به نقل از «نماینده»

اقتصاد مقاومتی؛راهکار مؤثر کاهش پایدار تورم و افزایش رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۰۵۰۴

به گزارش «نماینده»، عبدالناصر همتی صبح امروز در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمن است که خود را در تورم بالا و رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند، گفت: از ابتدای دهه ۷۰ متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳.۵ تا ۴ درصد بوده است.

وی افزود: سه شوک تورمی و ارزی شدید تجربه شده که هر یک آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد آورده‌اند که البته به موازات آن اعتماد عمومی نیز خدشه دار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همتی علت اصلی این شوک‌ها را خارجی دانست و خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشد اقتصادی بالا دست نیافته است و دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد مقاومتی را یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش پایدار تورم و افزایش رشد اقتصادی دانست و گفت: بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تمام انرژی و ظرفیت خود را به کار خواهد بست، این در شرایطی است که کاهش تورم، افزایش عدالت و برابری را در پی دارد و در مقابل تورم بالا و نوسان پذیری آن نیز نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و محدود کردن سرمایه گذاری بلندمدت دارد.

به گفته وی، تداوم تورم بالا آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد می‌آورد و به این ترتیب سیاستگذار پولی همواره و تحت هر شرایطی تلاش دارد تا تورم را کنترل کند اما به هر حال بستر آن حتماً اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

همتی گفت: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم را در اختیار نداشت، تصمیم گرفت عامل محرک انتظارات تورمی و التهابات شدید در بازار کالا و خدمات را از بین ببرد و به مدیریت متفاوت بازار ارز روی آورد.

همتی ادامه داد: یکی از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی بالا است و هیچ اقتصاد بزرگی نمی‌تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل فشارهای خراجی از خود نشان دهد.

عضو کابینه دوازدهم گفت: هدف اول سیاست گذار پلی، کنترل تورم و ثبات قیمت هاست و بانک مرکزی باید سعی کند مانع از انحراف رشد واقعی اقتصادی از نرخ رشد بلندمدت شود و به این منظور در طول سه دهه گذشته بستر سازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط ۳.۵ تا ۴ درصدی شده است.

همتی معتقد است با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و رشدهای بالای نقدینگی خود را در تورم بالا منعکس کرده است. پس بهتر است با رشد پایین، رشد نقدینگی هم کاهش یابد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در طول یک سال و نیم گذشته اگر چه تورم دغدغه بانک مرکزی بوده است اما غافل از بخش حقوقی اقتصاد و برای جلوگیری از تورم و رکود نمی‌توان تلاش مؤثری انجام داد. پس بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی، کاهش عدم اطمینان و افزایش انگیزه تولید کالا و خدمات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در راستای حقوق اقتصاد مقاومتی تلاش کرده از تعمیق رکود تولید جلوگیری شده و به همین منظور در برنامه بلندمدت خود تلاش خواهد کرد رشد اقتصادی را حول مقدار بلندمدت تثبیت نماید.

همتی تصریح کرد: تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی سبب شد بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌های بانکی را به دارایی‌های منجمد و موهومی تبدیل کنند و لذا دچار کسری ذخایر شدند.

وی افزود: بر این اساس بانک مرکزی تلاش کرده تا اقدامات نظارتی خود را تقویت نماید و ابهام بانک‌های نظامی تعیین هیئت سرپرستی و هیئت مدیره برای برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری‌های موجود کمک کرده است.

عضو کابینه دوازدهم گفت: بانک مرکزی بر آن است با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، فساد و پول شویی تخصیص داده شود و حرکتی خلاف جهت باشد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی نماینده بانک ها و مؤسسات اعتباری افزایش رشد اقتصادی رشد اقتصادی بالا اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران بانک مرکزی تورم بالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۰۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری  کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود  ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.