کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم در درگز: بخشی از درآمدهای نفتی باید به مناطق محروم اختصاص پیدا کند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۵۹۵۰
کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه درگز گفت: مطابق ماده ۱۸۰ قانون برنامه و بودجه پنجم توسعه ۲ درصد از درآمدهای نفتی کشور را باید به نمایندگان کم‌برخوردار اختصاص داد. ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۶ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -
صمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به اولویت‌های شهرستان درگز در مجلس یازدهم اظهار داشت: در شرایط امروز حوزه انتخابیه درگز مانند دیگر حوزه‌ها به تبع شرایط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ آنچه که منطقه درگز را از سایر نقاط متمایز کرده محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی این منطقه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه درگز بیان کرد: به شخصه اعتقادم این است که باید تلاش کرد اقتصاد شهرستان درگز را شکوفا کرد و این مسئله راهکارهای خاص خود را دارد؛ مطابق ماده 180 قانون برنامه و بودجه پنجم توسعه دو درصد درآمدهای نفتی کشور را باید به نمایندگان کم‌برخوردار اختصاص داد.
صادقی خاطرنشان کرد: احیاء شهرک صنعتی در درگز باید در دستور کار قرار گیرد و دوم اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی باید با اعطای وام به صنایع کوچک و متوسط خانگی به اشتغال در این زمینه کمک کرد. از سوی دیگر باید یارانه حمل و نقل نیز به شهرستان اختصاص پیدا کند اما بحث مهمتر شهرستان ما مقوله کشاورزی و دامی است.
وی گفت: این شهرستان ظرفیت عظیمی در این حوزه دارد و باید در زمینه توسعه تولیدات متنوع کشاورزی و دامی اقدام کرد و این مهم مشروط به این است که در این دو حوزه نیز مکانیزاسیون و نگاه علمی را در دستور کار قرار داد.
کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم در همدان: مجلس زمینه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کندفضای انتخاباتی در استان بوشهر هر روز گرم‌ترو پرشورتر می‌شودآیت‌الله مکارم شیرازی: شرکت نکردن در انتخابات سبب خوشحالی دشمن میشودکاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه درگز با اشاره به اینکه بزرگترین منبع درآمدی مناطق روستایی شهرستان درگز برگرفته از محصولات دامی و دامداری است تصریح کرد: استراتژی اقتصاد شهرستان مبتنی بر توسعه این مهم باید قرار داد. نه تنها میزان تولیدات مصرف داخلی بلکه برای کشور همجواری مثل ترکمنستان نیز می‌توان تولیدات داشت و به آسیای میانه نیز صادر کرد.
وی افزود: در حوزه کشاورزی نیز بحث محصولات گلخانه‌ای باید در دستور کار داشته باشیم و در این زمینه صیفی‌جات می‌تواند در اولویت تجارت و صادرات منطقه باشد.
کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه درگز خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم مناسب و مناطق بکر طبیعی درگز از جمله «چهلمیر» و آبگرم و منطقه درونگر می‌توان توسعه گردشگری شهرستان را محلی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفت؛ این مناطق یک بهشت گمشده برای ایران زمین هستند که می‌توانند منابع عظیمی را شامل منطقه کنند و باید توسعه بوم‌گردی نیز در منطقه در دستور کار باشد زیرا بسترساز اشتغال عظیمی خواهد بود.
صادقی عنوان کرد: نخستین موضوعی که در مجلس یازدهم باید به آن پرداخت، پرداختن به موضوع جایگاه ولایت و ولایتمداری در کشور است؛ بیانیه مقام معظم رهبری در مورد گام دوم انقلاب نیز باید در دستور کار باشد و براساس آن توجه به مناطق محروم و مباحث معیشتی و جوانان باید در دستور کار باشد.
کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه درگز عنوان کرد: از سوی دیگر احیاء ارتباطات و روابط مناسب و متداول با کشورهای همجوار به ویژه کشورهای مسلمان باید در دستور کار قانونگذاری مجلس یازدهم باشد و از سوی دیگر تبیین چگونگی مقابله با استکبار و به ویژه تعیین تکلیف و میزان تبادل با کشورهای غربی نیز باید مشخص شود که این موارد باید مبتنی بر شان نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و هرگونه مراوده با این کشورها در مقام برخورداری از توجه به حسن همجواری با کشورها و یا تعاملات با دنیای غرب است.
انتهای پیام/281/ س
R41347/P/S6,1188/CT1منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستور کار باید در دستور کار درآمدهای نفتی شهرستان درگز سوی دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۵۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«لایحه امنیت زنان» در هزار توی آمدن یا نیامدن به صحن علنی مجلس
الهام آزاد گفت: لایحه امنیت زنان، مواد و تبصره‌های زیادی دارد و بعید است بتوانیم این لایحه را در مجلس دوازدهم به تصویب نهایی برسانیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ لایحه یک فوریتی «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» امروزسه شنبه 28 فروردین ماه 1403 برای چندمین نوبت متوالی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفت. پیشتر قرار بود کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، این لایحه را به صحن بیاورد اما مجلس ادامه بررسی لایحه بودجه 1403 را در دستور کار قرار داد.
الهام آزاد؛ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره علت مطرح نشدن لایحه امنیت زنان در صحن امروز مجلس به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: این لایحه در دستور طرح در صحن علنی مجلس قرار داشت اما هیات رییسه مجلس باید تایید کند کدام لایحه در صحن مطرح شود.
وی در پاسخ به این پرسسش که آیا این طرح در مجلس یازدهم تصویب نهایی خواهد شد یا خیر گفت: لایحه مذکور، مواد و تبصره‌های زیادی دارد و بعید است بتوانیم تمام آن‌ها را در مجلس یازدهم بررسی کنیم زیرا عمر زیادی از مجلس یازدهم باقی نمانده است و وقتی لایحه‌ای در صحن مجلس مطرح می‌شود جزییات و پیشنهادات سایر نمایندگان نیز در تصویب نهایی آن اهمیت دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بعید می‌دانم لایحه «امنیت زنان» را بتوانیم در مجلس فعلی تصویب کنیم و احتمالا تصویب نهایی آن برای مجلس دوازدهم باقی می‌مانند زیرا تا پایان عمر مجلس فعلی فقط ده جلسه باقی مانده است.
20 فروردین سال جاری؛ فاطمه رحمانی، عضو فراکسیون اجتماعی مجلس پس از به تعویق افتادن طرح لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفته بود: احتمالا هفته آینده در صحن علنی مجلس به «لایحه امنیت زنان» بپردازیم.
بنا بر اخبار دریافتی خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ نمایندگان مجلس یازدهم درهفته‌های پایانی مجلس، تصویب بودجه سال 1403 را در الویت صحن علنی قرار داده‌ند و پس از تصویب آن به لوایح و طرحهای دیگری مانند لایحه ازتقای امنیت زنان خواهند پرداخت و بنا به گستردگی این لایحه احتمالا تصویب نهایی آن موکول به مجلس دوازدهم شورای اسلامی خواهد شد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود