به نقل از «آفتاب»

فعالیت ۹۲۰ قاضی زن در کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۸۶۵۲

آفتاب‌‌نیوز :

نیره عابدین زاده، امروز 28 بهمن ماه در میزگرد تخصصی با موضوع زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها که در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدا باید عنوان کرد اگر بانویی در رشته‌ای که علاقه‌مند است، کار کند وظیفه سنگینی دارد؛ چراکه باید در کنار شغل مورد علاقه خود به امور زندگی و نیز فرزندان هم به خوبی بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در گذشته ما خانم قاضی نداشتیم اما امروز 920 خانم قاضی در سراسر کشور وجود دارد و اکنون جذب بانوان قاضی ادامه دارد و آن‌ها به خوبی می‌درخشند. باید متذکر شد که کمترین تخلف و بیشترین تلاش را در خانم‌های قاضی شاهد هستیم. آن‌ها به تدریج و بدون فضای تبلیغات و با عدالت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: لایحه تامین امنیت بانوان اگر تصویب شود، یکی از قوانین خوب ما در حقوق زنان خواهد بود. لایحه تامین امنیت بانوان، لایحه‌ای است که سال‌ها بین مجلس، قوه قضائیه و دولت در تردد بوده است. با ریاست قوه قضائیه آیت‌الله رئیسی به عنوان اولین موضوعی که دغدغه ایشان بود لایحه تامین امنیت زنان را به هم‌اندیشی ملی، آن هم توسط بانوان گذاشتند.

وی اضافه کرد: تصور می‌کنم این لایحه، اولین لایحه‌ با نگاه همه‌جانبه از سراسر کشور به دستور ریاست قوه قضائیه با عنوان هم‌اندیشی ملی انتخاب شد. ایشان نظرات تمامی نخبگان استان‌ها را جمع‌آوری و با عنوان نظر قوه قضائیه، تقدیم دولت کردند.

وی عنوان کرد: لایحه امنیت زنان به بعضی خلأهای موجود می‌پردازد البته همه را تامین نمی‌کند و دانشجویانی که در دانشگاه حضور دارند، باید در این زمینه به پژوهش و تحقیق بپردازند. ایرادات این قانون این است که عده‌ای معتقد بودند جنبه مجازات‌گرایانه دارد اما اگر نگاه عمیقی به آن داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که دو سوم حجم این لایحه جنبه‌های پیش‌گیرانه دارد. بدین معنا که دستگاه‌ها باید به وظایف خود در زمینه حقوق زنان بپردازند.

عابدین‌زاده با بیان اینکه «حقوق زنان تنها این نیست که اتفاقی بیفتد و ما افراد را به این دلیل مجازات کنیم»، اضافه کرد: برای 18 دستگاه وظیفه تعیین کردند که اگر آنچه من در لایحه می‌بینم و خیلی‌ها توسط قوه قضائیه اضافه شد و خیلی هم به حق و به جا بود، اگر به آن پرداخته شود، شاید خیلی به دنبال جرم و مجازات نباشیم.

وی عنوان کرد: بحث مهم دیگری که در این لایحه به آن پرداخته شده و شاید قوه قضائیه خیلی روی آن مانور نداده اما مورد توجه قرار داد، بحث پرداخت تفاضل دیه زنان برابر با دیه مردان بود. همچنین مباحث دیگری هم وجود دارد که در این لایحه به آن پرداخته شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: زمانی که لایحه مطرح بود نظرات مختلف و متفاوتی وجود داشت که اصلا چنین لایحه‌ای لازم نیست. تصور می‌کنم که قوه قضائیه در این راستا حد وسط را در نظر گرفته، اما بعضی ابهامات در این قانون وجود دارد. قوانین باید به‌روز و مورد بازنگری قرار گیرند که متاسفانه ما در این زمینه مقداری عقب هستیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه دلایل مختلفی وجود دارد که عده‌ای از کودکان بدون شناسنامه هستند به خصوص در حاشیه شهر که تعداد آن زیاد است. به این دلیل، کودکان زمان ثبت‌نام در مدارس با مشکل مواجه می‌شوند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها از رفتن به مدرسه منصرف شوند اما ما طی برنامه‌ای که در استان تنظیم کردیم، تابستان سال جاری حدود 700 تا 800 نفر از کودکان بدون شناسنامه را ثبت‌نام کردیم؛ چرا که اگر این کودکان در مدارس آموزش نبینند در فضای بیرون جامعه آموزش‌هایی می‌بینند که در نهایت کودک کار خواهند شد.

عابدین‌زاده اظهار کرد: آموزش و پرورش را ملزم به ثبت‌نام کوکان کردیم چرا که در قانون اساسی ما بحث تحصیل عنوان شده است؛ نه تحصیل با هویت ایرانی و با شناسنامه. بنابراین باید این‌ کودکان تحصیل کنند و با استدلالی که انجام دادیم و البته اقداماتی که آموزش و پرورش انجام داد، این اتفاق میسر شد اما هنوز عده زیادی هستند که ثبت‌نام کردند و باید این موضوع به نحوی اطلاع‌رسانی شود که همه خانواده‌ها اطلاع یابند و به ثبت‌نام فرزندان خود اقدام کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: آسیب‌های روحی و روانی و صدمات جسمی‌ را که به زنان وارد می‌شود، می‌توان تحت عنوان خسارات معنوی مورد بررسی قرار داد اما در این زمینه از ناحیه مردم مطالبه‌گری کمتر دیده می‌شود و شاید مردم کمتر اطلاع دارند و باید دادخواست‌های زیادی از سوی مردم صورت گیرد تا قضات در این زمینه جلسه تشکیل دهند و آرای خود را با یکدیگر به اشتراک ‌گذارند چرا که این امر می‌تواند حقوق زنان را تا حدی تامین کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قاضی زنان لایحه تامین امنیت آن پرداخته عابدین زاده قوه قضائیه حقوق زنان ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۸۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند

غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر اشاره مجریان گشت ارشاد به لایحه عفاف و حجاب باشد که این لایحه هنوز قانون نشده، لذا نمی‌توانند آن را اجرا کنند چراکه هنوز قانون نشده است ولی امکان دارد استنادات و دستورالعمل‌هایی دیگری داشته باشند، دهه ۶۰ در این حوزه یکسری قوانین مصوب بود، اگر به استناد آنها باشد بحث دیگری است اما به استناد لایحه‌ای که هنوز نهایی نشده کسی نمی‌تواند اقدامی کند.

به گزارش خبرآنلاین وی در ادامه افزود: مجلس مواد زیادی به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرد. به این ترتیب که لایحه مذکور در قوه قضائیه ۹ ماده بود و لایحه هم همان است. اگر لایحه همان بود که از قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شد و در ذیل آن ۹ ماده، قانون‌گذاری با اصلاحات و پیشنهادات صورت می‌گرفت، در این شرایط همان دو قوه باید مسئولیتش را به عنوان لایحه می‌پذیرفتند و هم مجلس به عنوان اینکه مصوب کرده است.

نوری قزلجه گفت: ولی وقتی لایحه ۹ ماده‌ای تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته این رفتار دو قوه دیگر هم خیلی پذیرفتنی نیست.

اگر واقعاً برداشت آن‌ها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر دولت و قوه قضاییه بوده، خیلی فرق کرده و به هر حال خارج از چارچوب لایحه آنهاست، قانون اینجا دست آن‌ها را باز گذاشته، به این ترتیب که قوه قضائیه و دولت می‌توانستند لایحه خود را پس بگیرند، چراکه هنوز در شورای نگهبان هم کار لایحه تمام نشده و همین الان هم دولت یا قوه قضاییه می‌تواند لایحه را پس بگیرد در غیر این صورت اگر می‌پذیرند آن وقت نباید مسئولیت را به گردن کس دیگری بیندازند.