سخنگوی قوه قضائیه: محکومیت قضایی ۵٠ مفسد اقتصادی/ احکام محیط زیستی‌ها قطعی شد/ آغاز جلسات محاکمه طبری از اسفندماه/ تعیین تکلیف آمار کشته‌های آبان ماه/رای پرونده امیر آلمانی صادر شد/یک تبعه آلمان را با شهروند خود مبادله کردیم
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۳۳۹۶
ساعت24-سخنگوی قوه قضائیه گفت: در فاصله دو نشست سخنگویی ۵٠ مفسد اقتصادی محکومیت قضایی پیدا کردند که امروز فهرست کامل در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
غلامحسین اسماعیلی در نشست صبح امروز خود با خبرنگاران ضمن تبریک مجدد ایام دهه فجر و ولادت حضرت فاطمه (س) گفت: برای کشوری قوی باید مردمی قوی، دولتی قوی، مجلسی قوی و قوه قضائیه‌ای قوی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین حضور رییس قوه قضاییه در مراسم اربعین سردار سرتیپ شهید قاسم سلیمانی به عنوان مردمی‌ترین قهرمان عصر حاضر و دیدار رییس قوه قضائیه با خانواده‌های متدین و مظلوم جانباختگان مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی در کرمان و بازدید ایشان از زندان زنان و سفرهای متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه به استان‌ها و شنیدن خواست مردم؛ بیست ساعت کار مستمر در سفر به استان بوشهر که از ۵ صبح روز پنجشنبه تا یک بامداد روز جمعه ادامه پیدا کرد از مصادیق مردمی شدن قوه قضائیه است.
فرهنگ ما با انزوا و بی‌تفاوتی سازگاری ندارد
وی ادامه داد: در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم که از همه مردم با هر فکر، سلیقه و گرایش دعوت می‌کنم که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند که در این مسیر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست؛ مشکلات جای خود اما فرهنگ ما با انزوا و بی‌تفاوتی سازگاری ندارد چرا که اگر بی‌تفاوت شدیم از دشمن سیلی خواهیم خورد.
باید با صلابت چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ‌های تولید داخلی خارج کرد
اسماعیلی افزود: امروز ٢٩ بهمن ماه به جهت ابلاغ سیاست‌های مقاومتی در تقویم به نام روز اقتصاد مقاومتی ثبت شده است و ما در قوه قضائیه افتخار میکنیم که اقداماتمان در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است. تمامی تلاش ما بر این است که باید با صلابت چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ‌های تولید داخلی خارج کرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در روزهای اخیر شاهد فعال‌سازی مجدد کارخانه آرتاکابل اردبیل بودیم که به دلیل بدهی تعطیل شده بود به چرخه تولید بازگشت که علاوه بر اشتغال کارگران سابق تعدادی زندانی با رای باز هم مشغول به کار شدند.
محکومیت قضایی ۵٠ مفسد اقتصادی
وی افزود: همچنین در استان خراسان رضوی در ٩ ماه اول امسال کمیسیون حمایت از تولید از ۵٩٩ واحد صنعتی بازدید کردند که ٢٢٨ واحد دچار اختلال بود که مشکلات بودند که با کمک این کمیسیون از تعطیلی نجات پیدا کردند. روی دیگر سکه فعالیت ما مبارزه با مفسدان و متجاوزان به حقوق مردم است و در فاصله دو نشست سخنگویی ۵٠ مفسد اقتصادی محکومیت قضایی پیدا کردند که امروز فهرست کامل در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت. در آرای که صادر شده آقای حمید رضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و کلان به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و رد یک میلیارد و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: محمد نائینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و رد یک میلیارد و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.
وی افزود: متهمان دیگر آقایان امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق، سعید علیزاده به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و جابجایی وجه شرکت میعاد سازان به تحمل دو فقره ۲۰ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داوودی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندواب به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس، ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و محکومیت از مشاغل مختلف، مجید ارسی/ به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، مهرداد صفری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۲۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی و آقای حمید عبادی به جرم معاونت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۲۰ میلیون لیر ترکیه و ممنوعیت از برخی مشاغل محکوم شدند.
برگزاری دادگاه‌های اغتشاشگران آبان ماه در دستور کار است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده لیدرهای ناآرامی‌های اخیر گفت: ما سیاست خود را اعلام کردیم که صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم. در خصوص بازداشتی‌ها اعلام کردیم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف صورت بگیرد و برگزاری دادگاه‌های اغتشاشگران در دستور کار است که البته در این مدت این افراد هم به دو گروه تقسیم شدند. جمعی از عناصر اصلی شناسایی شدند که اموال دولتی را به آتش کشیدند و اماکن متعلق به مردم را تخریب کردند که متناسب با اعمالشان مجازات های قانونی پیش‌بینی شده است که بسیاری محاکمه شده اند که حکم بدوی آنها صادر شده است.
رای پرونده امیر آلمانی صادر شد
وی افزود: در یک پرونده که مشهور به پرونده امیر آلمانی است که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و بعد اغتشاشات بازداشت شدند خودشان از اقداماتشان فیلم تهیه کردند و به ترکیه فرار کردند که بازگردانده شدند. سردسته گروه مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده که آنجا با سردمداران جریان نفاق ارتباط برقرار کرده است که آرای بدوی این افراد صادر شده است.
یک تبعه آلمان را با شهروند خود مبادله کردیم
اسماعیلی در خصوص خبر همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه در بازگرداندن یک شهروند ایرانی بازداشت شده در آلمان گفت: متاسف بودیم که برای شهروند ما در آمریکا پرونده تشکیل شد و تحت تعقیب قرار گرفت و به لحاظ حضورش در آلمان به درخواست آمریکا بازداشت شده بود و اصرار به استرداد به آلمان داشتند که تلاش قوه قضائیه و وزارت خارجه بر این بود که این شهروند به کشور برگردد و ما یک تبعه آلمان را که چندی پیش در ایران به دلیل عکاسی از اماکن ممنوعه بازداشت شده بود را در فرآیند قضایی با شهروند خود مبادله کردیم. خوشبختانه روز یکشنبه ابتدا تبعه ایرانی وارد کشور شد و ما روز دوشنبه تبعه آلمانی را آزاد کردیم.
مداخله کشورهای خارجی در پرونده‌های قضایی را نمی‌پذیریم
۱۳ اسفند ماه دادگاه دو شهروند فرانسوی برگزار می‌شود
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مقامات فرانسوی که آزادی دو شهروند فرانسوی در ایران را خواستار شدند گفت: یکی از این دو نفر شهروند فرانسوی است و دیگری شهروند ما و ایرانی است. در مورد اینکه دو تابعیتی است باید بگویم قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه ما او را تبعه کشور جمهوری اسلامی می دانیم. آنها اتهاماتی رابطه با اقدام علیه امنیت کشور داشتند. ما به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانه‌ای به ویژه کشورهایی که علیه نظام جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه‌ای می کنند را در امور داخلی و قضایی کشور نمی پذیریم. همین کشور فرانسه بود که از یکی از متهمان بزرگ امنیتی ما یعنی روح الله زم که آسیب فراوانی به کشور زد، در حد شخص دوم مملکت فرانسه حمایت کرده و برای او گارد حفاظتی می گذارند. این ادعاها و عملکردها مغایر است. ما خواهانیم که همه دولت‌ها براساس مقرراتشان عمل کنند و اجازه مداخله به آنها نمی دهیم. کیفرخواست پرونده صادر شده و متهمان در زندان هستند و ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه برگزار می‌شود.
از اسفندماه جلسات محاکمه طبری آغاز می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: تحقیقات این پرونده تمام است و حتما قبل از پایان سال دادسرا تصمیم خواهد گرفت و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده که در اسفندماه جلسات محاکمات آغاز شود.
احکام محیط زیستی‌ها قطعی شد
اسماعیلی در نشست خبری امروز خود همچنین از قطعی شدن احکام صادره برای ۸ متهم پرونده موسوم به محیط زیست خبر داد و گفت: طبق حکم صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هرکدام به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شدند.
