به نقل از «ایلنا»

خانه‌ کارگر سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی از کودکان کار را پیگیری می‌کند/ با وجود نرخ پایین مشارکت زنان، 30 درصد از آنها بیکار هستند

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۵۴۱۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» با بیان اینکه تنها 16 و نیم درصد از زنان در بازار کار فعال هستند، گفت: با این حال، طبق آخرین ارزیابی مرکز آمار ایران، که نتایج آن در مهرماه سال جاری، منتشر شد، حدود 30 درصد از بیکاری موجود، سهم زنان است. 

وی افزود: در کل نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های شغلی و صنفی پایین است؛ با این حال کارفرمایان برای جذب آنها سخت‌گیری می‌کنند؛ برای نمونه یک خانم متاهل را استخدام نمی‌کنند تا مجبور نشوند که بعدا به وی «مرخصی زایمان» بدهند؛ حتی کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد و ساعت قانونی کار را هم در مورد آنها رعایت نمی‌کنند که این امر آنها را در معرض آسیب‌های شغلی قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محجوب با بیان اینکه باید امکان اعتراضات صنفی برای زنان کارگر هم فراهم باشد، گفت: برنامه‌های ما در دوره‌های کوتاه مدت، خانه کارگر این است که زنان با ارائه مجموعه راهکارهایی درهای بازار کار را به روی خود بازکنند. این برنامه را در تشکیلات خانه کارگر تهران آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: اعتقاد دارم که زنان توانمند، می‌توانند محدویت‌های بازار کار و تبعیض‌هایی که به آنها روا داشته می‌شود را از روی خود بردارند؛ پس خانه کارگر باید این امکان را در اختیار آنها بگذارد. همچنین معتقد هستم در دنیای امروز، کار کردن نیاز به کارگاه ندارد و هر فردی در صورت توانمندی و بهره بردن از امکانات شتاب‌دهنده‌ها، می‌تواند برای خود به یک کارگاه تبدیل شود.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود نرخ پایین مشارکت زنان، آنها هم از آثار شوم خصوصی‌سازی و بی‌ثباتی که در بازار کار با رواج قراردادهای موقت و سرکوب مزدی ایجاد کرده است، در امان نبوده‌اند، گفت: خصوصی‌سازی بر اساس یک منفعتِ کور صورت گرفته است. این منفعت‌طلبی در بعدی توانسته به قیمت تبعیض جنسیتی در محیط کار تمام شود. 

دبیرکل خانه کارگر، افزود: امروز حتی کودکان هم از آثار شوم خصوصی‌سازی در امان نبوده‌اند؛ چراکه پدر و مادرهایی که به سبب تعطیلی مشاغلشان بیکار شده‌اند، فرزندان زیر 18 سالِ دختر و پسر خود را روانه بازار کار کرده‌‌اند. افراد طماع کودکان را مورد بهره‌کشی و آزار جنسی قرار می‌دهند؛ بنابراین در سایه‌ی روح منفعت طلبانه‌ی خصوصی‌سازی، خانواده‌ها، بهترین سال‌های عمر کودکان خود را هم برای فروش گذاشته‌اند.

وی افزود: این در حالی است که جای کودک در مدرسه است، نه در کارگاه‌ و خیابان. به تازگی در بازدیدی که از خیابان شوش تهران داشتم، دیدم که چگونه خانواده‌ها کودکان خود را برای کارگری، عرضه کرده‌اند؛ این خلاف قانون اساسی، خلاف قانون کار و خلاف مقاوله‌نامه‌های کار کودک است که این آخری هنوز در مجلس شورای اسلامی، تصویب نشده است.

محجوب افزود: دولت‌ها باید سخت‌ترین مجازات‌ها را بر کار کودک اعمال کنند تا جلوی عواقب آن مانند سوءاستفاده‌های جنسی را بگیرند. همین جا اعلام می‌کنم که خانه‌ کارگر، سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی از کودکان کار را پیگیری می‌کند.  

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تعیین سقف 4 ساله برای قراردادهای کار، که در مشاغل با ماهیت غیرمستمر، میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شوند، گفت: شاید، یکی از اولین قدم‌ها برای جلوگیری از انواع بهره‌کشی، تعیینِ تکلیفِ قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر باشد؛ مشاغلی که اتفاقا زنان در آنها به وفور مشغول هستند؛ از این رو از هیات وزیرانَ، بابت روشن کردن تکلیف آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تشکر می‌کنم.

وی با این حال تاکید می‌کند: اما تازه در ابتدای راه هستیم و باید با هم‌فکری و پیگیری تشکیلاتی، آسیب‌های حول اشتغال زنانَ، کودکان و کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری را بررسی کنیم اما در قدم اول از تشکیلات غرب تهران خانه‌ی کارگر می‌خواهم با دعوت گسترده از زنان کارگر و تشکیل کارگروه‌‌‌هایی، آسیب‌های اشغال زنان را بررسی کند و نتیجه کار را به صورت پژوهشی آماده ارائه کند. 

محجوب افزود: از این منظر، هدف خانه کارگر تنها تسهیل ورود زنان به بازار کار نیست؛ بلکه می‌خواهیم ثبات شغلی آنها را هم تضمین کنیم و به این ارزیابی برسیم که باید روی چه نقاطی بیشتر دست بگذاریم تا به تقویت و توانمندسازی منتهی شود. 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اشتغال زنان خصوصی سازی خانه کارگر علیرضا محجوب بیکاری زنان کار کودک مشارکت زنان خصوصی سازی خانه کارگر بازار کار بهره کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۵۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.

تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.

مزد روزانه فقط ۳ دلار!

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.

او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!

زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!

به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.

«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!

به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟

در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آن‌ها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....