روزه سکوت دولت در مقابل تخلف سایتهای فروش «خودرو»
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۶۰۲۶
قیمت‌گذاری کاذب در سایتهای فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمتها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمتهای متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط، جولان سایتهای آگهی خودرو و اعلام قیمتهای نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.
قیمت‌گذاری کاذب در سایتهای فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.
به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.
حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت
همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.
در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.
اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.
اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.
چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.
پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد
21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایتها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.
پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو
وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایتها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایتها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.
تحریک مشتریان در فضای مجازی
در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.
وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.
مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.
اما ماجرای برخورد با سایتهای قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.
گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد
21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمتها افزایش نیابد.
آیت الله رئیسی با اشاره به گزارشهایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‌رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این زمینه شد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.
افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه
پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.
وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.
تعزیرات: دادستانی به سایتهای فروش خودرو ورود کند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.
دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمتها وجود ندارد
در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمتها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.
وی گفت: در زمینه سایتهای فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایتها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.
وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمتهای غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمتها به صورت توافقی درج می‌شود.
جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت است.
عدم درج قیمت و جولان دلالان
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، وظایفشان را انجام دهند.
وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمتها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.
درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.
وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد
در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایتهای فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.
برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمتها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.
در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمتهای نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمتهای کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.
اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.
سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.
به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایتهای مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.
به گزارش فارس، در سامانه فارس من موضوعی با عنوان درخواست از قوه قضائیه برای حذف قیمت گذاری خودرو در سایتهای فروش ثبت شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خودرو پلیس فتا قوه قضائیه افزایش قیمت سایت های فروش خودرو درج قیمت در آگهی برای حذف قیمت خودرو برخی از کارشناسان افزایش قیمت خودرو سایت های فروش جولان دلالان بازار خودرو میلیون تومانی فضای مجازی افزایش قیمت خودرو در سایت قیمت خودروها میلیون تومان خودرو و مسکن قیمت خودرو گرانی خودرو خرید و فروش سایت ها حال حاضر قوه قضائیه وجود ندارد مرجع قضایی برخی افراد قیمت گذاری عین حال قیمت سازی افزایش بی دستور دهد وزارت صمت پلیس فتا فارس گفت درج آگهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخلیه التهاب بازار ارز و طلا و تداوم کاهش قیمتها
امتداد - قیمت طلا در بازارهای جهانی در ۴ ماه اخیر بیش از ۳۵۰ دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نوسانات بازارهای مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود، اما شاهد هستیم که از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن می‌گذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از ۳۵۰ دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنش‌های سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمتها به‌زودی به تعادل می‌رسند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز بخواهد رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز ۲۰ درصد بود و انتظار می‌رفت که افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنش‌های سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمتها هستیم.
آرگون با تاکید بر اینکه نرخ‌هایی که اکنون در بازار غیر رسمی مورد معامله قرار می‌گیرد، نیز مورد تایید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌شان هستند، اما باید توجه داشته باشند که این اقدام خطراتی نیز به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.
ماجرای سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم چه بود؟
به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سال‌های ۹۳ و ۹۴ در دولت یازدهم علی‌رغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال ۹۶ نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشد‌های چند صد درصد را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد در سال جهش تولید با مشارکت مردم دولت باید چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام می‌شود کالاهای واسطه‌ای است که تولید را ارزان‌تر می‌کند و با نرخ مبادله‌ای است و نه بازار آزاد.
منبع: ایرنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد