مجلس یازدهم مجلس غذا و داروی مردم باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۵۹۹۹
سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به انتخابات مجلس و با انتقاد از آنچه که بی‌توجهی مجلسیان به سازمان غذا و دارو خواند، ابراز امیدواری کرد که مجلس یازدهم، مجلس دارو و غذای مردم باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور در نشست برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۰، این رویداد را یکی از برندهای نمایشگاهی در منطقه خواند و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بویژ در حوزه مواد دارویی قطعا در بلندمدت و میان مدت سودآور است، گفت: باید بپذیریم که به لحاظ سیاسی در دنیا در موقعیتی هستیم که بویژه حوزه دارو نمی‌تواند از رویکرد اقتصاد مقاومتی جدا شود و "دارو" نمی‌تواند خود را از تولید مواد اولیه و بسته‌بندی جدا بداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولید ۶۹.۵ درصد مواد اولیه دارویی در کشور
وی با اشاره به صنعت داروسازی در ایران در سال‌های قبل از انقلاب ادامه داد: تولید مواد اولیه دارویی در کشور در سال‌های اول انقلاب نزدیک به صفر بود و این درحالیست که اکنون ۶۹.۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شود و قطعا این پتانسیل وجود دارد که این عدد تا سال ۱۴۰۰ به رقم ۸۰ درصد برسد.
جهانپور با بیان اینکه حوزه مواد اولیه دارویی یکی از حوزه‌های استراتژیک و راهبردی برای کشور است، افزود: این حوزه می‌تواند ضریب امنیت دارویی را برای کشور افزایش دهد و حتی در حوزه روابط دیپلماتیک موثر باشد. در مجموع به عنوان شهروند ایرانی خوشحالم که نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰ در چنین ابعادی برگزار می‌شود و امروز افتخار سازمان غذا و دارو این است که زنجیره نمایشگاهی در حوزه کالاهای سلامت محور کامل شد.
غذا و دارو هم تحریم است
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر تحریم‌ها در فرایند تامین و تدارک دارو و همچنین غذا اشاره کرد و گفت: علیرغم دروغ کشورهایی که ادعای حقوق بشری‌شان گوش افلاک را پُر کرده مبنی بر تحریم نبودن دارو و غذا، شاهد بودیم که تحریم‌ها چه مشکلاتی را برای تامین پانسمان بیماران ای‌بی بوجود آورد و یا در مورد داروی بیماران MPS و جایی که می‌دانستند تولید کننده انحصاری هستند، چطور بیماران ایران را مورد هجمه قرار دادند. جایی که می‌خواهند فشار سیاسی وارد کنند دقیقا نقطه‌ای را هدف قرار می‌دهند که به لحاظ موازین حقوقی، بین‌المللی و حقوق بشری نقطه‌ای است که ظاهرا قرار نیست هیچ گاه روی کاغذ مورد تحریم و تهدید قرار گیرد. در لبنان هم این تجربه را دیدیم و گرفتاری‌ای که برای مردم لبنان در یک سال اخیر ایجاد شده است.
وی افزود: لذا قطعا تصمیمات عرصه سیاست و اقتصاد در دنیا را نهادهای حقوق بشری نمی‌گیرند و نهادهای تصمیم‌گیر یا پشت صحنه‌های تصمیم‌ساز در عرصه‌های بین‌الملل قطعا یکی از جاهایی که مورد تحریم و تهدید قرار می‌دهند حوزه غذا و بالاخص حوزه دارو ومواد اولیه دارویی است. لذا از این باب هم ورود به عرصه مواد اولیه دارویی برای کشوری مثل ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و زحمات کشیده شده در این عرصه قابل تقدیر است. در مجموع ما در سال ۹۷ و ۹۸ نقطه عطف تاریخ در حوزه تولید مواد اولیه دارویی را طی کردیم و این موضوع در تاریخ صنعت دارویی کشور تثبیت می‌شود.
وضعیت پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین در پاسخ به سوالی درباره پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی، گفت: در هیچ کشوری از دنیا تعداد اقلام دارویی بیمه‌شده‌اش در مقایسه با فارماکوپه دارویی‌اش اینقدر نزدیک به هم نیست. اما در ایران ضریب این دو موضوع بسیار به یکدیگر نزدیک است. از طرفی هم در تمام دنیا ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت حداقل موجود در بازار را پوشش می‌دهند و بنابراین طبیعتا بیماری که تمایل به استفاده از برندی خاص را دارد باید خود مابه‌التفاوت قیمت آن را بپردازد.
دارویِ ارزانِ ایرانی
وی همچنین درباره قیمت داروهای ایرانی نیز گفت: دارویی ارزان‌تر از داروی ایرانی در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کنید. به عنوان مثال در کشور عراق دارویی با کیفیت پایین‌تر از داروی ایرانی و با حداقل ۲ تا ۱۰ برابر قیمت داروهای ایرانی توسط کشورهای مختلف عرضه می‌شود. بر همین اساس هم در عراق با جمعیتی نصف جمعیت ایران، ارزش بازار دارویی حداقل ۲ برابر بازار دارویی ماست.
جهانپور در همین راستا ادامه داد: قیمت گذاری دارو در ایران تابع سیاست‌های کمیسیون‌های مربوطه است اما به هرحال بازار سلامت ایران و بالاخص بازار دارویی یکی از ارزان‌ترین بازارهای سلامت و دارویی دنیاست.
وی افزود: این درحالیست که با وجود کیفیت بالا و قیمت ارزان، درباره داروی ایرانی کم انصافی می‌شود. با وجود تولید ۹۷ درصد داروها در داخل کشور، تعداد کل موارد ریکال‌های داروی ایرانی برابر با آن سه درصد وارداتی خارجی است. همچنین به عنوان مثال می‌توان گفت که کل بازار روسیه برای یک داروی ام. اس، در دست داروی ایرانی است. بنابراین ادعاها درباره کیفیت داروهای ایرانی باید به لحاظ علمی ثابت شود.
مجلس یازدهم مجلس غذا و داروی مردم باشد
جهانپور همچنین در ادامه صحبت‌هایش به انتخابات مجلس اشاره کرد و در توضیح انتظارات سازمان غذا و دارو از مجلس آینده، گفت: سازمان غذا و دارو ناظر ایمنی و حتی تامین ۴۰ میلیارد دلار کالا در کشور است. بنابراین این سازمان یکی از استراتژیک‌ترین حوزه‌ها در کشور است، اما متاسفانه مجلس هیچ گاه توجه کافی به سازمان غذا و دارو نداشته است. کاش نمایندگان مجلس یک چندم وقتی که برای تصویب قانون ملی استاندارد گذاشتند، برای غذا و داروی خود، خانواده‌شان و موکلان‌شان می‌گذاشتند. امیدواریم مجلس بعدی و نمایندگانی که به مجلس وارد می‌شوند اهمیت این موضوع را درک کنند و مجلس یازدهم مجلس غذا و داروی مردم باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو انتخاب درست مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو تولید مواد اولیه داروهای ایرانی بازار دارویی داروی ایرانی اقلام دارویی حقوق بشری برای کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد
امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.
سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی
قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.
وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.
قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود
وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.
این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.
قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.
وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.
قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.
قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.
وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.
قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.
منبع: خبرگزاری مهر
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام