تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی/بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۱۷۸۳
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت نظارتی به بانک مرکزی سبب شد بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌ها را تبدیل به دارایی های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد کنند و به افزایش نرخ های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند که خود را به بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی در ششمین همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت ایران که همزمان با سالروز اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است، اظهار داشت: اقتصاد ایران دچار دشواری های مزمنی است که به طور کلی خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می کند، به گونه ای که از ابتدای دهه 1370 تاکنون متوسط نرخ تورم حدود 20 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود 3.5 تا 4 درصد است.
وی افزود: در همین دوران 3 شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده است که هر کدام آسیب های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد ساخته است. گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشا خارجی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: محقق ساختن اهداف موجود در نظریه اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش های مختلف دستگاه های قانون گذاری، دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.
همتی عنوان کرد: بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد بست.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می دانند.
همتی افزود: تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می دانیم که تورم بالا و نوسان پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.
وی اظهار داشت: می دانیم که تداوم تورم بالا حتی در شکل دادن به اخلاق در انجام فعالیت های اقتصادی و درگیر کردن کل آحاد جامعه در خرید و فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاستگذار پولی همواره و تحت هر شرایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و بستر ساز تحقق اقتصاد مقاومتی می داند.
همتی افزود: در طول یکسال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحریم ها در مقایسه با دوره های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و لذا کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی برای هدف گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا نهایتا بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم های پایین پایدار حرکت دهد.
وی ادامه داد: مشخص است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
همتی ادامه داد: بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا است چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در زمینه اهداف سیاستگذاری پولی، به طور معمول هدف و وظیفه اول سیاستگذار پولی، کنترل تورم و ثبات قیمت ها ذکر می شود و به عنوان اهداف بعدی نیز صحبت از ثبات تولید یا به بیان دقیق تر ثبات رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر اگر هم وظیفه ای در زمینه رشد اقتصادی برای بانک مرکزی ذکر می شود، این وظیفه ثبات رشد تولید است، به این معنی که سیاستگذار پولی مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادی از روند بلند مدت آن شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی باید سعی کند مانع انحراف رشد واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلند مدت شود. این موضوع از نظر تئوریک نیز همان چیزی است که ادعا می شود در بلند مدت پول خنثی است و امکان افزایش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی با استفاده از تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.
همتی افزود: اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود 3.5 تا 4 درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود 8 درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در طول یک سال و نیم گذشته با وجود آنکه دغدغه اول خود را تورم می دانسته است، غافل از بخش حقیقی اقتصاد و غافل از تلاش برای جلوگیری از تعمیق رکود و اعاده رشد مثبت اقتصادی نبوده است. بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی، در واقع تلاش برای کاهش عدم اطمینان و لذا افزایش انگیزه تولید کالاها و خدمات بوده است و همه می دانند که کاهش انتظارات تورمی مانند یک شوک مثبت عرضه عمل می کند.
وی گفت: مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال 1397 هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال 1398 بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: آنچه بیش از هرچیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود. تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی به بانک مرکزی و همچنین عدم بکارگیری قدرت نظارتی موجود و البته متاثر از مشکلات بیماری هلندی، سبب شد بانک ها منابع حاصل از سپرده ها را تبدیل به دارایی های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند و برای جلوگیری از تحرک سپرده ها و جلوگیری از کسری ذخایر، به افزایش نرخ های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان کند.
همتی تصریح کرد: آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده ناشی از رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا ناشی از ناترازی بانک ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک ها و موسسات اعتباری ناشی از فقدان قدرت نظارتی یا فقدان آن، تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی سعی کرده است بر اساس منطق هزینه-فایده و به صورت تدریجی و بدون آنکه اختلالی در نظام پرداخت کشور ایجاد شود یا سبب تنش اجتماعی شود، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. نتیجه این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن است.
وی افزود: اقداماتی نظیر ادغام بانک های نظامی، تعیین هیات سرپرستی و هیات مدیره برای برخی بانک ها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری های موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق علی رغم تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشت ها در حال ظاهر شدن است.
همتی در پایان تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: همتی بانک مرکزی بانک های نظامی فارس ارز دلار بانک ها و موسسات اعتباری رئیس شورای پول و اعتبار اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش انتظارات تورمی رئیس کل بانک مرکزی سیاستگذاری پولی برای جلوگیری سیاستگذار پولی رشد اقتصادی بالای نقدینگی بانک مرکزی اقتصادی بالا اقتصاد ایران بسترسازی رشد قدرت نظارتی افزایش نرخ بدون تردید تورم بالا دهه گذشته بازار ارز شدید تورم برای کاهش نرخ تورم بلند مدت سپرده ها نرخ رشد نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۱۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیست جدید ابربدهکاران حقوقی و حقیقی بانکی اعلام شد
فرهیختگان نوشت: یکی از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر، انتشار منظم اطلاعات تسهیلات کلان نظام بانکی است. این اطلاعات گرچه در نگاه اول ممکن است بی اهمیت تلقی شوند، اما بررسی آنها نشان می‌دهد این داده‌ها اطلاعات قابل تاملی را به همراه خود دارند. اینکه بزرگترین دریافت‌کنندگان چه کسانی هستند. بزرگترین ذینفع واحد‌ها چه کسانی هستند و به چه کاری مشغولند. ذینفع واحد‌ها از چند بانک و چه مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند. جایگاه شرکت‌های دولتی و حاکمیتی کجاست. اما مهم‌تر از اینها، می‌توان ردپای شاخص‌های اقتصاد کلان و مهم‌تر از آن، اثر سیاست‌های رفاهی دولت را نیز در این لیست‌ها دید. آنچه در ادامه می‌آید، اطلاعاتی از تجمیع تسهیلات ذینفع واحد‌ها در ۳۰ بانک است.
بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکیدر بین شرکت‌های بخش خصوصی، گروه مادر تخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) با ۱۳۴ همت بزرگترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است. پس از این شرکت، بازرگانی دولتی ایران با حدود ۹۱ همت دوم، بنیاد تعاون ناجا (بدهی بانک قوامین) با ۷۴ همت سوم، ایران مال با ۵۷ همت چهارم، گسترش انرژی پاسارگاد با ۴۱ همت، گروه سایپا با ۴۰ همت، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۷ همت، نفت و گاز کنگان با ۳۵ همت، ایرانخودرو با ۳۰ همت، توسعه تجارت داتام (زیرمجموعه بانک ایران‌زمین) با حدود ۲۶ همت، فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲.۵ همت، گروه توسعه اقتصاد ملل (زیرمجموعه موسسه ملل) با ۲۲.۳ همت و شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرینان پاسارگارد با حدود ۲۱ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به لیست بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد پس از این شرکت‌ها، برتری عددی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.
شرکت‌های دولتی در صدر دریافت تسهیلاتآنطور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی هستند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد که مجموع تسهیلات آن در همه بانک‌ها تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ همت رسیده است. زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۳۰ همت، هواپیمایی، راه‌آهن و شرکت‌های دام و طیور و ... نیز از دیگر شرکت‌های دولتی با بالاترین تسهیلات دریافتی هستند. اینکه چرا شرکت‌های دولتی تسهیلات می‌گیرند و تبعات آن چیست، براساس گزارش سیاستی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد که با عنوان بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درونزای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی منتشر شده؛ ۱- محدودیت‌های آسان بودجه‌ای، ۲- قیمت‌های تکلیفی، ۳- حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی و پرسنلی بالای شرکت‌های دولتی، ۴- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت‌ها و عدم حکمرانی اقتصادی در آنها و ۵- فرآیند‌های ناکارا و غیرشفاف در ثبت جریان مالی شرکت‌های دولتی ازجمله دلایل زیان‌دهی آنها و سرریز این زیان به نظام بانکی در قالب تقاضای نقدینگی و تسهیلات است. افزون بر اینها، از مواردی که موجب ایجاد فشار هزینه‌ای برای شرکت‌های دولتی شده، فرآیند جریان مالی و روش هزینه‌کرد در این شرکت‌هاست.
بر‌مبنای فرآیند‌های حسابداری بانکی و مبتنی بر نظریه خلق اعتبار در بانکداری، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی موجب خلق نقدینگی شده و بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی موجب محو نقدینگی می‌شود. بر این اساس خالص رشد نقدینگی از تفاوت خلق و محو آن ایجاد می‌شود. در این ارتباط جهت کنترل رشد نقدینگی، محو آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ارتباط با فعالیت شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها علاوه بر استفاده از منابع دولتی برای پوشش زیان، به صورت مستقیم از بانک‌ها و بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این موضوع موجب خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
به عبارتی، شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند بانک‌ها در دنیای واقعی نه به عنوان واسطه وجوه، بلکه به عنوان خالق وجوه به فعالیت می‌پردازند. بر مبنای این الگو از بانکداری، تقاضا‌های شکل‌گرفته برای نقدینگی از سوی عاملان اقتصادی درنهایت می‌تواند به سیستم بانکی ارجاع شده و پاسخ سیستم بانکی به این تقاضا‌ها منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
بر این اساس در این رویکرد محدودیت‌های بانک‌ها در خلق نقدینگی وجود پایه پولی از پیش وارد‌شده به اقتصاد نیست، بلکه بانک‌ها در خلق نقدینگی با محدودیت‌های اقتصادی و سودآوری مواجهند و تا زمانی که انجام این فعالیت برای آنها از جنبه سودآوری و ریسک‌های مربوطه توجیه‌پذیر باشد مبادرت به انجام آن می‌دارند. در این ارتباط عوامل مختلفی همچون نرخ‌های بهره، نرخ ذخیره قانونی، جریمه‌های مرتبط با مقررات سرمایه اعم از مقررات احتیاطی کلان و خرد و ریسک‌های مختلف اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌توانند بر انگیزه و توان بانک‌ها در خلق نقدینگی تاثیر بگذارند.
همچنین دریافت تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌ها و بانک مرکزی) می‌تواند موجب افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد شود. افزون بر این، اگر بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط شرکت‌های دولتی با اختلال مواجه شود، این موضوع محو نقدینگی را با اختلال مواجه ساخته و در نهایت به صورت خالص، نقدینگی بیشتری در اقتصاد خلق می‌شود. کارکرد منفی دیگر این تسهیلات شرکت‌های دولتی، فشار به سیستم بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی و به‌ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط و خانوارهاست.
جبران زیان خودروسازان از جیب بانک‌ها۴ اسفندماه ۱۴۰۲ رسانه‌ها نامه‌ای از پاسخ بانک مرکزی به درخواست تسهیلات یکی از خودروسازان دولتی منتشر کردند. براساس متن این نامه، بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز بنا به دلایلی همچون افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مخالفت کرده است. در‌حالی‌که چند روز قبل از آن وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی درخواستی مبنی‌بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز داشت و شورای پول و اعتبار نیز با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود، اما نامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این بانک قرار نگرفته است. در این نامه آمده است: استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد. ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.
پاسخ منطقی بانک مرکزی به این درخواست نشان می‌دهد بانک مرکزی معتقد است زیان خودروسازان که به دلایلی همچون قیمت‌گذاری پایین، هزینه‌های اداری و سربار بالا و موارد دیگر رخ داده، نباید به بانک‌ها سرازیر شده و آنها را ناتراز کند؛ موضوعی که از بدیهیات علم اقتصاد بوده و می‌گوید باید اول دنبال مجاری زیان گشت و بدون رفع آن چالش‌ها، نباید ناترازی‌ها با دریافت تسهیلات جبران شود، چراکه این ناترازی‌ها اگر به صورت ریشه‌ای حل نشود، همچون دریاچه خشکی خواهد بود که برای جاری شدن آب در آن، مدام باید دنبال انتقال آب بود. درنهایت نه تنها مشکل دریاچه حل نخواهد شد، بلکه سایر منابع را نیز دچار بحران خواهد کرد.
بررسی داده‌های ۳۰ بانک نشان می‌دهد مجموع تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا (همه شرکت‌ها) تا انتهای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ همت رسیده است. گروه ایرانخودرو نیز با زیرمجموعه‌های خود تا پایان سال گذشته ۳۰ همت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) دارد.
سرریز تبعات منفی سیاست‌های رفاهی به بانکهانگاهی به وضعیت دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد دریافت تسهیلات بانکی در ایران به‌جز شرکت‌های بخش خصوصی، در بین شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های حاکمیتی تطابق زیادی با سیاست‌های رفاهی دولت‌ها دارد. به عبارتی، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های رفاهی که قصد آنها افزایش رفاه مردم با کاهش مصنوعی قیمت‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری؛ عدم اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به قیمت پایین‌تر (از حامل‌های انرژی گرفته تا سایر کالاها و خدمات اساسی) سعی دارند در ظاهر رفاه مردم را حفظ کنند، اما درنهایت با ناترازی مالی و زیانی که در شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به‌واسطه عرضه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی و پایین رخ می‌دهد، بخشی از آن در قالب دریافت تسهیلات بانکی ظاهر شده و ناترازی از بیرون نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد جدا کردن سیاست رفاهی از سیاست ارزی و یارانه‌ای و حفظ قدرت خرید خانوار از طریق نظام چند لایه رفاهی می‌تواند این چالش را حل کرده و یارانه‌های نقدی را به بالاترین اصابت به نیازمندان برسا‌ند.
دسته‌بندی ناقص بانک‌ها از ذینفع واحدبهطور معمول بانک‌ها و نظام بانکی با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو هستند. یکی از این ریسک‌ها، ریسک اعتباری است به این معنا که بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات از عدم بازپرداخت این تسهیلات توسط مشتریان خود نگران هستند. این عدم بازپرداخت، زمانی دارای ریسک بیشتری است که بخش عمده‌ای از تسهیلات در دست یک شخص واحد یا اشخاصی که در حکم شخص واحدی هستند، متمرکز شود. این مساله در بسیاری از نهاد‌های مالی همانند بورس نیز وجود دارد، به‌طوری‌که خرید سهام از مجموعه شرکت‌های ذینفع واحد خطر ابهامات مالی را افزایش می‌دهد؛ لذا از این جهت در بانک و موسسات اعتباری، مساله تسهیلات و تعهدات کلان از مهم‌ترین مقررات احتیاطی به حساب آمده و با هدف پیشگیری از ریسک تمرکز، یکی از انواع ریسک‌های اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین یکی از نکات کلیدی تعیین حد بهینه برای پرداخت تسهیلات به اشخاص با توجه به ریسک تمرکز آنان است. این حد سقف پرداخت تسهیلات به هر شخص یا اشخاصی را که در حکم شخص واحدی هستند، مشخص می‌کند و بانک یا موسسه اعتباری باید بررسی‌های ذیل را به عمل آورد:
۱- آیا اشخاص دیگری وجود دارند که به موجب روابط مالکیتی مدیریتی و کنترلی و موارد مشابه، با وی دارای منافع مشترکی بوده و قبلا از بانک تسهیلات دریافت کرده باشند؟
۲- در صورت وجود، پس از شناسایی این اشخاص باید میزان تسهیلات و تعهدات به‌گونه‌ای تعیین شود که از سقف مقرر برای هر ذینفع واحد فراتر نرود.
ذینفع واحد، به خودی خود دارای هیچ‌گونه بار منفی و مثبتی نیست و صرفا به رابطه یا روابط خاصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی اشاره دارد و اتفاقا در اینجا ذینفع واحد یک مفهوم مثبت و سازنده از زنجیره تولید است. ذینفع واحد وقتی می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح شود که مجموعه‌ای از افراد حقیقی یا حقوقی با استفاده از روابطی که در تعریف ذینفع واحد مطرح می‌شود، تسهیلات دریافت کرده و درنتیجه به واسطه تاثیر دومینویی، ریسک بالای اعتباری را به نظام بانکی کشور تحمیل کند.
درواقع بانک مرکزی برای جلوگیری از اثر دومینویی نکول یک مشتری بر سایر مشتریان در بانک‌ها تعاریفی از ذینفع واحد را در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات مطرح کرده است. حال اگر بانک‌ها در شناخت ذی‌نفعان موفق عمل نکنند، در صورت نکول آن‌دست از مشتریان که تحت لوای ذینفع واحد قرار دارند، بانک به جای روبه‌رو بودن با نکول از یک قرارداد با نکول از چندین قرارداد و درنتیجه عدم بازگشت حجم بالایی از منابع روبه‌رو خواهد شد. همچنین عدم رعایت دسته‌بندی مناسب از ذینفع واحد موجب بی‌عدالتی در برخورداری از تسهیلات بانکی نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ، دسته‌بندی ذینفع واحد چندان به‌طور کامل رعایت نشده است. این وضعیت را در مجموعه شستا، گروه‌های خودروسازی، برخی شرکت‌های حاکمیتی و سایر شرکت‌ها به خوبی می‌توان مشاهده کرد، به‌طوری‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های مذکور با اینکه باید در زیرمجموعه ذینفع واحد گروه خود قرار گیرند، به صورت هلدینگی دسته‌بندی شده و چندین گروه تشکیل داده‌اند.
براساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده، بررسی‌های نشان می‌دهد ۱- دسترسی نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای بهنگام و صحت‌سنجی شده، ۲- عدم امکان شناسایی ذینفع واحد در کل شبکه بانکی، ۳- نبود دستورالعمل‌های تکمیلی در شناسایی ذینفع واحد، ۴- عدم بازدارندگی لازم سامانه ذینفع واحد در تصمیم تسهیلات اعطایی، ۵- ارزیابی نکردن دوره‌ای بانک مرکزی از خروجی سامانه و ۶- عدم چاره‌اندیشی در حوزه وکالت‌نامه‌های صوری طبقه‌بندی شده ازجمله دلایل دسته‌بندی ناقص تسهیلات ذینفع واحد است. درمجموع پیشنهاد گزارش‌های پژوهشی این است که برای حل این چالش، نیاز به راهکار‌های فراسازمانی در کنار راهکار‌های درون‌سازمانی است و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این چالش را به‌طور کامل حل کند. وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، سازمان بورس، اداره ثبت شرکت‌های قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها باید در این زمینه داده‌های خود را پالایش کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد