به نقل از «جام نیوز»

رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۷۵۳۹

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان ارشد بانک مرکزی بر این باور هستند که رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است، اما در اقتصادی که تولید رونق ندارد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف قدرت مانوربیشتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نقدینگی در جامعه و کنترل آن یکی از دلمشغولی‌های مسئولان ارشد بانک مرکزی است. این نگرانی به قدری این روزها نزد این مقامات افزایش یافته که حتی باعث شد تا روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی این نگرانی را به نوعی تشریح کند.

 

* نگرانی رئیس کل بانک مرکزی از رشد نقدینگی

همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی نوشت: آمارهای رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلند مدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود، به طوری که رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است. 

 

افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمده ای در این رشد داشته است ، همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتا مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیر نفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده است. در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیت‌های پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.

 

در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانکها، کنترل مؤثر سود بانکی ودربعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود. علیرغم فشار تحریمی حداکثری،پیش بینی های بدبینانه از طوفان تورم و رشدافسار گسیخته نرخ ارز ، بانک مرکزی در یک سال گذشته  تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است.حال از آنجا که میزان نقدینگی در اقتصاد کشور تناسبی با رشد اقتصادی کشور ندارد  این آثار سوء می تواند نقش مخربی بر هر بازاری به خصوص بازار مسکن داشته باشد.

 

* رابطه نقدینگی و مسکن در 3 دهه اخیر

کارشناسان می گویند که عبور میزان نقدینگی کشور از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می دهد که این میزان نقدینگی تناسبی با رشد اقتصادی کشور ندارد و می‌تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد.

 

کارشناسان اقتصاد مسکن نیز معتقدند در دو یا سه دهه اخیر میان نقدینگی و قیمت مسکن همواره رابطه مشخصی وجود داشته است. یعنی هر زمان که نقدینگی به سمت بازار مسکن و نه بخش تولید حرکت کرده این بخش را تحت تاثیر قرار داده و جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داده است.

 

البته برخی نیز معتقد هستند که سالهایی داشتیم که نقدینگی به شکل قابل ملاحظه ای رشد داشته اما سه تا چهار سال قیمت مسکن رشد نداشته است. بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، میزان نقدینگی کشور در خرداد ماه به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و الان به بیش از 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

* نقدینگی به جز تولید مسکن در هر نقطه ای وارد شود موجب جهش قیمت خواهد شد

مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت می تواند با روش های مناسبی نقدینگی را جذب تولید مسکن کند اما اگر این نقدینگی به جز تولید مسکن در هر نقطه‌ای از بخش مسکن وارد شود موجب جهش قیمت خواهد شد.

 

این کارشناس مسکن افزود: بخش مسکن با 300 شغل مهم و صنایع مرتبط به صورت ویژه در ارتباط است و اگر نقدینگی به سمت تولید مسکن سوق پیدا کند هم بخش مسکن و هم سایر بخش های مرتبط با بخش مسکن رونق خوبی خواهند گرفت.

 

غلامی ادامه داد: البته سالهایی هم داشتیم که نقدینگی رشد قابل ذکری داشت اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکرد مثل سال های 92 تا 96  که دیدیم مسکن تغییر قیمتی نداشت.وی تاکید کرد: به هر حال رشد قیمت مسکن در سال های پایانی 96 و اوایل 97 به دلیل ورود نقدینگی همراه با رشد نرخ ارز بود.

 

* رشد قیمت مسکن بیش از رشد نقدینگی بود

در این میان محمد سعید حیدری کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه معتقد است که بررسی روند تاریخی رابطه بین نقدینگی و قیمت مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در ابتدای تابستان امسال که به قله رسید، رشدی بیش از آنچه که در نسبت با نقدینگی کشور قابل تصور بود را تجربه کرد و از این رو روند افت قیمت اسمی مسکن قابل پیش‌بینی بود؛ کما اینکه در چند ماه اخیر این روند بر بازار حاکم بوده است.

 

وی تاکید کرد: نقدینگی کشور کشش چنین رشدی در یک بازار بزرگ همچون بازار مسکن را نداشته است و در نتیجه عمیق‌ترین شکل رکود به دنبال این تغییرات قیمتی شکل گرفت و جز تعداد معدودی معاملات ماهانه که به دلایل حقوقی، جبر، ناگزیری با توجه به فروش دارایی‌های دیگر، فرارسیدن نوبت استفاده از تسهیلات مسکن و … رخ می‌دهد، عملا طرف تقاضا به کلی بازار را ترک کرده است.

 

حیدری با بیان اینکه در کشور ما بخش عمده‌ای از نقدینگی وارد بازار مسکن می‌شود، اظهار کرد: روند تغییرات در میزان تقاضای مصرفی مسکن همواره ملایم است اما در دوره‌های رونق این تقاضای سرمایه‌ای است که یکباره در حجم زیاد وارد بازار مسکن می‌شود و جهش قیمت به دنبال آن رخ می‌دهد.

 

* انتظارات تورمی جدید در بازار مسکن محقق نخواهد شد

اما مهدی محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار فارس می گوید: در حال حاضر دوره جهش قیمت مسکن سپری شده و نقدینگی موجود کشور اکنون برای اینکه به بازار مسکن تزریق شود و بتواند با رونق دادن دوباره به معاملات،روندرشد قیمت ایجاد کند کافی نیست بنابراین انتظارات تورمی دراین بازار در صورت ثبات در بازارهای دیگر به ویژه بازار ارز، محقق نخواهد شد.

 

به نظر می رسد که اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت بخش مسکن آنهم به سمت تولید مسکن سوق دهد نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد چرا که این برنامه می تواند گپ ایجاد شده میان عرضه مسکن و تقاضا را التیام ببخشد و این معضلی که سالها بخش مسکن همواره آنرا به دوش کشیده است رها ببخشد.

 

اگر تولید مسکن و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا مرتفع شود بدون شک می توان امیدوار شد که دیگر شاهد رشد جهشی قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه را در برابر تقاضا در آینده نزدیک نباشیم.

 

فارس

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اقتصاد جام نیوز نقدینگی مسکن بانک مرکزی هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی متغیرهای پولی میزان نقدینگی بانک مرکزی نقدینگی کشور رشد اقتصادی اقتصاد مسکن رشد نقدینگی مسکن همواره بازار مسکن تولید مسکن بخش مسکن قیمت مسکن رشد قیمت جهش قیمت خواهد شد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۷۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار کنترل اجاره‌بها چیست؟

صحبت از راه‌حل مدیریت اجاره‌بها در کشور به دلایل مختلفی پیچیده است. یکی از مهم‌ترین آن وجود اقتصاد تورمی در کشور است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تقاطع‌گیری آمارهای رسمی و رصد بازار اجاره‌بها حاکی از آن است میزان افزایش اجاره‌بها در اسفند 1402 نسبت به اسفند 1401 بیش از 25 درصد بوده است. البته میزان افزایش اجاره‌بها در سال گذشته نسبت به سال‌های 1401 و 1400 کمتر بوده است. دلیل آن نیز سرعت گرفتن نهضت ملی مسکن است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده توسط مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر 2.5 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور در حال ساخت است. در 2 سال گذشته حدود 10 هزار واحد مسکن مهر نیز به متقاضیان تقدیم شده است و هرکدام از این واحدها که ساخته می‌شود از میزان مستاجرها کم می‌کند و می‌تواند باعث کاهش تقاضا در بازار اجاره شود. با این تفاسیر باز هم میزان اجاره‌بها در حد ایده‌آل قرار ندارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی 36 درصد و سهم پایتخت‌نشینان 50 درصد است.

به عبارت دیگر اگرچه اقدامات دولت در مدیریت بازار اجاره‌بها لازم بوده اما کافی و بازدارنده نیست. سال گذشته دولت با 2 اقدام، تعیین سقف افزایش 25 درصدی اجاره‌بها در تهران و 20 درصدی در سایر شهرها و همچنین طرح مالیات برخانه‌های خالی به دنبال سروسامان دادن به بازار اجاره‌بها بود.

البته تبعات اصلی رسیدن تورم مسکن به تورم عمومی، جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاری و ورود تقاضای سرمایه‌ای به این حوزه است که با توجه به کمبود مسکن در کشور نتیجه‌ای جز از بین رفتن بیش از پیش تعادل بازار مسکن و جهش قیمتی نخواهد داشت.

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند برای کنترل بازار اجاره‌بها به عنوان تابعی از بازار خرید و فروش نیاز به 2 اقدام اساسی است؛ اول آنکه مسؤولان با بالا بردن عرضه مسکن به بازار، ضمن برگرداندن تعادل به بازار، آن را رقابتی کرده و قیمت‌ها را کنترل کنند و در ادامه با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند مالیات، اجازه فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار را ندهند.

* بالا رفتن تورم اجاره‌بها تهدیدی معیشتی برای مستاجران

طبق آمار رسمی کشور، میانگین تورم اجاره کشور در ابتدای دهه 90 و قبل از سال 97، به 13 درصد می‌رسید اما در 6 سال گذشته، تورم سالانه اجاره‌بها در کشور افزایش یافته است.

با نزدیک شدن تورم اجاره در کشور با تورم عمومی جذابیت و ظرفیت مخربی برای بازار مسکن پدید می‌آید. این برابری باعث می‌شود تقاضای سرمایه‌ای و به تبع آن سوداگری در بازار مسکن تشدید شود که نتیجه‌ای جز بالا رفتن قیمت در این بازار ندارد. در حال حاضر که بازار مسکن به دلیل از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا با تورم مواجه است، پدید آمدن این ظرفیت شرایط را برای این حوزه هم در بخش خرید و فروش و هم در بخش اجاره‌بها بحرانی‌ خواهد کرد.

طبق آمار اعلامی هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی، جمعیت اجاره‌نشین ایران به 20 میلیون نفر می‌رسد و این به معنای آن است که افزایش اجاره‌بها می‌تواند یک تهدید معیشتی جدی برای 20 میلیون ایرانی به حساب آید. به عبارت دیگر، مستاجرانی که قبل از این هم به دلیل بحران اقتصادی کشور سفره‌‌شان کوچک شده است و عملا به آستانه تحمل فشار اقتصادی رسیده‌اند، باید فشار بیشتری در حوزه تامین هزینه مسکن متحمل شوند. در نتیجه کنترل قیمت در بازار اجاره‌بها یک الزام و ضرورت ملی است.

* افزایش مسکن ملکی راه‌حل اصولی مدیریت افزایش اجاره‌بها در اقتصادهای تورمی

صحبت از راه‌حل مدیریت اجاره‌بها در کشور به دلایل مختلفی پیچیده است. یکی از مهم‌ترین آن وجود اقتصاد تورمی در کشور است. فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» بهترین راه‌حل در شرایط کنونی را افزایش عرضه مسکن و بالا رفتن درصد مالکیت می‌داند.

ایلاتی در این باره اینگونه توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین نکته در رابطه با کنترل افزایش قیمت‌ مسکن در بازار اجاره‌بها،  اهمیت طرح‌های دولتی و افزایش مالکیت است. به طور اساسی و با توجه به شرایط تورمی کشور، سیاست دولت بر این است که از تعداد خانواده‌های مستاجر کم و بر تعداد خانواده‌های دارای مسکن ملکی بیفزاید؛ به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند».

وی ادامه داد: «این سیاست 2 بعد دارد؛ اول، خانواده‌ها از طریق طرح‌های ملی مسکن صاحب مسکن می‌شوند، پس از بازار اجاره خارج شده و هزینه پرداختی آنها، تنها هزینه اقساط مسکن است. به عنوان مثال، اقساط مسکن مهر که 10 سال پیش تحویل شده، امروز 250 هزار تومان است. این مبلغ امروز بسیار ناچیز بوده و شاید درآمد یک نصف روز کارگری شود. این امر باعث شده خانواده‌هایی که از این طریق صاحب مسکن شده‌اند، دیگر نگران افزایش اجاره‌بهای سالانه که 50 درصد درآمد خانوارها را نیز به خود اختصاص می‌دهد، نباشند و تنها اقساط خانه را پرداخت کند. این اقساط نیز بعد از گذشت چند سال دیگر آن فشار معمول را بر خانواده نخواهد داشت. البته شاید این اقساط در سال اول سخت باشد اما با توجه به همان مثال مسکن مهر، با گذشت چند سال دیگر مبلغ قابل توجهی نیستند».

ایلاتی در پایان افزود: «باید توجه کرد زمانی که یک واحد خانوار از اجاره خارج می‌شود، انگار یک مسکن استیجاری تولید شده است. به این اصل لانه کبوتری می‌گویند. با توجه به شرایط تورمی کشور، اولویت بر تامین مسکن خانوارها است و باید اصرار بر مسکن ملکی باشد. این سیاست باعث می‌شود همزمان و توأمان افزایش عرضه در بازار اجاره به صورت غیرمستقیم اتفاق بیفتد، در حالی که ما مسکن برای اجاره نیز تولید نکرده‌ایم. این سیاست را می‌توان چند سال آینده در پیش گرفت و اگر به شرایط ثبات تورمی برسیم و تورم‌ سالانه 40 تا 50 درصدی در کشور وجود نداشته باشد، با برنامه‌ریزی می‌توان یک بخش مسکن استیجاری و اجتماعی توسط شهرداری‌ها و نهادهای حوزه مسکن نیز ساخت. این مسکن‌ها با اجاره‌های کمتر از بازار در اختیار زوج‌های جوان قرار خواهد گرفت».

* ضعف قانون، چراغ سبز افزایش اجاره‌بها

از نظر کارشناسان، دولت در کنار عرضه مسکن و افزایش مالکیت به عنوان یک راه اصولی در مدیریت بازار اجاره‌بها، باید از ابزارهای تنظیمی دیگری نیز استفاده کند. یکی از مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت بازار مسکن اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. اساسا در سراسر جهان سیاست‌گذاران از مالیات به عنوان ابزار تنظیم بازارهای مالی و اقتصادی استفاده می‌کنند. در ایران اما به دلیل ضعف قوانین موجود، حتی بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز موفقیتی در این زمینه کسب نشده است. 

طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، در 11 ‌ماهه سال گذشته، کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود 4 میلیارد تومان بوده که کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه‌های فرعی است. از طرفی مالیات نقل و انتقال املاک 6 همت و مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت 43 میلیارد تومان بوده است.

برای تصور ناچیز بودن این مقدار کافی است بدانیم درآمد مالیاتی 4 میلیارد تومانی دولت از خانه‌های خالی درحالی است که طی این مدت دولت از محل فروش و تولید سیگار در مجموع 8.4 همت درآمد مالیاتی داشته است. به‌عبارتی درآمد مالیاتی دولت از تولید و فروش سیگار 2.5 همت بیشتر از درآمد دولت از محل مالیات بر خانه‌های خالی و سوداگران زمین و مسکن بوده است.

اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی آنجاست که با اجرایی شدن آن، خانه‌هایی که به دلیل احتکار خارج از چرخه توزیع و مصرف مسکن در بازار هستند، مجبور به عرضه خواهند شد، در نتیجه تا حدی تعادل بین عرضه و تقاضا به بازار مسکن برخواهد گشت و به تبع آن قیمت مسکن کنترل می‌شود. بنابراین وضع مالیات بر خانه‌های خالی باعث گردش پول در اقتصاد کشور و تحرک بازار مسکن خواهد شد و اساسا بازگشت این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف در شرایطی که خانوار زیادی در کشور اجاره‌نشین هستند، در کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بسیار موثر است.

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصاد و مسکن با تاکید بر اینکه حل مشکل حوزه مسکن در گرو از بین بردن تقاضا برای احتکار است، به «وطن امروز» گفت: «مشکلات امروز مسکن 2 بعد اساسی دارد که هر کدام از یک مساله نشأت می‌گیرد. زمانی که برای یک کالای ضروری تقاضای اضافی با هدف سرمایه‌گذاری و بورس‌‌بازی ایجاد می‌شود، قیمت‌ها به صورت غیرواقعی بالا می‌رود و مردم از نیازهای ضروری‌ خود محروم می‌شوند. متاسفانه امروز مسکن و خودرو در کشور کالاهای ضروری هستند که جنبه بورس‌‌بازی پیدا کرده‌اند. در نتیجه برای حل مشکلات مسکن باید در ابتدای هر سیاست اجرایی، تقاضای غیرضروری و سرمایه‌گذاری را از روی مسکن برداشت. یعنی نخستین قدم از بین بردن تقاضاهایی است که باعث احتکار کالا می‌شود».

* به دلیل نقص، قانون تصویب‌شده نتیجه عکس می‌دهد

کارشناس مسکن راه‌حل مقابله با احتکار مسکن را اخذ مالیات دانست و بیان کرد: «با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی، می‌توان از احتکار زمین و مسکن جلوگیری کرد اما اهداف قانون مالیاتی که در مجلس تصویب شد، با هدف مالیات بر عایدی سرمایه مغایرت دارد و مردم را به احتکار بیشتر تشویق می‌کند. در قانون فعلی، هرچه کالاهای سرمایه‌ای در زمان بیشتری نگهداری شوند؛ مؤدی مالیات کمتری پرداخت می‌کند. یعنی هدف قانون فعلی اهداف اصلی از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را نقض می‌کند. به عبارت دیگر، اگر به دنبال خروج کالاهای اساسی از بورس بازی هستیم، باید مانند همه دنیا بر تعداد بیشتر کالاهای سرمایه‌ای در تملک افراد مالیات دریافت کرد. به عنوان مثال نیاز هر خانواده یک مسکن است که مشمول معافیت مالیاتی می‌شود اما اگر فردی خانه‌ای به غیر از خانه‌ای که در آن ساکن است دارد، باید مالیات آن را پرداخت کند».

یزدی‌زاده با بیان اینکه مقدار مالیات باید به گونه‌ای باشد که عامل بازدارندگی شود، افزود: «برای ایجاد تغییر در رفتار افراد و مقابله با احتکار کالایی، لازم است مبلغ مالیات به قدری شدید شود که دیگر بورس‌بازی برای افراد سودی نداشته باشد. یعنی این اقدامات باید یک بی‌رغبتی برای نگهداری و احتکار ملک برای مردم ایجاد کند و آنها بدانند که احتکار سودده نیست».

کارشناس مسکن درباره دیگر راهکارهای حل مشکلات مسکن ادامه داد: «امروز در کشور بیش از 2 میلیون واحد خالی وجود دارد. ارزش اقتصادی این تعداد واحد خالی 4 برابر میزان مبلغی است که می‌توان با آن کشور را از تمام خام فروشی‌ها نجات داد. به عبارت دیگر، ما یک کشور ثروتمند فقیر هستیم. به علت آنکه سرمایه در کشور به وفور وجود دارد اما مدیریت سرمایه نداریم. این امر خود مکافاتی شده که نیاز ضروری کشور را تهدید می‌کند. وزارت راه و شهرسازی برای حل درست این مشکل باید یک اصلاحیه در شورای سران روی قانون مالیات بر عایدی بزند، همچنین لازم است یکی از مفاد این قانون تغییر کند».

وی درباره دیگر اقداماتی که باید برای مقابله با احتکار ملک انجام شود، گفت: «برای مقابله با احتکار ملک نیاز است در کنار تصویب یک قانون مالیاتی درست، تقاضای وثیقه‌ای برای آن نیز از بین برود. به بیان دیگر، در حال حاضر بهترین وثیقه برای اخذ وام از بانک‌ها، ملک است. یعنی افراد با تهیه یک ملک و وثیقه قرار دادن سند آن می‌توانند یک و نیم برابر ارزش همان ملک وام دریافت کنند. این در حالی است که فرد می‌تواند در ملک ساکن شود و در مدت یک سال ارزش همان ملک 50 درصد افزایش یابد. در حالی که 20 درصد به بانک بهره می‌دهد. باید این نوع تقاضاهای غیرضروری حتی برای بانک‌ها از بین برود. در این باره لازم است بانک مرکزی وارد عمل شده و به بانک‌ها اعلام کند تا در مدت 3 سال همه وثیقه‌های خود را از روی ملک بردارند. تنها زمانی ملک را به عنوان وثیقه قبول کنند که خود ملک دلیل سرمایه‌گذاری باشد. اجاره به شرط تملک و ساخت زمین، نمونه‌های استفاده ملک برای وثیقه است. در این موارد خود ملک مساله سرمایه‌گذاری است و وثیقه قرار دادن آن بلامانع است».

* خودنویس برای تحریر قانون

سازوکار ایجادشده تحت عنوان سامانه «خودنویس» ابزار مناسبی است که سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. این بستر تا حدودی توانست موجر و مستاجر را به تمکین قانون هدایت کند. ثبت معاملات در خودنویس رایگان است و دیگر نیازی به پرداخت حق‌الزحمه به مشاوران املاک نیست که هر 2 طرف معامله را ترغیب می‌کند تا در آن اقدام به ثبت معامله کنند و از طرفی تضمین انجام قانون است.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/