به نقل از «قدس آنلاین»

سیاست‌های غلط بانکی و مالیاتی، نقدینگی بی‌خاصیت تورم‌زا را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۰۸۲۴

بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ماه ۹۸ را بیش از ۲ هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۲۸ درصد رشد داشته است.

قدس آنلاین: بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ماه ۹۸ را بیش از ۲ هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۲۸ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبور حجم نقدینگی از عددهای بالا موضوع نگران‌کننده‌ای است که شتاب آن هر روز بر دامنه تبعات نگران‌کننده آن می‌افزاید. بررسی اجزا و عوامل نقدینگی نشان می‌دهد مقدار بدهی دولت به بانک‌مرکزی موضوع مهم و تأثیرگذاری در افزایش نقدینگی است، هر چند میزان بدهی دولت در ماه‌های اخیر به بانک‌مرکزی به نسبت کاهش داشته است. افزایش بدهی خالص دارایی بانک‌مرکزی که بر روند افزایش نقدینگی و تورم تأثیرگذاراست نیز ناشی از تبدیل ارز به ریال است که توسط بانک‌مرکزی انجام و سپس منتشر می‌شود.

 بخش قابل‌توجهی از رشد نقدینگی، ناشی از رشد پایه‌پولی و رشد عملیات بانکی و سیستم بانکی است. بانک مرکزی با اعلام این خبر که در ۹ ماه گذشته ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و تا آخر سال جاری این رقم به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این موضوع مهم را شفاف نکرده و به این پرسش پاسخ نداده که تسهیلات عنوان شده براساس چه هدفی و به چه کسانی پرداخت شده است؟ پرسش این است آیا تسهیلات به سمت تولید هدایت و سرمایه‌گذاری شده  یا به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد تزریق شده است؟ پاسخ به این پرسش نشان‌دهنده این مهم است که رشد نقدینگی متناسب با بخش واقعی اتفاق نیفتاده، به این معنا که نقدینگی موجود به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت نشده است.

افزایش نقدینگی چالش‌های بسیاری به اقتصاد وارد می‌کند. افزایش تورم و سفته‌بازی و دلالی نشان‌دهنده هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و فاصله گرفتن نقدینگی از سمت تولید است. تأمین کسری دولت نیز موضوعی است که افزایش نقدینگی را تحت‌تأثیر قرار داده، چرا که دولت از طریق رشد نقدینگی بخشی از تأمین کسری خود را پوشش می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت به نحوی دولت در این قصه مقصر است، هر چند بخش مهمی از افزایش نقدینگی ناشی از عملکرد و سیاست‌های غلط بانکی است. عدم نظارت‌های صحیح بانکی در جهت چگونگی اعطای تسهیلات بر این روند افزوده هر چند که نمی‌توان نقش نظام مالیاتی را در تداوم سیاست‌های غلط اقتصادی و به چالش کشیدن بیشتر اقتصاد با ورود به بازارهای تورم‌زا نادیده گرفت. تا زمانی که نظام مالیاتی کشور نتواند مانع سفته‌بازی و دلالی و معاملات کلانی که فرار مالیاتی در آن‌ها صورت می‌گیرد، شود، انگیزه سودآوری در بخش تولید واقعی اتفاق نمی‌افتد و نقدینگی را به سمت بازارهای سفته‌بازی و دلالی هدایت می‌کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست های بانکی مالیات هزار میلیارد تومان سفته بازی و دلالی افزایش نقدینگی سیاست های غلط حجم نقدینگی رشد نقدینگی سمت تولید ۲ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

بیشتر بخوانید: بورس سبزپوش شد/ افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی شاخص کل

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/

کد خبر: 1227532 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران