به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

زریباف: شش راهبرد پایدار و قطعی برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس / خاندوزی: بودجه را مجلس نباید تصویب کند / موحدی: نظام بانکی، اُم‌ُالمصائب کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۱۱۴۵

میزگردی با حضور مهدی زریباف، احسان خاندوزی و مهدی موحدی، از نامزدهای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنوان اقتصاد بهارستان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگردی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور مهدی زریباف، احسان خاندوزی و مهدی موحدی، از نامزد‌های یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنوان اقتصاد بهارستان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   مهدی زریباف در ابتدای این میزگرد، گفت: ما راجع به مجلسی صحبت می‌کنیم که قرار است وکیل‌الدوله نباشد و از جنس مردم باشد. الان نگاه به مجلس به گونه‌ای شده است که ناکارآمد است و واقعا دو مجلس قبلی نیز ناکارآمد بوده است.

ما در آستانه‌ یک انقلاب اقتصادی دورن‌زا هستیم
مهدی زریباف، نامزد یازدهمین انتخاابات مجلس شورای اسلامی گفت: ما زمانی در دهه ۶۰ تفکرات اقتصادی چپ را دنبال می‌کردیم. در آن زمان انقلابی‌گری در این خلاصه می‌شد که حرف‌ها و برخورد‌های تند و تیز در میان باشد.

وی در ادامه افزود: احساس شخصی من این است که ما بعد از ۴۰ سال، وارد یک دوره جدید می‌شویم. باید پیرو یک عدالتی به نام عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت دینی باشیم. در آستانه‌ یک انقلاب اقتصادی دورن‌زا هستیم. باید در سه حوزه اساسی اقتصاد یعنی حوزه مالکیت، مدیریت و بهره‌مندی از مصالح انقلاب بکنیم. در حوزه مالکیت که بیشتر به مجلس مربوط است، باید اصلاح‌هایی صورت بگیرد. در حوزه مدیریت نیز مشکل جدی ما در تصمیم‌گیری هاست. در حوزه مدیریت نیز مشکل ما در تصمیم‌گیری‌هاست. در کل نگاه ما به مسائل اقتصادی، نگاه‌های متناقضی است. در حوزه بهره‌مندی نیز بحث عدالت به شدت مطرح است و باید پیگیری شود. عدالت را هم در حوزه‌ی راهبردی و هم در حوزه کاربردی باید مطرح و به کار برده شود.  
وی تصریح کرد: ما سه دستگاه اساسی در بودجه داریم؛ وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که نظام کارشناسی متفاوت از هم دارند. نظام برنامه‌ریزی‌ که الان در کشور وجود دارد، مشکل جدی دارد. برنامه، تنظیم کننده‌ بسیاری از تخصیص‌هاست.

وی با بیان این نکته که حدود ۱۰ سال است به دنبال طرح برنامه برنامه‌ریزی عملی هستند، مطرج کرد: در این ده سال هر زمانی این طرح مطرح می‌شود، موقعی که وارد اصل ماجرا می‌شویم، خیلی از رانت‌های موجود مانع کار می‌شود. یک رویه‌ای به صورت عادی شکل گرفته است که هر سال یک اعدادی اعلام و یک تشکیلاتی را طی می‌کند و دوباره سال بعد تکرار می‌شود.

شش راهبرد پایدار و قطعی برای اصلاح ساختار بودجه کشور در مجلس
زریباف گفت: اگر بخواهیم نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، باید کاری کرد که ساز و کار‌های پایدار و قطعی‌ای به وجود بیاید. چون با کار‌های مقطعی چیزی تغییر پیدا نمی‌کند. پیشنهادی که ما داریم چند راهبرد اساسی است که به محض ورود به مجلس، آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد: ۱. در حوزه مالکیت، باید در ذهنیت افراد و خانواده‌ها و دستگاه‌ها این ایجاد شود که می‌توانند به فرآیند‌ها ورود پیدا کنند و به نتیجه برسند. ۲. یکی از مسائل اساسی مسئله زمین است که دولت می‌تواند با در اختیارگذاشتن آن به مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان کار‌های خوبی انجام دهند. ۳. ایجاد صندوق‌های مشارکت مردمی در غالب بستر‌های بانکی و حمایت به صورت وام‌های قرض‌الحسنه از قشر مستضعف و محروم جامعه ۴. ایجاد بازار‌های اقتصادی در شهر‌های کوچک به خصوص در صنایع دستی ۵. گسترش خدمات ۶. رابطه‌ی بین کارفرما و کارگر و بسیاری از مجوز‌ها و قواعد باید اصلاح شود.

وی افزود: ما راجع به مجلسی صحبت می‌کنیم که قرار است وکیل‌الدوله نباشد و از جنس مردم باشد. الان نگاه به مجلس به گونه‌ای شده است که ناکارآمد است و واقعا دو مجلس قبلی نیز ناکارآمد بوده است. در صورتی که در واقعیت مجلس خیلی قدرت دارد.

یکی از محور‌هایی که باید پیگیری شود، خلق پول، که حکم خون در جامعه دارد، می‌باشد.

مهدی زریباف تصریح کرد: پول حکم خون در جامعه را دارد و نبود یا کمبود آن، جامعه را دچار مشکلات فراوان می‌کند. در وضعیت حال حاضر باید سه محور اساسی پیگیری شود. ۱. خلق پول و سؤالی که مطرح است این است که آیا این پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، واقعی است یا تورم است؟ ۲. سیاست‌های ارزی دولت که باید اصلاح شود. ۳. نرخ سود‌های بانکی که فضایی روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید سود نظام بانکی حفظ شود.

اصلاح بودجه از دولت باید شروع شود و مجلس به عنوان رکن کمک‌کننده باشد
احسان خاندوزی، دیگر نامزد یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تقریبا از سال ۱۳۸۱ که تغییری در برنامه بودجه ایجاد نشده است، تا الان ثابت مانده و تغییری نکرده است. وضعیت بودجه الان به گونه‌ای است که باید اصلاح از دولت شروع شود و مجلس به عنوان رکن کمک‌کننده به اصلاح آن بپردازد. مجلس باید از دولت درخواست لایحه صریح برنامه‌ریزی بودجه را بکند و با جدیت آن را پیگیری کند.  
وی در ادامه افزود: ما از ابزار‌های نظارت سیاسی برای اصلاح برخی قوانین و قواعد می‌توانیم استفاده کنیم، ولی از ابزار‌های حقوقی نمی‌توانیم علیه شخصیت‌ها استفاده کنیم. یکی از ابعاد اصلاح بودجه، این است که به سمت بودجه‌هایی که مبنی بر پیوست بودجه باشد، برویم. یعنی وضعیت گذشته و آینده برنامه‌ریزی بودجه در پیوست مشخص باشد.

در حال حاضر ضعیف‌ترین نظارت بر سیستم‌های بانکی وجود دارد
وی تصریح کرد: بودجه را مجلس نباید تصویب کند، مگر آنکه پیوست شش ماه قبل از آن توسط سازمان برنامه و بودجه و دو سال بعد از آن توسط دولت به مجلس ارائه شود. در حال حاضر ضعیف‌ترین نظارت بر سیستم‌های بانکی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی اختیارات و قوانین لازم را دارد و یک سری اصلاحات را انجام دهد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در پنج شش ماه اخیر، پیش‌نویس‌های اقتصادی کمیسیون مجلس، خیلی دست به دست شد و تغییر و جهت‌گیری یافت. درواقع در سیاست‌گذاری پولی حتما باید اصلاح‌هایی صورت بگیرد. باید مشخص باشد که در این زمینه مقام تخصصی می‌خواهد کار کند یا غیرتخصصی و متأسفانه در حال حاضر در مقام تخصصی نیستیم. نهاد تصمیم‌گیرنده در مقام پولی باید حتماً تخصصی باشد و وابسته به دولت نباشد.

وی گفت: هیچ کشوری با قهرکردن و پشت‌کردن مردم آن، به توسعه اقتصادی و سیاسی نرسیده است. هرچقدر گرمی انتخابات بیشتر باشد، مجلس آینده پاسخگوتر خواهد بود.

نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام قجری-پهلوی است
مهدی موحدی، دیگر نامزد یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از به سامان شدن و وضعیت موجود ناامیدند و می‌خواهند با ایجاد برخی ساختار‌ها را از بین ببرند و با ایجاد شرایط جدید، یک سری قواعد تازه ایجاد کنند. این اتفاق اگر منهای اندیشه ورزی درست رقم بخورد، موجب می‌شود که این ساختار به نفع افرادی که صاحب قدرت و ثروت هستند، باشد.

نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام فجری-پهلوی است. به معنای دیگر زمانی آن شاهان برای برنامه‌ریزی و بودجه‌ها کاری انجام نمی‌دادند و ایده‌ای نداشتند و الان ما به خاطر برخی ناکارآمدی‌ها اینگونه شده‌ایم.

یکی از مشکلات اساسی در بودجه این است که هیچ نظارتی برروی شرکت‌های دولتی وجود ندارد

خاندوزی در ادامه گفت: نظام بودجه‌ریزی به دو قسمت درآمد‌ها و هزینه‌ها تقسیم می‌شود که درآمد‌ها خود به دو دسته‌ی عمومی و دولتی تقسیم می‌شود. اگر بخواهیم در جهت حل مشکلات بودجه قدم برداریم، باید به سمت حل مشکلات بودجه‌های شرکت‌هایی که زیر‌مجموعه دولت هستند، برویم. چون اساساً هیچ نظارتی برروی این شرکت‌ها وجود ندارد.  
وی با بیان اینکه بعضی از موضوعات مانند اشتغال، تولید، فقر و... از جنس معلول هستند و نتیجه ساز و کار‌هایی هستند که قبلاً شکل گرفته است، تصریج کرد: برخی مشکلات را باید در قواعدی که از قبل شکل گرفته است، جست‌وجو کرد. اشتغال محصول یک سازمان یا یک قانون نیست. بلکه شامل بسیاری از سازمان‌ها و قواعد است. مباحثی مانند مجوزها، نظام بانکی، قرارداد‌های بیمه، مالیات و... به اشتغال مربوط است.

موحدی گفت: باید دو راه در پیش گرفته شود؛ اول ورود آزادانه‌ی کارآفرینان به ساز و کار‌های مختلف و دوم، از ورود فعالیت‌های غیرمولد به برخی دستگاه‌ها جلوگیری شود.

نظام بانکی؛ اُم‌ُالمصائب کشور
وی خاطرنشان کرد: موقعی که از نظام بانکی صحبت می‌کنیم، از ام‌المصائب کشور صحبت می‌کنیم. از حدود ۵۰ سال گذشته تا الان میزان تولید ملی آمریکا ۴ برابر شده و نقدینگی آن‌ها کمتر از ۱۷ درصد است. در صورتی که در کشوری مثل ایران میزان تولید ملی ۲ برابر شده، اما نقدینگی ۴۴ برابر شده است.

موحدی گفت: اساساً اگر ناامیدی وجود داشته باشد، الان من اینجا نبودم و کاری نمی‌کردم. مسیر، مسیر سختی است که باید ساخته شود. به عبارتی قواعد و ساختار‌های بسیار ناعادلانه‌ای وجود دارد که باید اصلاح شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: میزگرد انتخاباتی دانشگاه تهران یازدهمین انتخابات مجلس یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت نظام بودجه ریزی نامزد یازدهمین باید اصلاح شود دانشگاه تهران باید اصلاح پایدار و قطعی ساز و کار المصائب کشور صحبت می کنیم حوزه مالکیت حال حاضر پیگیری شود برای اصلاح گونه ای برابر شده بودجه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۱۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر منفی سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خانه ملت، نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان بازار سرمایه و مدیران تشکل‌ها و نهادهای حوزه این بازار با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس سازمان بورس صبح امروز برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با جزئیات جلسه، گفت: در این جلسه محورهای مهم پیرو فعالیت بازار سرمایه کشور تبیین شد. همچنین در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امروز در بازار سرمایه اشکالات اساسی و متعددی وجود دارد که نیاز داریم با همراهی دولت و مجلس، این موارد برطرف شود.

تاثیر سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

وی با بیان اینکه موضوع سیاست‌های ارزی که بر بازار سرمایه تاثیرات عمده‌ای را ایجاد کرده یکی از محورهای این جلسه بود، تاکید کرد: در این جلسه درباره موضوع سیاست‌های پولی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت، مدنظر قرار می‌گیرد، مباحثی صورت گرفت چراکه متاسفانه نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت اثر منفی شدیدی را بر بازار سرمایه گذاشته است.

اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به قیمت گذاری دستوری در این بازار، تاکید کرد: موارد شبیه به این موضوع به واقع نیازمند باز نگری جدی است که باید براساس تعامل بین مجلس و دولت اصلاح و عملیاتی شود تا بازار سرمایه ما به شرایط مطلوب خود بازگردد.

ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

پور ابراهیمی با اشاره به دلایل تشکیل جلسه فوق بیان کرد: همچنین مسائل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات اصلی تشکیل این جلسه بود که باید به شکل ویژه دیده و این موارد برطرف شود.

وی با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است بیان کرد: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌ها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد. به واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایه‌ای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملاً مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می‌کند.

واریز درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع مصوبه تدوین شده در این بخش، نیاز به اصلاحاتی دارد، برای نخستین بار در این جدول درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه واریز می‌شود که این مسئله در قانون بازار سرمایه اساساً به دلیل اینکه حوزه سازمان بورس یک سازمان از نوع بخش غیردولتی شناخته می شود، هیچ رابطه‌ای بین منابع این سازمان با خزانه وجود ندارد بنابراین این موضوع هم ایجاد مشکل کرده و فعالیت بازار سرمایه کشور را دچار خدشه می‌کند. بنابراین این موضوع باید در بودجه سال ۱۴۰۳ مورد اصلاح قرار گیرد.

افزایش سقف اوراق در بخش دوم بودجه مغایر با ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس است

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مبحث افزایش سقف اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: به دلیل شرایط و کشش بازار، این مسئله باید در لایحه بودجه به سرعت اصلاح شود چرا که این مسئله مغایر بند ب ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس است همچنین موضوعی که ما در مرحله اول بودجه به تصویب رساندیم نباید در مرحله دوم مورد تغییر قرار گیرد لذا این مسئله هم یکی از موضوعات مهمی است که باید اصلاح شود عددی که برای سقف انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، مغایر با عددی است که در بخش اول بودجه به تصویب رسیده است که باید اصلاح شود.

نرخ مالیات بر تولید به ۱۸ درصد بازگردانده می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در رابطه با مبحث مالیات بر تولید و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت : نرخ مالیات بر تولید در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و دولت اصرار داشته که مالیاتی که باید گام به گام کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برسد یک دفعه به ۲۵ بازگردانده شده است. از این رو پیرو پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی انجام شد و همچنین پیگیری‌هایی که در حوزه کارشناسی شکل گرفت دولت موضوعات در این بخش را قبول کرد.

وی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با خاندوزی تصریح کرد: در نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، خاندوزی مطرح کرد که ما مکاتبه مورد تایید رئیس جمهور برای بازگشت نرخ ۱۸ درصد مالیات بر تولید را داده‌ایم. در این جلسه ما با رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم و به دلیل اینکه زمان این مسئله به دلیل احکام، گذشته باید راهکاری برای آن پیدا کنیم که نرخ مالیات بر تولید، بازگردانده شود. بنابراین اگر چهار محور مطروحه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد این مسائل بر روی بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین اگر بند (س) لایحه‌ای بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شود مشکلات در این بخش کاسته خواهد شد، از این رو دولت هم با اصلاح بند س تبصره ۶ لایحه بودجه موافق است تا به شرایط گذشته برگردیم.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس هم در رابطه با مشکلات بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد و بیان کرد که به دلیل مشکلات متعددی که در حوزه مسائل مربوط به متغیر بودن قوانین وجود دارد، ما دچار مشکلاتی هستیم که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. همچنین رئیس سازمان بورس در این جلسه موضوع بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه را توضیح داد و بیان کرد که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. در ادامه این جلسه مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به تبیین و تشریح اشکالات بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه پرداختند و مشکلات این بخش را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: مدعوین این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه تشکر کردند. همچنین در بخش جمع‌بندی این جلسه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دستور دادند با محوریت کمیسیون اقتصادی، هماهنگی مرکز پژوهش‌ها، سازمان بورس و همچنین معاونت قوانین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی برای محورهایی که مطرح شده به کمیسیون تلفیق بودجه و کار کارگروه‌های تخصصی ارجاع شود تا با حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی بتوانیم شاهد اصلاح بندهایی باشیم که مورد دغدغه فعالان و بازار سرمایه است.