرح جدید بانکداری را به هر قیمتی تصویب می‌کنیم

در نظام سرمایه‌داری، پول، آقایی و سروری می‌کند و انسان نیز در اسفل‌السافلین است، اما در اقتصاد اسلامی، انسان کرامت دارد، ولی در این قانون توجهی به کرامت انسانی نشده است. متأسفانه طراحان این طرح جدید می‌خواهند مردم ایران همچنان در حالت بردگی زندگی کند؛ بدین معنی که مدام وام بگیرند و بهره بدهند. این با اقتصاد اسلامی در تضاد است. ما در ایران غالباً دوست داریم مالک خانه خود باشیم اما سیستم سرمایه‌داری می‌خواهد کاری کند که مدام به بانک مدیون باشیم. این طرحی که در مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده شده هم می‌خواهد رفتار ایرانیان را در همین راستا عوض کند.

ایکنا: شما فرمودید در 40 سال گذشته در نظام بانکی ایران، ربا وجود داشته و دارد. با توجه به اینکه خود شما از طراحان قانون فعلی بوده‌اید آیا گمان نمی‌کنید که خودتان هم باید سرزنش شوید که چنین طرحی را آماده کرده‌اید که به رباخواری دامن زده است؟ آیا دفاعی از این طرح دارید؟

اگر کسی از بیرون به این قضیه نگاه کند ممکن است بنده را هم سرزنش کند اما باید بگویم که بنده به عنوان یک اقتصاددان و دانشگاهی در تدوین این قانون نقش داشتم و بعداً هم به مسئولان اعلام کردیم که ما کار خود را انجام داده‌ایم و به دانشگاه برمی‌گردم و دیگر مسائل فقهی به خود شما مربوط است.

ایکنا: یعنی شما در تدوین مسائل فقهی آن نقشی نداشتید؟

نه. در چنین شرایطی دیگر قدرت اجرایی نداشتم. اگر در معاونت وزارت اقتصاد بودم شاید ایراداتی می‌گرفتم اما موقع اجرا دیگر قدرتی اجرایی نداشتم. بعد از آماده شدن لایحه هم از طرف هیئت دولت به مجلس رفت و سپس کمیسیون نظام بانکی ایجاد شد. در آنجا خیلی فعال عمل کردیم.

در یکی از جلسات کمیسیون به ریاست آقای موسوی‌خوئینی‌ها، دکتر حسین نمازی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در همان کمیسیون نظام بانکی در مجلس حضور داشتند. آقای نمازی از موسوی‌خوئینی‌ها پرسیدند که وضعیت قانون عملیات بانکی بدون ربا چگونه است؟ آقای خوئینی‌ها جواب دادند که قانون خوبی آماده شده اما گمان نمی‌کنم اجرایی شود چون رئیس‌کل بانک مرکزی یعنی آقای نوربخش با این موضوع مخالف است.

ایکنا: علت مخالفت ایشان چه بود؟

من سیستم بانکی کشور را اینگونه می‌بینم که دارای سه بخش اصلی شامل سیستم بانکی مجزا از بانک مرکزی، خود بانک مرکزی و سوم رئیس‌کل است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که سیستم بانکی برای بانک مرکزی تعیین تکلیف و همه چیز را به رئیس‌کل دیکته می‌‌کند. شبکه بانکی در آن موقع به رئیس کل بانک مرکزی می‌گفتند که ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم که از دل آن بانکداری اسلامی بیرون بیاید و ایشان هم توانایی پاسخگویی و مقاومت در برابر آنها را نداشتند.

البته آقای نوربخش به شدت مورد تأیید رئیس‌جمهور و هیئت‌ دولت هم بودند و هرکاری که می‌خواستند انجام دهند در دولت حمایت می‌شدند بنابراین دیگران می‌گفتند که وقتی آقای نوربخش در مقابل این قانون ایستاده است ما چرا باید از آن حمایت کنیم؟ این رویه تا همین الان ادامه داشته است و هیچکدام از رؤسای بانک مرکزی ایده‌ای برای بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی نداشته‌اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

ایکنا: اتفاقاً در طرح جدید اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده شده و از استقلال آن دفاع شده است. گویا شما با این بخش هم مخالف هستید. علت آن چیست؟

متأسفم که بگویم این سخنان و دفاع از استقلال بانک مرکزی از جانب کسانی مطرح می‌شود که طرفدار سیستم سرمایه‌داری و خواهان پیاده کردن آن سیستم در ایران هستند. ما در اقتصاد اسلامی، چیزی به نام استقلال بانک مرکزی نداریم و این حرف بی‌مبنایی است چراکه همین بانک می‌تواند دست به چاپ پول بزند بدون اینکه کسی با آن برخورد کند. اگر هم مدیر آن شخصی توانا باشد در مقابل دستورات دولت مقاومت خواهد کرد.

قبلاً فردی در رأس بانک مرکزی بوده که وقتی به وی گفتند به علت عملکرد بدی که داری استعفا بده اما وی گفته بود اگر من بروم شخصی دیگر جایگزین من می‌شود. اگر در کشورهای دیگر به بانک مرکزی استقلال می‌دهند به این علت است که بانک مرکزی آنها دارای فکر و ایده است. رئیس بانک مرکزی آمریکا از کسانی است که در عرصه اقتصادی بهترین‌هاست.

ایکنا: دلیل اینکه شما معتقدید که این طرح جدید بانکداری منجر به دیکتاتوری بانک مرکزی می‌شود چیست؟

یکی از دلایل این است که اختیارات زیادی به بانک مرکزی داده‌اند و یکی از علل اختیارات زیاد بانک مرکزی هم این است که رئیس‌کل قبلی بانک مرکزی که باید با سایر دستگاه‌ها هماهنگ باشد در نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کرد که وی فقط به رئیس‌جمهور پاسخگو باشد. اما باید دانست که اگر بانک مرکزی از چنین قدرتی برخوردار باشد حتی شورای فقهی را هم کنترل خواهد کرد. این موضوع بسیار مهمی است.

بنده معتقدم در مورد استقلال، باید از رئیس بانک مرکزی صحبت کنیم. منظورم این است که به جای اینکه بانک مرکزی مستقل باشد باید رئیس آن مستقل شود. اگر رئیس کل بانک مرکزی شخصی توانمند باشد، امور را به خوبی پیش می‌برد. رئیس کل بانک مرکزی باید پول و سرمایه و تولید را خوب بشناسد. حال بررسی کنید که آیا در گذشته‌ چنین افرادی در رأس بانک مرکزی بوده‌اند؟ این مشکلی مهم در نظام بانکی ایران است. لذا معتقدم طرح مجلس نیازمند چند اقتصاددان برنده جایزه نوبل است.

ایکنا: پس شما معتقد به اصلاح نظام بانکی هستید. در نهایت اگر این طرح را قبول ندارید پس چه روشی را برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می‌دهید؟

بنده قبلا به برخی از کارشناسان بانک مرکزی هم درس داده‌ام. وقتی از آنان می‌شنیدم که در نظام بانکی چه می‌گذرد بنابراین در کتابی که نوشتم به قانون عملیات بانکی بدون ربا ایراد گرفتم و گفتم علی‌رغم اینکه در آن زمان، امکانات کمی داشتیم چنین قانون نوشته شد و معتقدم باید در دو مورد خاص اصلاح شود. یکی اینکه ربا و مصادیق آن در در آن قانون تعریف نشده بود و این یک نقص بزرگ است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

مورد دوم این است که در این قانون در موارد زیادی آمده است که «بانک‌ها می‌توانند» در حالی‌که باید نوشته شود «بانک‌ها مکلف هستند». با این اوصاف از زمانی‌که در مجلس تلاش برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت بنده شرایط را فراهم دیدم و دیدگاه‌های خودم را برای شش نفر از نمایندگان مجلس فرستادم و گفتم اگر به این نکات توجه شود مشکلات نظام بانکی برطرف خواهد شد اما مطلقاً توجهی به این پیشنهادات نشد. بنده نامه‌ای را هم برای آقای احمدی‌نژاد نوشتم که الان که بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است در این مورد به این نکات توجه کنید.

ایکنا: مهم‌ترین محورهای این پیشنهادات شامل چه مواردی است؟

اولاً پیشنهاد دادم که باید ربا در عملیات بانکی تعریف و برطرف شود. دوم اینکه تولید تکان نخورده است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. سوم اینکه نقدینگی در حال افزایش است. چهارم نرخ تورم در حال افزایش است. پنجم اینکه کارخانجات در حال ورشکستگی هستند. اینها مهم‌ترین نکات بودند البته نکات دیگری نیز وجود داشت.

ایکنا: پس شما معتقدید که باید قانونی را آماده کنیم که این مسائل را برطرف کند و طرحی که در مجلس آماده شده توان چنین کاری ندارد؟

دقیقاً. این طرح به هیچ عنوان نمی‌تواند مشکلات نظام بانکی را برطرف کند و اتفاقاً مشکلات گذشته را با قدرت فوق‌العاده زیادی که به رئیس‌کل بانک مرکزی داده است ادامه می‌دهد؛ آن هم رئیس‌کلی که اصلا معلوم نیست چقدر توانایی و جسارت دارد. زمانی باید به بانک مرکزی استقلال داده شود که بدانیم آن فرد بسیار توانمند است.

آیا می‌توانیم به فرزندی که دائماٌ به چادر مادرش وصل است آزادی و استقلال بدهیم؟ قطعاً جواب منفی است اما اگر فرزندی بسیار جسور و ایده‌پرداز است می‌توانیم به وی اختیارات بیشتری بدهیم. حال سؤال این است که چنین اختیاراتی را چرا باید در شرایط کنونی به بانک مرکزی بدهیم؟ لذا امیدوارم که این طرح به تصویب نرسد یا به هر شکلی جلوی آن گرفته شود چراکه مشکلات کشور را بیشتر خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح قانون بانکداری اسلامی استقلال بانک مرکزی اقتصاد اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا امور اقتصادی و دارایی استقلال بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی طرح جدید بانکداری اصلاح نظام بانکی اقتصاد اسلامی نظام بانکی ایران بانک مرکزی داده بانک مرکزی نظام بانکی کرامت انسانی آقای نوربخش سیستم بانکی سرمایه داری رئیس جمهور برای اصلاح رئیس کل آماده شده خوئینی ها خود شما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۸۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.