فایده‌ها و ضرر‌های رای دادن چیست؟ /شروط کاهش تورم چیست؟ /کارکرد‌های یک مجلس قوی
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۱۰۰۸
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه سی ام بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که رقابت لیست‌ها در صفحات نخست روزنامه‌ها به همراه آخرین گزارش‌ها و گفتگو‌های چهره‌های شاخص گروه‌های سیاسی پیرامون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از یک سو و بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان شرقی با محوریت انتخابات، مردم در انتخاب نمایندگان دقت کنند، حضور بیشتر در پای صندوق رای؛ مجلس قوی‌تر و مجلس‌قوی برای ایران‌قوی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
فایده‌ها و ضرر‌های رای دادن چیست؟
کورش شجاعی در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان فایده و ضرر رای دادن نوشت: گرانی، تورم، رکود، بیکاری، نبود ثبات و نظارت ناکافی و نه چندان موثر در بازار و قیمت‌ها از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که خصوصا اقشار کم درآمد مردم را به شدت می‌آزارد تا بدان حد که حتی عده‌ای را بر این داشته که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نکنند. برخی تصمیم گیری‌های نادرست و اجرای بد و نابه هنگام بعضی امور از یک سو و از دیگر سو روشن نبودن کارایی و کارآمدی مجلس و کم رنگ بودن فضای رقابتی همچنین انبوه وعده‌های محقق نشده عامل دیگری است که تعداد قابل توجهی از مردم را برای شرکت در این دوره انتخابات مجلس دچار تردید کرده است. اما به راستی کدام یک از مشکلات با رای ندادن و عدم مشارکت مردم حل می‌شود آن هم در شرایطی که دولت آمریکا و برخی کشورهای غربی شدیدترین تحریم‌ها و فشار‌های سیاسی و اقتصادی را بر کشورمان تحمیل می‌کنند و به هیچ یک از تعهدات تصریح شده در «برجام» به عنوان یک سند و معاهده بین‌المللی و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نمی‌کنند و حتی از فروش دارو به ما به شدت جلوگیری می شود آیا حضور نیافتن در انتخابات مشکلی را حل می‌کند؟! یا بر سنگینی بار مشکلات و مسائل می‌افزاید؟ آیا حتی اگر عده‌ای از مردم شرکت در انتخابات را تحریم کنند شور و نشاط اجتماعی و سیاسی کم رنگ‌تر از این نمی‌شود، آیا کاهش تعداد رای دهندگان بر امنیت کم نظیر ایران عزیزمان و بر اقتدار و عزت ملی کشورمان بی تاثیر خواهد بود؟ آیا شرکت نکردن در انتخابات موجب جری شدن دشمنان قسم خورده این ملت نمی‌شود؟ دشمنانی که جز به تسلیم شدن ایران در برابر قلدری و زورگیری و زانوزدن ملت و مسئولان در مقابل نظام سلطه رضایت نمی‌دهند! آیا رای ندادن، نشانی از «ناامیدی» نیست همان «خوره ای» که سال هاست بدخواهان ملت، سعی در تزریق این ویروس کشنده برجان و پیکر ملت ایران دارند؟ آیا عدم مشارکت در انتخابات، جشنی بزرگ برای سردمداران نظام سلطه و در راس آنها دولت جنایتکار و تروریست آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی و شیخک نشین‌های منطقه که آرزوی ویرانی ایران و «خلیج» شدن «خلیج فارس» را در خیال باطل خود می پرورانند نیست؟! آیا رای ندادن به منزله تضعیف «پشتوانه مردمی» یعنی اصلی‌ترین و مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه کشور و انقلاب و نظام و اقتدار و امنیت و عزت ایران عزیز نیست؟!
