به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش ۱۵ درصدی حقوق نمی‌تواند جوابگوی تورم باشد/ مجلس یازدهم باید واقف باشد که اولویت اساسی مردم اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۱۸۹۶

اصغر بالسینی گفت: اگر فرض کنیم وضعیت فعلی اقتصادی کشور ناشی از تحریم های آمریکاست و تحریم ها همچنان ادامه دارد، اولویت اول مجلس و دولت مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب پذیری از تحریم هاست، راهکار و چاره ای غیر از مقاوم سازی اقتصاد با تکیه بر تولید محوری نداریم.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتخاب های جدید و حرکت در مسیری که توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد نیاز امروز جامعه ای است که از مشکلات اقتصادی رنج می برد  چرا که غیر از مسائل اقتصادی کمبود رنج آور دیگری در حوزه های مختلف اجتماعی تا فرهنگی و سیاسی دیده نمی شود، لذا اگر نمایندگان مجلس به درستی انتخاب شوند، قدرتمند شدن اقتصاد و رشد تولید متعاقب آن کلید زده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصغر بالسینی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، اولویت های مهم اقتصادی که باید مورد توجه مجلس یازدهم باشد را به اختصار توضیح داده است.

به نظر شما نمایندگان مجلس یازدهم چه موضوعاتی را باید به عنوان  اولویتهای اقتصادی کشور در دستورکار خود قرار دهند؟

مجلس شورای اسلامی با کارکرد‌های مختلف خود می‌تواند تاثیر بسزایی در ساماندهی اقتصاد کشوربه جای بگذارد، طبیعتا صرف وقت بیشتر مجلس برای رفع مشکلات جدی اقتصادی اولویت اول مجلس یازدهم است چرا که اقتصاد کشوربه لحاظ رکود تورمی، منفی بودن رشد اقتصادی یا عقب گرد اقتصادی در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. نرخ تورم کنونی در سطح بالا و خطرناکی قرار دارد، آمار‌ها نشان می‌دهد در هفت سال گذشته به طور متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به ۹۸ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است، درعین حال چهار سال از هفت سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است. براساس پیش بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی سال جاری نزدیک به منفی ۹ درصد خواهد بود. تورمی که به دلیل بحران ارزی اواخر سال ۹۶ روند صعودی یافت در حال حاضر به دلیل سرکوب جدی تقاضا در اقتصاد و نظارت‌های جدی دولت در حوزه واردات و صادرات کنترل شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد با رکود بسیار بزرگ و نرخ‌های رشد منفی پی در پی مواجه است و تورم بالایی که در مقاطعی از سال به ۵۰ درصد می‌رسد، مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر اقتصاد کشور می‌تواند نقش آفرینی خود را در حوزه‌های قانونگذاری و نظارتی نشان دهد و دولت را به سمت رونق نسبی در اقتصاد هدایت کند. اگر فرض کنیم وضعیت فعلی اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های آمریکاست و تحریم‌ها همچنان ادامه دارد، اولویت اول مجلس و دولت مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب پذیری از تحریم هاست، راهکار و چاره‌ای غیر از مقاوم سازی اقتصاد با تکیه بر تولید محوری نداریم. نکته دیگری که مجلس یازدهم باید بدان توجه کند اسناد تدوین شده بالا دستی است که بر اساس فضای عمومی اقتصاد کشور تدوین شده است، برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز و بودجه‌های سنواتی مجلس شورای اسلامی باید با جدیت دنبال شود، نمایندگان مجلس یازدهم درحوزه نظارت، اجرا وعملیاتی کردن اسناد بالا دستی باید حرکت کنند، وقتی اسناد بالا دستی در اقتصاد وجود دارد یعنی مسیر اقتصادی کشور ترسیم شده است، تمام تغییرات قوانین و مقررات باید در چارچوب اسناد بالا دستی باشد نه اینکه قوانین و مقررات روزانه منفک از اسناد بالا دستی تغییر کند. مردم از سیاسی کاری نمایندگان خسته اند و مجلس یازدهم باید به این موضوع واقف باشد که اولویت اساسی مردم اقتصاد است، مجلسی که به سمت سیاسی کاری و پیگیری منویات گروه‌ها و احزاب مختلف برود لاجرم مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد. هر چند دولت به عنوان مجری قانون راهبر اقتصاد کشور است، اما مجلس باید در کنار دولت به دنبال راهکار‌هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی پیدا کند، لذا سیاسی کاری‌ها باید کنار گذاشه شود.

وضعیت دستمزد و حقوق‌های ثابت و گروه‌های کم برخوردار اجتماعی تا چه اندازه باید اولویت مجلس یازدهم باشد؟

نمایندگان مجلس یازدهم باید به این نکته توجه کنند که به دلیل شرایط تورمی گروه‌های مختلف جامعه بخصوص کارمندان و کارگران با درآمد‌های ثابت قدرت خرید خود را از دست داده اند لذا اتخاذ راهکار‌هایی برای کنترل تورم و جبران قدرت خرید مردم بسیار ضروری است. افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال ۹۹ نمی‌تواند جوابگوی تورمی باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد عنوان شده، این افزایش حقوق به معنای کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید گروه‌های نامبرده است. بخش بزرگ دیگری که خارج از گروه‌های کارمندی و جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند به مراتب بیشتراز قشر کارمند قدرت خرید خود را از دست داده اند بنابراین مساله جبران قدرت خرید مردم مساله کلیدی است که در طی سال‌های اخیر در بحث هدفمندی یارانه‌ها با راهکار حمایت‌های نقدی از دولت خواسته شده که مجلس بعدی می‌تواند در تحقق آن نقش موثری ایفا کند.

کنار رفتن دست‌های پشت پرده‌ای که مانع رشد تولید می‌شوند چقدر باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد؟

یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم استفاده از ابزار‌هایی است که می‌توانند به بخش‌های مولد و تولیدی کشور کمک کنند، متاسفانه بخش‌های غیر مولد در اقتصاد ما بسیار پررنگ هستند بخش‌هایی که نقش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ندارند و درعین حال مزاحم تولید هستند از دید دولت و مجلس پنهان مانده اند در حالی که این بخش‌ها بیشترین آسیب رابه روند تولید می‌زنند، وقتی بازدهی ارز و دلار در سال ۹۷ نزدیک به ۱۸۷ درصد است، یعنی خریدار سکه وارز از سال گذشته تا کنون ۱۸۷ درصد سود کرده مشخص است که سوداگران به این بازار‌ها هجوم می‌آورند چرا که تولید چنین سودی ندارد، لذا بی توجهی دولت و مجلس به این موضوع عرصه را بر تولید و مولد تنگ کرده است. مدیریت پشت پرده در سال‌های گذشته مانع از تصویب یا اجرای طرح‌ها و لوایح کنترل بخش‌های غیر مولد شده است، خارج شدن این طرح‌ها از دستور کار نشان می‌دهد که برخی مانع رشد تولید می‌شوند! تا زمانی که بخش‌های غیر مولد سود‌های بالایی را تجربه می‌کنند بخش تولید نمی‌تواند سرپا بایستد و وضعیت فعلی همچنان تداوم می‌یابد.

وظایف نمایندگان تنها مختص به استان و شهرستان خودشان تعریف می‌شود یا منافع ملی باید اولویت اول مجلس یازدهم باشد؟

مجلس به عنوان نهادی که بر عموم اقتصاد و جامعه نظارت می‌کند باید نقش و کارکرد ملی داشته باشد، کارکرد قومی و قبیه‌ای وشهری و منطقه‌ای از مجلس پذیرفته نمی‌شود. دیده شده که در تخصیص بودجه سالانه اولویت‌های استانی مورد توجه برخی نمایندگان قرار می‌گیرد در حالی که نماینده باید به این موضوع آگاه باشد که اقتصاد کشور یک پارچه است ومزیت‌ها برای همه کشور برنامه ریزی می‌شود، در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت. مجلس شورای اسلامی ابزار‌های نظارتی زیادی در دسترس دارد که متاسفانه تا کنون از آن به صورتی غیر بهینه استفاده کرده است، نمایندگان مجلس براساس وظایف قانونی خود پایان هر سال باید هزینه کرد بودجه توسط دولت را مورد بررسی قرار دهند که آیا بودجه در محل معین خود هزینه شده است؟ در حالی که مجلس دراین زمینه به شدت ضعیف است و گزارش‌های نهاد‌های ذی ربط مجلس در خصوص هزینه کرد بودجه از سوی نمایندگان در صحن چندان جدی دنبال نمی‌شود، در حالی که آسیب شناسی بودجه می‌تواند به تخصیص بهینه بودجه به نفع عموم جامعه در سال‌های بعد منتهی شود.

به نظر شما در مجلس یازدهم نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم؟

مساله دیگری که جز اولویت‌های مجلس باید قرار بگیرد توجه به اصلاح قوانین دست و پا گیر است، شاید جالب باشد که بگوییم ما کمبود قانون نداریم بلکه با تورم قانون مواجه هستیم، قوانینی که با هم تداخل دارند به بالندگی اقتصاد کمک نمی‌کنند، لذا ضرورت‌ها باید موجب تصویب قوانین جدید شود و برخی قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد، خصوصا قوانین مزاحم تولید. تغییر برخی قوانین که مدت‌های مدیدی در اقتصاد مانده اند از جمله قانون تجارت که مصوب اوایل ۱۳۰۰ شمسی است لازمه توسعه بخش تجارت کشور است. بی تردید مجلس شورای اسلامی می‌تواند دوشادوش دولت با اتخاذ تصمیمات و راهکار‌های معقولی اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند و با اولویت قرار دادن اقتصاد به عنوان مهمترین موضوع ما دست به انتخاب‌های جدیدی بزند که سرنوشت و آینده رشد و پیشرفت کشور منوط به اجرای آن قوانین و سیاست گذاری‌ها باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حقوق اقتصادی بحران ارزی تورم نمایندگان مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مقاوم سازی اقتصاد مجلس یازدهم مجلس یازدهم بخش های غیر مولد اسناد بالا دستی اولویت اول مجلس اقتصادی کشور رشد اقتصادی اقتصاد کشور قرار بگیرد سیاسی کاری وضعیت فعلی قدرت خرید مورد توجه رشد تولید سال گذشته تحریم ها بر تولید گروه ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۱۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۴ درصدی نرخ تورم لرستان

سیروس ابراهیمی در جلسه با مسئولان دستگاه‌های اقتصادی استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه اردیبهشت سال گذشته لرستان با تورم ۵۸/۶ درصد رتبه اول کشور را داشت، اظهار کرد: نرخ تورم استان در ابتدای امسال به ۴۴/۶ درصد رسیده و وضعیت استان ۶ رتبه بهبود پیدا کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به میانگین نرخ تورم کشور که ۴۰/۷ است تا متوسط کشوری حدود ۴ درصد فاصله داریم.
معاون استانداری لرستان با اشاره به این که با وضعیت اقتصادی موجود باید انتظار روند اصلاح منطقی را برای تورم داشته باشیم، گفت: لرستان طی یکسال اخیر در شاخص اصلاح تورم جزو ۲ استان برتر کشور بوده که این ماحصل تلاش و همراهی مجموعه‌های حوزه اقتصادی استان است.
ابراهیمی با تاکید بر این موضوع که اقتصاد استان در یک دوره و به یک باره شکوفا نمی‌شود، افزود: در حوزه اقتصادی استان و از ابتدای دولت سیزدهم یک برنامه‌ی ۴ ساله را تدوین کردیم که انتظار داریم در پایان آن شاهد یک رشد منطقی اقتصادی در لرستان باشیم.
وی در ادامه به تشریح نرخ بیکاری در استان پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری استان ۱۵/۲ درصد بود که از میانگین کشوری ۵/۶ درصد بیشتر بود، در حالی که این نرخ در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۱۲/۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
ابراهیمی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود نرخ بیکاری در آمارگیری آینده بهتر شود.
وی با اشاره به این که در دوسال گذشته مطابق سامانه رصد حدود ۷۰ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است، عنوان کرد: فرهنگ و نگاه مردم ما باید نسبت به شغل‌های ایجاد شده منطقی باشد.
معاون استاندار ادامه داد: اقتصاد آرام آرام شکل می‌گیرد و افراد نباید از شغل ایجاد شده از همان ابتدا انتظار معجزه داشته باشند و همچنین نباید اگر در همان ابتدای کار خواسته‌های آنها به طور کامل برآورده نشد آن شغل را رها کنند.
ابراهیمی با اشاره به برنامه‌های نظارتی به عنوان پشتوانه‌های مشاغل ایجاد شده، اظهار کرد: با نظارت درست دستگاه‌های اجرایی ناظر تلاش می‌کنیم نگذاریم مشاغلی که با دریافت تسهیلات حمایتی ایجاد شده اند به راحتی از دست بروند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد