به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۵۹۴۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان ارشد بانک مرکزی بر این باور هستند که رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است، اما در اقتصادی که تولید رونق ندارد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف قدرت مانور بیشتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نقدینگی در جامعه و کنترل آن یکی از دلمشغولی‌های مسئولان ارشد بانک مرکزی است. این نگرانی به قدری این روزها نزد این مقامات افزایش یافته که حتی باعث شد تا روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی این نگرانی را به نوعی تشریح کند.

نگرانی رئیس کل بانک مرکزی از رشد نقدینگی

همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی نوشت: آمارهای رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلند مدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود، به طوری که رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است. افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمده ای در این رشد داشته است ، همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتا مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیر نفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده است. در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیت‌های پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.

در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانکها، کنترل مؤثر سود بانکی ودربعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود. علیرغم فشار تحریمی حداکثری،پیش بینی های بدبینانه از طوفان تورم و رشدافسار گسیخته نرخ ارز ، بانک مرکزی در یک سال گذشته  تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است.

حال از آنجا که میزان نقدینگی در اقتصاد کشور تناسبی با رشد اقتصادی کشور ندارد  این آثار سوء می تواند نقش مخربی بر هر بازاری به خصوص بازار مسکن داشته باشد.

رابطه نقدینگی و مسکن در 3 دهه اخیر

کارشناسان می گویند که عبور میزان نقدینگی کشور از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می دهد که این میزان نقدینگی تناسبی با رشد اقتصادی کشور ندارد و می‌تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد.

کارشناسان اقتصاد مسکن نیز معتقدند در دو یا سه دهه اخیر میان نقدینگی و قیمت مسکن همواره رابطه مشخصی وجود داشته است. یعنی هر زمان که نقدینگی به سمت بازار مسکن و نه بخش تولید حرکت کرده این بخش را تحت تاثیر قرار داده و جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داده است.

البته برخی نیز معتقد هستند که سالهایی داشتیم که نقدینگی به شکل قابل ملاحظه ای رشد داشته اما سه تا چهار سال قیمت مسکن رشد نداشته است.

 بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، میزان نقدینگی کشور در خرداد ماه به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و الان به بیش از 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی به جز تولید مسکن در هر نقطه ای وارد شود موجب جهش قیمت خواهد شد

مهدی غلامی کارشناس مسکن گفت: دولت می تواند با روش های مناسبی نقدینگی را جذب تولید مسکن کند اما اگر این نقدینگی به جز تولید مسکن در هر نقطه‌ای از بخش مسکن وارد شود موجب جهش قیمت خواهد شد.

این کارشناس مسکن افزود: بخش مسکن با 300 شغل مهم و صنایع مرتبط به صورت ویژه در ارتباط است و اگر نقدینگی به سمت تولید مسکن سوق پیدا کند هم بخش مسکن و هم سایر بخش های مرتبط با بخش مسکن رونق خوبی خواهند گرفت.

غلامی ادامه داد: البته سالهایی هم داشتیم که نقدینگی رشد قابل ذکری داشت اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکرد مثل سال های 92 تا 96  که دیدیم مسکن تغییر قیمتی نداشت.

وی تاکید کرد: به هر حال رشد قیمت مسکن در سال های پایانی 96 و اوایل 97 به دلیل ورود نقدینگی همراه با رشد نرخ ارز بود.

رشد قیمت مسکن بیش از رشد نقدینگی بود

در این میان محمد سعید حیدری کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه معتقد است که بررسی روند تاریخی رابطه بین نقدینگی و قیمت مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در ابتدای تابستان امسال که به قله رسید، رشدی بیش از آنچه که در نسبت با نقدینگی کشور قابل تصور بود را تجربه کرد و از این رو روند افت قیمت اسمی مسکن قابل پیش‌بینی بود؛ کما اینکه در چند ماه اخیر این روند بر بازار حاکم بوده است.

وی تاکید کرد: نقدینگی کشور کشش چنین رشدی در یک بازار بزرگ همچون بازار مسکن را نداشته است و در نتیجه عمیق‌ترین شکل رکود به دنبال این تغییرات قیمتی شکل گرفت و جز تعداد معدودی معاملات ماهانه که به دلایل حقوقی، جبر، ناگزیری با توجه به فروش دارایی‌های دیگر، فرارسیدن نوبت استفاده از تسهیلات مسکن و … رخ می‌دهد، عملا طرف تقاضا به کلی بازار را ترک کرده است.

حیدری با بیان اینکه در کشور ما بخش عمده‌ای از نقدینگی وارد بازار مسکن می‌شود، اظهار کرد: روند تغییرات در میزان تقاضای مصرفی مسکن همواره ملایم است اما در دوره‌های رونق این تقاضای سرمایه‌ای است که یکباره در حجم زیاد وارد بازار مسکن می‌شود و جهش قیمت به دنبال آن رخ می‌دهد.

انتظارات تورمی جدید در بازار مسکن محقق نخواهد شد

اما مهدی محمدی کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: در حال حاضر دوره جهش قیمت مسکن سپری شده و نقدینگی موجود کشور اکنون برای اینکه به بازار مسکن تزریق شود و بتواند با رونق دادن دوباره به معاملات، روند رشد قیمت ایجاد کند کافی نیست بنابراین انتظارات تورمی در این بازار در صورت ثبات در بازارهای دیگر به ویژه بازار ارز، محقق نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت بخش مسکن آنهم به سمت تولید مسکن سوق دهد نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد چرا که این برنامه می تواند گپ ایجاد شده میان عرضه مسکن و تقاضا را التیام ببخشد و این معضلی که سالها بخش مسکن همواره آنرا به دوش کشیده است رها ببخشد.

اگر تولید مسکن و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا مرتفع شود بدون شک می توان امیدوار شد که دیگر شاهد رشد جهشی قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه را در برابر تقاضا در آینده نزدیک نباشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن رشد نقدینگی کارشناس مسکن هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی متغیرهای پولی بانک مرکزی نقدینگی کشور رشد اقتصادی اقتصاد مسکن مسکن همواره رشد نقدینگی بازار مسکن تولید مسکن بخش مسکن قیمت مسکن رشد قیمت خواهد شد جهش قیمت نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۵۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/