آیا رای ندادن، خواسته یا ناخواسته به نوعی باعث تشجیع دشمنان ملت به رهبری دولت آمریکا نیست که دیگر بار به جنایتی مثل آن چه در جریان ترور ناجوانمردانه «سردار دل های» ایرانیان مرتکب شدند، بیندیشند؟! سخن کوتاه کنم و به عنوان کوچک‌ترین عضو خانواده بزرگ ایران بگویم و بنویسم که حقیر هیچ فایده‌ای بر عدم مشارکت پرشور حداکثری و آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رای متصور نیست و بر این باورم که سرانجام «کلید» حل تمامی مسائل و مشکلات و حرکت به سوی رشد و توسعه و پیشرفت و رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آن چه ملت بزرگ ایران استحقاق آن را دارد، همین مشارکت ها، امید، حضور در صحنه، تلاش و پشتکار و روحیه جهادی است، قیامت آفرینی مردم را در «بدرقه تاریخی» حاج قاسم؛ آن سلیمان قلب ملت ایران را جهان دید و دیگر بار به لطف و فضل الهی مشارکت پررنگ آحاد مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس آن هم در آغاز و طلیعه «گام دوم انقلاب اسلامی» که امید همه دوستداران و دلسوزان کشور است، فصل جدیدی در تاریخ کشور عزیزمان رقم خواهد زد و البته هرچه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و ملت عزیز در مسیر تحقق کامل «مردم سالاری دینی» و آرمان های بلند انقلاب «پخته»تر و «آبدیده»تر می‌شوند کیفیت آرا و انتخاب نمایندگان اصلح نیز بهتر و دقیق‌تر می‌شود و شاخص های اساسی و مهمی مانند ایمان، انقلابی و جهادی بودن، کارآمدی و شجاعت و اهل صداقت و مردمی بودن نزد ملت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که برخی از مشکلات موجود ناشی از عملکرد برخی مسئولان اجرایی و قضایی و نمایندگانی است که از شایستگی‌های لازم برای برعهده گرفتن وکالت مردم و انجام وظیفه خطیر نمایندگی مجلس برخوردار نبودند. قطعا شایسته سالاری و شایسته گزینی و چرخش واقعی نخبگانی در سطوح مختلف اداره و مدیریت کشور عاملی اساسی برای حل مشکلات و حرکت به سمت قله‌ها و شکوفایی و رشد و پیشرفت است.
شروط کاهش تورم چیست؟
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF به زودی در خصوص وضعیت ایران تصمیم‌گیری می‌کند. پس از آن مشخص می‌شود که آیا ایران در لیست سیاه این کارگروه ویژه مالی قرار می‌گیرد و یا با تعلیق مجدد تا زمان تصویب لوایح باقیمانده همراه می‌شود. تاکنون تعداد زیادی از الزامات این کارگروه از سوی ایران پیاده شده است، اما پالرمو و CFT تنها لوایحی است که به تصویب دولت و مجلس رسیده، با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان الزامات این کارگروه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و مغایر با قانون اساسی اعلام کرده و از همین‌رو از تصویب این لوایح خودداری کرده‌اند. اما کارگروه ویژه اقدام مالی چه در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و چه در خصوص تعلیق مجدد ایران برای تصویب لوایح باقیمانده اعلام تصمیم کند، تصویب لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بعید به نظر می‌رسد. با این حال این احتمال وجود دارد که مقامات داخلی شروطی را برای تصویب این لوایح اعلام و پس از آن موافقت خود را برای تصویب لوایح باقیمانده اعلام کنند. آنچه در شرایط کنونی و به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تصمیم آتی FATF شکل گرفته افزایش قیمت ارز است. بدیهی است هرگونه افزایش قیمت ارز می‌تواند دیگر بازارهای اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و به این ترتیب در آینده به افزایش تورم منجر شود. بر این اساس اظهار امیدواری نسبت به کاهش تورم بستگی زیادی به کنترل قیمت ارز و ثبات در بازار اقتصادی دارد که هیچ‌یک از شواهد این دو موضوع را در اقتصاد ایران تایید نمی‌کند.
از سوی دیگر رشد ۲۸ درصدی نقدینگی و همچنین فقدان چشم‌انداز روشن برای ازسرگیری مذاکرات نمی‌تواند کاهش تورم را در سال آینده به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر برآورد‌ها نیز نشان می‌دهد که قیمت ارز در سال آینده روند افزایشی خواهد داشت. عملکرد اخیر بانک مرکزی که با کنترل سرعت گردش پول، افزایش شفافیت مبادلات مالی، کاهش سطح تقاضا در اقتصاد و مدیریت ریالی اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود، با این حال کفایت لازم برای به ثبات رساندن بازار ارز و به تبع آن بازار اقتصادی ندارد. یکی از سیاست‌های مهمی که دولت بر آن اصرار می‌ورزید، بهبود تراز ارزی کشور بود، با این حال به نظر نمی‌رسد در سال آینده با بهبود تراز ارزی مواجه باشیم. از یک سو سطح ارز موردنیاز برای واردات ۴۰ میلیارد دلار و ارز موردنیاز برای واردات غیررسمی و مسافرت‌های خارج از کشور ۳۰ میلیارد دلار است. حال آنکه صادرات غیرنفتی ایران به تنهایی نمی‌تواند به تقاضای ارزی بازار پاسخ گوید و این موضوع فشار زیادی به بازارساز وارد می‌کند. پیش‌بینی می‌شود سال آینده روند افزایش قیمت ارز تداوم یابد و تا زمانی که نتوان بازار ارز را به ثبات نسبی رساند، کنترل تورم نیز امکانپذیر نخواهد بود. با این حال باید دید دولت برای بهبود تراز ارزی کشور و کنترل ارز موردنیاز واردات غیررسمی چه تدابیری اندیشیده است و در این شرایط است که می‌توان در خصوص پیش‌بینی‌های انجام شده تجدیدنظر کرد.