وی افزود: هومن جوکار و طاهر قدیریان هرکدام به ۸ سال حبس، سام رجبی و حمیده (سپیده) کاشانی‌دوست هرکدام به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی به جرم جاسوسی به ۶ سال و عبدالرضا کوهپایه هشتمین متهم این پرونده به جرم اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
کیفرخواست پرونده رییس پیشین هلال احمر تکمیل شده و مجددا به دادگاه می‌رود
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رییس پیشین هلال احمر گفت: این پرونده به دادگاه رفت اما دادگاه تحقیقات پرونده را ناقص اعلام کرد و در بازگشت پرونده نام افراد دیگری مطرح شد که تحقیقات در حال انجام است که با کیفرخواست تکمیل شده مجددا به زودی به دادگاه بازخواهد گشت. البته لازم به توضیح است که این پرونده ناظر بر عملکرد شخص است و ناظر بر سازمان نیست. پرونده دو بخش است یکی هلال احمر و یک بخش دانشگاه بهشتی است.
رییس قوه قضائیه از هیچ فرد، لیست یا جریانی در انتخابات حمایت نمی‌کند
وی همچنین در رابطه با حمایت رییس قوه قضائیه در انتخابات از یک لیست گفت: این شایعه را ما هم ملاحظه کردیم و با صراحت اعلام می‌کنم ایشان از هیچ فرد، لیست یا جریانی در روند انتخابات حمایت نمی‌کند. البته همه جریانات سیاسی در این مدت ملاقات‌هایی با ایشان داشتند و ایشان در برابر همه تقاضاها اعلام کردند که در امر انتخابات به لحاظ جایگاه قوه قضاییه مداخله نخواهند کرد.
در ماجرای آبان ماه به عدد حاضران در خیابان‌ها پرونده تشکیل ندادیم
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده افراد متهم به همکاری با روح الله زم گفت: آن پرونده بخش‌های مختلفی دارد و تا امروز فقط کیفرخواست متهم ردیف اول صادر شده و روند دادگاه ادامه دارد.
وی در خصوص اتهامات وارد شده به شرکت پارس‌حیات ترکیه( مولفیکس) در رابطه با اخلال ارزی گفت: آن پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده و نمی‌توانیم در این خصوص اطلاعاتی بدهیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که مقام‌های کشور اعم از رهبری و رییس مهور حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخته‌اند اما با مردم معترض برخورد می‌شود؛ در خصوص این تناقض توضیح دهید، گفت: اعتراض جدای از اقدام علیه امنیت کشور است و ما در وقایع آبان‌ماه معترضان را از اغتشاشگران جدا کردیم و به عدد حاضران در خیابان‌ها پرونده تشکیل ندادیم. اغتشاشگران نباید خود را جزو معترضان محسوب کنند.
نامه‌ای از سوی فرهاد مجیدی در سوابق قوه قضائیه به ثبت نرسیده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شکایت خانواده‌های مدافع حرم از ایالات متحده گفت: ما در این ارتباط دوسری مقررات داریم که یکی دادخواست دریافت غرامت است که در تهران شعبه ۵۵ است و دادخواست‌هایی در این دادگاه ثبت شده است. در ارتباط با سایر صلاحیت‌ها در خصوص شهادت سردار سلیمانی از جانب خود دادسرا اعلام جرم شده و شعبه‌ای در دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی شده است. خانواده سردار سلیمانی هنوز اقدام خاصی را انجام نداده‌اند. در این حوزه همکاری خوبی بین دستگاه قضا و وزارت امور خارجه شکل گرفته است. اخیرا هیأتی از سیستم قضایی عراق به کشورمان سفر کردند که تعامل مشترکی بین دو دستگاه قضا در حال انجام است.
وی در خصوص نامه فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال به رییس قوه قضاییه گفت: هنوز چنین نامه‌ای در سوابق قوه قضائیه به ثبت نرسیده است.
افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر اخیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اراضی کلاک لواسانات گفت: در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد، گرچه حسب ظاهر آرای قبلی درست صادر شده اما مبتنی بر مستندات غیرقضائی است که این مستندات بنابر فرایند قانونی تهیه نشده است از جمله در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان. رسیدگی در کمیسیون ماده ۵ یک فرایند غیرقانونی طی شده و نباید این اراضی وارد محدوده شهر می‌شد و در تغییر کاربری این اراضی مشخص شد که با برخی ارتباطات ناسالم، مجوزهای تغییر کاربری این اراضی اخذ شده است.
