اعلام زمان مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۸۴۸۹
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن زمینها را در برهوت انتخاب نکردهایم گفت:در طرح ملی مسکن متناسب با تقاضا، ثبت نام شده و زمین ها هم مناسب و در داخل شهرها بوده است.
به گزارش مشرق، محمد اسلامی در حاشیه همایش اقدام ملی مسکن در جمع خبرگاران در پاسخ به این سئوال که آیا طبق وعده ای که داده شده مسکن ملی در طی دو سال آینده به اتمام می رسد گفت:طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده و در حال اجرا است و اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که یک سال از وقت صرف طرح ریزی و هماهنگی و آمادهسازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این مدت برای سهمیه تسهیلات بانکها از بانک مرکزی مجوز دریافت شده است و با شهرداریها نیز هماهنگیهای لازم به عمل آمد.
اسلامی با اشاره به اینکه طبق وعده داده شده طرح اقدام ملی مسکن ظرف دو سال آینده انجام می شود تصریح کرد: در طرح ملی مسکن زمینها را در برهوت انتخاب نکردهایم، بلکه متناسب با تقاضا، ثبت نام انجام دادهایم و زمینها مناسب بوده و در داخل شهرها آنها را مشخص کردهایم که مجموع این اقدامات بیانگر برخورداری طرح اقدام ملی از طرح و ایده است.
* مرحله دوم ثبتنام طرح ملی مسکن بعد از انتخابات
اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا زمان مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی مشخص است خاطرنشان کرد: مرحله دوم ثبتنام طرح اقدام ملی در اسفندماه و بعد از انتخابات مجلس انجام میشود و هم اکنون پروندههای ۱۳۰ هزار متقاضی واجد شرایط تشکیل شده است و پس از انجام هماهنگیهای لازم در این خصوص فراخوان داده می شود.
اسلامی همچنین در خصوص زمان بهرهبرداری از سامانه جامع املاک و اسکان گفت: راه اندازی سامانه املاک یکی از تعهدات ما بود و وعده ما برای رونمایی از این سامانه تا قبل از پایان سال با همکاری جوانان نخبه در قالب شرکت استارتآپ محقق شد.
ذوزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون تعدادی از دستگاههای دولتی اطلاعات خود را در این سامانه بارگزاری کرده اند و امیدواریم در روزهای آینده این سامانه به بهرهبرداری برسد و سازمان امور مالیاتی از آن بهرهبرداری کند.
وی گفت: این سامانه از تبدیل مسکن به ثروت و تله مالی برای منابع کشور جلوگیری میکند چرا که هدف ما این است که در تولید و عرضه مسکن تحرک ایجاد شود.
* جزئیات سه تفاهم برای کاهش قیمت تمام شده طرح اقدام ملی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق برآورد معاونت مسکن، امضا سه تفاهمنامه با نظام مهندسی، وزارت کشور و طرح تهاتر مصالح تا ۲۵ درصد بر قیمت پروژههای طرح اقدام ملی مسکن تاثیر میگذارد.
وی اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامهای که امروز با نظام مهندسی منعقد شد، تعرفه برای دهکهای اول تا سوم باید رایگان باشد و تعرفههای دیگر با توجه به شهر تعیین شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دومین اتفاق امروز، امضا تفاهمنامه با وزارت کشور بود تا بابت پروانه عوارضی اخذ نشود و برای سایر شهرها به طور متناسب تخفیف لحاظ شود که نیاز بود وزارت کشور و شهرداریها به این مساله ورود کنند.
اسلامی افزود: سومین تفاهمنامهای که امروز مبادله شد، تهاتر مصالح بود بدین معنی که قابلیت خرید مصالح به صورت اعتباری از بازار فراهم شود. این وعده ما محقق و با امضای تفاهمنامه عملیاتی شده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا قیمت مسکن طرح مسکن ملی مسکن ملی ثبت نام سازمان امور مالیاتی مشرق مجلس محمد اسلامی طرح ملی مسکن وزارت کشور بانک مرکزی معاونت مسکن سامانه املاک وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن بهره برداری وزارت کشور تفاهم نامه مسکن ملی زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۸۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی بود/ باید با اقتضائات زمان در دستگاه قضایی تحول داشته باشیم
رییس قوه قضائیه گفت: باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان در دستگاه قضایی تحول داشته باشیم
به گزارش مشرق، امروز سهشنبه (۲۸ فروردین) پس از ابلاغ و انتشار رسانهای سند روزآمدشدهی تحول و تعالی قضائی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت میکنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوقالعاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب میشد، چرا که همه دنیا در روز ۱۳ فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بینالملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگریاش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بیپاسخ نمیگذارد؛ از این رو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بینالمللی و صاحب نظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفتآور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقهای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاهها و مواضع صهیونیستهای غاصب گسیل دارد؛ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت میدهد، فلذا صهیونیستها با همکاری آمریکاییها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشکها و پهپادهای ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابهها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیتآمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرتهای استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد؛ فراموش نکنیم که بیش از ۶ ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایتهاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیستها در غزه، قلوبشان جریحهدار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریانها با گرایشهای مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایشهای سیاسی معنا پیدا نمیکند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف میگردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکاییها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت میکنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیستها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشورهایی که مدعیاند نمیخواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آنها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیستها بیش از ۶ ماه است که علیرغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچکدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیدهاند؛ بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرتهای استکباری و در صدر آنها آمریکا، دستِ حمایت همهجانبه خود را از سر صهیونیستها بردارند؛ صهیونیستها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیدهاند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقشآفرین بودند، تبریک میگوئیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشدهی تحول قضائی، اظهار کرد: «تحول» مقولهای موقتی و ایستا نیست که یک بار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضائی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول در قوه قضائیه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است.
رئیس عدلیه بیان داشت: همه مدیران قضائی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیادهسازی مفاد سند روزآمدشدهی تحول قضائی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخشهای قوه قضائیه پیادهسازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمانها و بخشها و مراکز قضائی است و صرفاً اختصاص به دادگستریها ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضائیه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخشهایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیندهای قضائی و توسعه ابزارهای فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهرهگیری هر چه بیشتر از ابزارهای فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایهگذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و … را اتخاذ کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضائی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا میشد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست میشد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضائیه ایجاد میشد؛ مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخشها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم؛ البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفتوآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آنها برگزار شده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین پیرامون بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای مردمی که مدنظر سند تحول قضائی است، گفت: باید در امر بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گامهای بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجراییسازی قانون جدید شوراهای حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیروهای این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاههای صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضائی، برای مردم تبیینگری کند و به صورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمترسانی قضائی و تسریع و تسهیل امور قضائی مردم تشریح کند در این مورد بخشهایی هم که هنوز نتوانستهایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.
در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده تحول و تعالی قضائی، صاحب کار معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطهنظرات بخشهای مختلف داخل و خارج از قوه قضائیه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانهای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به تدوین بالغ بر ۲۶۷ راهکار عملیاتی در سند روزآمدشدهی تحول قضائی در راستای ارتقا عملکرد بخشها و سازمانها و مراکز مختلف قضائی، گفت: آسیبشناسی فرآیندهای قضائی و همچنین تدوین طرحهای پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضائیه، از ویژگیهای شاخص سند جدید تحول قضائی است.
حجتالاسلام والمسلمین موحد، دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضائی به یک بلوغ رسیده است؛ البته باید پیوسته، ضعفها و خلاءها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضائی پیشین، آثار و دستاوردهای مثبتی را به همراه داشت که از جمله آنها میتوان به شناسایی محکومین متواری به صورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفهای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضائی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقا تکریم مراجعین اشاره کرد.
«جمشیدی» عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضائی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سندهای پیشین، در آن مرتفع شده است؛ این سند حاوی نوآوریهایی در شکل و محتواست که حاکمیت دادهمحور از مصادیق این نوآوریهاست.
«پورسید» معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشدهی تحول قضائی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحققیافتنی است؛ از همینرو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخشهای قوه قضائیه کسب کرده است.