به نقل از «بازار نیوز»

سود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی قیرسازان از عرضه قیر تهاتری/ بورس کالا در معرض خطر جدی+ فیلم

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۱۲۹۴

قانون بودجه کشور هرساله به واسطه برخی بند‌های پرحاشیه آن مورد انتقاد عده‌ای قرار می‌گیرد. یکی از بند‌های جنجالی آن در سال‌های اخیر، در خصوص عرضه قیر رایگان تهاتری است.

گروه نفت و انرژی بازارنیوز: قانون بودجه کشور هرساله به واسطه برخی بندهای پرحاشیه آن مورد انتقاد عده ای قرار می گیرد. یکی از بندهای جنجالی آن در سالهای اخیر، در خصوص عرضه قیر رایگان تهاتری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیمانکاران کارهای عمرانی، 2 روش برای تهیه قیر دارند: 

*روش اول: عرضه از طریق بورس کالا

قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می‌کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران کارهای عمرانی یا صادرکنندگان و ... مبادرت به خرید قیر از بورس می‌کنند. این روش، شفاف‌ترین و کم عارضه‌ترین روش عرضه است ولی در حال حاضر، تنها ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. همین عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.

 

*روش دوم: عرضه قیر رایگان (تهاتری)

براساس بند «ه» تبصره ۱ قوانین بودجه، حدود ۸۰ درصد از قیر تولید شده درکشور به صورت عرضه ۴ میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵ دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن) است که ساز و کار عرضه آن عبارتست از: شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، ۵ دستگاه‌ اجرایی حواله‌ ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

 

*بررسی علل فسادزا بودن قیر تهاتری

متاسفانه روش دوم در کشور، شائبه رانت و فساد در این زمینه را ایجاد کرده است. بر اساس اظهارات محمود آستانه (مشاور وزیر نفت) در این روش، قیر سازان تا 36 درصد بیشتر از عرضه در بورس عایدی مالی دارند. این 36 درصد، بر اساس قانون بودجه سال 98، معادل 2200 میلیارد تومان است که تعدد واحدهای تولید قیر را به بار آورده است.

همچنین از آنجایی که حواله ها توسط مدیران دستگاه ها ارزش گذاری می شوند، توافقات فسادزایی بین پیمانکار و برخی مدیران دولتی صورت می گیرد. شایان ذکر است که گزارش تحویل قیر رایگان و فروش آن با قیمت پائین تر در بازار غیر رسمی توسط پیمانکاران، موجب ایجاد اختلال در بورس کالا شده است.

براساس اظهارات سید حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه‌ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. از دیدگاه حسینی، در حالی مصرف قیر در ایران به ۳ میلیون تن رسیده است که کشور پهناوری مانند استرالیا، تنها ۶۰۰ هزار تن قیر مصرف می نماید. علاوه بر این، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن قیر در ایران به دلایل نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می‌شود که نشان دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه های عمرانی است.

 

با توجه به عرضه 80 درصد قیر به صورت رایگان، و قاچاق درصدی از آن، عملا ایران توان قیمت گذاری در رقابت بین المللی را از دست می دهد! بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 99، با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره عرضه مجدد قیر رایگان، مخالفت کنند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HE5 برچسب ها: قیر ، قیر تهاتری ، تهاتر ، وزارت نفت

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قیر قیر تهاتری تهاتر وزارت نفت پروژه های عمرانی عرضه قیر رایگان قانون بودجه قیر تهاتری بورس کالا پروژه ها روش دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۱۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاه‌ها

خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به‌صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.»

به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعده‌های مطرح‌شده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به دلیل ورود این کیسه‌های مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیان‌بار آن‌ها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبان‌ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.

وی افزود: طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در یک بازه زمانی پنج‌ساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آن‌ها کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر یا سازگار با محیط‌زیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آیین‌نامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را تدوین کند.

تحریم‌ها مانع اجرای استاندارد‌های ملی سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر

خادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استاندارد‌های ملی تولید کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاه‌های منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در آن‌ها به‌درستی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریم‌ها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیط‌زیست هنوز تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را جایگزین کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان استاندارد برگزار کرده‌ایم که بتوانیم استاندارد‌های لازم در این زمینه را مقداری ساده‌تر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استاندارد‌ها را تعدیل کنیم، آزمایشگاه‌های منتخب مربوط به بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست را راحت‌تر تجهیز خواهیم کرد و می‌توانیم به فرآیند تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسه‌ها از خارج وارد می‌شود، اصولا هزینه تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، چند برابر کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آن‌ها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، بسیاری از کشور‌های دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسه‌ها الزاما نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسب‌تر از جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌جای استفاده از کیسه‌های یک‌بار مصرف، کیسه‌های چندین‌بار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسه‌ها می‌تواند شامل ساک‌ها یا کیسه‌های پارچه‌ای و همچنین ساک‌های پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیط‌زیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در طبیعت به‌ویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.

فروشندگان باید بابت توزیع کیسه‌های پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرند

خادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسه‌های پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسه‌های پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر می‌گیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسه‌ها از مشتریان خود پولی دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسه‌های پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت می‌کنند و این کیسه‌ها را به صورت رایگان به دست نمی‌آورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، مانند نانوایی‌ها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتری‌ها، هزینه جداگانه‌ای از آن‌ها می‌گیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفته‌رفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسه‌ها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماند‌های ناشی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیط‌زیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و با توجه به این که تمام کشور‌ها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسه‌های پلاستیکی رفته‌اند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگ‌سازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.