آسیب شعارهای پرطمطراق
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۴۰۴۵
این روزها شور انتخابات مجلس به اوج خودش رسیده و کاندیداها برای کسب آرای بیشتر با بیان وعده‌های مختلف سعی دارند سلایق رأی‌دهندگان را به سمت خود جذب کنند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کمال احمدی، این روزها شور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اوج خودش رسیده و کاندیداها و حامیانشان سعی می‌کنند برای کسب آرای بیشتر از لحظات باقی‌مانده زمان قانونی تبلیغات حداکثر استفاده را ببرند و با بیان وعده‌های مختلف سلایق رأی‌دهندگان را به سمت خود جذب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در این میان، برخی شعارهای عجیب‌وغریب نیز دیده و شنیده می‌شود که تناسبی با جایگاه مجلس شورای اسلامی ندارد؛ شعارهایی نظیر «لغو قانون سربازی»، «محو کلی بیکاری»، «تورم صفر درصدی» و... . این شعارها در خوشبینانه‌ترین حالت به نظر می‌رسد به دلیل عدم شناخت جایگاه خانه ملت و در حالت بدبینانه با هدف فریب افکار عمومی بیان می‌شود.
متأسفانه این وعده‌های نامتناسب در ادوار مختلف انتخابات نیز تکرار شده و منحصر به این دفعه نیست ولی آنچه مسلم است اینکه تکرار شعارها و وعده‌های غیرمعقول منجر به افزایش انتظارات نابجا از نمایندگان مجلس و در نهایت شکل‌گیری یک مجلس ضعیف خواهد بود.
لذا برای پیشگیری از بروز این وضعیت باید اولاً اختیارات و وظایف قانونی مجلس و وکلای ملت را شناخت و ثانیاً بر اساس همان وظایف ذاتی نیز انتظارات مردمی را تعریف کرد.
وظایف مجلس شورای اسلامی طبق اصول مصرح قانون اساسی، تقنین و نظارت است و نمایندگان در چارچوب همین اختیارات می‌توانند عمل نمایند البته اگر این وظایف به درستی برای وکلای ملت خصوصاً جدیدالورودها تبیین و تشریح شود و آن‌ها هم در شعار و عمل به این وظایف پایبند باشند.
قطعاً می‌توانند مجلس را در رأس امور و همان جایگاهی که در جمهوری اسلامی برایش تبیین شده قرار دهند اما نکته اینجاست که متأسفانه در برخی موارد این وظایف به‌خوبی دیده نمی‌شود و بر همین مبنا نیز برخی کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی، شأن قوه مقننه را با شئون سایر قوا خصوصاً دستگاه اجرایی درهم می‌آمیزند و وعده‌های فراوان اجرایی و عمرانی و... می‌دهند که اساساً خارج از حیطه وظایفشان است مثلاً کاندیدای فلان شهرستان وعده می‌دهد.
اگر به مجلس بروم جاده‌سازی می‌کنم، دیگری می‌گوید پل احداث می‌کنم، آن یکی وعده ساخت پالایشگاه را می‌دهد و کاندیدای دیگری قول آوردن صنایع پتروشیمی یا ساخت کارخانه فولاد در وسط کویر را می‌دهد!
آسیب این شعارهای اجرایی و عمرانی که عمدتاً در سایه فراموشی وظیفه تقنینی و نظارتی مجلس بیان شده این است که:
1- وقتی این کاندیداها رأی آورده و نماینده کل ملت می‌شوند مجبورند برای تحقق وعده‌هایشان صرفاً به حوزه انتخابیه خویش بیندیشند و از توجه به سایر امور کشور پرهیز کنند، در حالی که اگر نگاه ملی داشته باشند نه تنها می‌توانند به بخش اعظمی از مطالبات موکلان حوزه انتخابیه خود پاسخ دهند بلکه کل ملت ایران نیز از تصمیمات قانون‌گذاری و یا نظارتی او بهره‌مند شوند.
نمونه بارز این مسئله در قضیه بررسی بودجه سالانه، صادق است یعنی اگر نمایندگان در حین بررسی بودجه به جای اینکه صرفاً به ردیف‌های عمرانی شهر خود توجه کنند، بکوشند به فکر انتفاع اغلب مردم و کشور از بودجه باشند یقیناً هم بودجه‌ریزی بهتری خواهیم داشت و هم مشکلات تورمی و رشد نقدینگی کمتر رخ خواهد داد.
متأسفانه تجربه نشان داده عده‌ای از نمایندگان به دلیل وعده‌های انتخاباتی خود تلاش می‌کنند در هنگام تصویب بودجه ضمن لابی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه پول بیشتری برای شهر خود تخصیص دهند همین مسئله موجب فشار بیشتر به دولت برای استقراض از بانک مرکزی می‌شود که نتیجه استقراض هم رشد پایه پولی است و این رشد هم منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم بالا به جامعه می‌شود.
حالا ببینید اگر این نماینده به جای اینکه نگاه خود را محدود به منافع شهر خویش کند، ملی بیندیشد یقیناً هم مردم شهرش و هم مردم کل کشور منتفع می‌شوند و شر تورمی که همه آحاد جامعه را به رنج انداخته تا حدود زیادی از سر ملت کم می‌شود. متأسفانه این تفکر مشتری چندانی در مجلس ندارد و بر اساس مشاهدات عینی نگارنده که دو دوره خبرنگار پارلمانی کیهان در مجلس بوده، بسیاری از نمایندگان شهرستان‌ها خصوصاً شهرهای کوچک در حین بررسی بودجه بیشتر به فکر تخصیص همان ردیف‌های بودجه برای حوزه خودشان هستند.
2- آسیب دیگر این است که چون برخی نمایندگان، وقت و دانش کافی برای مطالعه برنامه‌های کلی کشور و اسناد بالادستی نظیر برنامه پنج‌ساله، چشم‌انداز 20 ساله و یا سیاست‌های کلی ندارند، زمانی که دولت برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور را به مجلس می‌آورد، این برنامه را به دقت بررسی نمی‌کنند و سرسری از کنارش می‌گذرند که همین مسئله تا کنون سبب شده اغلب برنامه‌های پنج‌ساله به اهداف غایی خود دست نیابند و حتی در برخی موارد برخلاف هدف اولیه حرکت کنند و در نتیجه، قوانین بودجه سالانه با رأی دوسوم مجلسیان نقض‌شده است.
در حالی که اگر نمایندگان با صرف وقت مناسب به بررسی دقیق برنامه‌های پنج‌ساله بپردازند چه‌بسا اولاً نیازی به اصلاح یا نقض سریع آن‌ها نخواهد بود و ثانیاً بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی همچون بی‌انضباطی پولی حل خواهد شد. البته همین اشکال بررسی سرسری لوایح مهم در بررسی برخی قوانین مادر نظیر قانون تجارت نیز صادق است. مجلس فعلی بخش مهمی از اصلاحات این قانون را در مدت زمان بسیار اندکی انجام داد که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت مثلاً تصویب ده‌ها ماده از این لایحه ظرف چند دقیقه در مجلس بسیار سؤال‌برانگیز بود که جا داشت لایحه به این مهمی در وقت موسعی بررسی و تصویب می‌شد تا از تبعات بعدی جلوگیری نماید.
3- آسیب دیگر وعده‌های غیرمعقول کاندیداها آن است که این دست از نامزدها در زمان نمایندگی، وامدار فلان وزارتخانه و دستگاه اجرایی می‌شوند و همین امر تأثیر مستقیمی بر وظیفه نظارتی آن‌ها داشته و سبب می‌شود تا ابزارهای نظارتی‌شان همچون سؤال یا استیضاح در زمان به‌کارگیری کند شده یا اساساً برعکس عمل نماید و نماینده ملت را در حد وکیل‌الدوله تقلیل دهد.
بر همین مبنا در مجلس دهم مشاهده کردیم که بسیاری از نمایندگان با وجودی که از کارنامه غیر قابل دفاع آقای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی مطلع بوده و دیده بودند که عملکرد منفعلانه او در عدم تولید مسکن سبب افزایش شدید تقاضا و گرانی چند برابری قیمت خانه در طول شش سال شده است اما با این وجود هر بار که موضوع استیضاح ایشان مطرح شد با رأی بیشتری به استیضاح او رأی منفی دادند و چه‌بسا با همین رأی به نوعی وزیر سابق راه را جری‌تر ساختند تا جایی که آخوندی پس از پنج سال و نیم تصدی پست وزارت راه و شهرسازی در مراسم تودیع خود نه‌تنها از عملکرد خویش بابت گرانی سرسام‌آور مسکن عذرخواهی نکرد بلکه به نساختن حتی یک مسکن هم افتخار کرد! همین وضعیت را در مورد وزارت نفت و نوع تعامل نمایندگان فعلی با آقای زنگنه می‌بینیم که علی‌رغم کارنامه ضعیف وی باز هم بخشی از نمایندگان حامی سرسخت ایشان هستند.
این در حالی است که فقط یک نمونه از نتایج خسارت‌بار عملکرد آقای زنگنه در موضوع قیمت سوخت رخ داد. او چهار سال پیش ضمن مخالفت صریح با سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت موجبات تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و افزایش بی‌رویه مصرف و قاچاق سوخت را فراهم کرد و در نهایت این روند به جایی رسید که همین جناب زنگنه پس از چهار سال مجبور شد دوباره سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت را احیا کند ولی با کلی خسارت به مردم و کشور که شرح آن خارج از این نوشته است.
4- آسیب دیگر شعارهای بی‌منطق برخی کاندیداها، شکل‌گیری مجلس ضعیف است. به عبارتی نماینده‌ای که تمام هم و غمش تحقق چند وعده انتخاباتی با هدف انتفاع شخصی یا قبیله‌ای‌اش است چه‌بسا برای نیل به این هدف، از برخی اصول ارزشی یا آرمانی انقلاب دست برداشته و خدای ناکرده ضمن پیوند با باندهای قدرت و ثروت دچار فسادهای مالی و... شود کما اینکه در همین ماه‌های اخیر شنیدیم که شورای نگهبان بیش از 80 تن از نمایندگان فعلی مجلس را به جهت مسائل مالی رد صلاحیت کرد.
طبیعی است این روند در صورتی غیر قابل تکرار است که مردم در زمان انتخاب، بی‌توجه به وعده‌های فریبنده به بررسی برنامه‌ها و سوابق فردی و اجتماعی کاندیدا بپردازند این مسئله خصوصاً در شهرستان‌ها بسیار ساده‌تر از شهرهای بزرگ تحقق‌پذیر خواهد بود. به هر حال امید است آحاد ملت روز جمعه با حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوق‌های رأی به تشکیل مجلسی قوی همت گمارند همان‌طور که رهبر معظم انقلاب دیروز تأکید فرمودند: «تنها راه مأیوس شدن دشمنان، قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق ایرانِ قوی، مجلسِ قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب قوانین لازم و با هدایت دولت‌ها به مسیر مطلوب، کشور را مصونیت ببخشد.»
منبع: کیهان
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: بودجه انتخابات مجلس آسیب شعار مجلس شورای اسلامی بررسی بودجه برنامه ها آسیب دیگر پنج ساله پنج سال چه بسا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۴۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.
تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.
او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.
رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت