اگر لایحه رفراندم به مجلس بیاید حتما رای خوبی می‌آورد/ اگر لایحه رفراندم تا 15 روز آینده اعلام وصول شود، در مجلس دهم تعیین تکلیف می‌شود/ لایحه در شورای نگهبان رد می‌شود!
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۴۹۰۴
یک عضو فراکسیون امید می‌گوید: اگر لایحه رفراندم به مجلس بیاید حتما تایید می‌شود و رای خیلی خوبی خواهد آورد اما در شورای نگهبان رد می شود.
«قاسم میرزایی نیکو»، عضو فراکسیون امید و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفتگو با خبرنگار برنا درباره لایحه همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی که معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حال آماده کردن آن است، گفت: لایحه رفراندم که رئیس‌جمهور برای تهیه آن اقدام کرده است اگر به این مجلس هم نرسد در مجلس بعدی می‌تواند در دستور کار و اولویت قرار بگیرد اگر هم فوریت داشته باشد، زودتر در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ اما تا مجلس یازدهم شکل بگیرد سه، چهار ماه می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو فراکسوین امید با بیان اینکه باید برای این لایحه زودتر اقدام می‌شد، اظهار کرد: اگر این لایحه زودتر تهیه می‌شد و به مجلس می‌رسید و مجلس هم بررسی بودجه را در دستور کار نداشت، با توجه به انگیزه نمایندگان رد صلاحیت شده و اینکه فکر می‌کنند نظارت استصوابی امان بریده است، این لایحه به نتیجه می‌رسید.
میرزایی نیکو درباره اینکه اگر این لایحه تهیه شود در مجلس دهم چه سرنوشتی خواهد داشت، پاسخ داد: اگر این لایحه به مجلس بیاید حتما تایید می‌شود و رای خیلی خوبی خواهد آورد اما در شورای نگهبان رد خواهد شد ولی حداقل این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و اعضای مجمع متوجه می‌شوند که مجلس، آخرین تلاش‌های خود را هم انجام داد. اگر تا ۱۰، ۱۵ روز آینده این لایحه تهیه و به مجلس ارائه و اعلام وصول شود، در روزهای آخر سال به بحث گذاشته خواهد شد و بعد از تعطیلات نوروز بر روی آن کاملا کار، می شود.
او درخصوص تشکیل جلسات مجلس دهم در ماه‌های پایانی‌اش ابراز تردید کرد و گفت: بحث دیگر این است که حالا، عده‌ای از نمایندگان مجلس رد صلاحیت شده‌اند و عده‌ای هم رای نخواهند آورد، این مجلس چطور ادامه پیدا خواهد کرد؟ این هم جای سوال دارد. مشخص نیست که جلسات مجلس تشکیل بشود و به رسمیت برسد یا خیر.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس تاکنون اقدامی برای برگزاری رفراندم در خصوص نظارت استصوابی نکرده است؟ گفت: همین مشکلاتی که دولت برای برگزاری رفراندم داشته که باعث شده بود که اقدامی نکند، برخی از نمایندگان هم این ملاحظات را داشته‌اند. اگر الان اقدامی بکنند، می‌گویند چون نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند اعتراض می‌کنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس رای مجلس دهم شورای نگهبان رد نظارت استصوابی اگر این لایحه رد صلاحیت شده دستور کار مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت