رونق نسبی دربازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۸۹۲۱
رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود ناطقان: رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و بالطبع قیمتها در ماه رمضان ثبات نسبی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واسطههای ملکی میگویند که با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، بازار مسکن از ابتدای آذرماه با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شده اما افزایش قیمت در مناطق پرتقاضا چندان محسوس نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد قیمت مسکن در تهران طی ماههای آذر و دی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اما با توجه به آنکه قبل از آن چهار ماه نزولی را پشت سر گذاشته بود قیمتها در مناطق پرمعامله به سطح میانگین قیمتها در تیرماه رسیده است. با این تفاوت که در تیرماه ۴۸۰۰ فقره معامله در شهر تهران انجام شد که به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما در دی ماه تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. لذا میتوان گفت با توجه به رشد نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم شده و این بخش با رونق غیرتورمی مواجه است. از سوی دیگر عمده رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال جاری از افزایش قیمت در مناطق جنوبی نشأت گرفته و چه بسا اگر طی شش ماه اخیر در جنوب تهران افزایش قیمت رخ نمیداد روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی میشد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در شرایط فعلی، بازار با رکود نسبی واحدهای قدیمی فاقد امکانات، رکود نسبی واحدهای نوساز و رشد تقاضا برای واحدهای دارای امکانات با عمر ۵ سال به بالا مواجه است. با توجه به اختلاف قیمت واحدهای کلیدنخورده با واحدهای بالای ۵ سال عمده متقاضیان مصرفی به این سمت سوق یافتهاند. آمار شهر تهران گویای آن است که سهم واحدهای بالای پنج سال از کل معاملات از ۴۱ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۲ به ۵۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۸ رسیده است.
به نظر میرسد عدم قطعیت به پاشنه آشیل عمده بازارها در ایران از جمله بازار مسکن تبدیل شده که به نوسانات قیمت در ماههای پایانی سال منجر شده است. البته به دلیل نبود ظرفیت لازم در بازار مسکن جهش قیمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نیفتاده اما برخی مالکان همانند بازه زمانی اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ قیمتهای پیشنهادی را بالا بردهاند. اما قراردادها در مناطق میانی شهر تهران با مبالغ یک تا دو میلیون تومان پایینتر از قیمتهای پیشنهادی منعقد میشود.
پیشبینی عبدهتبریزی از بازارهای ارز، مسکن و بورس
حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصادی درخصوص وضعیت بازارها در سال آینده گفته است: قبلا زمانی که میخواستیم از اقتصاد ایران پیش بینی داشته باشیم به اقتصاددانان مراجعه میکردیم و آنها براساس مدلهای وضعیت آینده اقتصاد را پیش بینی میکردند اما در حال حاضر به دلایل سیاسی و تحریمها مدلها کمتر جواب میدهد و بیشتر باید سناریوسازی کرد. پیش بینی نمیکردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر میشود یا شاخص بورس پنج برابر میشود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شدهاند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامههای دولت برای کنترل بازار ارز به هم میخورد.
یک کارشناس: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد
همچنین سلمان خادمالمله، کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: مدتهاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم دهها سال طول میکشد تا یک خانواده بتواند خانه میانمتراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هماکنون به بخش مسکن میآید ناشی از سرمایهگذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است.
گفته میشود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان میدهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل توجه دیگر اینکه در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماههای آذر و دی بودهایم. به نظر میرسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق میتواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایهگذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایهگذارانه است.
اما سوال اغلب افراد این است که بازار مسکن در سال آینده به چه سمت و سویی میرود؟ سال گذشته پیشبینی عمده کارشناسان این بود که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ معادل نرخ تورم عمومی خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی تفاوت دیدگاه، غالب کارشناسان در پیشبینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در دیماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه همچنین تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت.
منبع: ایسنا برچسب ها: رونق ، بازار ، مسکن ، ناطقان ، معاملات
منبع: ناطقان
کلیدواژه: رونق بازار مسکن ناطقان معاملات تورم نقطه به نقطه ابتدای آذرماه معادل نرخ تورم تعداد معاملات مسکن در تهران بازار مسکن مشابه سال قبل قیمت مسکن افزایش قیمت درصد افزایش نشان می دهد نسبت به ماه مسکن در سال بازه زمانی نسبی بازار قیمت ها رونق نسبی شهر تهران ماه رمضان دی ماه رشد قیمت پیش بینی ۱۰ هزار ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۸۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوار کلاهبرداری فرو ریخت
اگر مسئولان وزارت راهوشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهیهای دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمتسازی برای آشفتهکردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راهوشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهیهای دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمتسازی برای آشفتهکردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راهوشهرسازی و پلتفرمها میگذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید، سکوهای میزبان آگهیهای مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.
درج آگهی مسکن بهشرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهیدهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکانپذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفتوگو با همشهری میافزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورایعالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانهها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. بهگفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن بهشرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید، پلتفرمها باید از انتشار آگهیهای مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیشفروشهای غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان میکند و میگوید: پیشفروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیشفروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید میکند: دولت در کنار برنامهریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده میکند و وضع و اجرای این قانون برای آگهیها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالتسنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشتوگذار در دریای آگهیهای اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب میدانند که یک آپارتمان میتواند با توضیحات و حتی قیمتهای مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهیهای زیادی بهخصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب بهنظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن میگذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهیدهنده میگوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهیها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دورهها، برنامههایی برای کنترل و ساماندهی آگهیهای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهیها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجهاش قاعدهمند کردن آگهیها با اصالتسنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: در شرایط فعلی، افراد میتوانند بازار را با انتشار آگهیهای غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحتتأثیر قرار دهند بهگونهای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحتتأثیر آگهیهای دروغ آنها تغییر کند. بهگفته او، اصالت بخشی به آگهیها تا حد زیادی از قیمتسازی و متشنج کردن بازار جلوگیری میکند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین میبرد.
منبع:همشهری
انتهای پیام/