به نقل از «قدس آنلاین»

پشت‌پرده بند الحاقی عجیب بودجه ۹۹/ با چه منطقی رتبه‌بندی بازرگانان به اتاق بازرگانی سپرده شد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۷۵۱۴

با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور پیش از این، دستور انحلال موسسه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را صادر کرده بود اما کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی عجیب، صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات رتبه‌بندی را به اتاق بازرگانی سپرده است.

قدس آنلاین؛ «فرار مالیاتی»، «قاچاق کالا و ارز» و «عدم ایفای تعهدات ارزی» از جمله جرائمی است که در طول سالیان اخیر به دفعات از سوی مفسدان اقتصادی رخ داده است، با بررسی دقیق پرونده‌های مجرمانه، متوجه آن می‌شویم که نقش کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف در ارتکاب این جرایم بسیار پررنگ بوده و این معضل موجب اتلاف منابع ارزی و مالیاتی کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در همین رابطه گفته است: متأسفانه در بسیاری از موارد، برای افراد فاقد شرایط که عمدتا بی‌سواد، فاقد تمکن مالی و یا فاقد صلاحیت بودند، کارت بازرگانی یکبارمصرف صادر می‌شود که این امر منجر به سوءاستفاده‌های گسترده و فرار مالیاتی شده است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در دی‌ماه‌ سال گذشته که به منظور ساماندهی معضل کارت بازرگانی اجاره‌ای و انجام اصلاحات لازم در فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به تصویب رسید، سازوکار جدیدی مبنی بر «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» شکل گرفت که بر اساس آن به درخواست‌های ثبت سفارش براساس سقف واردات و همچنین مبتنی بر مرتبه فعالان تجاری در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ داده می‌شود، که این رویه تاکنون ادامه داشته است.

**«فقدان صلاحیت» و «اخذ مبالغ هنگفت» موسسه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را به تعطیلی کشاند

در ابتدای اجرای طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی رأسا متولی امر شد اما فقدان صلاحیت و مهارت‌های لازم اتاق بارزگانی در زمینه تاسیس شرکت رتبه‌بندی و از سوی دیگر دریافت مبالغ هنگفت از شرکت‌های مختلف به بهانه ارائه رتبه برای اخذ تسهیلات و امکانات حمایتی در حوزه‌های مختلف از جمله صادرات، دریافت ارز، تسهیلات بانکی، امور گمرکی، بیمه، مالیات، موجب شد تا نهایتا سازمان بازرسی کل کشور، دستور انحلال موسسه رتبه‌بندی وابسته به اتاق بازرگانی را صادر نماید.

محمد جواد هادی، مدیر سامانه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی وزارت صمت با اشاره به ضعف‌های سیستم رتبه‌بندی اتاق بازرگانی می‌گوید: سامانه اتاق بازرگانی مجهز به شرایط احراز استعلام‌های لازم نیست چراکه استعلام مواردی همچون تایید گواهی سوءپیشینه، وضعیت نظام وظیفه و مدرک تحصیلی در این سامانه به محض رؤیت و به سطحی‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود که با این شرایط، به صورت منطقی احتمال خطای سهوی و یا عمدی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر بر اساس بند (ت) ماده ۶  قانون مبارزه با قاچاقکالا و ارز، وزارت صمت با هدف «رصد و مبارزه سیستمی با قاچاق» و «یکپارچه‌سازی کارت‌های بازرگانی» موظف است تا با همکاری اتاق بازرگانی، صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی را در بستر «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» پیگیری کند.

اما با کمال تعجب با وجود اینکه سازمان بازرسی، تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی را غیرقانونی دانسته بود، کمیسیون تلفیق در هفته گذشته در قالب یک بند الحاقی در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال۹۹، اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را مجددا به اتاق بازرگانی ایران اعطا کرد.

**زیرسوال رفتن «بی‌طرفی» و «حرفه‌ای‌گری» در فرآیند رتبه‌بندی کارت بازرگانان

در همین رابطه محمدرضا عربی عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس و مدیرعامل یک شرکت رتبه‌بندی در گفت‌و‎گو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رتبه‌بندی کردن کارت‎های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی چه عواقبی در پی خواهد داشت گفت: این اقدام، مزایا و معایب خاص خودش را دارد، مزیت آن این است که اتاق بازرگانی روش و شیوه منحصر به فرد خود را برای بازرگانان اجرایی می‌کند.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر «مستقل بودن» و «حرفه‌ای بودن» ۲ استاندارد اصلی موسسات رتبه‌بندی محسوب می‌شود در این رویه در نظر گرفته نشده است؛ به عبارت دیگر بازرگان نباید هیچ‌گونه رابطه کاری، مالی و مدیریتی با موسسه متولی رتبه‌بندی کارت بازرگانی خویش داشته باشد.

عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس با اشاره به اینکه بازرگانان به نوعی زیرمجموعه و عضو اتاق بازرگانی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: ذی‌نفع بودن بازرگانان در اتاق بازرگانی باعث می‌شود رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط این نهاد، ۲ استاندارد «مستقل بودن» و «حرفه‌ای بودن» را کاملا نقض کند.

عربی با اشاره به اینکه ابهام مهم دیگر این است که اتاق بازرگانی چگونه توانایی دارد استانداردهای بین‌المللی و صلاحیت شرکت‌های رتبه‌بندی را ارزیابی و تایید کند؟ تاکید کرد: تایید صلاحیت شرکت‌‎های رتبه‌بندی نیازمند دانش و مهارت‌های خاصی است که طبق قانون به سازمان بورس واگذار شده است.

این مدیر شرکت رتبه‌بندی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در طول یک سال گذشته به استناد یک قانون منسوخ شده به رتبه‌بندی کارت‌‎های بازرگانی مبادرت ‌کرده است، گفت: دستور سازمان بازرسی مبنی انحلال موسسه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، در حقیقت مهر تائیدی بر صلاحیت نداشتن این موسسات است.

**رتبه‌بندی اتاق در تضاد با قانون بازار اوراق بهادار است

این مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی گفت: سازمان بورس سابقا با استناد به قانون بازارسرمایه درباره صلاحیت نداشتن اتاق بازرگانی در اعطای مجوز تاسیس موسسات رتبه بندی اخطار داده بود که در نهایت با ورود سازمان بازرسی، موسسه رتبه‌بندی متعلق به اتاق منحل شد. 

وی ادامه داد: اما اخیرا کمیسیون تلفیق در پوشش لایحه بودجه سال۹۹ با تمسک به «ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات» درصدد آن برآمده است تا مجددا موسسه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را احیا کند.

عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس این تصمیم کمیسیون تلفیق را دارای ۲ نقص مهم دانست و افزود: این تصمیم اولا در تضاد با قانون بالادستی و مرجع «بازار اوراق بهادار» است و ثانیا؛ در مواد این لایحه تعریف جامعی از رتبه‌بندی ارائه داده نشده چراکه رتبه‌بندی تعریف علمی و استانداردهای خاص خود را دارد.

وی اشاره کرد: هم‌اکنون ۳ شرکت «رتبه بندی اعتباری» دارای مجوز از سازمان بورس مشغول فعالیت و ارائه خدمات در کشور هستند.

عربی در پایان خاطرنشان کرد: این موسسات با وزارت صمت به عنوان نهاد متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی همکاری دارند و آمادگی لازم برای ارائه هرنوع خدمات در این حوزه را دارا هستند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران رتبه بندی بازرگانان بودجه 99 لایحه بودجه 99 رتبه بندی کارت های بازرگانی رتبه بندی اعتباری اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی شرکت رتبه بندی سازمان بازرسی کارت بازرگانی کمیسیون تلفیق رتبه بندی رتبه بندی رتبه بندی سوی دیگر وزارت صمت بر اساس حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۷۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی جدید شنبه یا پنجشنبه است؟ بررسی مجلس به کجا رسید؟

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

ولی اسماعیلی روز یکشنبه در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشستبا حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار و در بخش ابتدایی این نشست موارد مربوط به شعار سال و اینکه اتاق بازرگانی ایران چه تصمیماتی برای تحقق شعار سال دارد، تشریح و ارائه شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: بحث‌های مختلفی درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال مطرح شد و در جمع‌بندی قرار بر این شد که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس خلاءهای قانونی آسیب‌هایی که اتاق بازرگانی ایران شناسایی کرده و به بحث تجارت کشور در بعد خارجی آسیب می‌رساند را شناسایی و برطرف کنیم.

اسماعیلی با اشاره به موضوعات عدم ثبات در سیاست‌های خارجی کشور، عدم ثبات در قانون‌گذاری‌ها، عدم ثبات در بحث مالیات، بیمه و دستمزد کارگران، عدم ثبات و تنوع در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به عنوان بخشی از آسیب‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی ایران در این حوزه، اضافه کرد: طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده در کشور ما ۷۰۰ دستگاه در خصوص تجارت خارجی تصمیم می‌گیرند که این مسئله آسیب می‌رساند. در همین زمینه مطالعه تطبیقی هم با سایر کشورها انجام شده که طبق آن بسیاری از کشورها فقط هفت دستگاه تصمیم‌گیرنده صادرات و واردات هستند.

وی ادامه داد: قرار شد ما در کمیسیون اجتماعی خلاء‌های قانونی که در این نقاط ضعف وجود دارد را حل کنیم و مراتب ایرادات و اشکالات را پیرو شعار سال، طی صورت جلسه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی انعکاس دهیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: بخش دوم نشست به بحث درخصوص تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، گذشت و بحث‌های مختلفی درخصوص تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، انجام شد.

اسماعیلی ادامه داد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ۴ روز تعطیلی با دنیا داریم که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

وی افزود: نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتباط ما با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که ما را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانیم مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی‌مان را انجام دهیم، ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از این‌ها خواهد بود.

اسماعیلی گفت: پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی در این نشست هم این بود که با توجه به شعار سال و در جهت کمک به تولید شنبه تعطیل باشد که حداقل یک روز بیشتر بتوانیم با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: پیشنهادات دیگری هم مبنی بر تعطیلی پنجشنبه به استثنای دستگاه‌های تجاری و ارتباط با تجارت خارجی مشخصاً از طرف نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که به دلیل جلوگیری از ایجاد هرج و مرج ناشی از زیاد شدن استثنائات، مورد اقبال نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اعضای کمیسیون قرار نگرفت.

وی گفت: نهایتا جمع‌بندی نشست بر این شد که منتظر بمانیم تا جوابیه استعلاماتی که اتاق بازرگانی ایران از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه در این خصوص انجام داده، برسد. ما هم در کمیسیون اجتماعی یک مطالعه مجدد و کارشناسی‌شده داشته باشیم تا در هفته آینده بتوانیم تصمیم نهایی کمیسیون راجع به تعطیلی شنبه یا پنجشنبه را تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.

اسماعیلی با اعلام اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز تصمیم قطعی برای تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اتخاذ نکرده است، تصریح کرد: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.