به نقل از «ایرنا»

فشار به کسب وکارها در سال آینده، افزایش می‌‎یابد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۵۱۷۰

حسین عبده تبریزی امروز (سه شنبه) در نخستین همایش مالی ایران با محوریت تامین مالی افزود: با توجه به مسایل حاکم در اقتصاد کشور و نیز تورم موجود، بخش خصوصی به صورت دائم نیاز به سرمایه در گردش گسترده دارد که ممکن است بسیاری از بخش‌های خصوصی قادر به تامین این سرمایه در گردش به دلیل  افزایش نرخ دلار و تورم  نباشند، به همین دلیل با مشکلات عدیده‌ای در تامین مالی روبرو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بازار سرمایه را باید براساس میزان تامین مالی که انجام می‌دهد شناخت و نباید مقیاس شناخت بازار سرمایه، میزان افزایش شاخص بورس باشد.

عبده تبریزی خاطرنشان کرد: روشن است که به لحاظ موقعیت حاکم در کشور، بخش خصوصی نیاز به تامین نقدینگی بیشتری نسبت به سایر بخش ها دارد.

وی با بیان اینکه زمانی که در اقتصاد کلان با تامین  اعتباری مواجه هستیم طبیعی است که ارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کند، گفت: این موضوع منجر به ایجاد مشکل در تولید و وضعیت کسب و کار خواهد شد چرا که در چنین مواقعی نمی‌توان نقدینگی مدنظر را در اختیار کسب و کار قرار داد.

عضو سابق شورای عالی بورس افزود: همچنین حوزه کسب‌وکار باید برخی از مسایل و محدودیت های موجود در بیمه را تحمل کند که اکنون تامین اجتماعی خیلی فعال تر از قبل در حال فعالیت است.

عبده تبریزی به دلایلی که باعث ایجاد مشکل در تامین اعتبار برای بخش خصوصی شده است اشاره کرد و گفت: اوراقی که در سال ۹۷ به فروش رفت به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این میزان در سال ۹۸ به پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافت و باعث ایجاد مشکل در فعالیت بخش خصوصی شد.

به گفته وی، افزایش قیمت ارز باعث شده تا شرکت‌ها نیاز بیشتری به سرمایه در گردش داشته باشند.

عبده تبریزی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شاهد ورود نقدینگی به حوزه تولید و صنایع نباشیم ضرباتی به برخی از دارایی های موجود وارد می شود که این موضوع زمینه افزایش قیمت املاک را فراهم می کند.

عضو سابق شورای عالی بورس گفت: در صورتی که مسئولان به دنبال ایجاد اشتغال در کشور هستند باید تلاش های لازم برای ورود نقدینگی به این حوزه را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: در چند وقت اخیر شاهد به کارگیری طرح گام هستیم که براساس پیش بینی های صورت گرفته حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت بخش‌هایی که فروش دارند هدایت خواهد شد.

به گفته عبده تبریزی،  این طرح بهایجاد تعادل در برخی از بخش های بورس کمک می کند.

عضو سابق شورای عالی بورس در پایان اظهار داشت: افزایش قیمت ها برای بخش خصوصی تحمل آور است، اما عدم دریافت برخی از منابع مالی و کمبود نقدینگی مشکلاتی را برای آنها فراهم کرده است.

برچسب‌ها نقدینگی بازار بورس بهبود فضای کسب و کار بازار سرمایه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نقدینگی بازار بورس بهبود فضای کسب و کار بازار سرمایه نقدینگی بازار بورس بهبود فضای کسب و کار بازار سرمایه هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش ایجاد مشکل بازار سرمایه افزایش قیمت عبده تبریزی تامین مالی بخش خصوصی کسب و کار بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۵۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.

دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.

عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.

عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.

عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.