تاثیر کاهش قدرت خرید شهروندان در نرخ بیکاری/ بیکاری از تورم جلو افتاده است
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۸۱۱۰
شاه غلامی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید شهروندان و احتیاط آنها برای خرج کردن باعث افزایش نرخ بیکاری شده، گفت: این موضوع موجب می‌شود تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش پیدا کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی شاه غلامی، فعال اقتصادی و عضو کانون بازرگانی ایران، در خصوص افزایش بیکاری در بین جوانان به خبرگزاری برنا گفت: یکی از مواردی که در کنار تورم به بحران اقتصادی ایران تبدیل شده افزایش نرخ بیکاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او تاکید کرد: یکی از این شاخص‌های کلان نرخ بیکاری است. آمارهای رسمی از افزایش نرخ بیکاری در کشور حکایت دارد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ بیکاری ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور دارد، توضیح داد: نرخ حقیقی رشد سرمایه‌گذاری سال‌هاست منفی شده که در واقع به معنای عدم رشد و توسعه بنگاه‌های فعلی و عدم شکل‌گیری بنگاه‌های جدید است.
عضو کانون بازرگانی ایران با اشاره به اینکه موضوع بسیار با اهمیت دیگر کاهش قدرت خرید شهروندان و احتیاط آنها برای خرج کردن است، گفت: این موضوع موجب می شود تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش پیدا کند. شهروندان در وضعیت فعلی هزینه‌هایی مثل هزینه سرگرمی، خرید لباس تازه، تنقلات و غذای بیرون از خانه را به شدت کاهش می‌دهند.
او افزود: از طرفی این اتفاق باعث بیکاری شاغلان فعلی بنگاه‌های خدماتی کوچک و متوسط شده که سهم بسیار بزرگی در بدنه نیروی کار داشته‌اند و گسترش بیکاری در میان آنها به کمیت و کیفیت مسئله بیکاری در ایران ابعاد تازه‌ای می‌دهد.
شاه غلامی اضافه کرد: به علاوه نباید از نظر دور داشت که افت فعالیت در بخش خدماتی، تقاضای کوتاه مدت نیروی کار در بخش تولید را نیز با بحران مواجه می‌کند. آنهم در شرایطی، که پیش از این روند رشد دراز مدتش آسیب دیده بود.
این کارشناس با بیان اینکه به این ترتیب سونامی بیکاری از دو مسیر در راه است، بیان کرد: مسیر نخست عدم رشد دراز مدت تقاضا برای جذب نیروی کار تازه است و مسیر دوم از دست رفتن شغل‌های فعلی در بخش خدمات و افت تقاضای کوتاه مدت در بخش تولید به تبع افت تقاضا در بخش‌های خدماتی و مصرفی.
این فعال اقتصادی در پایان توضیح داد: ادامه وضعیت فعلی و آسیب‌های آن که در درجه اول ناشی از ناکارآمدی مزمن نهادهای اقتصادی و روابط تولید و تجارت و در درجه دوم متاثر از محدودیت‌ها و هزینه‌های تحریم است بحران اقتصاد ایران را به سطح تازه‌ای می‌برد که در آن رشد نرخ بیکاری، حتی جلوتر از تورم به سرعت حرکت کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بیکاری تورم کاهش قدرت خرید شهروندان افزایش نرخ بیکاری فعال اقتصادی نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش بانک جهانی برای ایران
گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.
با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیشتر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.
روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانیبه گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.
در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیشتر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.
با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.
این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405) خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.
همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولیکارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.
همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.
حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟
کانال عصر ایران در تلگرام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