بی‌انضباطی مالی دولت و تورمی که سر سفره مردم می‌رود
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۶۱۷۴
نشریات حامی دولت می‌گویند بی‌تدبیری دولت در مهار نقدینگی سرگردان، موجب تشدید تورم شده است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه همشهری ذیل تیتر «صدای پای تورم؛ روی منحنی نقدینگی» نوشت: نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بانک مرکزی با انتشار این آمار روند رشد سریع نقدینگی را تأیید کرد و موجب شد نگرانی‌ها از اثر فزاینده روند فعلی بر شاخص تورم افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به زعم کارشناسان یکی از دلایل پایداری نرخ تورم بالا، به کسری بودجه سنگین دولت مربوط می‌شود؛ به گفته اقتصاددانان، پولی شدن کسری بودجه دولت، به معنی جبران آن از طریق سیاست‌های انبساطی پولی است که می‌تواند روند کاهنده نرخ تورم در ماه‌های اخیر را معکوس سازد. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان داده مصمم است از طریق استفاده از ابزار عملیات بازار باز، مانع پولی شدن کسری بودجه دولت شود.
این روزنامه افزود: کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به خطر پولی شدن کسری بودجه دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی هشدار می‌دهند؛ با این حال بانک مرکزی به تازگی با فعال‌سازی عملیات بازار باز تلاش دارد تا جلوی این خطر را بگیرد و با استفاده از ابزاری جدید، ضمن اصلاح ساختار، به بدهی‌های دولت نظم دهد و از سوی دیگر با کاهش وابستگی بانک‌ها به اضافه‌برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی، جلوی رشد تورم را بگیرد. هرچند بانک مرکزی امیدوار است با عملیات بازار باز جلوی پولی شدن کسری بودجه دولت را بگیرد، اما توفیق این نهاد در مسیر انتخاب شده به انضباط مالی دولت بستگی زیادی دارد.
نمودار منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در آبان و آذرماه امسال سبقت گرفته؛ درحالی‌که از تیرماه امسال نرخ رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد پایه پولی بوده و براساس آخرین برآورد بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال ۲۸/۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم ۲۸/۳ درصد بوده و به این ترتیب حجم پایه پولی در پایان فصل پاییز امسال ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.
عجیب، اما عادی؛ از شگفتی‌های انتشار گزارش تازه بانک مرکزی که حالا دیگر برای تحلیلگران عادی شده، کتمان روند رشد نرخ تورم است؛ بانک مرکزی از یک سو روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را تا پایان آذرماه به تصویر کشیده، اما در مقابل نمودار نرخ تورم به آخرین نرخ تورم در آبان‌ماه پارسال محدود شده که استقلال بانک مرکزی را دست‌کم در تولید و انتشار آمار‌های تخصصی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم زیر سؤال برده است. مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم سالانه ایران از ۴۲/۷ درصد در شهریورماه امسال به ۳۸/۶ درصد در دی‌ماه امسال کاهش یافته؛ با این حال رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان تقویت‌کننده نرخ تورم بالا در اقتصاد است.
روزنامه اعتماد هم در گزارشی نوشت: نقدینگی در هر فصل، ۶/۵ درصد رشد می‌کند. آنچه افزایش نقدینگی را به‌عنوان عاملی نگران‌کننده برای اقتصاد بدل می‌کند، رشد اقتصادی منفی ۷/۶ درصدی تا پایان آذرماه است. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است، افزایش نقدینگی به معنای اهرمی برای بالا بردن قیمت‌ها و ناتوانی اقتصاد در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد را نشان می‌دهد. در خرداد سال جاری که نقدینگی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، نرخ تورم ۳۷/۶ بود و در آذرماه نیز به ۴۰ درصد رسید. اگر روند فعلی نقدینگی افزایش یابد، چه بسا نرخ تورم نیز جهش‌های دیگری تجربه کند.
روزنامه سازندگی روزنامه دیگری است که ذیل تیتر «تورم بزرگ در راه است»، می‌نویسد: ثبت رکورد برای نقدینگی بیشتر و بیشتر همچنان ادامه دارد. ترمزش کشیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت یا قدرت کنترلش را ندارد، یا لزومی برای کنترل آن نمی‌بیند. به همین دلیل هم بعد از مدت‌ها که بانک مرکزی بالاخره گزیده آمار‌های اقتصادی ۹ ماهه ۱۳۹۸ و نقدینگی را منتشر کرد، مشخص شد که حجم نقدینگی از مرز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن نسبت به سال قبل ۲۸/۲ درصد بوده است. حجم نقدینگی در آذر ۹۷ حدود ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که کارشناسان مدام درباره کنترل حجم نقدینگی و رشد سریع آن هشدار می‌دهند، اما کاری از پیش نمی‌رود. حجم نقدینگی در خردادماه سال جاری برای نخستین‌بار به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
رشد نقدینگی سرگردان و تاثیرات تورمی مخرب آن در حالی است که بسیاری از مراکز تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. دولت در حالی ظرف ۶ سال گذشته دائما به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود - و تقریبا هم هیچ موفقیتی پیدا نکرد- که نقدینگی در داخل کشور طی ۶ سال اخیر تقریبا پنج برابر شده است. این ظرفیت بزرگ در صورت مدیریت می‌توانست و می‌تواند به رونق تولید و اشتغال کمک کند، اما متاسفانه هم‌اکنون به شکل سیلابی مخرب در حال تشدید سوداگری کاذب و بر جای گذاشتن تاثیرات تورمی سنگین است که در میان‌مدت می‌تواند موجب تشدید رکود هم بشود. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم بحران اقتصادی در دولت روحانی بحران در دولت روحانی بحران اقتصادی هزار میلیارد تومان عبور عملیات بازار باز نرخ رشد نقدینگی رشد پایه پولی پایان آذرماه آذرماه امسال رشد اقتصادی حجم نقدینگی بانک مرکزی ماه امسال نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت