به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

استقرار حسابداران هوشمند در فروشگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۸۹۷۴

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با اجرایی شدن «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» صندوق‌های فروشگاهی یا پوز‌ها به‌عنوان حسابداران هوشمند به تدریج در فروشگاه‌ها و کل واحد‌های خرده فروشی مستقر می‌شوند و بدین ترتیب فاکتور رسمی فروش جزئی از فرایند خرید و فروش کالا و خدمات خواهد شد.

پس‌از تصویب لایحه دولت در مجلس، نصب پایانه‌های فروشگاهی قانون شده است و سازمان امور مالیاتی بتدریج مشاغل مختلف را برای نصب این دستگاه‌ها فراخوان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نصب صندوق‌های فروش که طی سال‌های اخیر با مقاومت‌های زیادی از سوی برخی از اصناف روبه‌رو بود، اکنون به پشتوانه قانون درحال اجراست. بدین ترتیب مشاغلی که صندوق فروشگاهی یا دستگاه‌های کارتخوان دارند با اضافه شدن یک نرم افزار تمام خرید و فروش یا تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌صورت روزانه ثبت و برای سازمان مالیاتی قابل استناد می‌شود.

یکی از تحولات مهمی که در اجرای این قانون رخ داد، اضافه شدن دستگاه‌های کارتخوان یا پوز‌ها به دایره این قانون است که در نخستین گام مشاغل پزشکی را دربرگرفت. بدین ترتیب صندوق‌های فروشگاهی در مراکز خرده فروشی و دستگاه‌های کارتخوان در مراکز خدماتی ابزار‌های تحقق این قانون هستند. با وجود تأکیدات متعدد قانونی بر نصب این دستگاه‌ها، میزان استقبال اصناف از این طرح بسیار ناچیز بود به‌طوری که تا پایان سال ۱۳۹۲ با وجود اینکه بسیاری از مشاغل از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کردند، ولی صرفاً تعداد ۸ هزار و ۶۰۹ پایانه فروشگاهی (معادل ۰.۰۵ درصد) توسط واحد‌های شغلی به سازمان امور مالیاتی گزارش شده بود، اما از زمانی که نصب پایانه‌های فروشگاهی به قانون تبدیل شده باید منتظر فراگیری این دستگاه‌ها درواحد‌های صنفی بود.

۱۵ گروه شغلی باید سامانه صندوق فروش نصب کنند
در قالب قانون جدید در نخستین گام عملی مشاغل پزشکی و پیراپزشکی مشمول نصب دستگاه‌های پوز مجهز به نرم افزار مالیاتی شدند که سازمان امور مالیاتی با افزودن ۱۵ گروه شغلی و ۵۰ شغل دیگر به این طرح، دامنه آن را برای سال آینده گسترش داد. براین اساس علاوه بر پزشکان، ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

روز گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم‌گیری در سازمان، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذیربط، از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش خبر داد.

به‌گزارش سازمان امورمالیاتی ایران، امید علی پارسا، با اشاره به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش اعلام کرد: براساس مصوبه اخیر، ۱۵ گروه شغلی و حرف شامل ۵۰ شغل، مشمول نصب سامانه فروش شده‌اند. طبق این مصوبه وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار‌های پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی‌ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه، مراکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، میهمان پذیرها، میهمان سراها، میهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)، آرایشگاه‎های مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار فروشی‎ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی‌ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها، میوه و تره‌بار فروش‎‌های مستقر در میادین میوه و تره‌بار، بار فروشی‌های میوه و تره‌بار، میوه فروشی‎ها، مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی، لوازم التحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولید‌کنندگان و وارد کنندگان)، بازی‎های رایانه‌ای (گیم نت‌ها) و کافی‎نت‌ها و دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

چه شغل‌هایی مشمول شدند
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اینکه با مصوبه اخیر تاکنون چه مشاغلی ملزم به نصب پایانه‌های فروش شده‌اند، گفت: به موجب بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حِرَف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، از ابتدای سال ۱۳۹۸ در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شدند نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام کنند.

محمود علیزاده افزود: همچنین ۱۵ گروه شغلی جدید نیز از ابتدای سال ۱۳۹۹ مکلف به استفاده از سامانه‌های فروشگاهی هستند.

تنبیه و تشویق‌های قانونی
نخستین گام این قانون که مشاغل پزشکی را هدف گرفته بود با مقاومت‌های زیادی همراه بود به طوری که طبق اعلام سازمان مالیاتی تاکنون ۴۳ درصد پزشکان نسبت به نصب کارتخوان اقدام کرده‌اند. برهمین اساس در قانون مشوق‌ها و تنبیهاتی در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی دراین باره توضیح داد: برای دو سال اول استفاده از پایانه فروشگاهی معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی مورد بخشودگی قرار می‌گیرد. همچنین اجرای حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم (تعیین مالیات مقطوع و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی) فقط برای آن بخش از مؤدیانی که از سامانه پایانه فروش (کارتخوان بانکی) استفاده کرده‌اند با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: درخصوص جرایم نیز پیش از هر چیز باید تأکید کنم، قوانین و مقررات آنقدر سنگین است که دیگر فرار مالیاتی به نفع هیچ کس نیست. اگر مطلع یا مظنون شویم که کسی با کتمان درآمد، مترصد فرار مالیاتی است، با استفاده از اطلاعات غیرقابل انکار، درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی آن‌ها را تعیین می‌کنیم. به‌عنوان مثال ۲ درصد از فروش این افراد به‌عنوان جریمه ثبت‌نام نکردن در سامانه پایانه فروش در نظر گرفته خواهد شد و البته سایر جرایمی که در قانون پیش‌بینی شده برای این افراد اعمال خواهد شد.

شفافیت بیشتر با پایانه‌های فروش
براساس گفته‌های معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نصب پایانه فروش توسط مؤدیان یکی از راهکار‌های مؤثر برای شفاف‎سازی میزان درآمد است.

به گفته وی، از آنجا که از سال آینده، شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی حذف شده و تشخیص مالیات براساس اظهارنامه برآوردی است، بنابراین هر گونه مستندات قانونی که از این پس توسط مؤدیان ارائه می‌شود، می‎تواند به‌عنوان معیار و مبنایی قانونی برای تشخیص مالیات قرار گیرد. اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی از جمله مواردی هستند که برابر قانون به‌عنوان مستندات قابل پذیرش در بخش تشخیص درآمد و مالیات مطرح بوده و برآورد دقیقی از درآمد مؤدیان ارائه می‌دهند.

علیزاده تأکید کرد: در واقع در یک نظام مالیاتی هوشمند، مالیات براساس ریزداده‌های اطلاعاتی دقیق و مورد اعتماد، تشخیص داده می‌شود. استقرار سامانه‌های فروشگاهی نیز بخش مهمی از جریان مدرن‌سازی نظام مالیاتی است که در این رابطه نیازمند حمایت همه ارکان نظام و مردم هستیم تا در نهایت شاهد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی باشیم.

منبع: روزنامه ایران

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات های مستقیم استفاده از سامانه پایانه های فروشگاهی دستگاه های کارتخوان پایانه فروشگاهی سامانه صندوق فروش مشمول نصب سامانه صندوق های فروش میوه و تره بار دستگاه ها فرار مالیاتی نظام مالیاتی ۱۵ گروه شغلی دفاتر خدمات مشاغل پزشکی فروشگاه ها بدین ترتیب فروشی ها خواهد شد بار فروش خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۸۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/