کارکرد‌های یک مجلس قوی
عباس سلیمی نمین طی یادداشتی با عنوان کارکرد‌های یک مجلس قوی در شماره امروز وطن امروز نوشت: شاخص‌های انتخاب در انتخابات‌های مختلف برخی ثابت و برخی متغیر است. شاخص‌های ثابت در هر شرایط و دوره‌ای در کشور ثابت است و از جمله آنها می‌توان به «شجاعت، تعهد، صداقت، ایمان، سلامت روح و روان، سلامت مالی، سوابق علمی مناسب، تجربه عملی و کارنامه مناسب، مرزبندی با دشمن، تذهیب نفس و پایبندی به حقوق دیگران و پایبندی به قانون» اشاره کرد که در تمام دوره‌ها بدون شک ثابت است و مردم نیز نسبت به آن آگاهی دارند و بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا اگر کسانی قصد ورود به خانه ملت و نمایندگی مردم را داشته باشند، باید از این شاخص‌های ثابت برخوردار باشند. کسانی که می‌خواهند خود را در زمان انتخابات عرضه کنند باید نسبت به این شاخص‌ها کارنامه مناسبی داشته باشند.
در کنار این شاخص‌های کلی، همواره شرایط زمانی برخی ضرورت‌هایی را پیش روی جامعه و مردم که باید نمایندگان مجلس را انتخاب کنند، قرار می‌دهد. این شرایط عاملی است که شاخص‌های متغیر یک جامعه را برای انتخاب به وجود می‌آورد.
امروز در واقع در کشور، منطقه و فضای بین‌الملل با مسائلی مواجه هستیم که باید با در نظر گرفتن این شرایط انتخاب کنیم، یعنی در انتخاب نمایندگان خود برای راهیابی به مجلس شرایط فعلی کشور در عرصه‌های مختلف را باید لحاظ کنیم.
ممکن است شرایطی که امروز در کشور به عنوان مسائل دارای اهمیت و تاثیرگذار بر انتخاب مردم به وجود آمده، در آینده وجود نداشته باشد و مسائل دیگری جایگزین آنها باشد و موجب شود ضرورت‌های دیگری در جامعه احساس شده و در راس قرار گیرد، بنابراین در هر شرایط و دوره‌ای باید متناسب با آن دوره، شاخص‌های متغیر جامعه را برای «انتخاب دقیق و مناسب» در نظر گرفت.
شاخص‌های متغیر همواره به وضعیتی برمی‌گردد که مردم و کشور در آن قرار گرفته‌اند. امروز در کشور ما برخی مطالبات از سوی جامعه مطرح می‌شود که به تحریم‌های گسترده بین‌المللی مربوط می‌شود؛ مطالباتی در حوزه معیشت، اقتصاد، دارو‌های تحریمی و اموری که در مسیر اعمال تحریم‌ها عامل فشار شدید اقتصادی بر زندگی فردی و اجتماعی مردم شده است. مردم در این دوره انتظار دارند مدیران متناسب با شرایط کنونی بر تلاش و پشتکار خود بیفزایند تا کشور به سمت حل مشکلات موجود حرکت کند.
اگر این مسأله از طریق انتقاد یا نصیحت ممکن نباشد مردم با انتخاب قوی‌تر و لحاظ کردن برخی ملاحظات به سمت تحقق مطالبات خود حرکت می‌کنند تا با انتخاب افراد مناسب‌تر که اتکا به تلاش بیشتر و کار افزون‌تر را در دستور کار خود قرار می‌دهند، به مطالبات خود جامه عمل بپوشانند. این مهم در واقع از طریق یک مجلس قوی امکانپذیر است؛ مجلسی که رویکرد آن عمدتا حل مشکلات مردم و فهم و درک درست از شرایط اجتماعی و زندگی فردی مردمی باشد که به تک‌تک نمایندگان رای داده‌اند.
باید افرادی را به مجلس گسیل کنیم که تغییراتی را در کارکرد مدیران جامعه ایجاد کنند. شاید این نیاز در آینده تغییر کرده و در هر دوره‌ای نیاز جامعه به گونه متفاوتی باشد. برای مثال شاید در دوره‌ای نیاز به قانون‌گذاری در کشور وجود داشته باشد و در دوره‌ای اصلاح ساختار‌های قانونی؛ همانطور که در مجلس اول با توجه به روی کار آمدن نظامی اسلامی و نوپا نیاز جامعه قانون‌گذاری و استخراج قوانین براساس اصول حاکم بر یک نظام اسلامی بود. در دوره‌ای باید مجلس به لحاظ قانون‌گذاری تقویت شود؛ امروز، اما به نظر می‌رسد بیش از هر چیز جامعه طالب آن است که مجلس به لحاظ کارآمدی و کیفیت عملکرد نمایندگان و به دنبال آن بهبود عملکرد مدیران اجرایی تقویت شود.
امروز مردم از نمایندگان مجلس می‌خواهند به گونه‌ای عمل کنند که راهی برای دور زدن تحریم‌ها یا بی‌اثر کردن آنها را پیش بگیرند. باید روز دوم اسفند مردم پای صندوق‌های رای حاضر شده و جریانی را راهی مجلس کنند که بتواند خود الگو و شاخص در زمینه کارآمدی باشد. اگر چنین شود، مطالبات بحق جامعه پاسخ درخور خواهد گرفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قیام مردم تبریز دادگاه روح الله زم انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مجلس قوی مرور روزنامه ها رهبر انقلاب انتخابات مجلس تبلیغات انتخاباتی اصولگرایان اصلاح طلبان انتخابات افغانستان اشرف غنی عبدالله عبدالله قیام مردم تبریز دادگاه روح الله زم انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب انتخابات یازدهمین روزنامه های امروز انتخاب نمایندگان شاخص های متغیر انقلاب اسلامی کارگروه ویژه ارز موردنیاز افزایش قیمت قانون گذاری شاخص ها روزنامه ها عدم مشارکت برای تصویب دوره ای سال آینده کاهش تورم حل مشکلات دوره مجلس قیمت ارز رای دادن تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۱۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، دو نهاد بین‌المللی اقتصادی تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. اولی صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغییر داده و دومی بانک جهانی که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد ایران داشته است.
هشدار نسبت به اثر جهانی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته و نسبت به گسترش درگیری ایران و اسراییل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانکه به گفته پی‌یر الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش این تنش‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی که در نهایت موجب بالا بردن نرخ سود بانکی می‌شود. ساز و کاری که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اعلام اینکه اقتصاد جهانی به طور شگفت‌انگیزی توانسته عملکرد خود را همزمان با سیاست‌های مبارزه با تورم حفظ کند، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، 2/3 درصد خواهد بود، 1/0 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی این نهاد در ژانویه و 3/0 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۳.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از 8/6 درصد در ۲۰۲۳، به 9/5 درصد در سال ۲۰۲۴ و 5/4 درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به اینکه کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند.
کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴ درصد برآورد شده، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/ ۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/ ۰ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱ /۰ واحد درصد کم شده است. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.
عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
نگاه بدبینانه بانک جهانی
بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.
به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.
تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها
از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، تاب‌آور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.
اشتغال ایران به سطح پیش از کرونا بازگشت
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوار‌های بسیار آسیب‌پذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. با این وجود ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. با این حال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده که یک بار مالی قابل ملاحظه است. بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامدهای فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوار‌های ایرانی آسیب‌پذیر هستند، به طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می‌افتند. پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تن‌ها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.
رشد اقتصادی ایران بر مبنای نفت و خدمات بود
به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.
تامین هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی
درآمد‌های کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمد‌های بودجه‌ای در این دوره محقق شده، چرا که کمتر از نیمی از درآمد‌های انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش بدهد، به‌خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.
ریشه تورم در ایران
از سوی دیگر، با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگو‌های هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.
نابرابری کاهش یافته است
در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمد‌های متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است.
در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوار‌های ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. به طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمد‌های خوداشتغالی و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.
چشم‌انداز
براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی، چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشار‌های مالی ادامه یابد که منجر به کمبود‌های مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالا‌های پایه و افزایش رقابت جهانی در بازارهای مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود