اعلام تعداد فوتیهای آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۹۸۷۷
مهدی فروزش روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اعلام تعداد فوتی های حوادث آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست و در این گونه پرونده ها، پزشکی قانونی به عنوان کارشناس، نظر کارشناسی را اعلام می کند که نتایج کارشناسی را هم فقط به مراجع ذیصلاح اعلام می کند.
در تشریح وظایف قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور آمده است: اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی انجام می شود، پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاههای دولتی، اجرای برنامههای کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور، اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه گیری کافی باشد و متخلفان از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حشن روحانی رییس جمهوری روز گذشته(یکشنبه) در نشست خبری در پاسخ خبرنگار نیویورکر درباره ابهامات شمار جانباختگان حوادث آبان ماه گفت: در این حادثه رسانه های خارجی اغراق و مبالغه عجیب و غریبی کردند و عددهای عجیب و غریبی اعلام کردند. اول یک عددی را اعلام کردند بعد به آنها چیزی گفته نشد همینطور روزانه عدد را صد نفر صدنفر بالا بردند تا از هزار هم عبور کرد.
وی ادامه داد: این اعداد کاملا نادرست است. از ابتدا هم گفته بودم در این زمینه مشخص شود آنهایی که از نیروهای خودی و بسیجی و انتظامی یا مردم عادی هستند یا عابری که در حال عبور بوده است که کشته شدند کاملا مشخص شود و آنهایی که به یک مرکز نظامی تهاجم کردند آنها تفکیک شود به مردم اعلام شود.
رییس جمهوری گفت: این که چند نفر کشته شدند آمار آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت روشن باشد آنها میتوانند این مساله را اعلام کنند و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی آنچه تاکنون اطلاع داریم و اعلام شده با آماری که در رسانهها اعلام میشود فاصله خیلی زیادی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در هفدمین نشست خبری خود نیز گفته بود: شورای امنیت مسئول اعلام تعداد جانباختگان حوادث اخیر(آبان ماه) است.
در پی اعلام افزایش قیمت بنزین و رفع سهم بندی سوخت در آبان ماه، اعتراض های صورت گرفت و در نتیجه تعدادی جان باختند.
برچسبها سازمان پزشکی قانونی کشور
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور پزشکی قانونی کشور اعلام تعداد آبان ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پزشکی قانونی: حقوق بازنشستگانِ پزشکی قانونی، کفاف زندگیشان را نمیدهد/ نوسانات ارز برای ما بسیار طاقت فرسا و سخت شده است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: وقتی همکاران ما بازنشسته میشوند، حقوق بازنشستگیشان بسیار پایین است و کفاف زندگیشان را نمیدهد.
«عباس مسجدی آرانی» رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اولویتهای سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: شعار و چشم اندازی که ما برای سال ۱۴۰۳ داریم ارتقای کیفیت همه جانبه خدمات و تکریم مردم است. مفهوم این موضوع نیز این است که ما بتوانیم استانداردترین خدمات را از جهت علمی برای مردم در راستای اجرای عدالت داشته باشیم. با استفاده از ابزار روز و در عین حال در کمترین زمان ممکن برای تکریم مردم. چراکه اساسا افرادی که به سازمان ما مراجعه میکنند، افراد دردمندی هستند و در شرایط روحی و روانی عادی نیستند و بنابراین تکریم این افراد و اینکه بتوانیم در کمترین زمان ممکن اقداماتمان را انجام دهیم در اولویت کاری ما است.
وی ادامه داد: در حوزه نوسازی و تجهیز آزمایشگاههای قطب سراسر کشور و مراکز استانها، تلاشهایی در طی دو سال گذشته انجام شده است. امسال هم به همین صورت است. ما بسیاری از دستگاهها را خریداری کردهایم و در گمرک است و امیدواریم تا یک الی دو ماه دیگر ترخیص شده و به استانها تحویل داده شود. این موضوعات اهم فعالیتهای چشم اندازی است که برای سال ۱۴۰۳ برای همکاران عزیزمان در نظر گرفته ایم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: البته توسعه سایر بخشها مانند توسعه بانک ژنتیک که امروز یک ضرورت برای کشور است، سامان دادن بیشتر به حوزه کمیسیونها و ارتقای علمی همکارانمان که یکی دیگر از موارد در راستای تکریم و جلوگیری از اطاله دادرسی است از دیگر برنامه های ما است. در حقیقت به دنبال این هستیم، با توانمندسازی همکارانمان در حوزه آموزش بتوانیم از مشاورههای غیر ضرور پرهیز کنیم و مردم سرگردان در شهر و بیمارستانها و… نشوند و همکاران ما بتوانند در بسیاری از پروندهها، تصمیم علمی خود را گرفته و گواهی را به مرجع قضایی اعلام کنند.
مسجدی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره جذب نیرو گفت: ما در این زمینه نیز اولویتهایی داریم از جمله جذب بیش از ۵۰۰ نفر که مقدمات اولیه آن فراهم شده است و مجوز لازم از سازمان اداری استخدامی کسب شده است و در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم بودجه لازم را از سازمان برنامه تامین کنیم و انشالله بعد از آن آزمون را برگزار میکنیم. البته در طی دو سال گذشته در چند نوبت ما آزمون برگزار کردهایم، اما این مسیر را به دلیل کمبود نیروی انسانی که در سازمان وجود دارد و هم مجلس و هم دولت از آن آگاه هستند ادامه خواهیم داد و تلاشمان را به صورت جدی دنبال میکنیم.
وی درباره حقوق و دستمزد کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: ما متاثر از تصمیماتی هستیم که برای کل دستگاههای اجرایی کشور گرفته میشود، اما همانطور که میدانید کار در پزشکی قانونی با سایر بخشهای دیگر متفاوت است و قاعدتا باید تلاش کنیم تا یک حد متوسطی را از جهت دریافتی برای همه همکارانمان اعم از پزشکان، کارشناسان آزمایشگاه به ویژه همکارانی که در سالن تشریح فعالیت میکنند و همچنین پرسنل اداری مهیا کنیم. ما در حال حاضر از این وضعیت راضی نیستیم و یکی از مشکلات و چالشهای اصلی ما این است که ما در فوق العاده خاص که به عنوان یک آیتم غیر مستمر عزیزان ما مبلغی را دریافت میکنند، در احکامشان درج نمیشود و این یک ناامیدی را ایجاد کرده است، چراکه وقتی همکاران ما بازنشسته میشوند، حقوق بازنشستگیشان بسیار پایین است و کفاف زندگیشان را نمیدهد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما در این زمینه با همکاران سازمان برنامه و بودجه نیز صحبت کردهایم، آنها نیز این موضوع را پذیرفتهاند. ما در سال گذشته همکاری را با ۲۹ سال سابقه کار داشتیم که در یکی از رشتههای خوب پزشکی پاتولوژی بازنشسته شده است، اما حکم بازنشستگی این فرد ۸ و نیم میلیون بود. در صورتی که در ایام عید بود که همکاران ما در استانها یک فیش حقوقی را از افرادی که در آرامستان در شهر قزوین بازنشسته شده بود نشان دادند که حکم ۲۳ میلیون داشت. پرداختی به همکاران ما پرداختی ناعادلانهای است و ما همه تلاشمان را در مجلس و همچنین سازمان برنامه و بودجه داریم که این فوق العاده خاص را به عنوان مستمر در احکام کارگزینی وارد کنیم تا در بازنشستگی همکاران ما تاثیر لازم را داشته باشد.
مسجدی با اشاره به مشکلات نوسانات ارزی در واردات برخی تجهیزات و دستگاهها گفت: یکی از موضوعات جدی دیگری که ما به سمت آن رفتهایم و با استدلال برای مدیران ارشد سازمان برنامه بیان کردیم و آنها نیز پذیرفتهاند این است که به جهت نوسانات ارزی که در کشور وجود دارد، کماکان بخشی از مواد و تجهیزاتمان را از خارج وارد میکنیم و این نوسانات ارز برای ما بسیار طاقت فرسا و سخت شده است. ما دو مناقصه در اسفندماه برگزار کردیم و به فروردین که رسیدیم و پاکتها که بازگشایی شد، شرکتها قیمتها را سه برابر کردهاند، یعنی به طور مثال ۹ میلیارد را ۲۷ میلیارد اعلام کردند.
وی افزود: ما در تلاش هستیم هم برای ما ردیف ارزی ایجاد شود و هم از محل هیات امنای ارزی وزارت بهداشت که در طی سال ۱۳۹۹.۱۴۰۰، و ۱۴۰۱ بسیاری از دستگاهها را از این محل خریداری کردیم که هم برای ما مقرون به صرفه بود و هم دستگاهها از شرکتهای معتبر خریداری شد، باز هم استفاده کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این امکان را برداشتند و ما نتوانستیم از این محل دستگاههای موردنیازمان را خریداری کنیم با رایزنیهایی که با سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم. عزیزان در سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پذیرفتهاند و امیدواریم در تفاهم نامه مشترک که بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه است ما هم اضافه شویم، چراکه ما هم یکی از اضلاع پزشکی کشور هستیم و قاعدتا باید از این ظرفیت استفاده کنیم تا آزمایشگاههای خودمان را تجهیز کنیم.