به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستکاری نظام اقتصادی آمریکا برای تامین منافع نخبگان تجاری و دولت

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۴۲۴۳

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در گزارشی تحت عنوان "اقتصاد آمریکا چندین دهه است که با همدستی دولت و نخبگان تجاری در جهت منافع آن‌ها دستکاری و هدایت می‌شود" نوشت: در حالی که عموم مردم آمریکا نمی‌توانند دقیقا چگونگی تقلب و دستکاری در سیستم اقتصادی کشورشان را تشخیص دهند، ولی در هر حال این جمله درستی است: نخبگان تجاری و دولت آمریکا به طور نظام‌مند و پیوسته و با همدستی با یکدیگر، سیر اقتصاد کشور را به سمت تامین منافع خود دستکاری و هدایت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده است: بر کسی پوشیده نیست آمریکایی‌ها سر به عصیان برداشته‌اند. مردم چه از جناح راست چه چپ، نارضایتی و انزجار خود را از فضای معمول تجاری و اقتصادی کشور نشان داده‌اند. در خصوص جمهوریخواهان، شورش تی پارتی موجب تغییر ساختار حزبی شد و انتخاب دونالد ترامپ این تغییر را تقریباً کامل کرد. شورش مشابه در صفوف حزب دموکرات نیز با تشدید گرایش‌های چپگرایانه این حزب نمایان شد. نظرسنجی‌ها از شکایاتی مشابه حکایت دارد: اینکه سیستم اقتصادی به نفع نخبگان خاص تجاری و دولتی دستکاری می‌شود و این کار دهه‌هاست که انجام می‌گیرد. انزجار عمومی و مقاومت در برابر این الگو کاملاً قابل درک است. در واقع با وجود تمام مضراتی که این مقاومت با خود به همراه دارد، از این رویکرد استقبال می‌شود.

این الگو با گذشت زمان ساخته و پرداخته شده است، به گونه‌ای که یک رویکرد سرمایه‌داری به وجود آمده است تا بر این اقتصاد تسلط یابد، رویکردی که به ضرر همه است به جز تبانی‌کنندگان؛ بنابراین جای تعجب نیست که عموم مردم، چه چپ و چه راست، به اندازه کافی از این سیستم به ستوه آمده اند. این رویکرد در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، ابتدا تحت نظر بنیتو موسولینی در ایتالیا و بعد در آلمان تحت هدایت آدولف هیتلر پیشگام شد. فاشیست‌ها می‌خواستند اقتصاد را کنترل کنند. آن‌ها با ارائه مزایای کلان به شرکت‌هایی که با برنامه‌های آن‌ها همکاری می‌کردند، مالکیت خصوصی را مجاز کردند و کنترل امور را به دست گرفتند. این جایزه‌ای بود که مقاومت را برای مدیران و سهامداران دشوار می‌ساخت.

به جز در زمان جنگ، هیچ دولتی در آمریکا تاکنون اصرار نداشته است که تجارت تابع هدایت دولت باشد. تنها خواسته دولت این بود که بخش تجاری از قوانین و مقرراتی که دولت وضع می‌کند، پیروی کند. اما با رشد دولت، سه سازوکار اساسی برای رویکرد شرکت‌های بزرگ توسعه یافته مطرح شد. نخست آنکه این برنامه به طور فزاینده‌ای از یک دستور کار اجتماعی و اقتصادی صریح بهره‌مند می‌شد. ثانیا حضور دولت به دلیل کنترل فراگیر آن بر حجم خارق العاده‌ای از دلار‌های پیمانکاری و ساختار نظارتی گسترده شده و ثالثا این حق را برای خود محفوظ می‌داشت که چگونه بودجه را خرج و قوانین خود را اعمال کند.

به عبارت دیگر دولت آمریکا از طریق واگذاری قرارداد‌ها در زمینه‌های دفاعی، تحقیقاتی، فناوری و بسیاری از فعالیت‌های دیگر، تصمیم می‌گیرد که جریان درآمد برای بسیاری از افراد جامعه کسب و کار چگونه تامین شود. این امر تأثیر زیادی بر سودآوری همه مشاغل و به تبع آن، در نحوه رفتار آن‌ها داشته است. واشنگتن از این طریق، ده‌ها سال است که با دست چین کردن طرف‌های مورد علاقه خود، فعالیت‌های اقتصادی را - غالباً در جهت‌های خلاف آنچه مردم از بازار می‌خواهند، هدایت کرده است.

نویسنده این گزارش تاکید کرد: من معتقدم که قدرت اقتصاد در توانایی آن در پیروی از سیگنال‌های بازار در مورد آنچه مردم می‌خواهند و نه آنچه منافع سیاسی حکم می‌کند، نهفته است. نباید تعجب آور باشد که آمریکایی‌ها، که از جهات مختلف با یکدیگر بسیار متفاوت هستند، نظام سرمایه داری موجود را بسیار ناخوشایند می‌یابند.

شرکت‌های انحصاری و تجمیع مشاغل در قالب شرکت‌های بزرگ تجاری، کانون‌هایی از قدرت را ایجاد کردند که مقامات سیاسی را به چالش می‌کشید. این ماشین سرمایه‌داری، بازار‌های مالی را دستکاری می‌کردند، کارگران را مورد سوءاستفاده قرار می‌دادند، و حتی ضمن محدود کردن انتخاب مصرف کننده با کنترل جریان محصولات به بازار، بازار‌های مالی را در قبضه خود در آورده بود.

شرکت‌های تجاری و صنعتی تلاش‌های دولت را با فاسد کردن سیاستمداران خنثی می‌کردند. تلاش‌های جنگی در دهه ۱۹۴۰ ضرورت رابطه نزدیکتر میان بخش تجاری، مالی و دولت را ایجاب می‌کرد. دولت و وزارت جنگ دستور کار را تعیین می‌کردند و آن‌هایی که از این دستور کار حمایت می‌کردند از قرارداد‌ها و معافیت‌های گوناگون از شمول برخی مقررات بهره مند می‌شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و متعاقب آن حاکم شدن جنگ سرد طولانی مدت، این رویکرد تبانی‌آمیز را تعمیق کرد.

در این میان احزاب و گروه‌های همدست و تبانی کننده، از ژاپن به عنوان جانشینی برای جنگ سرد به منظور توجیه اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد فاشیستی و تأمین جایگاه نخبگان شرکت‌های دولتی استفاده می‌کردند. یک نمونه کامل این رویکرد از سفر جرج دبلیو بوش به ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ نمایان بود. وی با درخواست امتیاز برای شرکت‌های تولیدکننده خودرو‌های آمریکایی، تمرکز خود را بر اشتغال برای آمریکایی‌ها معطوف ساخت. در زمانی که اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۹۰ دچارمشکل شد، قدرت اقتصادی چین به اندازه کافی رشد کرده بود تا بتواند جای ژاپن را به عنوان توجیهی برای ادامه تمهیدات سرمایه‌داری شرکت‌های بزرگ آمریکایی بدست آورد.

بدین ترتیب هر چه وسعت قوانین و مقررات گسترده‌تر می‌شد، ارزش هرگونه معافیت صادر شده از سوی دولت، ارزش بیشتری پیدا می‌کرد. شرکت‌های فناوری، که غالبا از آن‌ها به عنوان نماد تلاش برای کارآفرینی مستقل یاد می‌شود، با این وجود نمونه‌ای از عملکرد این سیستم اقتصادی فاشیستی است. دولت اوباما وقتی این شرکت‌ها هر آنچه دولت می‌خواست انجام می‌دادند، برایشان معافیت‌های ویژه و حتی یارانه‌های هنگفت در نظر می‌گرفت. حتی شرکت‌هایی مانند فیس بوک و گوگل که بدون کمک دولت به وضعیت تقریباً انحصاری رسیده‌اند، این رویکرد همکاری را پذیرفته‌اند. یک نمونه بارز آن درخواست اخیر مارک زوکربرگ برای اجرای قوانین دولت در شرکتش است. تردیدی وجود ندارد که وی ترجیح می‌داد همچون گذشته مشتریانش را سرکیسه کند، ولی به علت خشم و انزجار عمومی که واشنگتن را واداشت اقدامات فیس بوک را مورد بازخواست قرار دهد، زاکربرگ ناچار به انتخابی دشوار شد. با وجود همه این مانور‌ها، این خانه پوشالی شروع به فروپاشی کرد. شرکت‌های زیادی دچار ورشکستگی شدند و بدهی بالا آوردند. واشنگتن در این میان به ظاهرا برای نجات سیستم مالی، ولی در اصل برای محافظت از شرکای شرکتی خود دست به کار شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد آمریکا دونالد ترامپ کاخ سفید سیستم اقتصادی شرکت های بزرگ نخبگان تجاری تجاری و دولت آمریکایی ها سرمایه داری دستور کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد

پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط  و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.

خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه  و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آن‌ها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی  و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.

خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آن‌ها استفاده کنیم.