به نقل از «آنا»

بی‌تفاوتی به انتخابات مجلس، سیلی دشمن را در پی خواهد داشت/ حکم 50 مفسد اقتصادی صادر شد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۱۷۸۴

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مردم نسبت به انتخابات مجلس بی‌تفاوت باشند قطعا از دشمن سیلی خواهیم خورد، حال آنکه ما درحال نواختن سیلی‌های سخت بر چهره دشمن هستیم

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه در گام دوم انقلاب اسلامی به دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم، گفت: ایرانی قوی با حاکمیتی قوی و مردمی قوی شکل می‌گیرد، لذا برای رسیدن به این مورد باید مجلسی قوی، قوه قضائیه‌ای قوی، اقتصاد قوی و نیروهای مسلح قوی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صلابت و اقتدار، تامین امنیت و عدالت برای جامعه، حفظ حرمت و کرامت انسان، برخوردار از سلامت درون قوه‌ای، برخوردار از اعتماد و حمایت مردم از جمله شاخص‌هایی است که باید مدنظر قوه قضائیه قرار گیرد تا قوی شود. اقدام اخیر دستگاه قضائی در تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشارکت و همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه فصل جدیدی از ارتباط با مردم را آغاز کرد و البته این مورد باید به طور دقیق اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: حضور رئیس قوه قضائیه در مراسم اربعین حاج قاسم سلیمانی، دیدار با خانواده جانباختگان مراسم تشییع سردار سلیمانی، بازدید از زندان زنان و سفرهای متعدد مسئولان عالی قوه قضائیه به استان‌ها و شنیدن حرف مردم در ملاقات‌های مردمی از جمله مواردی است که در راستای ارتباط دستگاه قضائی با مردم محسوب می‌شود. ما مردم را باور و اعتقاد داریم و خود را نیز خدمت‌گذار مردم می‌دانیم و باور ما به آنها شعار نیست بلکه در عمل نیز ثابت کردیم که به مردم اهمیت می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از مردم با هر گرایش سیاسی دعوت کرد تا در انتخابات پیش رو شرکت کنند و افزود: مشکلات مختلف به جای خود، اما فرهنگ و تعالیم اسلامی ما هرگز با انزوا و بی‌تفاوتی سازگار ندارد و اگر بی‌تفاوت شویم قطعا از دشمن سیلی خواهیم خورد. حال آنکه ما درحال نواختن سیلی‌های سخت بر چهره دشمن هستیم و همه بدانند که ایران قوی مجلسی قوی می‌خواهد و مردم افرادی که جهادی، انقلابی و عدالت‌محور هستند را انتخاب کنند.

اسماعیلی گفت: امروز ۲۹ بهمن ماه به جهت ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاوتی، روز کارافرینی است و ما در دستگاه قضائی با افتخار اعلام می‌کنیم که تمام تلاش‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارافرینی است. مسئولان قضائی به این مقوله باور و اعتماد دارند و عملکرد ما در سال جاری دلیلی قوی بر اثبات این مدعاست. تمام تلاش ما بر این است که باید با صلابت و اقتدار، چوب های فساد و ناکارامدی را از لابه لای چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی خارج کرد تا چرخ‌های تولید راحت‌تر بچرخد. این اقدام گاهی در راستای اصلاح ساختارهای فسادزاست و گاهی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر، شاهد فعال‌سازی مجدد کارخانه آرتاکابل اردبیل بودیم. این کارخانه که به دلیل بدهی و اختلاف با بیمه تعطیل شده بود، با ورود دستگاه قضائی به چرخه تولید بازگشت و در این کارخانه علاوه بر کارگران ثابت، برخی زندانیان نیز مشغول به کار شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با ورود مدیران جدید سازمان خصوصی‌سازی به یک پرونده واگذاری، علاوه بر اینکه این شرکت از افراد متخلف بازپس گرفته شد، یک هزار میلیارد تومان نیز به بیت‌المال بازگشت. در استان خراسان رضوی در ۹ ماهه اول امسال، از ۵۹۹ واحد صنعتی بازدید به عمل آوردند و ۲۲۸ واحد صنعتی دچار اختلال بود که با حمایت دستگاه قضائی مشکلات آنها برطرف و از تعطیلی آنها جلوگیری شد. بیش از یک هزار مصوبه در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان داشتیم.

اسماعیلی درباره صدور احکام برخی از مفسدان اقتصادی گفت: حکم بیش از ۵۰ مفسد اقتصادی صادر و قطعی شده است. که در این میان حمیدرضا مرادی فرزند هدایت به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است. محمد ناینی به جرم مشارکت در نظام ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است. امیرخسرو علایی به ۱۰ سال حبس تعزیری، سعید علیزاده به ۱۰ سال حبس و شلاق و ردمال، مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به جرم مشارکت در نظام ارزی به تحمل ۲ فقره ۲۰ سال حبس و شلاق و ردمال و جزای نقدی و همچنین مهرداد داوودی فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی فرزند اکبر به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال و محرومیت از مشاغل مختلف و مهرداد صفری به تحمل ۱۲ شال حبس و ضبط هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

انتهای پیام/4110/

منبع: آنا

کلیدواژه: دادگاه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دادسرا سخنگوی قوه قضائیه جرم مشارکت نظام ارزی ۱۰ سال حبس دستگاه قضائی محکوم شده جزای نقدی سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۱۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی تا استفاده بهینه از مراجع نظارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده است.

بر اساس سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه انجام این مأموریت، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» پنج عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی، استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله، و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول شناسایی شده است.

سند تحول قوه قضائیه برای رفع «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن»، پنج راهبرد مشخص دارد و برای هریک از این راهبردها، راه‌حل‌های اجرایی ارائه کرده است.

۱- تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی

برای اجرای راهبرد تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی سه راه‌حل در سند تحول مشخص شده است:

اول: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی (جداسازی) رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب.

متولی اجرای این راهکار، معاونت اول قوه قضائیه، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت زمانی مشخص برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهرهمندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی.

مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۲- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

برای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، دو راهکار در سند تحول قضائی مشخص شده است:

راهکار اول: تشکیل هیئت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله: املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات.

متولی اجرای این برنامه دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه‌بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.

مسئولیت اجرای این طرح با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

راهکار اجرایی که در سند تحول قضائی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی مشخص شده، توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضائی و استعلام‌هاست.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۴- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی

برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی ۶ راهکار اجرایی در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم کردن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری.

مسئول اجرای این طرح، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار سوم: انتشار عمومی آرا قضائی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری.

متولی اجرای این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضائی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضائی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب.

مسئولیت اجرای این برنامه با پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار پنجم: فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضائی.

متولی اجرای این راهکار با مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه.

متولی اجرای این برنامه دیوان عالی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۵- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا
راهکار اجرایی سند تحول برای استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا: نظارت بر آرا صادره قضات به‌منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای اتقان آراست.

متولی اجرای این راهکار، دیوان‌عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6083989