وی افزود: با استفاده از سازوکارهای قانونی پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی کشور همه مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آرای صادره قبلی، به لحاظ معتبر نبودن اسناد و مدارک مخدوش و موجب تضییع حقوق بیت‌المال و شهروندان است. نهایتاً این اراضی به حالت سابق خود اعاده شد و در این ارتباط افرادی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند و از آنجا به این مسائل رسیدیم. افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر نیز اخیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
در مقطع تبلیغات انتخاباتی نمی‌توانیم له یا علیه هیچ‌یک از نامزدها صحبت کنیم
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی گفت: فردی که من در نشست شهریورماه اشاره کرده بودم مجموع بدهی‌اش ۴ هزار میلیارد تومان است که ٣ هزار میلیارد تومان در مراحل اولیه به بانک برگردانده شد. پرونده مراحل تحقیقاتی را می‌گذارند که امیدواریم قبل از صدور کیفرخواست باقی بدهی به بانک برگردانده شود.
وی همچنین در خصوص حرف و حدیث پیرامون یکی از نامزدهای مطرح حوزه انتخابیه تهران که شورای شهر اعلام کرده پرونده وی را به نهادهای مربوطه اعلام کرده است، گفت: اینجا تریبون رسمی است و ما در مقطع تبلیغات انتخاباتی نمی‌توانیم له یا علیه هیچ‌یک از نامزدها صحبت کنیم.
به محض تودیع وثیقه زمینه آزادی بهاره هدایت متهم فراهم می‌شود
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر بازداشت برخی فعالان سیاسی در آستانه انتخابات و نگرانی جامعه از این موضوع و به ویژه موضوع بازداشت بهاره هدایت که گفته شده توسط حراست دانشگاه بازداشت و در فرآیند انتقال به زندان اوین دچار ضرب و شتم قرار گرفته که همین مسأله منجر به اعتصاب غذای وی شده است، گفت: هیچ ارتباطی بین این بازداشت‌ها و انتخابات وجود ندارد و این بازداشت هم در داخل حراست دانشگاه انجام نشده و خارج دانشگاه بوده و البته اتهام ایشان ارتباطی به مسأله انتخابات ندارد و اتهامات دیگری داشتند و تحت تعقیب بودند. اگر این فرد ادعایی مبنی بر ضرب و شتم دارد حتما باید اعلام کند که در قوه قضاییه بررسی شود. این خبر را هم در رابطه با ایشان اعلام می‌کنم که قرار وثیقه این متهم تعیین و به خانواده ایشان اعلام شده که به محض تودیع زمینه آزادی متهم فراهم می‌شود؛ آخرین خبر داده شده به بنده حضور خانواده در دادسرا است که احتمالا باعث آزادی در ساعات دیگر خواهد شد.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده ندا ناجی نیز گفت: رای قطعی پرونده این فرد نیز صادر شده که البته در دادگاه تجدیدنظر به یک دوم کاهش پیدا کرده است.
آمار کشته‌های آبان ماه تعیین تکلیف شده است
اسماعیلی همچنین در خصوص اینکه رئیس جمهور در نشست خبری پزشکی قانونی را مسئول اعلام آمار کشته‌های آبان ماه معرفی کرد بعد از آن هم شاهد پاسکاری مسئولان به یکدیگر برای اعلام آمار هستیم این آمار بالاخره از چه طریقی قرار است در اختیار مردم گذاشته شود، گفت: اینکه در بیان هر مقامی چه می‌گوید بحثی جداست اما رویکرد ما اظهارنظر در چهارچوب مقررات است. طبق مستندات ما این مسأله تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی دو مرحله و در شورای امنیت کشور در یک مرحله تعیین تکلیف شده است، طبق مصوبات ١٠ /١٠ و ٢٢ /١٠ شورای امنیت کشور متولی این موضوع تعیین شده است و به جهت اینکه اعلام آمار نیاز به جداسازی دارد متولی این بخش هم شورای تامین استان است.
دستگاه قضا سر صندوق‌های اخذ رأی نماینده‌ای ندارد
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه محل هزینه‌کرد تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند یا خیر گفت: پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط قانونی جرم می‌دانیم و فارغ از اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می‌شود رسیدگی میکنیم و ممکن است یکی از راه‌های هزینه‌کرد آن تبلیغات انتخابات باشد. البته مجلس اخیرا در ارتباط با تبلیغات نامزدهای انتخابات، مصوبه‌ای داشت که نمی‌دانم به تأیید شورای نگهبان رسید یا خیر اما این مصوبه حتما در فرایند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مورد توجه همکاران ما قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه بر نحوه برگزاری انتخابات نیز نظارت می‌کند یا خیر اظهار کرد: در ارتباط با انتخابات دو اقدام داریم؛ نخست اینکه ستادهایی را با رویکرد پیشگیرانه در همه حوزه‌های انتخابیه فعال کردیم و اقدام بعدی این است که اگر گزارشی از ناحیه مجریان یا ناظران یا این ستاد یا از ناحیه مردم در ارتباط با انتخابات که وصف مجرمانه دارد واصل شود، حتما رسیدگی میکنیم اما دستگاه قضا سر صندوق‌های اخذ رأی نماینده‌ای ندارد و مسئولیتی جز پیشگیری و رسیدگی به جرایم نخواهد داشت.
اطلاعات سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان محرمانه است
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در شفافیت برگزاری انتخابات تاثیر داشته یا خیر گفت: این سامانه یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری است و اطلاعات آن دارای محرمانگی است و صرفا جهت استحضار رئیس قوه قضائیه است. البته اگر معلوم شود که اتفاق مجرمانه‌ای رخ داده به نهادهای ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
وی در خصوص پرونده ورمی کمپوست گفت: رییس قوه قضاییه دستور داده که پرونده‌هایی که شکات زیادی دارند ویژه رسیدگی شود. تا پایان سال برای تمام بخش‌های این پرونده رای صادر می‌شود. پرونده ورمی کمپوست ۱۳ هزار شاکی دارد و ۱۳۰۰ جلد است، برای بخشی از پرونده حکم صادر شده و برای بخشی دیگر به زودی حکم صادر می‌شود.
اسماعیلی در باره تعداد متهمان پرونده گفت: دقیق نمی دانم ولی حدود ۳ الی ۴ متهم دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا رای پرونده محمدعلی نجفی در بررسی مجدد از سوی دیوان عالی صادر شده است؟ گفت: خیر هنوز صادر نشده است.
بازداشت ۵ مدعی نفوذ در شورای نگهبان
وی در مورد نفوذ و کلاهبرداری برخی افراد در انتخابات نیز گفت: اینکه ادعا می‌کنند ذی نفوذند با اینکه باشند متفاوت است. تاکنون به ادعا رسیده‌ایم ولی به صاحب نفوذ نرسیده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این موضوع کلاهبرداری است نه ارتشا. ولی وصف مجرمانه دارد و رسیدگی میکنیم. تاکنون ۲۰ نفر شناسایی و برخی با قرار آزاد شده و حدود ۴ تا ۵ نفر در بازداشت هستند اما به ارتباط این مدعیان با نهاد نظارتی انتخابات نرسیده‌ایم البته در این زمینه فردی از استانداری نیز بازداشت شده است.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد تحت تعقیب قرار گرفتند آمار کشته های آبان ماه تحت تعقیب قرار گرفت سخنگوی قوه قضائیه برگزاری انتخابات تبلیغات انتخابات یک تبعه آلمان تعیین تکلیف شده رییس قوه قضاییه رییس قوه قضائیه شهروند فرانسوی همچنین در خصوص محکومیت قضایی قوه قضائیه پرونده تشکیل بازداشت شدند صادر شده ۱۰ سال حبس بازداشت شده تحت تعقیب جزای نقدی محکوم شدند دیوان عالی اعلام آمار رای پرونده خواهد گرفت دستگاه قضا پیدا کردند صادر شده هلال احمر شلاق و رد حکم صادر خیر گفت قطعی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۳۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، گفت: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بی‌نظیربودن آن اذعان کردند؛ این عملیات، تجلی قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزش‌های متعالی دینی بود؛ لهذا به سهم خود مجددا از سپاه پاسداران و کلیه نیرو‌های مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.
وی در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضائیه، اظهار داشت: مدتی پیش معاون اول قوه قضائیه از سمت خود در این مسوولیت استعفا کرد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خود وی مطرح کرد به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از نظر عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها است، پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوطه داشتیم، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضایی ارزنده حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول تازه منصوب‌شده‌ی قوه قضاییه در استان‌های تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل است.
اژه‌ای تصریح کرد: خلیلی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسئولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود؛ در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشاء اثر بود، به گونه‌ای که مسئولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.
رییس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار داشت: در تنظیم و تدوین سند تحول قضایی جدید که اخیراً ابلاغ شده، از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضاییه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای کلیه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد؛ همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیش‌بینی شده است.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، به همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها دستور موکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.
اژه‌ای تصریح کرد: هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، ممزمن باشند؛ بنابراین مسئولان قضایی استان‌ها با همکاری مسئولان سایر دستگاه‌ها در استان، ضمن احصاء این مسائل و مشکلات، برای رفع آنها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ کنند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آنها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.
وی خطاب به همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که برای تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شوؤن و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیت روان و جان و مال و عرض مردم معطوف دارند.
رییس قوه قضاییه در پایان بخش نخست سخنان خود در نشست امروز گفت: وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.
۲۲دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور
محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضایی باید سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم. مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضایی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه گردد.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسئولان قضایی با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ نمایند. مسئولان قضایی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضایی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند. توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضایی انجام شده بر روی یک پرونده را بی اثر کند؛ بنابراین مقامات قضایی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه بصورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضایی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ کنند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون درخصوص ساماندهی مقوله‌ی ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید کلیه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژه‌ای افزود: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را گاهی سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضایی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی نمایند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز می‌باشد، باید ارشاد‌های لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در همه مراحل و مراجع قضایی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، مکرر با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضایی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند.
محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضایی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ بنابراین ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضایی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه مجدد تاکید کرد: همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضایی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضایی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، برطرف کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضایی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌هاست که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد یادشده در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات افزود: همه مقامات و مدیران قضایی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند همچنین مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان مراجع مختلف قضایی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان قضایی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضایی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی وهمکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسئولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که بصورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسئولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
چهار کلان‌پروژه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳
در بخش دوم این جلسه که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دستگاه قضا و همچنین رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بصورت وبیناری برگزار شد، ۸ نفر از اعضای شورای عالی، ۷ نفر از رؤسای کل دادگستری‌ها و سه نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
«محمد صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار داشت: اجرای سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، عملیاتی کردن برنامه سال جاری دادگستری استان‌ها، اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، چهار کلان‌پروژه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ هستند.
وی افزود: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضائیه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: دلیل انتشار عمومی سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آن است که همه کارکنان دستگاه قضا این سند را مطالعه کرده و در جریان مفاد و بند‌های آن قرار گیرند و آن را به مرحله اجرا دربیاورند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «علی عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست، بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها تاکید کرد و به کلیه مقامات قضایی استان‌ها نیز توصیه کرد که مبارزه با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «صادق رحیمی» معاون قضایی قوه قضاییه نیز خواستار توجه جدی دادگستری‌های سراسر کشور به بخشنامه‌های قضایی صادره همچنین عملکرد فعالانه‌تر کمیسیون‌های عفو در برخی استان‌ها شد.
«محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش میکنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاه‌مدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.
وی در ادامه، از بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه این آراء و تصمیمات قضایی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در نتیجه همکاری مناسب دادستانی کل کشور، هم‌اینک اکثر مراجع قضایی استان‌ها به سامانه کنترل تردد محکومان متواری متصل هستند، عنوان کرد: در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری همه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز ایجاد کنیم.
«غلامعلی محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از بازدید‌های میدانی مستمر مدیران قضایی سراسر کشور از زندان‌ها و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، خواستار افزایش توجه دادگستری‌های استان‌ها نسبت به دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری، احکام جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه رؤسای کل دادگستری‌ها در بازدید از شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور شد و در ادامه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، موفق شدیم که تقریباً قانون کار را برای همکاران‌مان در شورا‌های حل اختلاف اجرا کنیم؛ در پایان فروردین‌ماه، حداقل حقوقِ قانونِ کار، به کارکنان تمام وقت شورا‌های حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست، بر ضرورت توجه رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه این سازمان به صورت خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه، تاکید کرد.
ارایه گزارش عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور
«علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.
«مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی، با بیان اینکه مجموعه قضایی این استان در سال ۱۴۰۲ طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده را به اجرا درآورد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح، ارباب رجوع در دو هزار و ۲۳۷ مورد بدون تشکیل پرونده، به سمت بیمه‌ها ارجاع شدند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر، دیه خود را بدون آنکه پرونده‌ای در مراجع قضایی تشکل دهند، دریافت کردند؛ از این حیث، ورودی پرونده‌های مراجع قضایی استان هرمزگان در موضوع تصادفات، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
وی از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان ارجاع شکواییه، کاهش ۲۱ درصدی میانگین زمان ارجاع دادخواست، کاهش ۴۳ درصدی میانگین زمان ترتیب اثر لوایح و همچنین کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در مراجع قضایی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه ساماندهی پارکینگ‌های استان هرمزگان نیز انقلاب بی‌سابقه‌ای صورت گرفت به طوری که طی مدت اخیر، ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به فروش رفت و حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز در مراحل انجام مزایده است.
«خلیل‌اللهی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون ضرورت قانون‌گذاری در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس، طی سخنانی به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و همچنین برخی مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به سِمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: این برای نخستین بار است که مسئولیت مهم معاونت اول در قوه قضائیه، مستقیماً به یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌رسد؛ این انتخاب، از یک سو اهتمام و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به استان‌ها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، یک عامل انگیزشی مؤثری برای مدیران قضایی در استان‌های سراسر کشور خواهد بود.
وی در ادامه به ذکر برخی نکات پیرامون مقوله درخواست اعسار در محاکم قضایی پرداخت.
«مهرانگیز» رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه، از تعیین تکلیف ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه و مُسن در محاکم این استان و همچنین تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پرونده‌های اموال تملیکی خبر داد.
وی افزود: پس از تاکید‌های رئیس قوه قضاییه در جریان سفر استانی بهمن‌ماه سال گذشته در خصوص «پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی در عسلویه از سوی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده در این منطقه»، اقدامات فراوانی صورت گرفت و نهایتاً نتیجه بر این شد که تا ۸ اردیبهشت سال جاری (۹ روز دیگر) سه هزار میلیارد تومان به استان تزریق شود؛ همچنین مقرر شد تا تیرماه نیز بابت عدم پرداخت عوارض آلایندگی، ۱۹ هزار میلیارد تومان به استان پرداخت شود که امیدواریم این اعتبارات، برکات فراوانی را برای مردم منطقه عسلویه به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به واگذاری اسناد رسمی به مردم منطقه عسلویه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی از آثار و نتایج واگذاری اسناد رسمی به مردم ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه، افزایش ۱۲ درصدی میزان مشارکت مردم این منطقه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بود.
«افراسیاب» رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در این نشست، از کاهش ۵۲ درصدی تعداد پرونده‌های مُسن این استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
«رزم» رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از آمار پرونده‌ها در مراجع و مراکز قضایی این استان پرداخت.
«شمس‌آبادی» دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مراجع قضایی سیستان و بلوچستان، از ۴ هزار هکتار اراضی ملی تصرف شده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف صورت گرفت.
«حدادزاده» دادستان مرکز استان یزد نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، هم‌اکنون تعداد خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های یزد به کمتر از ۷۰۰ دستگاه رسیده که مدت زمان توقیف کلیه این خودرو‌ها نیز مربوط به دو سال اخیر است.
«مددی» دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارش‌هایی در خصوص رسیدگی به چندین پرونده از جمله ۴ پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی با دو هزار و ۹۹۶ شاکی و بیش از ۱۲۰ متهم پرداخت و گفت: در کلیه این پرونده‌ها تلاش شد تمام اموال حاصل از جرم، توقیف و جهت استیفای حقوق شکات، ثبت و ضبط شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد